آزادسازی سیتهای مدیریتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: دارایکم به عنوان صندوق نخست توانست در برهه رشد بازار سرمایه در سال گذشته، موفق ظاهر شود و در مسیر صعودی قرار گیرد. با این حال اما پالایش یکم از همان ابتدا با بیاعتنایی اهالی بازار روبهرو شد. از زمان تداوم ریزشهای بازار سرمایه از سال گذشته بدین سو اما این دو صندوق در مسیر مشابهی گام برداشته و زیان بالایی را به سهامداران خود تحمیل کردهاند. طی ماههای اخیر بارها مسوولان دولتی و سازمان بورس از ارائه راهکار برای جبران زیان سهامداران سخن گفتهاند اما نهتنها طرح مدون و قابل اجرایی ارائه نشده است بلکه با اعمال سیاستهای ضد بازار سرمایه و تحمیل زیان به شرکتها، عملا این صندوقها نیز در مسیر نزولی با شتاب بیشتری گام برداشتهاند.
با این حال اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی اعلام کرده که در راستای بهبود قیمت صندوق پالایش و دارایکم، این سازمان در پی اصلاح اساسنامه صندوقهای دولتی است. مجید عشقی عنوان کرده است که تصمیماتی برای مدیریت این صندوقها در سطح هیات دولت و هیات وزیران گرفته شده و پیشنهاداتی هم از سوی سازمان بورس ارائه شده که چون قطعی نشده، نمیتوان اعلام کرد. با این حال او تاکید کرده که سازمان بورس در پی آن است که در اساسنامه این صندوقها تغییراتی ایجاد شود تا به NAV خود نزدیک شوند. بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با «جهانصنعت» عدم دستیابی سهامداران به سیتهای مدیریتی را یکی از اصلیترین دلایل عدم جذابیت معاملات صندوقهای دولتی میداند و اصلاح این بخش از اساسنامه را گام مهمی برای جبران زیان صندوقها عنوان میکند.
زیان سهامداران صندوقهای دولتی به گرهی کور در بازار سرمایه تبدیل شده است. سیزدهم اردیبهشت سال جاری رییس وقت سازمان بورس اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه ستاد عالی هماهنگی سران قوا مقرر شده است زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام جبران شود. این بند حمایتی البته شامل افرادی میشد که یونیت صندوقها را از دولت خریداری کرده و تا آن زمان به فروش نرسانده بودند. با این حال اما این وعدهای بود که هرگز عملی نشد. این در حالی است که کارشناسان این روش را کمهزینهترین نحوه برای جبران زیان سهامداران این صندوقها میدانند. پیش از این مصطفی صفاری در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرده بود که برای جبران زیان سهامداران صندوقهای دولتی، در واقع بهتر است دولت بخشی از سهام خود را هبه کند. او با بیان اینکه دولت این پول را در ازای سهم از مردم گرفته تاکید کرده بود: اکنون بهتر است یک سری از داراییهای خود را بر اساس ارزش و میزان زیان به مردم هبه کند تا این ضرر جبران شود. بر این اساس صفاری نیز به مصوبه سران قوا اشاره میکند و اعطای سهام به مردم به جای زیان آنها از خرید صندوقهای دولت را راهکار مناسبتری میداند. با این حال اما همین وعده نیز ماههاست به محاق رفته و به فراموشی سپرده شده است. دولت و مجلس طی ماههای اخیر وعدههای بسیاری را برای کاهش یا جبران خسارت و زیان سهامداران صندوقهای دولتی مطرح و حالا هم رییس سازمان بورس از طرحی برای اصلاح اساسنامه این صندوقها خبر داده است. هنوز جزئیاتی از این طرح در دست نیست اما با توجه به سابقه قبلی خلف وعدهها همچنان نمیتوان اطمینان داشت همین طرح مبهم نیز روزی به مرحله تصویب و اجرا خواهد رسید یا خیر. تحلیلگران بازار سرمایه نداشتن بازارگردان از یک سو و انحصارگری دولت در تصمیمگیری برای این صندوقها را که سبب شده سهامداران به صندلیهای مدیریتی دست نیابند، از دلایل اصلی عقبماندگی دارایکم و پالایش یکم میدانند.
لزوم آزادسازی سیتهای مدیریتی
بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره میکند و میگوید: «یکی از مواد این مصوبات مربوط به جبران زیان خریداران صندوقهای دولتی بود. اما این بندها نه ابلاغ و نه اجرایی شد و گویا اصلا امضا نشده بود.» او با اشاره به ایرادات اساسنامه این صندوقها عنوان میکند: «دولت عملا طبق اساسنامه این صندوقها اجازه نداده است که اگر کسی از بازار، سهام را جمع کند بتواند سیت مدیریتی را به دست آورد. یعنی دولت واحدهای صندوق را به مردم فروخته است و مردم مالک آن هستند اما در واقع تصمیمگیرنده و همه کاره این صندوقها هنوز هم دولت است. در صندوقهای دولتی هیچ شخصیت حقوقی نمیتواند از بازار با خرید سهام وارد این صندوقها شود و سیت مدیریتی را تصاحب کند. در واقع دولت طبق اساسنامه جلوی این روند را گرفته است.» صمدی اظهار میکند: «اگر اساسنامه به گونهای اصلاح شود که فرد با خرید سهام یا یونیت صندوق بانکی یا پالایشی به حق رای دست یابد و بتواند در مجمع تصمیمگیرنده باشد، آن وقت این صندوقها جذاب میشوند. واقعیت آن است که چون دولت این اجازه را نداده، حقوقیها هم تمایلی برای خرید این صندوقها ندارند.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح میکند: «این مساله باعث شده که این دو صندوقها فاصله بسیار محسوسی با ارزش ذاتی خود داشته باشند. حالا اما در صورتی که دولت اساسنامه را اصلاح کند و به دیگران اجازه دسترسی به سیتهای مدیریتی را بدهد، قطعا کمک میکند صندوقها جذاب شوند و هر چه سریعتر به ارزش واقعی خود برسند.» او میافزاید: «اگر با حقوقیها صحبت کنید میگویند به چه علتی باید سهامی را از بازار جمع کنیم که در نهایت در تصمیمگیری برای آن نقشی نخواهیم داشت و سیتمدیریتی آن برای ما در دسترس نیست! این امر یکی از دلایل اصلی عقبماندگی این صندوقهاست که باعث شده فقط روی آن نوسان بگیرند.» صمدی اظهار میکند: «البته باید منتظر ماند و دید که طرحهای مدنظر سازمان بورس چیست اما احتمالا همین موضوع یکی از موارد اصلاح اساسنامه خواهد بود.»
اصلاح قیمت در میانمدت
این کارشناس بازار سرمایه بیان میکند: «البته باید توجه داشت که این پروسه ظرف یک یا دو ماه به نتیجه مطلوب نمیرسد. در واقع یک مانع برداشته میشود. ابتدا تغییرات اساسنامه باید ثبت شود و شرکتها و صندوقها در مجامع خود این امر را مورد بررسی و تصویب قرار دهند. یعنی نباید این تصور ایجاد شود که به محض تصویب تغییرات، مشکل این صندوقها حل میشود. در واقع یکی از موانع مهمی که باعث شده این صندوقها فاصله معناداری با ارزش ذاتی خود داشته باشند، برطرف میشود.» او اظهار میکند: «موضوع دیگر هم بحث خود بازار است. در صورتی که بازار به تعادل برسد این صندوقها هم میتوانند به قیمت واقعی خود برسند. بیش از ۱۸ ماه از سقوط بازار میگذرد اما هنوز روند فرسایشی تمام نشده است. هر چه بازار رشد کند، این سهمها هم به تناسب میتوانند رشد کنند و به ارزش ذاتی خود برسند.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :