نحوه برخورد با محتوای نامناسب

به گزارش جهان صنعت نیوز: ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی اجتماعی، نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعه‌ای چارچوب‌های اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حدومرزها را بشکند، می‌تواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبه‌های مثبت شبکه‌های جهانی، سوءاستفاده از این شبکه‌های رایانه‌ای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ما را در کشورهای مختلف با خطر جدی روبه‌رو کرده است. از این‌رو، به‌کارگیری روش‌ها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ داده‌های مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه‌ها رو به افزایش است.

گسترش روزافزون ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، اعمال محدودیت‌های متعدد برای شبکه‌های اجتماعی توسط دولت‌ها را به دنبال داشته است. ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت‌پراکنی از معضلات اخلاقی است که سال‌های اخیر با بهانه‌هایی متفاوت در نقاط مختلف جهان حوادث متعددی را به همراه داشته است.

با بررسی ریشه‌های اصلی هر یک از این حوادث مشخص شده است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری مرکزی برای گسترش این اتفاقات و دامن زدن به حوادث مشابه دیگر بوده است. رشد روزافزون ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و یکه‌تازی غول‌های رسانه‌ای جهان در سال‌های اخیر به اندازه‌ای ادامه پیدا کرده که واکنش دولت‌ها را در پی داشته است. بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند به هر وسیله از قانونگذاری گرفته تا جریمه و ممنوعیت مطالب مختلف، شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آنها بر اجتماع را کنترل کنند.

فرانسه و درخواست تعهد کتبی شبکه‌های اجتماعی

هشدارهای متعدد دولت فرانسه نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند «فیس‌بوک» و «اسنپ‌چت» برای نفرت‌پراکنی و ترویج عقاید افراطی و نژادپرستانه به عنوان یکی از نمونه‌های مورد توجه در مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت بوده که علی‌رغم شدت گرفتن این واکنش در جریان میزبانی فرانسه در اجلاس سران جی‌هفت در سپتامبر ۲۰۱۹ نتیجه‌ای در پی نداشت. قرار بر این بود که تعهدنامه‌ای موسوم به منشور اینترنت باز، ایمن و آزاد توسط مدیران شبکه‌های بزرگ اجتماعی آمریکایی در این زمینه به امضا برسد که با عدم حمایت و موضع‌گیری شفاف دولت آمریکا به نتیجه‌ای نرسید.

تلاش انگلیس برای پایان دادن به حکومت شبکه‌های اجتماعی

انگلیس نیز در این راستا قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط‌گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید. این در حالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر از گذشته می‌شود. طرح به طور رسمی «فیس‌بوک»، «گوگل» و سکوهای بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این سکوها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند. دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدودسازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصا مسوول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند. در همین راستا چند دولت دیگر نیز برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را در ارتباط با مورد تایید بودن ارتباطات آنلاین تعریف می‌کنند.

جریمه ۲ میلیون یورویی «فیس‌بوک» از طرف دولت آلمان

دولت آلمان هم شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» را به دلیل نقض قانون مقررات و پخش یک سخنرانی با محتوای نفرت پراکنی به ۲ میلیون یورو جریمه متهم کرد. وزیر دادگستری آلمان در این باره گفته بود: قتل، توهین و نفرت‌پراکنی تعریفی از آزادی بیان نیست. چنین نگرش‌های تحریک‌آمیزی باید مجازات شود.

قانون سنگاپور برای کنترل محتوای مخرب در اینترنت

سنگاپور در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی «قانون عملکرد اینترنت» را تصویب کرد که مبنایی برای وظایف سرویس‌های اینترنتی و تهیه‌کنندگان محتوا در سنگاپور فراهم می‌کند. علاوه بر آن «چارچوب نظارتی اینترنت» در این کشور وضع شده که نمای کلی از رویکرد سنگاپور به مقررات آنلاین را نشان می‌دهد و با «قانون عملکرد اینترنت» نیز مرتبط است. قانون «حفاظت در مقابل محتوای اشتباه و دستکاری آنلاین» (POFMA) نیز در اکتبر ۲۰۱۹ در سنگاپور تصویب شده که مربوط به کنترل گسترش اخبار جعلی و مخرب و خشونت‌بار به وسیله دستورات اصلاح و حذف محتوا است. چارچوب قانونگذاری این کشور به طور خاص محتوای تروریستی آنلاین را هدف می‌گیرد. البته در این خصوص، ممنوعیت محتوای آنلاینی که نفرت را ترویج می‌کند نیز مبنایی برای حذف محتوا به حساب می‌آید.

کنترل فضای مجازی در هند با قانون فناوری اطلاعات

هند با ۵۰۰ میلیون کاربر آنلاین و تاریخچه‌ای از گسترش اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که گاه به خشونت منجر شده، یکی از کشورهایی است که بازبینی محتوا در آن اهمیت زیادی دارد. قانونمندسازی محتوا تحت قانونی به نام قانون فناوری اطلاعات (ITA) قرار دارد. در هند استفاده از اینترنت برای انتشار محتوای تروریستی تحت جرائم سایبری قانون فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد. هرچند قانون ITA به طور واضح محتوای تروریستی را توضیح نمی‌دهد اما در سال ۲۰۱۵ میلادی مشخص شد استفاده از دستگاه‌های ارتباطی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی که به شدت اهانت‌آمیز است یا ماهیت تهدیدآمیزی دارد در کنار اخبار جعلی که نفرت و دشمنی به وجود می‌آورد، ممنوع است. در همین راستا شرکت‌های فناوری ملزم هستند در صورت دریافت دستور از دادگاه یا دولت، محتوای مذکور را حذف کنند.

واکنش سازمان ملل به محتوای مخرب و نفرت‌پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی

در کنار واکنش دولت‌ها به محتوای افراطی، نهاد بین‌المللی سازمان ملل متحد نیز برنامه‌ای عملی را علیه افزایش پیام‌های نفرت‌بار در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد. دبیر کل این سازمان در مورد طرح مبارزه با نفرت‌پراکنی در اینترنت گفت: سخنان نفرت‌انگیز حمله مستقیم به ارزش‌های بنیادی حقوق بشری و کرامت انسانی مانند تحمل، محبت و احترام است. باید دولت‌ها، جوامع مدنی، رسانه‌ها و بخش خصوصی با یکدیگر علیه نفرت‌افکنی فعال شوند. سخنان نفرت‌بار، گروه‌های انسانی را علیه یکدیگر قرار می‌دهد و سرانجام به خشونت و بحران کشیده می‌شود که تلاش‌هایمان برای صلح، ثبات و توسعه دوام‌دار را نقش برآب می‌کند.

در برنامه عملی سازمان ملل، از شبکه‌های اجتماعی خواسته شده است که احترام متقابل و آزادی اندیشه را ترویج کرده و با سخنان نفرت‌انگیز مقابله کنند.