xtrim

صنعت ماینرینگ رانتی شد

به گزارش جهان صنعت نیوز:   از ۱۰ سال پیش که بلاکچین در دنیا به تدریج در حال بسط و گسترش است، سهم ایران به صورت جدی در همراهی با این تکنولوژی نوین به کمتر از پنج سال می‌گذرد. هر چند در این پنج سال هم به گفته محمدرضا ‌شرفی بسیار سخت گذشته و آن‌طور که او توصیف می‌کند، گروه کوچکی با دست خالی توانستند قانونی -‌هرچند نیم‌بند- برای بلاکچین ایجاد کنند. اینکه در این پنج سال چه گذشته و چطور صنعت ماینینگ توانست در ایران مجوز قانونی فعالیت بگیرد و حالا در کجا ایستاده و چشم‌انداز آن کجاست، موضوع گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس کارگروه بلاکچین اتاق ایران است.

پیش از آنکه به گذشته برگردیم و آنچه بر سر فعالان حوزه ماینینگ آمده، ابتدا می‌خواهم بپرسم، انجمن بلاکچین که این روزها ثبت شده قرار است چه کارکردی داشته باشد؟

انجمن بلاکچین ایران اولین تشکل صنفی بخش خصوصی کشور در حوزه بلاکچین است که قرار است به صورت تخصصی در زمینه بلاکچین در کشور فعالیت کند. اینکه چرا اتاق ایران چنین انجمنی را در دل خود جای داده، مهم‌ترین دلیل آن امکاناتی است که اتاق ایران در همه زمینه‌ها دارد و می‌توانیم دایره فعالیت بلاکچین را از این طریق در سطح کشور گسترش بدهیم. هدف بعدی هم این است که محوریت تهران را کاهش دهیم و استان‌ها هم به این انجمن بپیوندند.

فکر ایجاد چنین انجمنی از کجا آمد؟ آیا می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری آن سهل شدن شرایط امروز نسبت به روزهای اول است؟

opal

از سه سال پیش که برخورد با ماینردارها شروع شد، به فکر تاسیس انجمن بودیم. چراکه به دلیل ساختار سنتی و قدیمی در قانونگذاری ما، کار برای تکنولوژی جدیدی مثل بلاکچین، به این آسانی نبود. مشکلات در این حوزه بسیار بود و هنوز هم هست. نوع نگاه سنتی به توسعه در حوزه قانونگذاری و اجرایی مانع توسعه شده است. مثلا یک قانون واحد، در سطح کشور و در هر استانی به یک شیوه تفسیر و اجرا می‌شود. این موضوع ربطی به صنعت بلاکچین هم ندارد و سایر صنایع هم چنین مشکلی دارند.
از سویی، فرآیندهای اصلاح در کشور ما بسیار کند پیش می‌رود. هر سازمانی در حیطه‌ای که کار می‌کند، سلیقه‌ای عمل می‌کند در نتیجه مشکلات بزرگ‌تر پیش می‌آید. در کشور ما فعالیت‌های اقتصادی مجوزمحور است و این نگاه اشتباه‌ هم ناشی از ساختار قدیمی و سنتی است.
مشخص است که فناوری‌های نوین چالش‌زا هستند. اما این چالش‌ها هم بستگی دارد که چه مسیری برای آن ترسیم می‌شود. در طول مسیر چه اصلاحاتی انجام شود و در نهایت چه تصمیماتی اخذ شود‌. مهم‌تر از همه سرعت عمل است که تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور پدیدار می‌شود.
صحبت در‌باره شکل‌گیری انجمن بلاکچین و توسعه صنعت ماینینگ، صحبت درباره بازار نوینی از پول است که همین امروز گردش روزانه آن از بورس کشور بیشتر است. پس نباید آن را شوخی گرفت. اگر درک درستی از این موضوع باشد، نباید بی‌تفاوت از آن گذشت.
کم یا زیاد، صنعت ماینینگ در ایران فعال شده است. این اتفاق هم از سال ۹۹ به صورت رسمی افتاد که ماینردارها توانستند مجوز رسمی فعالیت بگیرند. اما پس از مدتی هجمه بزرگی علیه آنها شکل گرفت از جمله اینکه صاحبان فارم‌های ماینینگ برق زیادی مصرف می‌کنند، یا برق مفت دریافت می‌کنند. ممکن است آخرین وضعیت صنعت ماینینگ را تشریح کنید؟
هسته مرکزی انجمن بلاکچین یک سال قبل از شروع فعالیت‌ شکل گرفته بود. اول سال ۹۸ برخوردها برای دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز شروع شد. خاطرم هست، آن زمان یک شرکت دانش‌بنیان داشتیم و یک اختراع هم ثبت کرده بودیم. در این زمینه برای تحقیقات یک لابراتور داشتیم که در همان روزها با آن برخورد و ضبط شد. در حالی که مجوز داشتیم و اجازه ساخت محصول صنعتی داشتیم.
یعنی شما اولین مزرعه ماینینگ را داشتید؟
نه، یک لابراتوار بود و مجوز کار هم داشتیم. زمانی که با کمبود برق مواجه شدیم، لابراتوار را مجبور شدیم تعطیل کنیم. اما اولین جایی هم که با آن برخورد شد، لابراتوار ما بود. بعد از پیگیری متوجه شدیم وسعت موضوع در سطح کشور بسیار زیاد است و همه کشور را فراگرفته است. با توجه به اینکه فعالیت هم غیرقانونی نبود تنها ایرادی که به این فعالیت نسبت می‌دادند، دستگاه‌ها بود. تا قبل از آن منع قانونی برای ورود دستگاه‌ها به کشور وجود نداشت.
یعنی دستگاه‌ها مجوز قانونی داشتند؟
وقتی می‌توانیم بگوییم کالایی غیرقانونی است که مجوز نداشته باشد. درحالی که چنین نبود و همه دستگاه‌ها منع قانونی نداشتند اما تصمیم گرفته شد که منع قانونی اجرایی شود. به دنبال این اتفاق در اردیبهشت ۹۸ گروهی تصمیم گرفتند انجمن زنجیره بلوک راه ثبت کنند. من هم به این گروه پیوستم و بخشی از کار را برای ثبت مجوزهای قانونی فعالیت ماینرها دنبال کردم.
در سال اول انجمن اگرچه تعداد اعضای انجمن به ۲۰ نفر هم نمی‌رسید، اما کار بسیار وسیع پیگیری شد و چنان اثری برجای گذاشت که همه کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. امروز تعداد اعضای انجمن به بیش از ۲۷۰ نفر رسیده است. این انجمن به شکل NGO و مردم‌نهاد است. آن زمان من مسوولیت بخش استخراج را برعهده گرفتم. یک سال شبانه‌روز کار کردیم. سعی کردیم در این زمینه از همه نهادها کمک بگیریم. با همه نهادهای حاکمیتی ارتباط برقرار کردیم؛ از دفتر بازرسی نهاد رهبری گرفته تا نهادهای قوه مجریه، قضاییه و مجلس. جلسات متعدد برگزار کردیم و در نهایت کار عظیمی انجام شد که منجر به شکل‌گیری یک اجماع شد که از سرمایه‌های مردم در این صنعت حفاظت کند. چون سرمایه‌های زیادی از مردم در حال نابود شدن بود. هر چند که تلاش‌ها در مقطعی به نتیجه رسید، اما در ادامه کار مسیر منحرف شد.
شما با این انجمن چه هدفی را دنبال می‌کردید؟
ما دنبال این بودیم که فعالیت شفاف در کشور امکان‌پذیر شود. یعنی هرکس که دوست دارد در حوزه ماینینگ فعالیت کند بتواند شفاف کار کند.
شما اشاره کردید که کار از یک مسیری منحرف شد. آیا منظور شما این است که شرایط مجوزدهی تغییر کرده است؟ به هر حال بعد از یک دوره مجوز دادن به مزارع فارم ماینینگ، این مجوزها متوقف شده است.
صادقانه بگویم ماینینگ در ایران الان رانت است. دیگر برای مردم نیست. کسی که ارتباط ندارد، نباید سراغ این کار بیاید. در حالی که در همه جای دنیا، فلسفه بلاکچینDecentralize یا غیرمتمرکز بودن است. براساس این اصل ما هم به دنبال ایجاد شرایطی بودیم که هر کسی که می‌خواهد در صنعت ماینینگ کار کند این امکان برایش مهیا باشد و در شفافیت کامل کار کند. چون ماینینگ یک فعالیت اقتصادی است و مثل همه فعالیت‌های اقتصادی دیگر باید بتواند مالیات بدهد.
متاسفانه دولت قبل در این زمینه قصور کرد و تاوان آن را مردم دادند. زمانی که موضوع قاچاق کالا و پرونده‌های تعزیراتی برای دستگاه‌های ماینر مطرح شد، تعداد زیادی از دستگاه‌ها تحت عنوان کالای قاچاق ضبط شد. در حالی که وقتی واردات دستگاه‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی نیست، وظیفه قوه مجریه بود این مسیر را قانونی کند. این همان موضوعی بود که سبب شد ما پرونده را پیگیری کنیم.
دولت باید جبران خسارت می‌کرد و قصور از دولت بود. شما مسیر را باز کن بعد اگر کسی خطا رفت جلوی آن را بگیر. در حالی که چنین نبود. اصلا مسیری وجود نداشت. هنوز که هنوز است افرادی دنبال پرونده‌های خود می‌دوند. یکی‌اش خود من. من عوارض قانونی دستگاه را پرداخت کردم و می‌توانم اعمال مالکیت روی دستگاهم کنم، اما کار گره خورده است. بنابراین کار زیاد روی زمین مانده و ما نمی‌دانیم اصلا به کدام سمت داریم حرکت می‌کنیم.
بعد از اینکه انجمن را ثبت کردید، با چه موانعی روبه‌رو شدید و چه زمانی وزارت صمت پذیرفت که مجوز رسمی فعالیت صادر کند؟
کار اول ما این بود که به دنبال حل مشکل قاچاق کالا باشیم. سال ۹۸ که کار را شروع کردیم چالش‌های متعددی داشتیم. اول اینکه این فعالیت آن موقع قانونمند نبود و برخوردهایی که می‌شد مسیر را سخت کرده بود. ناگفته نماند که کار زیادی هم در این رابطه در وزارت صمت انجام شده بود. البته مطالعات دستگاه‌های اجرایی کشور برای فعالیت ماینرها از سال ۹۶ شروع شده بود. در مرداد ۹۸ اولین قانون دراین زمینه به صورت مصوبه از سوی هیات دولت ارائه شد.
آیا آن زمان بررسی شده بود که چه تعداد افراد مشعول کار ماینینگ بودند؟
هیچ‌گونه شفافیتی وجود نداشت. بیشتر از برخوردها متوجه گستردگی کار می‌شدیم. برآورد ما بالای ۵۰۰ هزار دستگاه فعال بود. طبق همین برآورد هم ما کار را پیگیری کردیم. بسیاری از سرمایه‌ها درگیر بودند. ما درباره عرصه نوینی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم که بسیار جدید بود. این فناوری را باید معادل ظهور اینترنت در نظر بگیرید که هنوز هم چالش‌برانگیز است و در آینده هم خواهد بود. اصولا فناوری نوین دارای چالش‌های بسیاری است. سال ۹۸ که مصوبه هیات دولت آمد هرچند ایرادات بسیاری داشت اما در نهایت ابلاغ شد و بخشی از کار جلو رفت. بعد از آن قرار شد وزارتخانه‌های نیرو و صمت دستورالعمل‌هایی را تهیه کنند.
در مصوبه هیات دولت چالش‌‌برانگیزترین موضوع عدم تعیین تکلیف دستگاه‌هایی بود که از قبل وارد شده بود. از سوی دیگر قیمت حامل‌های انرژی بود.
کدام دستگاه‌ها بیشترین چالش را ایجاد کردند؟
با وزارت صمت که چالش زیادی داشتیم. براساس دستورالعمل وزارت صمت، فعالیت ماینرها باید محدود به کار شهرک‌های صنعتی می‌شد. در دستورالعمل هیات وزیران به صورت واضح محدودیت فعالیت در شهرهای بزرگ رفع شده بود. وقتی محدودیت برای استقرار واحدهای صنعتی نباشد، طبیعتا آلاینده تشخیص داده نمی‌شود. پس کاری به محیط‌زیست نداشت. اما اینکه فعالیتی که هیچ تاثیر مخربی بر محیط‌زیست ندارد محدود به شهرک‌های صنعتی شود، به نوعی خودتحریمی است. از سوی دیگر واحدهای صنعتی بسیار زیادی در کشور داریم و فرصت‌های بسیاری از لحاظ دسترسی به منابع انرژی داشتیم که با این دستورالعمل وزارت صمت بلااستفاده می‌ماند. از سوی دیگر ما در شهرک‌های صنعتی زیرساخت لازم برای ارائه خدمات به این واحدها نداشتیم. چالش بعدی ما ظرفیتی بود که برای کار در نظر گرفته شده بود. مثلا در یک واحد صنعتی نمی‌شد دو فعالیت انجام شود. در حالی که این کار به نوعی عدم بهره‌برداری از سرمایه‌های کشور است. مدیریت هوشمند می‌گوید که باید نهایت استفاده از امکانات را برای بهره‌گیری از فعالیت اقتصادی داشته باشید.
در آبان ۹۸ نهایتا، دو وزارتخانه دستورالعمل‌ها را ارائه کردند. ما در انجمن زنجیره بلوک با مساله قاچاق ماینرها روبه‌رو بودیم.
اولویت را بر موضوع قاچاق کالا گذاشتیم. در نهایت مصوبه‌ای از هیات دولت گرفتیم که بر مبنای آن همه دارندگان دستگاه‌ها اجازه داشتند، دستگاه‌های خود را ظرف یک ماه ثبت کنند. حدود ۲۴۰ هزار دستگاه در این دوره ثبت شد. البته خیلی‌ها به این مسیر اعتماد نکردند. دستگاه‌هایی که ثبت شد امروز فعالیتشان قانونی است.
آنهایی که اعتماد نکردند، استدلالشان چه بود؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین دلیلشان این بود که به دولت اعتماد نداشتند.
اخذ این مجوز به نظر کار بزرگی بوده؛ چه تعداد افراد درگیر کار بودند؟
ما در اصل پنج، شش نفر بودیم. من در این دو سال کار و زندگی‌ام را رها کرده بودم. تمام وقتم را وقف این موضوع کردم. تعدد نهادها و مطالب باعث شد که کار سنگین باشد. اما در نهایت در بهمن ماه مصوبه دولت اجرایی شد. یادم هست که در ۲۴ ساعت آخر تقریبا نخوابیدم. خیلی‌ها روش ثبت دستگاه‌ها را بلد نبودند و به آنها کمک کردم. خیلی‌ها هم از این موضوع بی‌خبر ماندند.
یعنی اطلاع‌رسانی درستی نشد؟
ما نهایت تلاش خود را کردیم. در این مسیر مدیون رسانه‌ها هستیم. اگر حمایت رسانه‌ها نبود، نمی‌توانستیم این نتیجه را بگیریم. در بهمن‌ماه که کار پایان یافت هدف‌گذاری را به سمت اصلاح دستور‌العمل وزارت صمت تغییر دادیم.
در مسیر آیا مشکل دیگری هم پیش آمد؟ مثل درک درست از اجرای مصوبه دولت یا رفتارهای سلیقه‌ای؟
از آبان‌ماه که مسیر صدور مجوزها باز شد، تازه مشکلات خودشان را نشان دادند. در هر استانی سازمان صنعت و معدن به سلیقه خود عمل می‌کرد. براساس دستورالعمل، قرار این بود که اول مجوز صادر شود، بعد کار شروع شود. اما در برخی استان‌ها سازمان‌های استانی صمت می‌گفتند اول باید زمین داشته باشید. این برخلاف روند تعریف‌شده برای جواز تاسیس بود. در استان مازندران و استان‌های شمال‌غرب بسیار با این مشکل برخورد کردیم. اما در اصل هدف ما اصلاح دستورالعمل وزارت صمت بود. از دفتر مقام معظم رهبری باید تشکر کنیم که کمک بسیاری کرد.
پس از این مرحله با پیگیری‌هایی که شد توانستیم موافقت اصولی ثبت انجمن بلاکچین ایران را در اتاق بازرگانی ایران بگیریم، تا علاوه بر انجمن مردم‌نهاد، تشکل تخصصی صنفی هم تشکیل شود.
در کشور ما فرهنگ بدی نهادینه شده از جمله یک‌شبه پولدار شدن؛ این درک‌های اشتباه و نادرست باعث شده که رقابت پنهان برای مانع‌گذاری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. در این عرصه، این فرهنگ بی‌معنی‌ترین صحبت است. مشکل این بود که موضوع رقابت در این صنعت نادیده گرفته می‌شد. گروهی هنوز نمی‌دانند که دستگاهی که در ایران روشن نشود می‌رود قزاقستان یا قرقیزستان روشن می‌شود. الان مساله اصلی در این صنعت، رقابت جهانی است. باید از دایره کوچک کسب‌وکارهایمان خارج شویم و درک کنیم که فضا و عرصه در حال بزرگ‌تر شدن است.
تحریم‌ها چقدر بر روند کار موثر بوده؟
خوشبختانه در زمینه ماینینگ ما تحریم نیستیم. دلیلش شاید این است که هنوز دولت‌ها درباره صنعت بلاکچین بلاتکلیف هستند. البته بسیاری از سرویس‌ها از سوی صرافی‌های ما قابل ارائه نیست. در حالی که ما در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنیم و این موضوع جهانشمول است. مساله این است که به دلیل این بلاتکلیفی، بازار داخل ما به سمت ارائه‌دهنده‌های سرویس‌های خارج از کشور هدایت می‌شوند.
در حالی که کسانی که در بخش تبادل هستند، باید بتوانند تمام سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار یک کاربر بگذارند. اگر نتوانیم درک درستی از کل موضوع داشته باشیم درجا می‌زنیم. ما در عرصه NFT و متاورس هنوز حرفی برای گفتن نداریم. بیش از ۱۰ هزار پروژه بلاکچینی در دنیا اجرا شده است و ما در روی هیچ کدام آنها نیستیم.
فکر می‌کنید مهم‌ترین مانع در این رابطه چیست؟
موانع بسیاری داریم. کسانی هم که می‌خواهند در این صنعت فعالیت کنند با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. همان‌طور که ریسک کار در استارت‌آپ‌ها بسیار بالاست دراین حوزه چندبرابر می‌شود. از وجود نهادهای متعدد نظارتی و اجرایی گرفته تا خلأ قانونی. در نتیجه کسی که بخواهد وارد این عرصه شود باید توانایی مقابله با چنین موانعی را داشته باشد. طبیعی است که خیلی‌ها خارج از ایران فعالیت ماینینگ را شروع کردند. خیلی‌ها هم دارند می‌روند.
بعد از اینکه وزارت صمت مجوز داد، مشکل کمبود برق پیش آمد. شایعه شد که چینی‌ها مزرعه ماینینگ احداث کرده‌اند. آیا فعالیت چینی‌ها به نوعی سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت محسوب می‌شد؟
قبل از وجود قوانین، چون قیمت حامل‌های انرژی پایین بود جاذبه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاری به کشور وجود داشت. ما همان موقع شاهد بودیم که با استفاده از زیرساخت‌های صنعتی گروهی از این مسیر استفاده کردند. در یکی از استان‌های جنوبی کشور، با زیرساخت‌های قبلی چنین امکانی فراهم شد. مثلا نیروگاه برقی بود و یا امکانات دیگر، کار ماینینگ را پیش بردند.
مثل سازمان بورس که از امکاناتش برای ماینینگ استفاده کرد؟
سازمان بورس که تخلف عمومی انجام داد. جالب است که وزارت صمت هم مجوز داده بود اصلا چرا وزارت صمت به واحد اداری مجوز داد؟
البته ما می‌دانیم که فقط سازمان بورس نیست که ماینر دارد، ممکن است در سایر دستگاه‌ها هم نمونه مشابه باشد…
ما حساب کردیم که یک واحد اداری حدود ۱۰۰ کیلووات برق مصرف می‌کند؛ اگر بیشتر مصرف کند مشخص است که آنجا چه خبر است.
وقتی کمبود برق شدید شد و خاموشی‌ها پیش آمد، تصمیم گرفته شد که برای میانردارها قیمت برق معادل قیمت برق صادراتی شود اما همین هم اجرایی نشد. برخی واحدها هشت ماه برق نداشتند و این یعنی فاجعه.
یعنی ضرر کردند؟
در چاه افتادند.
عجیب است که چینی‌ها در ایران به چاه بیفتند!
فقط چینی‌ها نبودند. آن شرکت، مشترک بین ایران و چین است. چاره‌ای هم جز مذاکره با دولت برای ادامه فعالیت نداشتند چون وسط کار بودند. فقط هم این شرکت مشکل نداشت. در جاهای دیگر هم شرکت‌های صرفا ایرانی وارد سرمایه‌گذاری شده بودند.
پس با وجود همه موانع بازار آنقدر جذاب شده بود که گروهی بیایند و سرمایه‌گذاری کنند؟
طبیعی است که وقتی یک فرصت اقتصادی پیش می‌آید، کسانی که دسترسی به منابعی دارند طبیعتا می‌خواهند از فرصت اقتصادی پیش‌آمده‌، بهره بیشتری ببرند.
در حالی که ما دنبال این بودیم که فرصت برابری برای همه فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. البته هنوز هم امیدواریم در آینده چنین اتفاقی شکل بگیرد، حتی با وجودی که شاهد هستیم حوزه استخراج، چالش‌های فراوانی در آینده در پیش خواهد داشت. ما تا جایی که می‌توانستیم موانع را برطرف کردیم.
پس با این حساب می‌توانیم بگوییم کمبود برق باعث شد کشتی ماینردارها به گل بنشیند.
هنوز کسانی هستند که دارند کار می‌کنند. این‌طور نیست که کار به طور کلی متوقف شده باشد.
یکی از انتقاداتی که به وزارت صمت وارد می‌شد این بود که در شروع مجوزدهی برای ایجاد مزارع ماینر، درکی از اینکه چقدر ما ظرفیت داریم با توجه به ظرفیت تولید برق کشور وجود نداشت و فقط مجوز دادند، بدون اینکه هیچ بررسی‌ای شده باشد، آیا چنین بود؟
به این صورت نیست. خیلی از کسانی که مجوز گرفتند، لزوما کار را شروع نکردند. این مجوزها در واقع جواز تاسیس بود. این جواز حق خاصی نمی‌دهد. در صورتی صاحب حق می‌شوید که نسبت به ایجاد آن واحد صنعتی اقدام کنید. در غیر این صورت جواز تاسیس حقی ایجاد نمی‌کرد. یعنی جواز به منزله پروانه بهره‌برداری نبود. ممکن است من جواز بگیرم ولی‌ بعد از بررسی متوجه شوم این کار برای من منفعت ندارد و اصلا کار را راه نیندازم.
پس تعداد مجوزهای تاسیس طبیعتا نشان‌دهنده تعداد سرمایه‌گذاران نیست. آنجایی که باید رجوع شود، پروانه‌های بهره‌برداری و آن واحدهایی است که براساس همان جواز تاسیس به مرحله بهره‌برداری رسیده بودند.
هزینه جواز چقدر بود؟
ما برای این کار زحمت زیادی کشیدیم. یک‌روزه افراد می‌توانستند با ۱۱۰ هزار تومان جواز تاسیس بگیرند. البته الان همه اینها نابود شده است. شما درباره برق مصرفی پرسیدید؛ پاسخم این است که این شرکت‌ها حدود ۳۵۰ هزار مگاوات قرارداد مصرف برق بستند. از این میزان حدود ۲۶۰ مگاوات در حال مصرف است. از سوی دیگر وزارت نیرو گفته حدود دو هزار مگاوات مصرف غیرقانونی داریم. شما می‌خواهید فعالیت قانونی داشته باشید، چرا نباید شرایط کار به گونه‌ای باشد که فعالیت اقتصادی قانونی انجام شود؟ چرا جلوی کسانی که غیرقانونی فعالیت می‌کنند، گرفته نمی‌شود؟ آیا عدالت اقتصادی داریم؟ آیا این فرصت برای همه هست که بتوانند از فرصت‌های برابر برخوردار باشند؟
ولی۲۶۰ مگاوات که رقمی نیست این همه سروصدا می‌کنند؟
بله، همین‌طور است.
با این حساب اصلا این میزان مصرف، آنچنان فعالیت اقتصادی به حساب نمی‌آید؟
این‌طور نیست؛ فعالیت اقتصادی در این حوزه داریم.
منظورم آنهایی هستند که رسما فعالیت می‌کنند…
رسما که اعلام نمی‌شود. اصلا می‌دانید که چقدر دستگاه ماینر در خود نیروگاه‌ها فعال است؟ آیا این ماینرها مجوز دارند؟ در حالی که آب در سرچشمه است… وقتی در سرچشمه آب را بگیرید، طبیعی است دیگر کار برای بقیه سخت می‌شود.
آیا آماری وجود دارد که چقدر ماینر در کشور فعالیت رسمی دارند؟
زیر ۵۰ دستگاه به صورت رسمی فعالیت می‌کنند. البته گروهی هم هستند که مجوز دارند، اما منتظرند که سامانه بهین‌یاب باز شود تا بتوانند مراحل اخذ پروانه بهره‌برداری را انجام بدهند. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر برای این صنعت وجود دارد، بسته بودن سامانه بهین‌یاب برای اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری است. وقتی سامانه بسته باشد، تکلیف کسانی که تمایل دارند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، چه می‌شود؟ معلوم است که به کشورهای دیگر می‌روند. کسانی به کشورهای دیگر می‌روند که توانایی‌اش را دارند. این اشتباه است که با برخورد و بگیر و ببند جلوی ماینینگ گرفته شود. اصلا چرا قانونگذار در کشور ما چیزی به نام تشویق سرمایه‌گذار را بلد نیست. در چنین شرایطی چه فرهنگی ایجاد می‌شود؟
طبیعتا این برخوردها برای صنعتی که در دنیا نو است، فقط هزینه اقتصادی ندارد، بلکه هزینه فرهنگی و اجتماعی هم به جا می‌گذارد. نارضایتی ایجاد می‌کند. فرهنگ دورزدن قانون که آسیب‌های اجتماعی را رواج می‌دهد. از سویی برای پیگیری کار هم آنقدر تعداد نهادها و تصمیم‌گیران در این مسیر زیاد است که خیلی‌ها ناامید می‌شوند. از طرفی متاسفانه درک درستی از شیوه فعالیت و قانونگذاری و هدایت جامعه در این موارد وجود ندارد.
فکر می‌کنید انجمن بلاکچین چقدر می‌تواند کمک کند که مسیر برای سرمایه‌گذاران هموار شود؟
یکسری از مسوولیت‌ها را باید بخش خصوصی متقبل شود تا این مسیر ادامه یابد. در کنار حاکمیت می‌توان برای بخش خصوصی نقش تعریف کرد. انجمن زنجیره بلوک یک انجمن داوطلبانه بود و نمی‌توانست نقشی ایفا کند. بنابراین جای خالی یک تشکل بخش خصوصی لازم بود.
در بلاکچین، فقط بخش ماینینگ با مشکل مواجه نیست. ما هنوز مجوز خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به صورت قانونی نداریم و صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند. برای این بخش، آیا انجمن بلاکچین برنامه‌ای دارد؟
موانع قانونی برای خدمات بر بستر بلاکچین طبیعتا بسیار زیاد است. در واقع ما درباره سیستمی صحبت می‌کنیم که کاملا مجوزمحور است و هنوز هم هیچ مجوزی در این زمینه وجود ندارد. اگر بخواهید در این زمینه وارد شوید، خیلی کار طول می‌کشد. با توجه به تعدد نهادها، حجم کار و کندی حرکت دستگاه‌های دولتی‌‌‌، فکر می‌کنم فعلا در اولویت نهاد حاکمیتی نباشد.
با این حال در حوزه نرم‌افزار نیروهای مستعد و توانمندی داشتیم، ولی به دلیل عدم امکان فعالیت از کشور خارج شدند و جزو نخبگانی شدند که از ایران رفتند.
در بخش نرم‌افزار، چون نوع و جنس کار جدید است، طبیعتا قانونگذاری برای آنها زمان‌بر است. قبلا دولت برای قانونگذاری همه منابع را در اختیار داشت و می‌توانست جلوی هرچیزی را بگیرد. در واقع تمرکز در اختیار حاکمیت بود. اما حالا با یک چالشی مواجه شده‌ایم که این تمرکز را زیرسوال می‌برد. دولت نمی‌تواند با دستور یک سیستم غیرمتمرکز را مسدود کند. این کار دستوری نیست. اینجا نیاز به مدیریت هوشمند و طراحی و تعریف مسیرهای جدید است، چون دیگر مسیرهای سنتی جواب نمی‌دهد.
قانونگذار باید مسیر و قانون جدید تعریف کند. حتی ابزارهای نظارتی جدید تعریف کند و برای بخش خصوصی سهم قائل شود. ما امیدواریم که وزارت ارتباطات و سازمان اقتصاد دیجیتال بتوانند در این زمینه فعالیت موثری انجام بدهند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیدانش و فناوری
شناسه : 252128
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *