آسیب‌ها و تهدیدهای نظام توزیع کالا
میلاد میر *
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام فعلی توزیع کالا در کشور ما، دچار مشکلات متعدد است. در حال حاضر، چندنرخی بودن بسیاری از کالاها در کنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی است که کشور در زمینه توزیع کالا با آن مواجه است و می‌توان آن را ناشی از ساختار نظام توزیع کالا و کمبود نظارت جدی و قانونمندی دانست. تعداد بالای واحدهای صنفی در حد خرده‌فروشی، فاصله میان بهای پرداختی به تولیدکننده و قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد، نبود اطلاعات کافی از فعالیت‌های توزیع، نامطمئن بودن و عدم پاسخگویی شبکه‌های پخش و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، بیان‌کننده کارکرد ناصحیح نظام توزیع کالا درکشور است.
به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع‌کنندگان، تنها ۱۵ درصد از کالاها به شکل بی‌واسطه در بازار خرده‌فروشی توزیع می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، چهار واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریبا به ازای هر ۳۰ نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا درکشورهای پیشرفته، نشان می‌دهد که به ازای هر ۸۵۰ نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد.
سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع‌کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه‌گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب‌های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی از جمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای تسریع در روند گسترش آنها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک و… پیشنهاد می‌شوند.
نظام توزیع کالا در کشور
یکی از تفاوت‌های اساسی وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران با دیگر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته، در شکل، شیوه و ساختار توزیع کالاست. بدین ترتیب، واحدهای صنفی به صورت سنتی در تعداد بسیار زیاد، در متراژهای کوچک و عدم رعایت اصول شهرسازی و پیش‌نیازهای رفاهی مصرف‌کنندگان مانند داشتن پارکینگ مناسب، ایجاد شده و گسترش یافته‌اند. در سال‌های اخیر، شاهد رشد سریع تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت کشور بوده‌ایم که بخش اعظم این واحدها، به شکل سنتی اداره می‌شوند و تعداد زیادی از واحدهای صنفی، بدون مجوز پروانه کسب، مشغول فعالیت هستند. این موضوع منجر به افزایش هزینه مبادله و ممکن نبودن اجرای روش‌های مدرن فروش و حسابداری و برخی مشکلات در حوزه سلامت و رفاه مصرف‌کنندگان شده است.
سنتی بودن و تعدد مراکز توزیع موجب شده است که تنها ۱۵ درصد از کالاها به شکل بی‌واسطه در بازار خرده‌فروشی توزیع شود و دیگر کالاها از طریق واسطه‌گران به دست مصرف‌کننده برسد. در حال حاضر، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی در کشور وجود دارد که از این میزان، حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی متعلق به بخش توزیع است؛ یعنی به ازای هر واحد صنفی تولیدی، چهار واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این موضوع، اقبال بیشتر عموم مردم را به راه‌اندازی واحدهای توزیعی نشان می‌دهد. همچنین، سرانه تعداد واحدهای صنفی توزیعی در کشور، نشان‌دهنده آن است که تقریبا به ازای هر ۳۰ نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت‌گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می‌دهد که به ازای هر ۸۵۰ نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد.
آسیب‌های شبکه توزیع کالا
در بیشتر کشورها، گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل‌و‌نقل، توزیع کالا و خدمات، با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوط و رعایت استانداردهای مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان، به عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در اقتصادی پویا، نیازمند وجود نظام توزیع کاراست. اگر نظام توزیع کالا از شفافیت لازم برخوردار باشد، اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این اتفاق به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می‌کند و قدرت مانور دلالان و واسطه‌ها به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام فعلی توزیع کالا در کشور، با آسیب‌هایی مواجه است که منجر به فقدان کارکرد صحیح نظام توزیع کالا و خدمات شده‌اند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین آسیب‌های شبکه توزیع کالا در کشور پرداخته می‌شود.
سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع‌کنندگان
واحدهای صنفی توزیعی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در ایران، برعکس روند تحولات نظام توزیع کالا در بیشتر کشورهای جهان عمل می‌کنند. در حال حاضر، بخش اعظم توزیع کالا در جهان را فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای با استفاده از آخرین ابزار و روش‌های نوین تجاری انجام می‌دهند، اما در ایران، مشاهده می‌شود که هنوز روند گسترش تعداد واحدهای صنفی خرده‌فروشی در متراژ کوچک با عدم گرایش به فعالیت در فضایی رقابتی و استفاده از ابزار نوین تجاری ادامه دارد.
بالا بودن هزینه شبکه توزیع
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، سهم هزینه حمل‌و‌نقل از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران، ۱۲ درصد است که این سهم در جهان، حدود شش درصد است. همچنین، سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۵/۶ درصد و در جهان حدود ۳/۳ درصد است. همچنین، کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در کشور حدود ۴/۱۹ درصد و در جهان ۳/۱۱ درصد برآورد شده است. بنابراین هزینه‌های توزیع در کشور، تقریبا دو برابر متوسط و استاندارد جهانی است که این موضوع، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالای نهایی و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید خانوار را به دنبال داشته است.
عدم رعایت استانداردهای لازم
ساختار نظام توزیع در کشور به گونه‌ای است که در شبکه توزیع کالا، تمایل زیادی به استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا وجود ندارد و بخش بزرگی از توزیع کالا در کشور، به روش سنتی و توسط واحدهای خرده‌فروشی صورت می‌گیرد و بعضا در برخی از واحدهای خرده‌فروشی، در فرآیند توزیع کالا، استانداردهای مورد نیاز برای سلامت و بهداشت محصول در حمل‌و‌نقل، نگهداری و پخش کالا، به ویژه در بخش کشاورزی، رعایت نمی‌شود. با توجه به مساحت کم واحدهای خرده‌فروشی و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری برای فراهم کردن فضای مناسب، رعایت استانداردهای مطلوب در راستای نگهداری کالاها در شرایط بهداشتی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این باره می‌توان به عرضه کالاهایی اشاره کرد که با وجود داشتن برچسب عدم نگهداری در مقابل نور آفتاب، در قفسه‌ها و ویترین‌های واحدهای خرده‌فروشی، در مقابل نور مستقیم خورشید نگهداری می‌شوند.
تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا
داشتن برچسب قیمت و درج دیگر مشخصات کالا بر آن و ارائه فاکتور به خریداران، از پیش‌نیازهای فروش کالا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است در حالی که موارد مذکور، لزوما در واحدهای خرده‌فروشی رعایت نمی‌شود و برای همین، امکان تخلف و اجحاف در فروش کالا در واحدهای خرده‌فروشی بیشتر است. از سوی دیگر، به دلیل تعدد و پراکندگی واحدهای خرده‌فروشی، بازرسی و نظارت بر این واحدها، هزینه‌های نسبتا زیادی برای دولت دارد که باعث شده است در عمل، نظارت چندانی بر این واحدها صورت نگیرد.
تقویت کردن بخش واسطه‌گری و سوداگری
سود نسبتا زیاد واسطه‌گران و توزیع‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالا، موجب کاهش انگیزه‌های تولید و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری می‌شود. سودآوری بالا و مخاطرات پایین در بخش توزیع، در مقابل سودآوری کمتر و مخاطرات بیشتر در بخش تولید، موجب هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری می‌شود. مهم‌ترین نوع واسطه‌گری، سوداگری است که نقش بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد دارد. سوداگری به معنای خریدوفروش کالا به انگیزه کسب سودهای هنگفت و بادآورده است. در فرآیند سوداگری، خریداران بدون ایجاد تغییر در کالاها، صرفا با بهره‌گیری از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضا، کالاهای خریداری شده را با سودهای کلان به دیگران می‌فروشند.
قاچاق در شبکه توزیع
یکی از ایرادات شبکه توزیع کالا در کشور، غیررسمی بودن کانال‌های توزیع است که در اصطلاح به آن قاچاق کالا گفته می‌شود. قاچاق کالا زمانی صورت می‌گیرد که کالا به روش‌های مختلف و خارج از شبکه رسمی تولید وارد کشور می‌شود. قاچاق کالا افزون بر آنکه درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می‌برد. همچنین، گسترش پدیده قاچاق به رشد و گسترش شبکه‌های غیررسمی توزیع کالا دامن می‌زند و قاچاق کالا در حجم بالا، تولید داخل را به چالش می‌کشاند.
قاچاق کالا باعث می‌شود که نظام اطلاعات و آمار عرضه و تقاضای آن دسته از کالاهایی که قاچاق می‌شوند، در کشور مختل شود که این موضوع باعث اخلال و انحراف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود که در آن، کارایی و تاثیرگذاری تصمیمات سیاستی نیز کاهش می‌یابد. ازاین رو توجه به موضوع قاچاق کالا در کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است و مبارزه با آن، افزون بر حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
ملاحظات امنیت اقتصادی
وضعیت نامطلوب نظام توزیع کالا و خدمات درکشور، باعث از بین رفتن فضای رقابتی برای ایجاد واحدهای توزیع استاندارد و مدرن در کشور، و درعین حال، گسترش واحدهای خرده‌فروشی سنتی می‌شود. این موضوع آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در بخش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال دارد. به دلیل نبود معیار تشخیص کیفیت، نبود برند معتبر و قابل اعتماد در بسیاری از کالاها ازجمله پوشاک، کیف و کفش، لوازم منزل و… و فقدان قوانین الزام‌آوری که مانع از سوءاستفاده از نام‌های تجاری شود، در نظام کنونی توزیع کالا، مشتریان معمولا قیمت بالای کالا را معیار کیفیت قرار می‌دهند. برای مثال، افراد از اینکه پیراهنی را در مناطق مرفه‌نشین تهران به قیمت سه برابر همان پیراهن در بازار تهران تهیه کنند، احساس زیان نمی‌کنند؛ زیرا گمان می‌کنند که تفاوت در قیمت‌ها، به دلیل تفاوت در کیفیت کالاست و معمولا کیفیت پایین کالا را دلیل قیمت پایین‌تر آن می‌دانند. این موضوع، یکی از دلایلی است که باعث شده است در نظام فعلی توزیعی کالا در کشور، رقابت در کاهش قیمت‌ها معنای چندانی نداشته باشد. نظام فعلی توزیع کالا در ایران، مانند گلوگاهی ناکارآمد، هم بازدهی نظام تولید را کاهش و هم هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش داده است. از طرفی، تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اولیه و بازپرداخت وام‌های خود، نمی‌توانند خط تولید را به دلیل مساعد نبودن قیمت‌ها در بازار تعطیل کنند و از طرف دیگر، مردم بابت رفع نیازهای روزمره خود، نمی‌توانند به دلیل قیمت‌های بالا یا کیفیت‌های نامطلوب، مصرف خود را در بسیاری از کالاها متوقف کنند یا به تعویق بیندازند. تنها توزیع‌کنندگان می‌توانند هر زمان که مناسب است، خرید کنند و هر زمان که می‌خواهند، کالاهای خود را بفروشند و نتیجه چنین فضایی در اقتصاد، چیزی جز گرانی برای مصرف‌کنندگان و عدم بهره‌وری در تولید نخواهد بود.
راهکارهای سیاستی
در مجموع آسیب‌شناسی نظام توزیع کالا در کشور، نشان‌دهنده آن است که عواملی ازجمله سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع‌کنندگان، رعایت نکردن استانداردهای لازم، حاشیه سود بالا و قاچاق در شبکه توزیع، حلقه بین انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده را دچار اخلال کرده و باعث شده است که شبکه توزیع در رساندن کالای تولیدشده به مصرف کنندگان، از کارایی لازم برخوردار نباشد. ازاین رو، نوسازی شبکه توزیع و منطقی کردن تعداد عوامل توزیع، ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس راهکارهای زیر ارائه می‌شود.
ارائه تسهیلات و تخفیف مالیاتی در راستای گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای
از معیارهای نشان‌دهنده نوین بودن شبکه توزیع کالا در هر کشور، سازماندهی بخش خرده‌فروشی آن است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از آنها به عنوان بخش سازماندهی شبکه توزیع نام برده می‌شود، نقش مهمی در نظام بازار دارند. در حال حاضر، بخش اعظم توزیع کالاها در کشورهای پیشرفته، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. این‌گونه فروشگاه‌ها ضمن آنکه تا حد امکان استانداردهای نظام توزیع را رعایت می‌کنند، با امکانات وسیع در محل‌های مناسب و با مساحت‌های گسترده، تعداد بسیار زیادی از کالاهای مختلف را با مناسب‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. بررسی تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ساختار فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبتنی بر صرفه‌جویی‌های مقیاس است و به کاهش قیمت و هزینه‌های توزیع کالا منجر می‌شود. همچنین، بررسی روند گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عملکرد آنها در کشورهای درحال توسعه، نشان می‌دهد که در حال حاضر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به واسطه مشتریان طبقه متوسط جامعه، حجم عمده‌ای از بازار را به دست آورده‌اند که این موضوع فوایدی ازجمله کاهش هزینه‌های توزیع، کاهش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان و ارائه کالاهای متنوع و باکیفیت‌تر را به دنبال داشته است. انجام دادن اقداماتی مانند ارائه تسهیلات و تخفیف مالیاتی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در تسریع روند گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای موثر است.
منطقی کردن حاشیه سود واحدهای سنتی توزیع
در سال‌های اخیر، بالا بودن حاشیه سود توزیع کالا یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن افراد زیاد به سمت فعالیت در حوزه توزیع کالا شده است. افزون بر این، نیاز نداشتن به سرمایه بالا برای تاسیس واحدهای توزیعی کوچک و ایجاد نکردن فرصت‌های شغلی کافی در دیگر بخش‌های اقتصاد، باعث روی آوردن بخشی از افراد بیکار به سمت فعالیت‌های توزیعی شده است. ازاین رو اتخاذ اقداماتی مانند افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سختگیری بیشتر در اخذ مالیات از واحدهای توزیعی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آنها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی واحدهای توزیعی، در منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحدهای توزیعی سنتی موثر است.
مقابله با قاچاق کالا
قاچاق کالا یکی از آسیب‌های شبکه توزیع کالاست که افزون بر تضعیف تولید داخلی، امکان توزیع کالاهای غیراستاندارد را نیز به همراه دارد. ازاین رو مقابله با قاچاق کالا افزون بر حمایت از تولید داخلی، راهکاری برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز شمرده می‌شود. دراین خصوص، در نظر گرفتن جریمه‌های نقدی، پلمب و لغو پروانه کسب واحدهای صنفی توزیع‌کننده کالای قاچاق در مقابله با قاچاق کالا موثر است.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :