نگرانی از بازگشت به اقتصاد نفتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا رییس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به شرایط حساس اقتصاد گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش‌یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد. در این میان با توجه به اینکه جریان بازگشت پول‌های نفتی به کشور شدت یافته است، این موضوع هشدار فعالان اقتصادی را در مورد عدم ارزپاشی و لزوم توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی در پی داشته است.
طی سنوات گذشته شرایط اقتصادی ایران به سمتی حرکت کرده بود که «مضیقه‌های ارزی» را تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های اصلی اقتصاد کشور کرده است چراکه دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، سخت شد و دولت نفتی ایران مجبور به راه آمدن با صادرکنندگان جهت افزایش صادرات و بهره‌مند شدن از عواید ارزی صادرات شده است.
در واقع اگرچه تحریم، آسیب‌های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد و در مواقعی هزینه تجارت را به شدت بالا برده و صادرکننده را مجبور به استفاده از بیراهه‌ها برای ارسال کالا کرده است، اما از این جهت که توجه دولت را به امر صادرات و لزوم تسهیل‌کردن مسیر تجارت معطوف کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریم‌های داخلی بر صادرات تحمیل نشود.
۴ پیامد ارزپاشی
در این راستا، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: تجربه سه دهه گذشته نشان داده که معمولا دولت‌ها با گشایش ارزی، افزایش درآمدها و باز شدن درها به سیاست ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز روی می‌آورند.
وی افزود: منتهی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم و برداشت‌هایی که می‌توان از عملکرد این دولت تا به امروز کرد به نظر نمی‌رسد دولت سیاست ارزپاشی را در دستور کار داشته باشد.
لاهوتی ادامه داد: اگر دولت این سیاست را در پیش بگیرد، باید بداند که تنها نتیجه سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی، افزایش واردات، دامن زدن به قاچاق، سرکوب تولید داخلی و کاهش صادرات است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید داشتند که قرار نیست ارزهای نفتی وارد چرخه اقتصاد شود و باز هم کماکان می‌خواهیم با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، اقتصاد را مدیریت کنیم، به نظر می‌رسد که رویکرد دولت، رویکرد سرکوب نباشد و امیدوار هستیم که این اتفاق واقعا بیفتد.
تقویت تصنعی ارزش پول ملی، سیاستی شکست خورده
لاهوتی در ادامه گفت: در اینکه دولت‌ها علاقمند به کاهش نرخ ارز هستند، شکی نیست؛ از آن طرف ما هم علاقمند به افزایش ارزش پول ملی هستیم اما آنچه انتظار می‌رود این است که این اتفاقات بر اساس فرمول اقتصادی محقق شود؛ یعنی اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تولید افزایش یابد، رشد اقتصادی را تجربه کنیم و تورم را کاهش دهیم، نرخ ارز خود به خود متناسب با این اتفاقات اقتصادی تعدیل خواهد شد.وی تصریح کرد: اما اگر فقط یک فاکتور را در نظر بگیریم و آن هم فقط تقویت پول ملی به صورت تصنعی و پایین نگه داشتن نرخ ارز با ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز باشد، این دولت هم به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد که با اتفاقات پیش‌بینی نشده مثل همین موضوع برجام و خارج شدن آمریکا از آن و یا تحریم‌ها، دولت را با کمبود نقدینگی ارزی مواجه می‌کند و دیگر قادر به ارزپاشی نیست و بلافاصله این فنری را که با سیاست ارزپاشی و به صورت غیرواقعی پایین نگه‌داشته، رها می‌شود و این رها شدن نه تنها تفاوت‌ها را می‌گیرد بلکه به مراتب بیشتر از نرخ‌های واقعی جهش می‌یابد.
لاهوتی گفت: در واقع با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانه‌های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: تجربه نشان داده که این سیاست، سیاست شکست خورده‌ای است و از دولت سیزدهم نیز انتظار می‌رود این اتفاق نیفتد.
از عملکرد دولت‌های قبلی درس بگیریم
همچنین مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که در دوران آقای احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم؛ یعنی قیمت نفت به شدت بالا رفت و دولت نیز در فروش نفت آزادی‌های بیشتری داشت. دلارهای زیادی به سمت ایران روانه شد اما به جای توسعه زیرساخت‌ها، واردات تکنولوژی و تجدید تجهیزات به ویژه تجهیزات نفت و گاز که بسیار قدیمی هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، این دلارها خرج موارد دم‌دستی همچون پرداخت یارانه‌ها شد.
وی افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید از دولت‌های قبلی درس بگیرد و در صورت گشایش اقتصادی و دستیابی به دلارهای نفتی یا غیرنفتی، آن را خرج توسعه حوزه‌هایی کند که ضعیف هستند اما پتانسیل زیادی دارند.
دلارها را خرج تولید کنیم
عباد با بیان اینکه در حوزه‌های زیادی نیاز به تکنولوژی جدید داریم، گفت: طی سال‌های اخیر، کیفیت کالاهای تولیدی کشور به شدت افت کرده است، از این رو باید برای بهبود فرآیند تولید و افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری و دلارهای نفتی را در این حوزه‌ها خرج کنیم.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، افزود: بیشتر صادرات غیرنفتی را بخش خصوصی انجام می‌دهد از این‌رو باید با تسهیل فرآیند صادرات، به این بخش کمک کنیم تا اقتصاد به جای ارزهای نفتی با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بچرخد.
وی ادامه داد: همچنین باید این تفکر اصلاح شود که فقط روی چند محصول یا چند کشور تمرکز داریم؛ باید روابط‌مان را تنوع ببخشیم و با واردات تکنولوژی‌های جدید و تجهیزات، کیفیت تولید را ارتقا دهیم تا صادرات نیز افزایش یابد. بهبود فرآیند بسته‌بندی و توسعه برندینگ نیز دیگر سیاستی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
عباد گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات، منافع زیادی برای کشور خواهد داشت فقط باید عاقل باشیم و از این منافع به درستی بهره ببریم.
تبعات شوک شدید به نرخ ارز
در این راستا همچنین رییس اتاق ایران با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت در مذاکرات و رفع تحریم‌ها، بازگشت به اقتصاد نفتی در پساتحریم را جزو نگرانی‌های بخش خصوصی عنوان کرد و از وزیر اقتصاد خواست به این موضوع توجه داشته باشد.غلامحسین شافعی با اشاره به برخی موضوعات استانی، اظهار کرد: در سطح کشور سقف مالیاتی برای استان‌ها تعیین شده و این سهم هیچ‌گاه برای خراسان‌رضوی مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. در برخی استان‌ها با سرمایه‌گذاری جدید و بالا رفتن سهم آنها از تولید ناخالص ملی سهم مالیات بالا رفته و در برخی استان‌ها به‌صورت عکس عمل شده است. سهم مالیات خراسان رضوی از کشور تغییر نکرده و این مساله با عدالت مالیاتی منافات دارد.
شافعی با اشاره به استقرار واحدهای بزرگ تولیدی در استان بیان کرد: تمام مشکلات بسیاری از واحدهای بزرگ که در استان‌ها مستقر است، در استان‌ها بوده ولی حوزه‌های مالیاتی آنها در تهران بود و مالیات آنها در تهران پرداخت می‌شد که با کمک وزارت اقتصاد و امور مالیاتی این مشکل به نتیجه رسید.
رییس اتاق ایران همچنین در بخشی از این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصاد گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
شافعی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مساله برجام و ماراتن سنگین و طولانی مذاکرات به ثمر بنشیند، افزود: این مساله به لحاظ گشایش اقتصادی اثراتی خواهد داشت؛ اما موضوعی که بخش خصوصی را نگران کرده افزایش قیمت نفت و بالا رفتن فروش نفت است.
او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته دولت، بخش خصوصی و ملت بسیار ملالت کشیدند تا بدون اقتصاد نفتی در کشور حرکت کنیم؛ اما بخش خصوصی نگران است که دوباره به اقتصاد نفتی برگردیم و به همین واسطه از وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد، تقاضا می‌کنیم تا به این مساله بپردازد.
شافعی تصریح کرد: مساله بعدی حاصل از این موضوع، مساله نرخ ارز است. اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد. این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
امید به بخش خصوصی بازمی‌گردد
همچنین در این خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مساله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود دارد، گفت: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی جز با توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد.
سیداحسان خاندوزی در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: ممکن است در پایان سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، ارزیابی از مانع‌زدایی‌ها چندان مطلوب نباشد زیرا در این سال تقویم سیاسی کشور تغییر کرد. بنابراین تمرکز بر مانع زدایی و پشتیبانی‌ها را از دست دادیم.
او افزود: در همین ماه‌های کوتاه شروع فعالیت دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی کلید خورده و امید است ثمرات آن به‌زودی نمایان شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موضوع تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: در این زمینه تلاش بسیاری انجام شد و باوجود مقاومت‌ها در برابر الکترونیکی شدن مجوزها این مساله رقم خورده و در اسفندماه این ثمرات مشاهده شد. در سال آینده نتیجه تلاش‌هایی که در این ماه‌های اخیر شروع شده و همچنین در زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایان می‌شود. امید است در فضای تولید در سال آینده دستاوردهای بهتری را شاهد باشیم و این مساله تحقق یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مساله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود داشته است، گفت: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی بجز توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد تا بخشی از اختیارات در تهران را به ادارات کل استانی تفویض کند.
او تصریح کرد: به‌جای اینکه ده‌ها مساله و مشکل مطرح شود باید اهتمام خود را بر این قرار دهیم تا در دوره پیش رو یک مساله را در نظر گرفته و تمام دستگاه‌ها تلاش کنند این مساله در سطح ملی و استانی حل شود؛ چراکه تکرار صورت‌مساله‌ها به‌صورت مکرر، به حالت ملال‌آوری تبدیل شده و هیچ حرف نو نویدبخشی مطرح نمی‌شود. خاندوزی با بیان اینکه با رفع مشکلات و پاک شدن برخی مسائل از فهرست، امید به بخش خصوصی بازمی‌گردد، تاکید کرد: باقی ماندن و استمرار مشکلات نباید به یک رویه در اقتصاد کشور تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وقتی تمرکز و قوای خود را بر موضوع شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور قرار دادیم معجزه تمرکز در نقطه کانونی موجب پیشرفت اهداف شد. این اتفاق از وزارتخانه‌های فرهنگی تا زیر بنایی و نفت و… شکل گرفت. بخش اعظمی از حل مشکلات محصول همین تمرکز بود. اگر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تمرکز صورت گیرد مشکلات حل می‌شود. خاندوزی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی غیر از بیان آسیب و مساله باید بار بخشی از مشکلات را به عهده گرفته و در تقسیم کار مشارکت کند.
لینک کوتاه :
