تصمیم خطر‌آفرین دولت سیزدهم از زبان رضایی

محمدصادق جنان‌صفت *

محسن رضایی قبل از انقلاب یک انقلابی بود که تمایل داشت با عضویت در گروه‌های انقلابی با رژیم قبلی مبارزه مسلحانه کند. او پس از پیروزی انقلاب در یک فاصله کوتاه به فرماندهی کل سپاه پاسداران که نیروی نظامی اصلی کشور شده است منصوب شد. وی سال‌های طولانی نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. وی که چندین‌بار برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در رقابت‌ها ورود کرد و البته هرگز رای کافی به دست نیاورد حالا چند ماه است مقام معاون اقتصادی رییس‌جمهوری دارد. پیش از این گمان می‌رفت وی نفر اول اقتصادی دولت باشد که حکم‌های پی در پی رییسی به معاون اول این شبهه را برطرف کرد. به این ترتیب فعالان اقتصادی و نیز مدیران دولتی و شهروندان نمی‌دانند خبرهایی که محسن رضایی از تصمیم‌های دولت می‌دهد چقدر با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد یا افتاده است مطابقت دارد و سازگار است. اگر حکم این باشد که آنچه بر زبان وی جاری می‌شود و تصمیمی است که دولت اتخاذ و اجرا می‌کند باید به آخرین خبری که وی داده است با توجه بیشتر و عمیق‌تر و کنجکاوانه‌تر نگاه کرد و پرسید این تصمیم مهم چگونه اتخاذ شده و چه زمانی گرفته شده است و از کی اجرا می‌شود و نتایج آن چه بوده و چرا تا امروز به اطلاع نرسیده است.

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مثل همیشه نیاز اقتصاد کشور را برای تحول از جنس مدیریت جهادی دانسته و گفته است مدیریت جهادی در مقابل مدیریت دیوانی قرار دارد و در این مدیریت، تحول‌گرایی، ماموریت‌پذیری، جهاد و تلاش، محور اصلی است. اما حرف و خبر مهمی که رضایی داده این است که «فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی یکی از ریشه‌های مهم مشکلات اقتصادی از دهه ۵۰ تاکنون بوده است. به ‌جای اینکه این دلارها را به بانک‌های دیگر بدهند، فقط به بانک مرکزی می‌دادند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌شد. با این اتفاق هر وقت درآمد دولت بالا می‌رفت، تورم داشتیم و هر وقت درآمد کم بود باز به خاطر استقراض از بانک مرکزی دو مرتبه تورم ایجاد می‌شد. در دولت سیزدهم جلوی این کار گرفته شده است و وزارت نفت دیگر حق ندارد دلارها را فقط به بانک مرکزی بدهد.»

این یک تحول بنیادین است که بر اساس تصمیم دولت سیزدهم و لابد بدون اطلاع مجلس و یا با اطلاع بخشی از مجلس اتخاذ شده است که بانک مرکزی را خلع سلاح و انحصار ارزی را از این نهاد قانونی سلب کرده و اختیار ارز کشور را به دست بانک‌های دیگر داده است که کار بسیار شگفت‌انگیزی است. پرسش نخست این است که چه کسی صلاحیت دارد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت را از چنگ بانک مرکزی به مثابه نهاد قانونی تنظیم‌کننده سیاست‌های ارزی که سیاست‌های دیگر را با خطر مواجه می‌کند بیرون آورده و به بانک‌هایی دهد که سهامداران آن نامشخص هستند. آیا جز بانک ملی که اکثریت سهام آن دولتی است سایر بانک‌ها دولتی هستند یا خصولتی و نهادهای حکومتی و افراد در آنها سهام دارند؟ چرا باید ثروت ملی را در اختیار چنین بانک‌هایی قرار دهیم و آیا بانک‌های خصوصی هم قرار است از این تصمیم بهره‌مند شوند؟ پرسش بعدی این است که ارز حاصل از صادرات نفت را با چه قیمتی به سایر بانک‌ها می‌دهید؟ آیا بازار آزاد را لحاظ می‌کنید؟ یا دولت خودش قیمت‌گذاری می‌کند؟ اگر زیر قیمت بازار آزاد به بانک‌ها ارز بدهید رانت شگفت‌انگیزی به بانک‌ها داده خواهد شد. پرسش بعدی این است که بانک‌ها با ارزهایی که می‌گیرند چه خواهند کرد؟ یعنی مصارف آن چیست و کدام نهاد بر این مصارف نظارت می‌کند؟ اگر بانک‌ها ارزها را احتکار کنند چه خواهد شد؟ اگر بانک‌ها ارزهای بادآورده را به شرکت‌های زیرمجموعه خود بدهند چه اتفاقی می‌افتد؟ پرسش بعدی این است که آیا با این اتفاق بانک مرکزی را خلع ید نخواهید کرد و متولی بازار ارز کدام نهاد است. پرسش آخر نیز این است که آیا ارزهای حاصل از صادرات غیر از نفت نیز به این ترتیب توزیع می‌شوند؟ خدا کند حرف رضایی بی‌اساس باشد.