تبعات بی‌ثباتی سیاست‌ها و تاثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی
به گزارش جهان صنعت نیوز:بخش‌های تولیدی مانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد در معرض سیاست‌های بی‌ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و… می‌شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحتتاثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و… اثرگذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت‌های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تاثیر بی‌ثباتی سیاست‌ها بر بخش‌های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانونگرایی و مقررات‌گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین‌شده در راستای حفظ ثبات در سیاست‌ها و گسترش فعالیت‌های تولید داخل پیشنهاد می‌شود.
یکی از علل مهم عدم توفیق اقتصادی کشورهای درحال توسعه، استمرار نیافتن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه آنها به دلیل بی‌ثباتی و تغییرات پی‌در‌پی سیاست‌ها و مدیریت‌هاست. درنتیجه، این کشورها به جای انباشت تجربه و بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه ملی، دچار تهدید از دست رفتن فرصت‌ها و فاصله گرفتن بیش از پیش از توان بالقوه خود خواهند شد؛ آنچه رهبری از آن با عنوان «بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی اقتصاد» نام می‌برند. مساله «بی‌ثباتی» یکی از چالش‌ها و عیوب اساسی و ساختاری اقتصاد ایران به شمار می‌رود. فارغ از عوامل سیاسی موثر در به وجود آمدن پدیده بی‌ثباتی که بخش غیرساختاری آن را تشکیل می‌دهند، منشأ بی‌ثباتی‌های ساختاری را باید در قوانین و مقررات حاکم بر فضای تولید هر کشور جست‌وجو کرد. در واقع، مقابله با بی‌ثباتی‌های ساختاری نیازمند عزم جدی برای ایجاد اصلاحات در حوزه زیرساخت‌های نرم اقتصاد هر کشور است. برای اینکه موضوع بی‌ثباتی روشن‌تر شود، به راه‌اندازی کسبوکار در دو کشوری که در قالب مثال مورد بررسی قرار می‌گیرند توجه کنید. در کشور «الف»، دولت به واسطه الزام قانونی موظف است نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به تفکیک بخش‌های مختلف برای بازه‌ای ده ساله اعلام کند (فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد)، اما در کشور «ب»، برخلاف مورد قبلی، قوانین و مقررات به گونه‌ای است که کاملا دست دولت را بازمی‌گذارد تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به صورت روزانه یا هفتگی تغییر دهد.
حال در شرایط فرضی مذکور، اگر فعال اقتصادی بخواهد در کشور «ب» کسبوکار راه‌اندازی کند با پدیده نااطمینانی مواجه خواهد بود. این نااطمینانی به این دلیل که افق باثباتی در مقابل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهد، یکی از مخرب‌ترین موانع رونق تولید ملی است که باید اصلاح شود. در مثال فرضی فوق، فعال اقتصادی حتما نرخ بالای مالیات را به نااطمینانی سیاست‌ها ترجیح خواهد داد.
بی‌ثباتی سیاست‌ها و شاخص‌های کلان تولیدی
میزان تولید درکشور به یکسری شاخص مهم اقتصادی وابسته است. بی‌ثباتی در سیاست‌ها با اثرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی را دچار اخلال می‌کند. شاخص‌های سهولت کسبوکار، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ازجمله موثرترین این موارد هستند.
شاخص‌های سهولت کسبوکار
در دهه ۹۰ میلادی، اهمیت «فضای کسبوکار» به عنوان حلقه ارتباطی فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح و شاخص سهولت کسبوکار طراحی شد. این شاخص نشان‌دهنده مقررات بهتر و معمولا ساده‌تر برای کسب‌و‌کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. از آن زمان به بعد، اصلاح مقررات کسبوکار و بهبود ثبات سیاسی مزبور در عرصه جهانی، گامی مثبت و اساسی در راستای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود فناوری به کشورها قلمداد شد. بهبود شاخص‌های کسبوکار هزینه فرصت بخش غیررسمی اقتصاد را افزایش و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولید سوق می‌دهد. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد برای دولت به مفهوم کاهش درآمد مالیاتی، برای فعالان اقتصادی غیررسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه‌های رسمی به معنی قرارگرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است. اهمیت سهولت مقررات کسبوکار، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، به حدی است که کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، مالزی و روسیه، برای بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح و تثبیت این قوانین را در شمار برنامه‌های خود قرار داده‌اند.
بررسی وضعیت شاخص بهبود فضای کسبوکار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ایران بعد از چهار کشور لیبی، افغانستان، عراق و لبنان که همگی با تنش‌های شدید داخلی و نبود ثبات سیاسی درگیر هستند، در رتبه پنجم قرار گرفته است. شاخص بهبود فضای کسبوکار شامل ده مولفه می‌شود که قوانین و سیاست‌های اقتصادی همگی را تعیین و تعریف می‌کنند. ثبات سیاست‌ها با حفظ رویه‌های موجود، شفاف‌سازی مراحل اجرایی تولید، انباشت و انتقال تجربیات و تسریع فرآیندها، شاخص کسبوکار در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب، تعدد بنگاه‌ها و فعالیت‌ها، بهبود عملکرد بنگاه‌ها، رشد بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و کاهش بخش غیررسمی از پیامدهای ثبات سیاست‌ها در حوزه بهبود محیط کسبوکار خواهد بود.
سرمایه‌گذاری داخلی
یکی از مواردی که به شدت تحت تاثیر بی‌ثباتی سیاستی قرار دارد و فعالیت‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل کشور است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که در دهه‌های اخیر با رویکردهای مختلف مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی در یک دوره زمانی، مبین وضعیت اقتصادی هر کشور است. معمولا تحلیلی که درباره سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، در دو حوزه اقتصاد خرد و کلان است. در اقتصاد خرد، تحلیل سرمایه‌گذاری بیشتر به بررسی طرح‌های اقتصادی و همچنین تحلیل و توجیه‌پذیری آنها بازمی‌گردد و ملاک‌هایی هم برای آنها ارائه می‌شود. ازاین رو تلاش‌های زیادی برای تبیین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است. مدل شتاب نئوکلاسیک به عنوان تئوری عمومی در سرمایه‌گذاری، پایه بسیاری از نتایج کاربردی است. متغیرهایی مانند نرخ تورم، درآمد سرانه، بدهی خارجی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی، نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار، ارزش افزوده هر بخش، اعتبارات اعطایی از سوی نظام بانکی، درآمدهای نفتی و انباشت سرمایه در هر بخش و حجم نقدینگی با ایجاد بی‌ثباتی سیاستی تشدید می‌شوند و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحتتاثیر قرار دهند.
تغییر سیاست‌های دولت‌ها در مرجح دانستن سیاست‌های ضدرکودی یا ضدتورمی در ادوار مختلف با تغییر در سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نرخ بهره‌های دستوری، نوسانات رکودی و تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است که حرکت برای تولیدکنندگان را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. تغییر پیوسته درآمدهای نفتی ناشی از تغییرات فروش و قیمت جهانی نفت (که جنبه برون‌زا دارد) در کنار تغییر درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز ازجمله مصادیق بی‌ثباتی سیاست‌ها در اقتصاد ایران است. اعلام دستوری نرخ‌های بهره ترجیحی تسهیلات نظام بانکی از سوی دولت، افزون بر تغییر حجم نقدینگی، بر انباشت سرمایه در هر بخش و ارزش‌افزوده آن بخش تاثیر خواهد گذاشت که منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی آینده اقتصادی هر بخش خواهد شد. این موارد از بی‌ثباتی در سیاست‌های کشور سبب هجوم سرمایه در مقاطع زمانی مختلف به سمت صنایع مختلف شده است که افزون بر تاثیر بر رشد اقتصادی، کمبود یا مازادهایی را در تنظیم بازار ایجاد خواهد کرد.
به صورت کلی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها باعث می‌شود که عاملان اقتصادی تا حد زیادی امکان برنام‌ریزی و هدف‌گذاری را از دست بدهند. ممکن نبودن برنامه‌ریزی صحیح، حجم سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سرمایه‌های موجود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق خواهد داد و دوباره همین، سبب تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد شد.
سرمایه‌گذاری خارجی
همانطور که توضیح داده شد، انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی در فرآیند رشد اقتصادی شمرده می‌شود که افزون بر منابع داخلی، از منابع خارجی نیز تامین می‌شود. منابع مالی خارجی مکملی برای پس‌انداز داخلی هستند. از مهم‌ترین راه‌های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. فواید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل جذب سرمایه، فناوری روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش قدرت رقابت است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، اندازه بازار و ثبات سیاست‌هاست.
یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وضعیت مقررات و میزان حاکمیت قوانین در کشورهای میزبان سرمایه است. مقررات به طور نسبی مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید است؛ مانعی که هم می‌تواند بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی (طبق توضیحات پیشین) و هم سرمایه‌گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. برای مثال، اگر مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخل کشور ممنوع باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری آنان باقی نمی‌ماند. افزون بر وضعیت مقررات و میزان حاکمیت قوانین، ثبات این قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اتخاذ ثبات در قوانین و کاهش قوانین دست و پاگیر برای ورود و خروج به کسبوکار باعث خواهد شد که تعداد سرمایه‌گذاران خارجی واردشده به اقتصاد میزبان بیشتر شود و آثار مثبتی بر رشد اقتصادی میزبان بگذارد. اصولا بنگاه‌های خارجی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور راه‌اندازی می‌شوند، در فرآیند تولید نسبت به بنگاه‌های داخلی به طور نسبی از فناوری پیشرفته‌تر و روش‌های مدیریتی نوین و غیره بهره‌مند هستند. به این ترتیب، افزایش سهم بنگاه‌های خارجی در اقتصاد میزبان و تعامل سازنده میان بنگاه‌های داخلی و خارجی، آثار مثبتی بر مهارت نیروی کار، ساختار بازار، سطح دستمزدها و غیره دارد که درنهایت، منجر به بهبود تولید در کشور و رشد اقتصادی آن می‌شود.
با توجه به اینکه در دنیای اقتصادی امروزی، فضای جذب سرمایه خارجی به صورت بازار رقابتی شدید عمل می‌کند، در این حالت، بی‌ثباتی سیاست‌ها نه تنها نسبت به وضعیت خود کشور و سری زمانی تغییرات آن سنجیده می‌شود، بلکه ثبات قوانین باید به گونه‌ای باشد که در قیاس با دیگر کشورها جذابیت خود را حفظ کند. بی‌ثباتی سیاست‌ها به ریسک‌های کشورها اعم از بی‌ثباتی و نااطمینانی، اثربخشی دولت، کیفیت نظارت، حاکمیت قانون و کنترل فساد دامن می‌زند. حرکت سرمایه بین کشورها با این ریسک‌ها ارتباط مستقیم دارد؛ به گونه‌ای که افزایش این ریسک‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد. نمودار ۱ سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص را برای ایران و متوسط خاورمیانه نشان می‌دهد و طبق انتظار، سهم ایران نسبت به دیگر کشورها، درصد پایین‌تری را به خود اختصاص داده است.
توسعه اقتصادی و سیاسی
درباره ثبات سیاست‌ها، تعاریف محدودی ارائه شده است که مفهوم آن را به صورت گسترده‌تر و دربردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تامین‌کننده محیطی امن و با آرامش اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌کند. ایان لاستیک ثبات سیاسی را به معنای پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار سیاسی در آینده می‌داند. از این رو ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و شایان اعتماد، ثبات در قوانین، مدیریت و سیاست‌هاست. در خصوص ثبات اقتصادی نیز تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی رویکردی را اتخاذ می‌کنند که معتقد است همه اقتصادها در شرایط بی‌ثباتی نیز، پایدار هستند. آنها تمایل دارند نوسانات نسبتا گسترده اقتصاد را به عنوان بخشی از ثبات «طبیعی» آن در نظر بگیرند. گروه دیگری، اقتصاد را ذاتا باثبات می‌دانند و هرگونه تصمیم و سیاست در امور اقتصادی را نوعی مداخله در راستای بی‌ثباتی می‌بینند. برای تحقق توسعه در ارکان مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان نخستین گام، باید محیط داخلی و شرایط خارجی متضمن میزانی از ثبات باشد که برنامه‌ریزی، پیگیری اهداف و انباشت در توسعه میسر شود. بی‌ثباتی در سیاست‌ها در نخستین گام، ثبات اقتصادی و به تبع آن، توسعه را به دلیل تحقق نیافتن شرط برنامه‌ریزی و پیگیری اهداف، تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، لئون هورویتز با دسته‌بندی رویکردهای گوناگون موجود درباره ثبات سیاسی، یکی از پنج شرط را ثبات به معنای نبود تغییرات ساختاری برمی‌شمارد که این بی‌ثباتی در کشورهای در حال توسعه، سطوح بالاتری را تجربه کرده است.
محققان عوامل مشترک ناتوانی کشورهای درحال توسعه را برای دستیابی به توسعه، در بی‌ثباتی اعم از جنگ داخلی و خارجی، بی‌ثباتی حکومت، انقلاب، کودتا، منازعه بین نخبگان، شورش‌های داخلی و بی‌ثباتی در مدیریت و استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه می‌دانند که تهدیدکننده دستیابی به توسعه پایدار است. از طرف دیگر، تجربه موفق کشورهای درحال توسعه که به سطوح بالای توسعه دست یافته‌اند، نشان می‌دهد که ازجمله رموز موفقیت آنها، استمرار سیاست‌های توسعه، وجود ثبات در مدیریت، ثبات در قوانین و قانونمندی و ثبات اقتصادی است. همه عوامل مزبور را می‌توان تحت عنوان ثبات نامگذاری کرد که با فراهم کردن فضای مناسب توسعه، موجب تمرکز منابع کشور و بسیج امکانات در راستای توسعه می‌شود که درنتیجه، دستیابی به توسعه و رفاه در کشور امکان می‌یابد.
طبق تعریف آکه، ثبات (به معنای نظم و قاعده‌مند بودن جریان تعاملات سیاسی) محیطی مناسب برای دسترسی به توسعه ایجاد می‌کند، ولی ازآنجاکه تغییرات قوانین در داخل و به صورت متداول، مکرر و قانونی یا مرسوم بودن تغییرات گسترده در جامعه یا متداول بودن بی‌ثباتی در مدیریت و سیاست‌ها سبب از بین رفتن محیط و بستر مناسب توسعه و هدررفت منابع و امکانات مورد نیاز کشور برای توسعه می‌شود، امکان دستیابی به توسعه را با مشکل مواجه می‌کند. بی‌ثباتی مورد نظر محققان که مانعی بر راه توسعه اقتصادی شمرده می‌شود، می‌تواند حتی تغییر روسای جمهوری بر اساس انتخابات در کشور باشد که به تغییرات اساسی در رویکردها، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و مقامات نظام سیاسی منجر می‌شود. به این ترتیب، بی‌ثباتی در مدیریت، سیاست‌ها و قوانین در اثر منازعات سیاسی و عدم توافق نخبگان و گروه‌های اصلی جامعه، نداشتن استراتژی و برنامه مشخص، تغییر مداوم سیاست‌ها و…، با پیش‌بینی‌ناپذیر کردن آینده و افزایش ریسک باعث از بین رفتن فضای مناسب سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود و به جای آن، فعالیت‌های زودبازده و عمدتا مخرب اقتصادی رواج می‌یابد. افزون بر این، با تغییر مکرر مجریان در اثر مسائل سیاسی و جناحی و بی‌توجهی به اهداف ملی و به جای آن توجه به اهداف گروهی و حزبی و تغییر مداوم سیاست‌ها، اولویت‌ها و اهداف توسعه، افزون بر تحقق نیافتن هیچ‌کدام از آن اهداف و اولویت‌ها، امکانات و منابع کشور با نوسانات و تغییر مکرر در پیگیری هدف‌های متفاوت و بعضا متضاد و در دعواهای سیاسی هدر می‌رود. بنابراین، مساله بی‌ثباتی در سیاست‌ها، دستیابی و تحقق اهداف توسعه را غیرممکن می‌سازد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تضعیف تولید، امنیت اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. فراهم آوردن بستر افزایش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفتد، علاوه بر ایجاد تاثیرات عمیق اقتصادی در کشور ازجمله تقویت ارزش پول، رشد اقتصادی، اعتماد به نفس ملی و رضایتمندی عمومی، تضمین‌کننده امنیت ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر جنگ اقتصادی علیه ایران، میدان اصلی مبارزه با دشمن و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز راهکار پیروزی در این جنگ تلقی شود، باید «رونق تولید ملی» مساله و اولویت اصلی پیشرفت اقتصاد ایران و راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شمرده شود که امنیت اقتصادی و به تبع آن، امنیت سیاسی کشور را تضمین خواهد کرد؛ مساله‌ای که عملیاتی شدن آن مستلزم رفع موانع و عیوب است. برای بررسی واضح‌تر تاثیر بی‌ثباتی سیاست‌ها بر امنیت اقتصادی، شکل شماره ۱ ارائه شده است.
همانطور که در شکل شماره ۱ مشاهده می‌شود، وجود سیاست‌های بی‌ثبات و متعارض منجر به ایجاد فضای نااطمینانی در کشور می‌شود که در این شرایط، هرگونه سرمایه‌گذاری، به ویژه در فعالیت‌های تولیدی، با ریسک بالایی همراه است. ریسک بالا و فضای نامطمئن نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، بلکه با خروج سرمایه از کشور نیز همراه است. با کاهش سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های تولید داخلی لطمه می‌خورد و از رشد اقتصادی کاسته می‌شود. ازاین رو بازده فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و درنهایت، رفاه اجتماعی مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وجود چنین شرایطی به شدت کشور را برای تامین نیازهای ضروری به دیگر کشورها وابسته می‌کند که این خود، تهدید امنیت اقتصادی کشور است که در شرایط تحریمی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، وضعیت را دوچندان بدتر خواهد کرد. مهم‌ترین راهکارهایی که به صورت ریشه‌ای می‌تواند بی‌ثباتی سیاست‌ها را در کشور برطرف کند، به شرح زیر ارائه می‌شوند.
جلوگیری از دخالت مستقیم دولت
دستگاه دولت گرایش شدیدی به دخالت مستقیم در حوز‌ه‌های مختلف برای کنترل اقتصاد دارد و معمولا دولت‌ها به جای «توزیع امکانات» در جامعه، به کنترل و دخالت در فرآیندهای تولید دست می‌زنند و با نامتعادل کردن سیستم، از توسعه بخش‌ها جلوگیری می‌کنند. بزرگ شدن دولت و ورود این دستگاه به فعالیت‌های اقتصادی باعث خارج کردن بخش خصوصی از فعالیت‌های طبیعی خود می‌شود. این پدیده در بعضی از متون اقتصادی اثر ازدحام دولت نامیده می‌شود که امنیت اقتصادی در کشور را مخدوش خواهد ساخت. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود فعالیت دولت در حیطه‌های تولیدی به نظارت ختم شود و از هرگونه دخالت مستقیم جلوگیری شود.
اعمال تمایز بین قانونگرایی و مقررات‌گرایی
باید توجه داشت که اساسی‌ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن در کشور تبیین‌پذیر است. دولت باید با اصلاح فهم خود از «قانون» و «حکومت قانون»، با تکیه بر قواعد عام و کلی، به مقررات‌زدایی در تمام حوزه‌ها بپردازد؛ زیرا مقررات موضوعی در محدوده زمان و مکان مشخص و محدودکننده قواعد عام است و آنها را از قاعده قانونی خارج می‌کند. با افزایش مقررات، اراده‌های خاص در جامعه حاکم می‌شود و در پرتو آن، ناامنی در تمام وجوه پدید می‌آید. فهم این نکته که «قانونگرایی» با «مقررات‌گرایی» متفاوت و حتی متضاد است، نقطه شروع حرکت به سمت ثبات سیاستی خواهد بود.
خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و موازی
یکی از عواملی که منجر به بروز سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات می‌شود، وجود قوانین متراکم و موازی است. برای مثال، تصمیمی بر اساس قانون «الف» گرفته می‌شود و تصمیمی دیگر بر اساس قانون «ب» که هر دو سیاست و تصمیم در چارچوب قانونی خود صحیح هستند، اما چون دو قانون با یکدیگر متناقض یا موازی هستند، منجر به تداخل سیاست‌ها و بروز بی‌ثباتی می‌شود. ازاین رو پیشنهاد می‌شود هرگونه قوانین موازی و متراکم حذف و به صورت خلاصه بیان شود تا از بروز هرگونه بی‌ثباتی جلوگیری شود.
حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین‌شده
تدوین قانون کار بسیار پیچیده‌ای است که نیاز به بررسی همه‌جانبه و صرف زمان بسیار دارد که با هزینه گزافی هم همراه است. پس ضروری است در فرآیند تصویب قانون، دقت بالایی صورت گیرد تا هم در هزینه‌های دولت که به نوعی بودجه عمومی است، صرفه‌جویی شود و هم اینکه با تصویب یک قانون، قانون دیگری لغو یا دستخوش تغییر بسیار نشود. قوانین جدید می‌تواند مکمل قوانین قبلی باشد اما نباید به گونه‌ای تدوین شود که با قوانین قبلی در تضاد باشد و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. ازاین رو پیشنهاد می‌شود در حفظ و ثبات قوانین کوشش به عمل آید.
*پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :