لزوم منطقی شدن قیمت همه کالاها و خدمات

امید یعقوب‌زاده *

اخیرا طرحی از سوی دولت در حال انجام است که طی آن تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت «تولید‌کننده» روی کالاها هستند. توضیح آنکه در گذشته قیمت برای «مصرف‌کننده» روی کالاها درج می‌شد و خریدار کالا از میزان سودی که فروشنده به دست می‌آورد اطلاعی نداشت. در این حالت بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ و یا ارزانسراها با همکاری‌ای که با شرکت‌های تولیدکننده صورت می‌دادند، تخفیفات بسیاری را دریافت می‌کردند و با حاشیه سود بالایی که برای آنها باقی می‌ماند می‌توانستند تخفیفات بسیاری نیز به مشتریان بدهند و باز هم حاشیه سود خود را حفظ کنند. حتی بسیاری از سوپرمارکت‌ها با اینکه هیچ‌گونه تخفیفی روی کالاهای خود درج نمی‌کردند، باز هم به دلیل تخفیفاتی که از شرکت تولیدکننده دریافت می‌کردند به سودهای بسیاری دست می‌یافتند. به عنوان مثال دیده شده که برخی از کالاها (مانند دستمال کاغذی) با سودهای بالای ۵۰ درصد به فروش می‌رفت. اما با توجه به طرحی که اخیرا در حال انجام است همه کالاها با قیمت تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و فروشنده در هر مکانی که باشد تنها می‌تواند با یک حاشیه سود مشخص به فروش کالا بپردازد. هرچند این طرح در مقام نظر دارای مزیت‌های خوبی است اما نگارنده به عنوان یک بازاریاب، شاهد آن بوده است که در مقام عمل با مشکلاتی همراه بوده و به عنوان مثال در فاکتورهای فروش علاوه بر قیمت تولید‌کننده قیمت حمل بار نیز لحاظ می‌شود و فروشنده با سه قیمت مواجه است و می‌توان هزینه حمل بار را نیز روی قیمت تولیدکننده لحاظ کرد تا شاهد برخی از این دست مشکلات نباشیم.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان این طرح قابل دفاع را به همه کالاها و حتی خدمات بسط داد. به این معنی که هر گونه کالا و خدماتی که از یک شخص به عنوان فروشنده به یک شخص به عنوان خریدار منتقل می‌شود، دارای یک پروسه مشخص و هزینه‌های مشخصی از قبیل هزینه مواد اولیه، حقوق کارگران و یا کارمندان، میزان اجاره ملکی که کارگاه یا مغازه در آن قرار دارد و… است و در نهایت یک سود منطقی باید برای آن کالا و خدمات وجود داشته باشد.

اما چیزی که امروزه در بازار ایران شاهد آن هستیم این است که بسیاری از «قیمت‌ها» از هیچ‌گونه منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند. به این معنی که بسیاری از فروشنده‌ها و به طور کلی هر شخصی که به فروش یک کالا یا خدمات خاص مبادرت می‌کند، با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان و پرتلاطم اقتصادی موجود و با توسل به استدلالات کلی و مبهم از این قبیل که: پول ما ارزش ندارد، مالیات ما زیاد است، اجاره مغازه من بالاست و… قیمت‌هایی را روی جنس و کالای خود تعیین می‌کنند که بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن کالا یا خدمات حتی با کسر تمام هزینه‌های موجود است.

به عنوان مثال می‌توان در منوهای خوردنی یا نوشیدنی کافی‌شاپ‌ها یا رستوران‌ها قیمت‌هایی را مشاهده کرد که با هرگونه محاسبه‌ای نمی‌توان منطق چنین قیمت‌هایی را درک کرد. مثلا یک خوردنی مانند پاستای آلفردو به صورت میانگین با قیمتی بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار تومن در کافی‌شاپ‌های شهر کرج و تهران عرضه می‌شود. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که شاید مواد اولیه این غذا هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ هزار تومان داشته است و اگر هزینه‌های جانبی مانند حقوق کارگران یا اجاره مغازه و هزینه برق و آب و… را مدنظر قرار دهیم با فرض تعداد بالای فروش این خوردنی در کافی‌شاپ‌ها، می‌توان هزینه تمام‌شده چنین غذایی را نهایتا ۴۰ هزار تومان مدنظر قرار داد که با در نظر گرفتن یک سود منطقی ۲۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده این کالا در بیشترین حالت ممکن ۵۰ هزار تومان خواهد بود که فاصله زیادی با قیمتی که در کافی‌شاپ‌ها عرضه می‌شود دارد.

همین نقد را می‌توان به بسیاری از کالاها و خدمات دیگر مثل البسه، خودرو، صنایع چوبی و مبلمان، ویزیت پزشکان، هزینه تعمیرات و… در بازار ایران وارد کرد. به خصوص مساله‌ای که امروزه بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته قیمتی است که دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی روی محصولات خود می‌گذارند و همه مردم و کارشناسان معتقدند که این قیمت‌ها هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد که البته به دلیل انحصار موجود در بازار ایران و مافیای قدرتمند این دو شرکت خودروساز، شاهد هیچ‌گونه پاسخگویی از این شرکت‌ها نیستیم.

در نهایت اینکه نگارنده قصد حمایت از اقتصاد دولتی یا سیاست‌های تحمیلی به بازار را ندارد و قویا از بازار آزاد حمایت می‌کند، اما نکته‌ای که این مقاله درصدد بیان آن بود این است که هر چیزی باید دارای منطق مشخصی باشد و قیمت کالاها و خدمات نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توان با توسل به برخی از بهانه‌های کلی و مبهم و سوءاستفاده از اصل «بازار آزاد» مبادرت به هرگونه قیمت‌گذاری‌ای که مدنظر داریم، بکنیم. باید با تحقیقات میدانی گسترده و با استفاده از نظر تمام کارشناسان و فروشندگان به یک طرح کلی برای منطقی کردن قیمت‌های موجود در کشورمان دست یابیم.