بخش خصوصی زیر فشار مالیاتی

غلامرضا کیامهر *

این واقعیت که دولت‌ها تاجر، صنعتگر و تولیدکننده خوبی نیستند، مورد قبول و تایید اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در جهان امروز است. رشد و توسعه بخش خصوصی و کنار کشیدن دولت‌ها از تصدی‌گری‌های اقتصادی در اقتصادهای آزاد جهان نیز حاصل همین طرز فکر است. براساس این نظریه در اقتصادهای آزاد جهان دولت‌ها نقش خود را به سیاستگذاری، نظارت، اعمال حاکمیت و بسترسازی‌ برای به صحنه آمدن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد انواع تسهیلات و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای این بخش محدود کرده‌اند.
البته یک وجه تمایز اساسی میان اقتصاد آزاد از نوع آمریکایی که مسوولیت‌های اجتماعی دولت و ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای برای عموم مردم کلا به دست فراموشی سپرده شده است، با اقتصادهای آزاد حاکم بر کشورهای اروپایی خصوصا کشورهایی چون فنلاند، هلند و کشورهای اسکاندیناوی که الزامات انسانی توسعه اقتصادی و رفاه عمومی در آنها حرف اول را می‌زند، وجود دارد.
بالا بودن رتبه امید به آینده و درجه بالای رضایت‌ خاطر شهروندان از شرایط زندگی و دولت‌های حاکم در این کشورها را هم باید محصول همین نوع اقتصاد آزاد دانست.
متاسفانه در اقتصاد ما که نوعی سرمایه‌داری بلامنازع دولتی است و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده در آن صرفا نقش زینت‌المجالس را بازی می‌کند، بسیاری از ویژگی‌هایی که برشمرده شد وجود ندارد. در این نظام سرمایه‌داری که گردانندگان آن را تکنوکرات‌های دولتی فاقد انگیزه رقابت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ریخت و پاش‌ها، پایین آوردن هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصول و خدمات، متورم ساختن بدنه نیروی کار فاقد تخصص و بهره‌وری و ارگان‌ها و نهادهای صاحب قدرت حکومتی تشکیل می‌دهند و دسترسی آسان و بدون دغدغه‌ای به خزانه مملکت و منابع بانک‌ها دارند، کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی غیروابسته به کانون‌های قدرت را که صرفا با سرمایه‌ شخصی خود و بدون دسترسی به انواع رانت‌ها قصد مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی کشور خود را دارند، با مالیات‌ستانی‌های فاقد دلیل و منطق در شرایط رکود تورمی که سال‌هاست بر اقتصاد کشور حاکم شده و تحریم‌های اقتصادی هم نفس آن را به شماره انداخته است و با وضع قوانین بازدارنده به کمک مجلسی هم‌جناح و هم‌صدا شوق هرگونه سرمایه‌گذاری را در خاک وطن از آنها سلب کرده و با این اقدامات زمینه فرار سرمایه‌ها از کشور را که مکمل فرار مغزها و استعدادها به خارج از کشور است فراهم کرده‌اند.به جرات می‌توان گفت طراحان و واضعان مالیات‌ستانی‌ها و هزینه‌تراشی‌های رنگارنگ برای فعالان اقتصادی صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی در تمام طول عمر خود حتی یک‌بار مشکلات راه‌اندازی و اداره یک کارگاه و یک واحد صنعتی کوچک و یا یک کسب‌وکار بسیار ساده را عملا تجربه نکرده‌اند و حالا چنین کسانی در مقام دولتمردان اجرایی و قانونگذار برای کسانی که در کوره انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک آبدیده شده‌اند و درد مشکلات این فعالیت‌ها را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می‌کنند تصمیم می‌گیرند و قانون پشت قانون وضع می‌کنند بی‌آنکه اجازه دهند حتی گردانندگان تشکل‌های اقتصادی متعلق به صاحبان کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع یا اتحادیه‌های صنفی کمترین نقش و نظری در این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. شمار دافعه‌ها و مانع‌تراشی‌ها برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی و غیروابسته برای حضور فعالانه در عرصه تولید و ایجاد اشتغال در کشور به قدری زیاد است که ذکر تمامی آنها به قول معروف مثنوی را هفتاد من کاغذ شود. اما به عنوان نمونه می‌توان از دو مشکل‌تراشی متداول و رایج؛ یکی افزایش مداوم نرخ ارز یعنی اصلی‌ترین شریان حیاتی هرگونه فعالیت صنعتی و تولیدی در کشور با هدف تامین کسر بودجه‌های سالانه دولت‌ها و دولت حاضر به بهانه‌های مختلف که تحریم‌ها گل سرسبد آنهاست و نیز قوانین تامین اجتماعی که کسب‌وکار فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ را هدف یک حمله گازانبری قرار داده است، نام برد. یعنی هم گرانی نرخ ارز و هم قوانین تامین اجتماعی که البته لباس حمایت از حقوق نیروی کار بر تن آن کرده‌اند، به تولیدکنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی اجازه تولید محصول ارزان و باکیفیت که قدرت رقابت با محصولات مشابه در بازارهای صادراتی را داشته باشد، نمی‌دهد که به طور طبیعی دود عدم تولید محصول ارزان و باکیفیت سال‌هاست به چشم مصرف‌کننده ایرانی می‌رود و در مقابل به انحصارات دولتی که صنعت نورچشمی خودروسازی از مصادیق بارز آن است، اجازه می‌دهد محصولات بی‌کیفیت خود را که نرخ تصنعی ارز دولت خواسته یعنی ارز بلاگردان کسر بودجه‌های سنگین دولت مبنای محاسبه قیمت ریالی آنهاست، به مصرف‌کننده ایرانی فاقد حق انتخاب آن هم به شیوه‌ای که گردانندگان این صنعت می‌پسندند، عرضه کند. تیغه دیگر این حمله گازانبری به تولیدکنندگان، کارآفرینان و کارفرمایان بخش خصوصی قوانین تامین اجتماعی است که در تمام بندها و فصول آن نشانی از حمایت از کارفرمایان بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود. در بندی از قانون تامین اجتماعی که به موضوع حق بیمه کارگران مربوط می‌شود، قانون تکلیف کرده که هفت درصد حق بیمه باید از حقوق ماهانه نیروی کار کسر شود و ۲۳ درصد آن را کارفرما به صندوق تامین اجتماعی بپردازد. در اینکه کارگر و کارمند و نیروی کار باید برای روزهای بازنشستگی و ازکارافتادگی خود امنیت‌خاطر داشته باشند، کمترین شک و تردیدی وجود ندارد، اما باید پرسید حالا که یک فعال اقتصادی و یک کارفرمای بخش خصوصی در مملکتی با داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری آمده با صرف سرمایه و عمر و زندگی خودش برای نیروی جویای کار مملکت اشتغال و منبع تامین معاش ایجاد کرده است، چرا دولت برای کاهش مشکلات مالی و بار هزینه‌های او و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های مفید و اشتغالزا، خود آستین همت بالا نمی‌زند و مسوولیت پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه مربوط به کارفرما را راسا برعهده نمی‌گیرد و این بار سنگین را از دوش کارفرمایان بخش خصوصی برنمی‌دارد تا آنها بتوانند با کاهش این بخش از هزینه‌های خود محصولات و خدمات ارزان و باکیفیت که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد تولید کنند. مگر یکی از مسوولیت‌های هر دولت ایجاد اشتغال برای مردم نیست. خب حالا که کارفرمایانی به نیابت از سوی دولت با سرمایه خود و بدون دسترسی به رانت‌های دولتی اقدام به ایجاد اشتغال برای مردم می‌کنند چرا دولت نباید پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان را برعهده بگیرد متاسفانه نه‌تنها دولتمردان و مجلسیان بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع از کوه مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکنون در اندیشه چنین اقداماتی نبوده‌اند که به موجب همان قانون تامین اجتماعی مصوب سال‌های اول پیروزی انقلاب کارفرمایی را که به دلیل ضعف مالی سهم حق بیمه ۲۳ درصدی خود را به موقع پرداخته باشد، ممنوع‌الخروج و مشمول انواع جرائم مالی و غیرمالی می‌کنند. از این نوع قوانین و مقررات بازدارنده و پر از دافعه سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در کشور بسیار است که یا مسوولان دولت و مجلسیان از وجود آنها بی‌خبرند و یا اطلاع دارند و برای رفع و لغو آنها دست به اقدامی نمی‌زنند و بیشتر وقت خود را صرف سر دادن شعار در حمایت از تولید و ایجاد اشتغال می‌کنند. آیا با وجود آن همه آسیب‌های اجتماعی که نرخ بسیار بالای بیکاری و بالا بودن هزینه ایجاد اشتغال به جامعه ما وارد کرده وقت آن نرسیده که دولت و مجلسی که شعار انقلابی جهادی را برای خود برگزیده است، برای رفع این معضل بزرگ هم چاره‌ای برای محدود کردن دامنه سرمایه‌داری دولتی بیندیشند و هم کوه مشکلاتی را که تنها شمه‌ای از آن برشمرده شد، از پیش پای بخش‌خصوصی واقعی و غیروابسته بردارند؟ خصوصا در این برهه زمانی که مالیات‌ستانی‌ها و هزینه‌‌تراشی‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ لرزه بر اندام بسیاری از فعالان اقتصادی و اکثریتی از مردم کشور انداخته است.