تحلیل و تبیین درآمدهای حاصل از فروش نفت در سند دخل و خرج ۱۴۰۱

به گزارش جهان صنعت نیوز: از یک سو، افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن، اگرچه باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شود، اما در پی پاسخ به تقاضا برای مخارج بیشتر و افزایش هزینه‌های دولت، اثر این افزایش درآمدی خنثی شده و وابستگی به درآمدهای نفتی را بیشتر می‌کند. در ایران درآمدهای نفتی که حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است بین دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تسهیم می‌شود. نفت استخراج شده که به فروش داخلی می‌رسد، مشمول تسهیم‌بندی برای صندوق توسعه ملی نمی‌شود. در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شده به چند پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی چه مشکلاتی برای اقتصاد می‌تواند به همراه داشته باشد؟ اقتصاد ایران چه میزان به درآمدهای نفتی وابستگی دارد؟ آیا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان هدف بودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته است؟ آیا شیوه تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می‌تواند اهداف بلندمدت کشور را تامین کند؟ در صورت افزایش درآمدهای ارزی کشور، دریافتی بیشتر توسط دولت و شرکت نفت باعث افزایش هزینه‌های دولت و شرکت نفت و اتلاف منابع ارزی نمی‌شود؟

تحلیلی از روندهای گذشته توزیع درآمدهای ارزی بین شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت در رابطه با توزیع درآمدهای ارزی کشور بین شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و دولت، ابتدا سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱. سهم قانونی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی

سال	قوانین		تسهیلات به دولت
	برنامه	بودجه
۱۳۸۹	–	۲۰	–
۱۳۹۰	۲۰	۲۰	–
۱۳۹۱	۲۳	۲۳	–
۱۳۹۲	۲۶	۲۶+۲	–
۱۳۹۳	۲۹	۲۹+۲	–
۱۳۹۴	۳۲	۲۰	–
۱۳۹۵	۳۵	۲۰	–
۱۳۹۶	۳۰	۳۰	–
۱۳۹۷	۳۲	۲۰	۱۲
۱۳۹۸	۳۴	۲۰	۱۴
۱۳۹۹	۳۶	۲۰	۱۶
۱۴۰۰	۳۸	۲۰	۱۸
۱۴۰۱	۴۰	۲۰	۲۰

بر اساس داده‌ها و اطلاعات جدول (۱)، در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه، ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۳ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد. بر این اساس، در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در قانون بودجه سال دوم برنامه (۱۳۹۱) مقرر شد مطابق برنامه ۲۳ درصد از درآمدهای مزبور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد که ۲ درصد برداشت دولت از صندوق از درآمدهای ارزی کشور در آن سال بوده است. در قانون بودجه سال سوم برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۲) مقرر شد ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی نفتی به حساب صندوق واریز شود. در قانون بودجه سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۳)، ۳۱ درصد سهم برای واریز درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی تعیین شد (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل). در قوانین بودجه سال‌های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که با اهداف تعیین شده در برنامه مغایر بوده است.

همچنین، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم (۱۴۰۰) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸درصد باشد. بر این اساس، در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۱ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه‌التفاوت سهم (درصد) تعیین شده در برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور به این گونه تعیین شد که در صورت صادرات نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد از منابع حاصله به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. البته مابه‌التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور، یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. در صورت صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، سهم قانونی صندوق؛ یعنی ۳۸درصد حفظ شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطابق برنامه، سهم صندوق ۴۰ درصد خواهد بود که پیش‌بینی شده است ۲۰ درصد آن به حساب صندوق واریز و ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق به حساب دولت واریز شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه پیش‌بینی شده است. با احتساب قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و حدود ۵۸/۳ میلیارد دلار خالص صادرات گاز، جمع منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۶/۲۹ میلیارد دلار خواهد شد. با احتساب سهم ۴۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، سهم دولت از این درآمد برابر ۵۸/۱۳ میلیارد دلار می‌شود. از این رو درآمد صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی، معادل ۹۴/۱۱ میلیارد دلار و درآمد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز با سهم ۵/۱۴ درصد برابر ۷۷/۴ میلیارد دلار است. مبلغ تخصیصی به صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفتی با احتساب استقراض ۲۱ درصد به دولت برابر با ۹۷/۵ میلیارد دلار خواهد بود. سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه مبلغ ۳۸۲ هزار میلیارد تومان درج شده است. همان‌گونه که ذکر شد بر مبنای اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، میزان درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، حدود ۸۶/۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است. با اعمال نرخ تسعیر ۲۰ هزار تومان، درآمد ریالی صادرات مزبور، معادل ۶۸۶۷۸۰  میلیارد تومان خواهد بود. از میزان کل این منبع درآمدی (۸۶۸ همت)، ۵/۱۴ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، ۳ درصد مربوط به سهم مناطق محروم، ۲۰ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و مابقی معادل ۵/۶۲ درصد سهم دولت است.

آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد

افزایش درآمدهای نفتی با افزایش واردات کالاهای قابل مبادله، قدرت رقابتی بخش تولیدکننده داخلی را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر تولید این بخش‌ها اثر منفی داشته باشد، اما با کاهش درآمدهای نفتی در اثر کاهش قیمت نفت، نرخ ارز تعدیل نشده و بیش از حد ارزشگذاری می‌شود. این امر می‌تواند به صورت آنی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد که در صورت وجود محدودیت دسترسی به بازارهای مالی خارجی و عدم امکان استقراض خارجی تشدیدتر نیز می‌شود. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در کشورهای صادرکننده آن، نقش مهمی در افزایش رفاه عمومی و رونق اقتصاد کشورها دارد و بخش عمده‌ای از بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود؛ بنابراین، هرگونه کاهش غیرمنتظره و عدم استفاده صحیح از درآمدهای افزایشی آن می‌تواند به طور مستقیم بودجه کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌تواند منجر به بحران اقتصادی شود. در ادامه شاخص‌های وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شاخص نسبت درآمدهای نفت به بودجه عمومی و هزینه‌های جاری دولت

محاسبه نسبت درآمد نفت به بودجه عمومی دولت، بعد از کسر سهم شرکت نفت و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت است. در محاسبه نسبت درآمد نفت به هزینه جاری دولت، می‌توان درصد هزینه‌های جاری دولت که توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده‌اند را محاسبه کرد. در محاسبه این شاخص باید این مساله در نظر گرفته شود که درآمد نفت صرفا برای پرداخت هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۸۹، نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به منابع عمومی دولت به طور نسبی روند کاهشی داشته و از حدود ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در قانون بودجه در سال ۱۳۹۷ نیز، این نسبت حدود ۲۶ درصد بوده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، افزایش چشمگیری داشته و به حدود ۳۴ درصد رسیده است. نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به پایین‌ترین حد خود طی این سال‌ها و به حدود ۱۰ درصد رسیده است. البته در مورد درآمدهای نفتی در این سال‌ها باید بیان کرد که درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش چشمگیری در این سال داشته و از حدود ۱۵۳۰۷۳۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۶۹۴۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز، میزان درآمدهای نفتی دولت به حدود ۳۴۹۲۷۲۰ میلیارد ریال رسیده و نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به منابع عمومی دولت، با افزایش چشمگیری به ۳/۲۷ درصد رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به منابع عمومی دولت برابر با ۸/۲۷ درصد بوده که با وجود پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی، این نسبت در مقایسه با سال‌های قبل کنترل شده است.

نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به اعتبارات هزینه‌ای از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. در قانون بودجه ۱۳۹۷ نیز، این رقم به حدود ۳۵ درصد رسیده است، اما در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹، این نسبت نیز در سال ۱۳۹۹ به کمترین حد خود، یعنی حدود ۱۳درصد رسیده است و در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به اعتبارات هزینه‌ای، با افزایش چشمگیری به ۳۸ درصد رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این نسبت برابر با ۶/۳۹ درصد است.

شاخص نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور

بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود می‌توان بیان کرد که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی همواره با نوسان مواجه بوده است، به گونه‌ای که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ افزایش، سپس با کاهش در سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. سپس دوباره تا سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و با افزایش در سال ۱۳۹۶، مجددا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز روند افزایشی داشته است. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی نیز دارای نوسان بوده است، به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ افزایش یافته است. سپس تا سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و با افزایش در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دوباره در سال‌های بعد تا سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است، اما در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافته است. نتایج حاصل از بررسی این داده‌ها بیانگر این مساله است که روند تغییرات درآمد حاصل از صادرات کل (نفتی و غیرنفتی) در سال‌های مختلف، همسو با روند تغییر درآمد حاصل از صادرات نفت است. این بدین مفهوم است که صادرات کل بیشتر تحت تاثیر صادرات نفت قرار داشته است. نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای صادراتی نیز بیانگر همین نکته است. در واقع وابستگی درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی بیشتر از درآمدهای غیرنفتی است. نسبت درآمد صادرات نفتی به کل درآمدهای صادراتی (غیرنفتی و نفتی)، از حدود ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بیشترین درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در سال ۱۳۹۰ و کمترین مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است.

شاخص سهم ارزش‌افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشور

بررسی داده‌های دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت (با نفت) از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ روند کاهشی و سپس تا سال ۱۳۹۳ روند افزایشی داشته است. این روند دوباره تا سال ۱۳۹۵ کاهشی و در ادامه با افزایش در سال ۱۳۹۶، مجددا تا سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است که از سال ۱۳۹۹ دوباره روند افزایشی داشته است. پایین‌ترین نرخ رشد سالانه متعلق به سال ۱۳۹۱ برابر با ۵۴/۸- درصد و بالاترین نرخ رشد سالانه متعلق به سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۶/۱۴ درصد بوده است. برآورد می‌شود نرخ رشد سالانه در سال ۱۴۰۰ به بیش از چهار درصد برسد.  ارزش‌افزوده بخش نفت تا سال ۱۳۹۴، روند کاهشی داشته است. سپس با افزایش در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دوباره تا سال ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته که مجددا از سال ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ با کاهش بیش از ۱۰ واحد درصد به حدود ۵/۱۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بالاترین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۸۹ و برابر با ۹۸/۲۴ درصد و پایین‌ترین مربوط به سال ۱۳۹۸ با سهمی حدود ۱۳ درصد بوده است. این مقایسه‌ها رابطه نفت با تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده تاثیرپذیری بالای اقتصاد کشور از بخش نفت است. بدین معنی که شوک‌ها و سیاست‌های نفتی بیش از دیگر متغیرها، بر تولید اثرگذار بوده و همین مساله نشان‌دهنده رابطه یا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. در اقتصاد نفتی، کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، اثر مستقیم بر هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی آن دارد. در سال‌های گذشته، دولت این کسری بودجه را از طریق استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی (استقراض)، فروش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای همانند سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطابق با قوانین بودجه و واگذاری اوراق خزانه تامین کرده است.

مهم‌ترین و اساسی‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

در بخش‌های قبل نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات نفتی بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت بر اساس قوانین مطرح شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این نوع توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای سه حوزه مذکور را پوشش می‌دهد؟ این چالشی است که لازم است به آن پرداخته شود. در ارتباط با صندوق توسعه ملی که هدف آن تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع بوده است و با توجه به اینکه، دارایی‌های صندوق توسعه ملی از دو منبع افزایش جریان ورودی درآمدهای نفت و گاز و نیز جریان بازدهی تسهیلات ارائه شده و سرمایه‌گذاری منابع مالی این صندوق در پروژه‌های مختلف است، باید بیان کرد که از یک‌سو، به علت عدم تحقق واریز سهم مشخص‌شده در قوانین برنامه‌های توسعه و از سوی دیگر به علت برداشت مستمر دولت‌ها از منابع این صندوق و عدم برگرداندن مبالغ دریافتی به صندوق، به نظر می‌رسد با ادامه این فرآیند، صندوق نیز در تحقق اهداف خود موفق نخواهد بود و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد. طی سال‌های اخیر دولت‌ها از صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تامین مالی برای برنامه‌های خود استفاده کرده‌اند.

قوانین بودجه، سهم کامل صندوق توسعه ملی مطابق قوانین برنامه‌های توسعه را رعایت نکرده و حداکثر ۲۰ واحد درصد از سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقرر در قوانین برنامه را به صندوق تخصیص داده است. حتی با وجود منع قانونی برای استفاده از منابع صندوق در بودجه دولت، بخش قابل توجهی صرف برنامه‌های دولت شده است. به عنوان نمونه ذیل تبصره (۴) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تعدادی از برنامه‌های دولت از منابع ورودی سالانه صندوق تامین مالی شده است. این روند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شد که به واسطه حکم مقام معظم رهبری در قانون بودجه ۱۴۰۰ حذف شد و در سال ۱۴۰۱ نیز این درخواست از سوی دولت در لایحه بودجه آورده نشد، اما برای تامین مالی تعدادی از برنامه‌های مشابه در قوانین بودجه سال‌های قبل که از محل منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل بند «ی» تبصره ۱ قانون بودجه، دولت مکلف شده است از طریق شرکت ملی نفت ایران بخشی از خالص بدهی قطعی خود را که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند. در واقع منابع مورد نیاز اینگونه از برنامه‌های دولت به طور مستقیم از محل تهاتر و تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تامین مالی شده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت مکلف شده است از طریق شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

 در صورت کاهش درآمدهای نفتی، منبع اول یعنی جریان ورودی درآمدهای نفت و گاز به صندوق کاهش می‌یابد و به علت افزایش کسری بودجه و برداشت دولت از صندوق، منابع قابل مدیریت صندوق کاهش می‌یابد. بنابراین، آنچه در مورد صندوق باید مبنا قرار بگیرد این است که هدف صندوق، پوشش کسری بودجه دولت‌ها نیست. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه برنامه‌های دولت، نه تنها با ماهیت این صندوق سازگاری ندارد، بلکه اساسا به دلیل افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با آنچه از اصلاح ساختاری بودجه مدنظر است نیز تناقض دارد. برداشت از صندوق باید زمانی صورت پذیرد که نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودده در اقتصاد باشد که منجر به رونق شده و بتوان اصل و سود صندوق را برگرداند. این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی در به دست آوردن سهم خود از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از سهم‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برنامه‌های توسعه کشور بوده است. با توجه به اینکه قبل از واریز منابع به خزانه، سهم شرکت نفت از سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت انجام می‌شود بنابراین، شفافیتی در منابع و مصارف مورد استفاده از این منبع وجود ندارد و در واقع مستندات قانونی این سهم در قوانین کشوری جای ابهام دارد. همچنین در صورت افزایش درآمدهای نفتی، به علت نبود شفافیت لازم در چگونگی هزینه‌کرد سهم مذکور، اتلاف در منابع صورت می‌گیرد و در صورت کاهش درآمدهای نفتی نیز هزینه‌های ایجادشده در شرکت نفت به سرعت کاهش پیدا نمی‌کند و می‌تواند مسائل و مشکلاتی را ایجاد کند. به این ترتیب، یکی از جهت‌گیری‌های دولت مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، انجام اصلاحات ساختاری بودجه برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بوده است که باید در سال‌های آتی نیز ادامه یابد.

در ادامه برخی پیشنهادها و راهکارهای راهبردی و اجرایی برای بهبود مدیریت درآمدهای نفتی ارائه می‌شود. از این‌رو، ساختار اجرایی صندوق توسعه ملی در جهت ممانعت از هرگونه سوءاستفاده و برداشت غیرضرور، شفاف‌سازی، نظارت دقیق در فرآیند اجرا و عملکرد صندوق برای بازپرداخت اصل (و حتی سود آن) در سررسید مشخص بازنگری شود. همچنین می‌تواند سیاست‌هایی ازجمله سرمایه‌گذاری بلندمدت اتخاذ شود که نقدینگی صندوق کاهش یافته تا از برداشت غیرضرور جلوگیری به عمل آید. در ارتباط با رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد که چرایی و چگونگی میزان سهم‌بری شرکت نفت و بهره‌مندی از آن، نیاز به کار کارشناسی مجدد برای شفافیت و نظارت دقیق‌تر دارد و پیشنهاد می‌شود که سازوکارهایی در شرکت ملی نفت برای ذخیره‌سازی، سرمایه‌گذاری و در کل مدیریت بهینه منابع درآمدی حاصل از نفت در زمان افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای حاصل از آن و نیز پوشش هزینه‌های ضرور در زمان کاهش درآمدهای نفتی اتخاذ شود که باعث افزایش شفافیت در هزینه‌کردها نیز خواهد شد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه