الگوی جدید خلق پول

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، پایه پولی بعد از رکوردشکنی در تیر ماه روند کاهشی به خود گرفت که این روند تا پایان دی‌ماه نیز ادامه داشته است. در همین حال و از ابتدای پاییز رکوردشکنی‌های متعددی در بسط پول در بازارهای مالی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که زنگ خطر تداوم رشد تورم را به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تزریق ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز از طریق عملیات خرید اوراق در هفته دوم اسفند رکورد جدیدی در پول‌پاشی ثبت کرده است. بنابراین هرچند دولت از اصلاح الگوی مصرف خود از منابع بانک مرکزی خبر می‌دهد اما روی آوردن بانک‌ها به تامین مالی از نهاد پولی مسیر رشد نقدینگی و تورم را کماکان باز گذاشته است.

تصویر نقدینگی در دی‌ماه

آن‌طور که آمارهای جدید پولی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه از مرز ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. رشد این متغیر در ۱۰ ماهه امسال ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از رشد آن در آذرماه است. به این ترتیب این متغیر روند رشد ماهانه خود را ادامه داده و به ۴/۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه ۸/۳۹ درصد بوده که ۶/۱ درصد کمتر از آذرماه است. با نگاهی به وضعیت این متغیر در دی‌ سال گذشته پی می‌بریم که درصد تغییرات نقدینگی در هر دو سال تقریبا مشابه بوده است، به طوری که رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال ۹۹ برابر با ۲/۳۰ درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز ۲/۳۹ درصد بوده است. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی در پایان سال گذشته و مقایسه آن با حجم آن در پایان دی‌ماه مشخص می‌شود که تا پایان دی ماه ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده و روزانه ۳/۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است. تحولات پایه پولی در پایان دی‌ماه نیز نشان می‌دهد که حجم کل این متغیر به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۸/۲۳ درصدی آن است. با توجه به آنکه حجم این متغیر در پایان اسفند سال گذشته برابر با ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده می‌توان گفت که در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پایه جدید پولی ایجاد شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر نیز در پایان دی‌ماه ۵/۳۵ درصد اعلام شده که ۱/۲ درصد کمتر از آذر و ۷/۲ درصد بیشتر از رشد نقطه‌ای آن در سال گذشته است.

متهم اول خلق پول

به طور کلی و از ابتدای سال کارشناسان در حال رصد تحولات بازارهای پولی برای شناسایی دلایل و زمینه‌های رشد تورم هستند. اگر نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بیندازیم به روشنی می‌بینیم که در نیمه نخست سال دولت مشغول استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی بوده است. حتی ستون مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز نشان می‌دهد که تامین مالی دولت از بانک مرکزی تا تیرماه روند افزایشی داشته است. هرچند در ماه‌های مرداد و شهریور این روند نزولی شد با این حال هنوز دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی به حساب می‌آمد. این رویه حتی به یکی از دلایل اصلی رکوردزنی پایه پولی در تیر ماه انجامید، به طوری که رشد این متغیر در پایان تیر به ۶/۴۲ درصد رسید. اما با کمرنگ شدن استقراض دولت از بانک مرکزی از سرعت رشد پایه پولی نیز کاسته شد به طوری که این رویه تا پایان دی ماه نیز ادامه داشته است. آخرین جداول آماری بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پایه پولی در دی‌ماه ۵/۳۵ درصد بوده است. بنابراین ادعای دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی را می‌توان با استناد به آمارهای بانک مرکزی پذیرفت. ناگفته نماند که در نیمه نخست سال و به واسطه برداشت‌های دولت از بانک مرکزی تورم نیز هر ماه در حال رکوردشکنی بود به طوری که در پایان شهریورماه رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/۴۵ درصد رسید که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

متهم دوم ایجاد نقدینگی

دومین متهم خلق پول در سال جاری که در نیمه دوم سال ظهور کرده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. حتی داده‌های آماری نهاد پولی نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نیمه نخست سال تک‌رقمی و حتی در فصل بهار منفی بوده اما از ابتدای پاییز این رشد دورقمی شده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمارها نشان می‌دهد که حجم کل مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ابتدای سال جاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به ۳/۱۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسیده است. ناگفته نماند که میزان افزایش این مطالبات در پایان شهریور ماه نسبت به اسفند سال گذشته ۷/۸ درصد بوده است. اما از ابتدای مهر درصد رشد این مطالبات دورقمی شد و به ۶/۴۹ درصد در پایان دی‌ماه رسید. حجم کل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز در پایان دی‌ماه به ۲/۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری اتفاقاتی در بازارهای بین‌بانکی در حال وقوع بوده است. نخست آنکه به دلیل کمبود منابع بانکی هزینه تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها در بازار بین‌بانکی بالا رفته که خود را در افزایش تدریجی نرخ سود بین‌بانکی نشان داده است.

 همین مساله نیز موجب روی آوردن بانک‌ها به بانک مرکزی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ سود بین‌بانکی عملیات بسط نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تداوم بخشیده به طوری که به خرید اوراق از بانک‌ها بین آنها منابع مالی تزریق شده است.

کارشناسان می‌گویند که این اقدامی در راستای حمایت از بازار سرمایه به حساب می‌آید. هرچند کارشناسان پولی می‌گویند که یکی از اقدامات اساسی برای کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بین‌بانکی است، اما بانک مرکزی به جهت حمایت از فعالان بازار سرمایه جلوی رشد خیلی زیاد نرخ بهره را نمی‌گیرد و از همین‌رو است که به پول‌پاشی بین بانک‌ها از طریق عملیات خرید اوراق منتشره از سوی نهادهای مالی ادامه می‌دهد. آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد که تا پایان هفته دوم اسفند، بانک مرکزی در مجموع ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار باز و ۴۶۰ میلیارد تومان به بازار بین بانکی تزریق کرده است. بنابراین از تحولات اخیر می‌توان فهمید که سهم نظام بانکی از خلق پول رو به افزایش است. حتی تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی نیز این مساله را تایید می‌کند، چه آنکه رقم ضریب فزاینده در تیر ماه برابر  با ۳۸۲/۷ بوده که در پایان دی‌ماه به ۹۲۶/۷ رسیده است. درصد تغییرات این متغیر نیز در دی‌ماه و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۶/۴ درصد بوده است. بنابراین عامل تورم‌زای پولی در ماه‌های اخیر به گونه دیگری در حال فعالیت است و این یکی از دلایلی است که سرعت افت تورم را کاهش داده است.

پیچ و تاب شاخص تورمی

آمارهای تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دی‌ماه رسید. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یادشده کاهشی بوده اما در دی‌ماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شد و به ۴/۲ درصد رسید. به نظر می‌رسد آمارهای تورمی در ماه‌های گذشته کاهشی بوده اما آنچه اهمیت دارد سرعت این کاهش است. آن‌طور که مشخص است تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. یکی از دلایل این مساله به تحولات بازار پول مربوط است؛ تحولاتی که در نیمه نخست سال خود را در افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می‌داد و در نیمه دوم سال در افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی متبلور شده است. مساله دوم نیز وضعیت شکننده انتظارات تورمی است. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده و این مساله‌ای است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. یکی دیگر از مسائل اثرگذار بر تورم نیز تصمیماتی است که دولت در این چند ماه گرفته است. سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از سیاست‌ها بوده که اگرچه هنوز به نقطه پایانی نرسیده اما اثرات روانی آن بر قیمت کالاها اثر گذاشته و باعث گرانی اجناس مصرفی شده است. در مجموع و از تحولات بازار پول این‌گونه برمی‌آید که زمینه‌های رشد تورم کماکان پابرجاست چه آنکه استقراض دولت از بانک مرکزی جای خود را به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی داده تا شاهد ظهور چهره جدید خلق پول باشیم. هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش انتظارات تورمی می‌توان نسبت به تعدیل شاخص تورمی ابراز امیدواری کرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه