درج قیمت تولیدکننده تاثیری روی ارزانی کالاها نداشته است

به گزارش جهان صنعت نیوز:  سیدرضا فاطمی‌امین در حالی از طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به عنوان ابتکاری موثر یاد می‌کند که هم شفافیت ایجاد کرده و هم کاهش قیمت پنج هزار قلم کالا در بازار را به دنبال داشته است که به قول کارشناسان، مثل روز روشن است که چنین اظهارنظری صحیح نیست و حتی آمارهای منتشرشده از سوی سازمان‌های دولتی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد که قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و کالاهای مرتبط با صنعت غذا، روندی افزایشی را دنبال می‌کنند. اصلا مگر چنین امکانی وجود دارد که در حوزه تثبیت قیمت مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی حمایتی از سوی دولت انجام نشود و تنها با پیاده‌سازی یک طرح در حوزه عرضه، کاهش قیمت حاصل شود؟
اگرچه شرایط گرانی در بازار و افزایش قیمت‌های پی در پی برای همه عیان است اما حالا که وزیر صمت چنین ادعایی را مطرح کرده است، انتظار می‌رود که از بین این پنج هزار قلم کالا که به قول او به وضوح با کاهش قیمت روبه‌رو شده‌اند، پنج قلم کالا را به مردم معرفی کند تا دست کم عملکرد مسوولان در دولت سیزدهم از صحبت‌های پوپولیستی و اظهارنظرهای غیرواقعی دولتمردان در دولت‌های گذشته فاصله بگیرد. بر اساس آنچه وزیر صمت می‌گوید، پیاده‌سازی طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها علاوه بر اینکه کاهش قیمت را به دنبال داشته، کار نظارت را نیز ساده‌تر کرده است. این در حالی است که حالا صحبت درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به میان آمده است.
اما واقعیت این است که با پیاده‌سازی این طرح نه‌تنها مردم بلکه تولیدکنندگان نیز سردرگم شده‌اند. کمبود اطلاع‌رسانی، زمان‌بر بودن محاسبه قیمت مصرف‌کننده، نوسان نرخ تمام‌شده برای واحدهای تولیدی و همچنین مشکلات درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها بخشی از تبعات ناشی از اجرای این طرح است‌. ضمن اینکه گفته می‌شود اصل فلسفه درج قیمت تمام‌شده این بود که مردم هزینه‌های اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزان‌تر به دستشان برسد. اما با درج قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده به نوعی باز هم شاهد گران‌فروشی‌ها خواهیم بود چون باز هم فروشگاه‌ها برای فروش، ملاک را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌دهند که یعنی مصرف‌کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد.

۵ قلم کالا را معرفی کنید

در این رابطه علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: شعار ارزانی پنج هزار قلم کالا با توجه به شرایط فعلی بازار نمی‌تواند حرف درستی باشد‌. بنابراین بهتر است که مسوولان مدعی این ارزانی، توضیحی در این خصوص ارائه دهند و مصداقی برای این کالاها اعلام کنند.
شریعتی با بیان اینکه مسوولان محترم حتی اگر ۱۰ درصد از حرفشان را هم اثبات کنند و پنج نمونه از این پنج هزار قلم کالا را هم معرفی کنند باعث افتخار همه ما است‌، افزود: متاسفانه مسوولان فعلی دولت که خود از منتقدان عملکرد دولت دوازدهم بودند و از تعبیر آزمون و خطا در سیاستگذاری‌های دولت قبل استفاده می‌کردند، در حال حاضر خودشان طوری عمل می‌کنند که مصداق عینی به کارگیری آزمون و خطا است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، متاسفانه طی ماه‌های اخیر به یک باره شاهد این بودیم که بدون به‌کارگیری زیرساخت‌های لازم همچون پایانه‌های فروشگاهی منظم و سیستماتیک و همچنین نظارت درست، طرحی در بازار اجرایی شد که باعث سردرگمی مردمی شد؛ مردمی که سال‌هاست به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها عادت کرده‌اند و حالا یک ناامنی ذهنی برای آنها ایجاد شده است.
وی با اشاره به صحبت‌های رییس سازمان حمایت که گفته قرار است تا سه هفته آینده قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان روی سامانه ۱۲۴ و دیگر اپلیکیشن‌ها در دسترس باشد تا به توزیع‌کننده برای محاسبه قیمت و مصرف‌کننده برای رصد قیمت‌ها کمک کند، گفت: به نظر می‌رسد مسوولان متوجه تبعاتی که این طرح در بازار به دنبال داشته است شده‌اند که حالا از درج دوباره قیمت مصرف‌کننده هم سخن به میان می‌آورند.
شریعتی با بیان اینکه سیاست پوپولیستی در بین دولتمردان جا افتاده است، افزود: متاسفانه عمده‌ترین وزرای کشور ما همچون حجت‌الله عبدالمالکی وزیر کار که مسوولیت یک وزارتخانه مهم را در اختیار دارند، صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که تنها در حد شعار است. به عنوان مثال شعار وزیر کار همچنان این است که با یک میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد.
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، متاسفانه اینها شعارهایی است که دوستان می‌دهند و چون در عمل نتایجی ندارد، امید در میان مردم از بین می‌رود و حتی کارهای مثبت دولتمردان را هم نمی‌بینند. وی در مورد طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا بیان کرد: این اقدام از این جهت در دستور کار قرار گرفت که سوءاستفاده برخی از تولیدکننده‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف شود اما از آنجایی که این طرح به صورت ناگهانی به اجرا درآمد، مغفول ماند در حالی که این برگشت به عقب، با هزینه‌های زیادی همراه بود.

ارزانی کالاها تنها در حد حرف است

در همین خصوص محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها باعث ارزانی شده، تنها در حد حرف است. اگر اینطور است‌، مسوولان وزارت صمت به مردم اعلام کنند که کدام اقلام و در کجا ارزان شده است.
حسینا با بیان اینکه حتی آمارهای وزارت صمت هم نشان می‌دهد که قیمت کالاها دائما در حال رشد است، اظهار کرد: قطعا این طرح هیچ گونه تاثیری روی ارزانی کالاها در بازار نداشته است. در واقع این طرح نه تنها قیمت کالاها را ارزان نکرد بلکه باعث سردرگمی مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز شده است، به طوری که اگر همین حالا از مردم سوال کنید که قیمت تولیدکننده چقدر است، ۹۰ درصد از آنها از تعریف درست آن اطلاعی ندارند.
وی افزود: این طرح یک طرح شکست‌خورده است و مسوولان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که این طرح در شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد.
رییس مجمع فعالان اقتصادی اظهار کرد: مسوولان کشور به جای اینکه به فکر درج قیمت تولیدکننده روی کالاها باشند، باید به فکر تثبیت قیمت مواد اولیه بخش‌های تولیدی کشور باشند چرا که تمرکز روی چنین طرح‌هایی به مثابه پاک کردن صورت مساله است. وی همچنین با اشاره به اینکه تعیین قیمت دستوری برای کالاها خلاف اصل بازار آزاد است، گفت: چرا که مواد اولیه و هزینه‌های دیگر در رابطه با بخش تولید دائما در حال تغییر است و به هیچ وجه نمی‌توان قیمت ثابتی را برای برخی کالاها به خصوص در حوزه مواد غذایی در نظر گرفت.
حسینا افزود: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها نه تنها باعث ارزانی نشده بلکه باعث گسترش فقر در بین مردم می‌شود چرا که این طرح پیش از اجرای زیرساخت‌های لازم پیاده شد و حالا بسیاری از توزیع‌کنندگان می‌توانند از عدم آگاهی مردم در این خصوص سوء‌استفاده کنند.

رییس مجمع فعالان اقتصادی گفت: متاسفانه وزارت صمت بدون مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی کشور این طرح را اجرا کرده است و به زودی هم بازخورد و تبعات اسفناک این طرح را خواهد دید. از این رو درخواست ما از دولتمردان این است که دست از آزمون و خطا بردارند و پیش از اینکه طرحی را در بازار به مرحله اجرا در بیاورند، اطلاعات لازم در آن خصوص را از بخش خصوصی دریافت کرده و پس از مشورت با این بخش، وارد مرحله اجرایی شوند تا با اجرای شرح‌ها و سیاست‌های شکست‌خورده، بیش از این بازار مصرف و معیشت مردم را دچار نوسان و آسیب نکنند.

اجرای طرحی که باعث تعارض می‌شود

در این باره همچنین نایب‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: از آنجا که درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خلاف جهت رقابتی بازار است، شیوه کارآمدی نخواهد بود. اگر دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند باید با ابزارهایی که مرسوم بوده و وجود دارند این کار را انجام دهد. درج این قیمت‌ها به نوعی باعث تعارضی می‌شود که لازم هم نیست.
سیداسماعیل یزدان‌پناه در این مورد اظهار کرد: این نوع تصمیم‌گیری بیشتر از ضعف مکانیسم حاکمیتی کشور است. سطح حاکمیتی و نظارتی دولت بر محصولات به گونه‌ای است که از بسیاری از پارامترها پیروی نمی‌کند. یکی از این پارامترها عرضه و تقاضا است که مازاد عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود و چرخش نقدینگی و بهره بانکی و… نیز قوانین مربوط به خود را دارند. به نظر می‌رسد که تصمیماتی که گرفته می‌شود به جای پیروی از این قواعد یک سری مسکن‌های مقطعی است که از طریق سعی و خطا پیش می‌رود.
وی افزود: اگر کالایی در شمال تولید شده و به جنوب عرضه شود باید با پارامتر حمل و نقل چه کرد؟ یعنی با درج این قیمت‌ها می‌خواهیم بگوییم که هر منطقه‌ای کالای خود را تولید کند؟ قیمت‌ را همه این عوامل در کنار عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. ممکن است یک کالا در شمال تهران به واسطه کرایه‌ای که می‌پردازد، گران‌تر و در جنوب تهران ارزان‌تر باشد. اینکه ما بگوییم چون ابزارهای لازم برای نظارت را نداریم، درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده را پیش بگیریم اشتباه است. یزدان‌پناه گفت: بنابراین از آنجا که درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خلاف جهت رقابتی بازار است، شیوه کارآمدی نخواهد بود. اگر دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند باید با ابزارهایی که مرسوم بوده و وجود دارند این کار را انجام دهد. درج این قیمت‌ها به نوعی باعث تعارضی می‌شود که لازم هم نیست. مگر یک فرد عادی می‌داند که یک کالا چه مراحلی را طی می‌کند تا به دست مصرف‌کننده برسد؟ آیا جو روانی جامعه شاکی نمی‌شود که این فاصله بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده وجود دارد؟ آن وقت مجبور به پاسخ دادن به جامعه می‌شوید. فرض کنید برای هر کالا باید چنین مراحلی طی شود. فرد باید علم مراحل بازار و هزینه‌های آن مثل B2B و B2C را داشته باشد که در مورد فاصله‌ها قانع شود. جامعه عوام چگونه قرار است قانع شود؟ خود این موضوع باعث آشفتگی و درگیری در جامعه می‌شود. دولت باید این مراحل و سودها را ببیند و نظارت کند اما درج آن فقط ایجاد مشکل می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این دست از تصمیم‌گیری‌ها و روند آن در بازار به صورت لحظه‌ای و خلق‌الساعه‌ است. به جای پیشبرد یک برنامه، سعی و خطا پیش گرفته شده است. مانند کسی که در حال غرق شدن است و به هر تخته‌پاره‌ای دست می‌اندازد. این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد ما در کنترل است. اگر ما آرامش خود را حفظ کنیم و با کمک خرد بخش خصوصی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نشستی در مورد قوانین کنترلی در زمان بحران داشته باشیم، شکل‌های بهتری از آنچه موجود است می‌گیرد. ما باید برنامه داشته باشیم تا در زمان بحران بتوانیم از آنها استفاده کنیم.