تصویر رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰

به گزارش جهان صنعت نیوز:   بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در نه ماهه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹۴۶ هزارمیلیارد تومان رسید که ۴/۸۳ درصد آن را بخش بدون نفت و ۶/۱۶ درصد مابقی را نیز ارزش‌افزوده بخش نفت تشکیل می‌دهد. طی مدت مزبور، سهم سه بخش اصلی‌اش تولید ناخالص داخلی برای بخش کشاورزی ۵/۹ درصد، بخش صنعت ۳/۴۸ درصد و بخش خدمات ۴۲ درصد است. بخش صنعت شامل فعالیت‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت ساخت و ساختمان و تامین آب، برق و گاز طبیعی است. مهم‌ترین تغییر در سهم بخش‌های اصلی مربوط به کاهش سهم بخش خدمات و در مقابل افزوده شدن به سهم بخش صنعت است. بررسی اجزای سه بخش اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که حدود ۹/۴ واحد درصد به سهم فعالیت استخراج نفت و گاز طبیعی، ۸/۰ واحد درصد به سهم تامین آب و برق و گاز و ۲/۰ واحد درصد هم به سهم سایر معادن در تولید ناخالص داخلی افزوده و در مقابل از سهم سایر فعالیت‌ها کاسته شده است. سهم صنعت ساخت در اقتصاد نیز با ۷/۰ واحد درصد کاهش به ۱۷ درصد رسیده است.

تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در پایان آذر ۱۴۰۰ برابر با ۶/۵۴۹  هزارمیلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱/۵ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد تولید بدون نفت در همین مدت نیز حدود ۸/۳ درصد بوده و به رقم ۴۷۲ هزارمیلیاردتومان در انتهای نه ماهه ۱۴۰۰ رسیده است. در صورت استمرار رشدهای مزبور در فصل چهارم سال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی با و بدون نفت برای کل سال ۱۴۰۰ ارقامی مثبت و بالاتر از ۴ درصد باشد. در میان گروه‌ها و فعالیت‌های مهم اقتصادی، ارزش‌افزوده واقعی فعالیت استخراج نفت و گاز طبیعی طی نه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۴/۱۳ درصد افزایش یافت و همین رقم برای صنعت ساخت نیز حدود ۴/۳ درصد اعلام شد. با توجه به روند افزایشی ارزش‌افزوده این دو گروه در سال ۱۳۹۹، رشدهای مزبور حاکی از استمرار رشد طی نه ماهه سال جاری و برآورد ارقام نسبی مطلوب برای کل سال ۱۴۰۰ است. بر خلاف دو فعالیت قبل، ارزش‌افزوده واقعی بخش کشاورزی و فعالیت معدن بدون احتساب نفت و گاز، طی مدت مزبور به ترتیب رشدهای منفی ۹/۳ درصد و منفی ۵/۲ درصد را به خود اختصاص دادند. با توجه به ماهیت فصلی تولیدات کشاورزی و همچنین عدم اتفاق معنادار در بخش استخراج و تولید معادن، رشد منفی برای این موارد برای سال ۱۴۰۰، برآورد می‌شود.

ارزش‌افزوده واقعی بخش خدمات که در سال ۱۳۹۹ رشد منفی حدود ۵/۱ درصدی داشت، توانست طی نه ماهه ۱۴۰۰ رشد نسبی مطلوب و حدود ۱/۵ درصدی را کسب کند. از زیرمجموعه‌های مهم این بخش، فعالیت عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران است که طی سال‌های قبل دچار رکود شده بود و طی نه ماهه سال جاری حدود ۵/۳ درصد رشد کرد. بخش حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات نیز در مدت مزبور رشد مطلوب ۶/۷ درصدی را به خود اختصاص داد. ارزش‌افزوده واقعی فعالیت ساختمان در زیرمجموعه بخش صنعت نیز در استمرار رشد دو سال قبل، طی نه ماهه ۱۴۰۰ حدود ۳/۶ درصد افزایش یافت. با توجه به تحولات مزبور و رشد نسبی فعالیت‌ها در فصل پایانی سال، انتظار می‌رود رشد بخش خدمات و سایر موارد فوق برای کل سال ۱۴۰۰ همچنان مثبت باقی بماند.

مطابق آمارها، رشد با و بدون نفت به همراه کلیه اجزای مشارکت‌کننده در آن هم در قالب بخش‌های اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات و هم اجزای هریک از آنها نشان می‌دهد که در نه ماهه ۱۴۰۰، مشارکت بخش بدون نفت در رشد ۰۸/۵ درصدی، حدود ۳/۳ واحد درصد و مشارکت بخش نفت حدود ۸/۱ واحد درصد بوده است. طی مدت مورد بررسی، در میان بخش‌ها، فقط بخش کشاورزی رشد منفی ۹/۳ درصدی داشته (به دلیل افت ۳/۴ درصدی فعالیت کشاورزی) و سایر بخش‌ها رشد مثبتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان فعالیت‌ها بالاترین رشد مربوط به فعالیت خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با ۵/۲۹ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی با ۴/۱۳ درصد و ماهیگیری با حدود ۱۱ درصد است. عوامل مسلط در تامین رشد اقتصادی طی مدت مزبور در سطح بخش، دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب با مشارکت ۸/۲ واحد درصد و ۷/۲ واحد درصد و در سطح فعالیت‌ها؛ استخراج نفت و گاز طییعی با مشارکت ۸/۱ واحددرصدی است.

مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی از منظر عوامل هزینه نهایی طی نه ماهه ۱۴۰۰ شامل مصرف نهایی خصوصی با سهم ۷/۳۲ درصد و خالص صادرات با سهم ۳/۲۹ درصد هستند. در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، طی نه ماهه ۱۴۰۰ به سهم خالص صادرات به میزان ۸/۱۲ واحد درصد و به سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز به میزان ۸/۰ واحد درصد اضافه شده و در مقابل از سهم سایر اقلام هزینه‌ای به ویژه مصرف نهایی خصوصی کاسته شده است. بخشی از ترکیب هزینه نهایی در نه ماهه ۱۳۹۹ به تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری اختصاص داشته که در مدت مشابه سال جاری از این رقم کاسته شده و به حدود ۵/۴ درصد رسیده است که در صورت کاهش اشتباهات آماری و بهبود وضعیت موجودی انبار فعالیت‌ها، می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود.

طی نه ماهه ۱۴۰۰ مصرف نهایی خصوصی ۶/۲۷۲ هزار میلیارد تومان و مصرف نهایی دولت حدود ۷/۱۲۴ هزار میلیاردتومان بوده که به ترتیب از افزایش ۱۳ درصدی و ۳/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. با توجه به معکوس شدن روند نزولی مصرف بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ و روند افزایشی آن طی سه فصل سال جاری، انتظار رشد مثبت حداقل ۱۰ درصدی برای این جزء از هزینه نهایی در پایان سال ۱۴۰۰، وجود دارد. هزینه مصرف نهایی دولت روند مستمر باثباتی طی سه فصل نخست ۱۴۰۰ داشته و برآورد می‌شود رشد این جزء نیز در پایان سال حدود پنج درصد باشد.

روند سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بود که در سال ۱۳۹۹ معکوس و مثبت شد. طی نه ماهه ۱۴۰۰ رشد سرمایه‌گذاری حدود ۹/۴ درصد اعلام شده که نشان از استمرار رشد است. یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات است که طی سه سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ با رشد منفی و روند کاهشی همراه بود. بر اساس داده‌های اخیر مرکز آمار ایران، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات طی نه ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵/۳ درصد بوده که نشان از معکوس شدن روند نزولی سال‌های اخیر است. مشارکت جزء ماشین‌آلات در رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مزبور حدود ۸/۱ واحد درصد بوده و ۱/۳ واحد درصد از رشد سرمایه‌گذاری در این مدت از محل افزایش ۳/۶ درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان اتفاق افتاده است. با توجه به استمرار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی فصول نخست ۱۴۰۰، حداقل رشد ۴ درصد برای سرمایه‌گذاری در کل سال جاری متصور است.

طی نه ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به استثنای دو جزء واردات کالاها و خدمات و تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری، سایر اجزا، مشارکت مثبتی در رشد اقتصادی داشته‌اند. در میان اجزای مزبور، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد و با بالاترین میزان مشارکت، مصرف نهایی خصوصی با حدود شش واحد درصد و بعد از آن صادرات کالاها و خدمات با ۷۴/۱ واحددرصد مشارکت است. واردات کالاها و خدمات طی نه ماهه ۱۴۰۰ افزایش جزئی و حدود ۳۴/۰ درصدی داشته که مشارکت آن در رشد با اثر کاهندگی ولی بسیار کم بوده است. مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد طی مدت مورد بررسی مثبت و حدود ۹۳/۰ واحد درصد بوده که ۳۳/۰ واحد درصد آن از محل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ۵۹/۰ واحد درصد از محل سرمایه‌گذاری در ساختمان است.