نفس صنعت داروسازی را نبرید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نگاهی به سیاست‌های کشورهای موفق در این امر، نشان می‌دهد که روش صحیح و بلندمدت برای دستیابی به این هدف، قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر صنعت برای تولید داروی ارزان به هر قیمتی نیست. تمامی دولت‌ها برای کاهش هزینه دارو و کاهش پرداخت از جیب بیمار، بودجه‌های حمایتی در نظر گرفته و آن را از روش‌های صحیح و کنترل‌شده، به سمت دهک‌های محتاج و داروهای گران‌قیمت به خصوص بیماری‌های مزمن و سخت هدایت می‌کنند. سیاست غیرمنطقی و دستوری عدم افزایش قیمت دارو در صنعت داروسازی کشور با وجود افزایش لجام‌گسیخته قیمت نزدیک به ۷۰ درصد نهاده‌های دارو ناشی از تحمیل ارز نیمایی و تورم داخلی طی سه سال گذشته (که طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران حدود ۶۱ درصد فقط در یک سال گذشته بوده) ضربه سنگینی به این صنعت زده است.

این شرایط باعث اتفاق ناخوشایندی در صنعت داروسازی شده به طوری که این صنعت ناتوان از تضمین تامین مستمر داروهای تولیدی و در نتیجه کمبود دارویی کشور به دلیل ناتوانی در تحمل تورم واردشده به این صنعت در مقایسه با رشد قیمت‌های تاییدشده توسط وزارت بهداشت است. زیان‌ده بودن بسیاری از داروهای تولیدی، ناتوانی در بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین‌آلات تولیدی و تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت، ضربه بسیار بزرگی به این صنعت زده که در نهایت منجر به کاهش کیفیت دارو خواهد شد. خرید مواد اولیه ارزان‌تر به منظور جبران کاهش هزینه‌ها و ناتوانی سرمایه‌گذاری جهت بازسازی و نوسازی ابتدایی‌ترین نتیجه ادامه وضعیت کنونی خواهد بود. همزمان نابودی صادرات دارویی کشور به دلیل قاچاق معکوس و منتفع شدن همسایگان ایران از داروی ارزان‌قیمت ایرانی و عدم توانایی شرکت‌ها در بازاریابی خارجی، افزایش نیاز به واردات دارو به دلیل کمبودهای دارویی و به تبع آن نیاز به مقادیر سنگین ارز برای تامین داروهایی که تولید آنها در داخل مختل شده است، همراه با افزایش چند برابر قیمت‌ها، از نشانه‌های نابود شدن صنعت ملی و آسیب‌پذیری کشور در این بخش حیاتی است.

 این درحالی است که تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و به تبع آن تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نیروهای متخصص و مستعد و ایجاد زمینه جذب برای شرکت‌های خارجی در منطقه و فرامنطقه نیز از دیگر پیامدهای منفی است که حمایت نکردن از صنعت داروسازی به همراه خواهد داشت. در همین راستا با محمد عبده‌زاده، رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت‌وگو کردیم. او معتقد است صنعت داروسازی فقط چند قدم تا ورشکستگی و نابودی کامل فاصله دارد.

در ابتدا به طور کلی راجع به مشکلات این صنعت بگویید

صنعت داروسازی میان وزارت صمت و وزارت بهداشت بلاتکلیف مانده است. هر صنعتی یک وزارتخانه متولی دارد اما صنعت داروسازی نهاد متولی مستقیم ندارد. وقتی داروسازی به سمت وزارت بهداشت می‌رود، این وزارتخانه نگران کمبود دارو و قیمت و مشکلات بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر است و عملا ساختاری برای حمایت از صنعت ندارد، در وزارت صمت نیز این صنعت فراموش‌شده و غریبه است، هر چند که خودمان نیز در ایجاد چنین شرایطی مقصر هستیم.

وضعیت به گونه‌ای است که حفظ حیات صنعت صرفا نگرانی بنگاه‌های تولیدی است و صنعت داروسازی بی‌پناه است و صدایش به جایی نمی‌رسد.

از سال ۹۷ به مصیبتی به اسم ارز ۴۲۰۰ دچار شدیم. در بخش تولید اتفاقی که افتاده این است که فقط یک بخش از مواد موثره ارز ترجیحی می‌گیرد که ارزش آن در بهای تمام‌شده میانگین حدود ۳۰ درصد است. قیمت‌های مواد اولیه، بسته‌بندی، حامل‌های انرژی و… همه بدون کنترل و نظارت رها و در مقابل قیمت‌گذاری دارو بسته شده، به طوری که اگر این شرایط ادامه پیدا کند سرنوشت صنعت نساجی بر سر داروسازی هم می‌آید، یعنی مجموع هزینه تولید روزانه افزایش پیدا می‌کند به طوری که اگر تولید‌کننده بخواهد با این هزینه‌ها تولید کند هیچ سودی برایش ندارد و اگر تولید نکند، منجر به کمبود دارو، بیکاری پرسنل و تعطیلی خطوط و… می‌شود.

بیمه‌ها هم زیربار پرداخت هزینه بالاتر نمی‌روند…

صنعت داروسازی به لحاظ ساختار مالی، توان اینکه بار تورم کشور را به دوش بکشد ندارد، بیمه‌ها نیز براساس بودجه دریافتی در واقع خود را بیمه کرده‌اند.

 اگر دولت و مجلس برای بازسازی صنعت و قیمت‌گذاری واقعی منطبق بر میانگین نرخ تورم کمک نکنند، صنعت داروسازی نمی‌تواند یک دارو را با ارز ۴۲۰۰ عرضه کند اما همه هزینه‌هایش براساس دلار آزاد باشد، مگر اینکه اصرار بر این باشد که این صنعت ورشکسته شود.

صنعت داروسازی نه تنها توان بازسازی و نوسازی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین را از دست داده بلکه دیگر توان پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری بیمه مالیات و پرداخت قبوض جاری را هم ندارد. دولت اگر می‌خواهد به مردم کمک کند باید به صنعت کمک کند و اجازه بدهد بهای تمام‌شده دارو متناسب با میانگین نرخ تورم کشور افزایش پیدا کند و بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را برای حمایت از مردم افزایش دهد. وظیفه بیمه، حمایت از بیماران و وظیفه صنعت تولید داروی باکیفیت است، چراکه در غیراین صورت کل درآمدهای فعلی ارزی کشور جوابگوی واردات دارو آن هم با چند برابر قیمت نخواهند داشت.

ضوابط قیمت‌گذاری دارو را هم وزارت بهداشت تایید کرده و هم سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، اما متاسفانه حمایت از تولید‌کننده دارو دغدغه هیچ‌کدام از این نهادها نیست.

همه صنایع براساس نرخ تورم قیمت خود را تعدیل می‌کنند اما قیمت دارو چون در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت تعیین می‌شود به بن‌بست خورده است. دولت نمی‌تواند همه هزینه‌ها را افزایش دهد و بعد بگوید قیمت‌ها باید ثابت بماند. افزایش هزینه‌های تولید متاثر از نرخ تورم کشور است و همه صنایع تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید‌کننده است یا نه؟

صنعت داروسازی هیچ‌وقت متقاضی ارز ترجیحی نبوده و قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید‌کننده است و جلوی رانت و فساد را می‌گیرد.

تمام هزینه‌های ما براساس نرخ ارز آزاد است. اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ بماند دولت باید برای صنعت دارو یکسری معافیت و تسهیلات بگذارد، یا اینکه برای ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی هم ارز ۴۲۰۰ تخصیص دهد و یا تسهیلات با نرخ بهره پایین برای تجهیزات تولید تخصیص یابد.

لازم است دولت معافیت بیمه‌ای بگذارد و از سهم خود و مالیات‌اش کم کند. وقتی بسیاری از اقلام مورد نیاز تولید هر روز افزایش قیمت پیدا می‌کنند و دولت توان کنترل این افزایش قیمت‌ها را ندارد چگونه می‌توان گفت قیمت دارو هیچ افزایشی پیدا نکند؟

مگر می‌شود؟ تورمی که طی سال‌جاری برای تولیدکنندگان طبق اعلام رسمی مرکز آمار نزدیک به ۶۱ درصد بوده است، وزارت بهداشت کمیسیون‌ها را تعطیل و اعلام کند قیمت دارو را اما نمی‌توانیم افزایش بدهیم. تعطیلی صنعت نگرانی کدام نهاد است؟

چگونه است که دولت نه تنها تخفیفات مالیاتی برای بخش دارو قائل نیست بلکه هنگام تقسیط مالیات جریمه سود بانکی و دیرکرد را می‌گیرد، هزینه‌های حامل‌های انرژی را مرتب افزایش می‌دهد، قیمت مواد اولیه پتروشیمی را به‌روز تغییر می‌دهد و… و از طرف دیگر دولت و مجلس اعلام می‌کنند که قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند. مگر نرخ تورم ثابت است که قیمت دارو ثابت بماند.

حمایت از بیماران وظیفه بیمه و دولت است. اینکه یک سازمان بیمه‌گر توانایی حمایت از بیمه‌شونده خود را با وجود دریافت بودجه دولت و کسورات ماهانه از بیمه‌شده ندارد توسط سیستم‌های نظارتی باید پیگیری شود، آیا باید تاوان آن را صنعت دارو بدهد؟

از مجلس محترم و دولت خواهش می‌کنیم قیمت دارو را بر اساس واقعیت میانگین نرخ تورم کشور و آن هم از ابتدای سال در نظر بگیرند. صنعت داروسازی با قیمت‌های فعلی ادامه حیات و بازسازی خود را ندارد. متاسفانه برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر شده است.

در شرایط رکود تورمی همه کشورها از صنعت تولید حمایت می‌کنند و دولت‌ها منابع خود را صرف کمک به صنعت می‌کنند.

شرایط به گونه‌ای است که قدیمی‌ترین شرکت‌های داروسازی دیگر نمی‌توانند ماشین‌آلات داروسازی جدید خریداری کنند. یکی از شرکت‌های داروسازی که به دلیل اصلاح ساختار GMP در تابستان نتوانست سرم تولید کند، شاهد بودیم چه اتفاقی برای کشور افتاد؟ حال تصور کنید چند کارخانه داروسازی تعطیل شوند چه اتفاقی برای مردم و کشور خواهد افتاد؟

در نهایت دولت باید در شرایط فعلی چه اقدامی برای حمایت از صنعت داروسازی انجام دهد؟ اقدامی که امکان‌پذیر باشد.

دولت و مجلس تولیت سلامت مردم، تامین بودجه بیمه‌ها و صنعت داروسازی را برعهده دارند و لازم است جامع‌نگر عمل کنند. راه نجات کشور ارز تک‌نرخی و اقتصاد شفاف است. ارز ترجیحی زمینه فساد و قاچاق معکوس است. شاید سود محدودی داشته باشد اما تبعات منفی بیشتری دارد. تمام نهادهای نظارتی باید حواسشان باشد که سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد. لازم است در بخش صنعت نقدینگی از طریق سیستم بانکی تامین شود و در حوزه بیمه‌ها و بیماران بودجه مورد نیاز را از آزاد‌سازی منابع ناشی از ما‌به‌التفاوت نرخ ارزی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سازمان‌های بیمه‌گر متمرکز کرد.

چرا نمی‌توانیم در کشور برخی داروها را تولید کنیم؟

داروسازی همانند آی‌تی علمی است که نوآوری زیاد دارد؛ مراتب پروتکل‌های درمانی اصلاح شده و داروهای زیادی در دنیا تولید می‌شوند و این امر یک جریان پویا و پیوسته بوده که توقف ندارد و همیشه بخشی از این داروها در حال تولید هستند و بخشی از طریق واردات تامین می‌شوند. در واقع داروسازی علمی مترقی و پیشرفته با نوآوری بالاست که زنده بودن آن به دلیل همین پویایی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه