سازمان بازرسی البرز مانع ایجاد شهرک صنعتی بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به اینکه چند روز بیشتر به پایان سال ۱۴۰۰ باقی نمانده، پاسخ به این سوال از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است که طی یک سال اخیر عملکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تا چه میزان موفقیت‌آمیز بوده و چه تعداد از پرونده‌های بلاتکلیف که به مانع‌تراشی سازمان‌های دولتی گره خورده، به نتیجه رسیده است.
عملکرد دولت سیزدهم اگرچه در برخی حوزه‌ها با گشایش‌هایی همراه بوده است اما مواردی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها در سال جاری و در زمان حضور دولت جدید، از سوی برخی مدیران توجه چندانی به مانع‌زدایی از آنها نشده است بلکه در سال‌های گذشته که جهش و رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته بود نیز مانع‌تراشی‌هایی در حوزه تولید از سوی کسانی رقم خورده که خود مجری قانون و مسوول مانع‌زدایی‌ها بوده‌اند اما به جای انجام وظیفه و عمل به قانون، تنها به استفاده از اهرم‌های قدرت برای حاکم کردن نظر شخصی خود استفاده کرده‌اند. بی‌خبر از آنکه چنین مانع‌تراشی‌هایی جلوی توسعه در کشور را گرفته و فرار سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است.
نمونه بارز این مدعا به پرونده تاسیس یک شهرک صنعتی بخش خصوصی برمی‌گردد که اگرچه ماجرای آن به حدود ۱۱ سال گذشته مربوط می‌شود اما با وجود وعده وعیدهای دولتمردان در دولت سیزدهم نیز به نتیجه قطعی نرسیده است. در واقع شواهد نشان می‌دهد مانع‌تراشی‌ها تنها به دولت‌های گذشته محدود نشده و گاها مدیران قبلی در دولت جدید نیز علی‌رغم دستور صریح رهبری مبنی بر مانع‌زدایی‌ها، کاری در این خصوص از پیش نبرده‌اند. تا جایی که دولتمردان به جای همراهی با علی‌اصغر کیهانی پدر صنعت بتن ایران که دست‌کم بیش از ۶۰ سال در حوزه تولید و صنعت ساختمان فعال بوده است، به رقابت با او پرداخته‌اند و جلوی آبادانی منطقه‌ای در ساوجبلاغ که به گفته کیهانی حتی یک علف در آن شوره‌زار رشد نکرده است را گرفته‌اند در حالی که این منطقه می‌توانست در دوران تحریم به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شود.
جواز تاسیس ۱۵روزه، ۱۱ سال است که صادر نشده
کیهانی در این خصوص به «جهان‌صنعت» اعلام کرد که این منطقه در استان البرز اگرچه در حوزه‌هایی همچون کشاورزی نمی‌تواند مزایایی به همراه داشته باشد اما طبق مطالعات و بررسی‌های کارشناسی می‌تواند جایی مناسب برای تاسیس شهرک صنعتی باشد که با کمک آن می‌توان ۲۷۰۰ واحد صنعتی تاسیس و دست‌کم ۶۰ هزار شغل ایجاد کرد. در همین راستا در اوایل دهه ۹۰ در زمانی که بخش دولتی از ورود به فعالیت‌های گروه یک ماده ٢ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که (منحصرا برعهده بخش غیردولتی گذاشته شده) منع شده بود و حتی طی نامه‌ای انصراف خود را نیز اعلام کرده بود، کیهانی متقاضی ایجاد شهرک بخش خصوصی در استان البرز شد. این در حالی است که حتی بخش دولتی اعلام کرده بود که حاضر است با بخش خصوصی همراهی کند تا آنها اقدام به آبادانی این مناطق کنند.
این فعال نام‌آشنای صنعت ساختمان کشور همچنین با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مورد تاکید رهبری قرار دارد، هزینه‌های زیادی را متحمل شد تا نقشه این شهرک صنعتی بخش خصوصی در زمین مورد نظر خود در منطقه ساوجبلاغ را تهیه کند و این نقشه و نتایج تمام بررسی‌ها و مطالعات خود را در اختیار شرکت دولتی شهرک‌های صنعتی استان البرز قرار داد، اما در ۲۵ بهمن سال ۹۱ در زمانی که مسوولان دولتی به او قول دادند تا ظرف ۱۵ روز جواز تاسیس این شهرک را بدهند، دست به اقداماتی غیرقابل باور زدند که امروز شاهد این هستیم که بعد از گذشت حدود۱۱ سال از این ماجرا، نه دولت برای آبادانی این زمین کاری انجام داده و نه این اجازه به کیهانی داده شده است که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از توانمندی و شایستگی او به عنوان بخش غیردولتی برای ایجاد شهرک صنعتی بخش خصوصی در این منطقه استفاده شود.
شرکت شهرک صنعتی البرز اصل امانتداری را زیر پا گذاشت
این ماجرا اگرچه از ابعاد گوناگون دارای مطالب قابل تامل زیادی است اما آنچه به شدت قابل‌توجه است اینکه آنچه بیشتر از عدم همراهی بسیاری از دولتمردان با بخش خصوصی مشکل‌ساز شده، به رقابت شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با بخش خصوصی برمی‌گردد. جایی که متولی وقت در این سازمان دست به موازی‌کاری می‌زند و بدون اینکه حتی اندک تغییری در نقشه ارائه شده از سوی بخش خصوصی ایجاد کند، خود متقاضی ایجاد شهرک در این منطقه می‌شود و صنعتگر بخش خصوصی را به دردسر می‌اندازد. البته این اولین بار نیست که دولت به رقابت با بخش خصوصی می‌پردازد به طوری که حتی در ماه‌های اخیر نیز بارها با چنین نمونه‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم که بخش خصوصی اسیر بازی خصولتی‌ها شده و قوانین کشور به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی به سخره گرفته می‌شود.
در این خصوص مهندس کیهانی می‌گوید: ۱۰سال پیش و پس از اخذ تمام بلامانع‌ها و تایید مطالعات و تامین آب با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریالی در آن سال، شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با زیر پا گذاشتن اصل امانتداری، به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شد و راسا متقاضی احداث شهرک صنعتی درست در همان نقطه و محل و موقعیت مطالعه شده توسط این بخش خصوصی شد. این در حالی است که بخش دولتی قانونا از ایجاد شهرک صنعتی دولتی در شرایطی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، منع شده است .
وی که طی سال‌های گذشته نقش ممتازی در ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی ایفا کرده است، اظهار می‌کند: وقتی یک سازمان دولتی هم رقیب و هم متولی صدور جواز تاسیس و هم در مقام داوری برای بخش خصوصی باشد، پرونده این چنین از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.
کیهانی همچنین می‌گوید در این میان مدیرکل بازرسی استان البرز که باید مدافع و ناظر بر اجرای دقیق قانون باشد، خود عملا پرچم مخالفت با قانون را برافراشت در حالی که نظر تفسیری اخیر مجلس ادعای مدیر بازرسی استان را مردود دانسته است.
بنابراین علی‌رغم مانع‌تراشی‌هایی که در سال‌های گذشته در رابطه با این پرونده انجام شد، در گام‌های بعدی با اظهارنظری از سوی اداره کل بازرسی استان البرز روبه‌رو بودیم که به نظر می‌رسد در حال حاضر دقیقا کار از همین جا می‌لنگد. در حالی که در هیچ یک از ۱۰۰ شهرک‌سازی صورت‌گرفته در کشور، فراخوان بابت ارائه طرح‌ها و تعیین مجری و ارائه پروانه انجام نشده و نیاز به فراخوان در این زمینه نبوده است، اداره کل بازرسی اعلام کرده که برای ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ باید فراخوان داده شود چرا که ممکن است رانت ایجاد کند.
این در حالی است که کیهانی می‌گوید طبق قانون، شرکت‌های خصوصی نیاز به فراخوان ندارند اما سازمان بازرسی از سال ۹۵ موضوع فراخوان را مطرح کرده است تا کار را دوباره به تاخیر بیندازد. وی همچنین در واکنش به صحبت‌هایی که در رابطه با ایجاد رانت مطرح می‌شود، اعلام کرد که من مالک این زمین نخواهم بود و در قیمتگذاری‌ها و واگذاری‌ها نیز نقشی نخواهم داشت که چنین ادعایی مطرح می‌شود. در واقع کسانی مالک این شهرک خواهند بود که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و کارخانه احداث می‌کنند و نقش بنده تنها در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها برای این منظور خواهد بود.
رانتی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود
مهندس کیهانی اظهار کرد که در واقع این زمین در اختیار شخص من قرار نمی‌گیرد بلکه به مردم واگذار می‌شود. (همانند مسکن مهر و مسکن ملی با این تفاوت که اینجا به جای دولت، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند). وی گفت: حتی قیمت‌گذاری مربوط به زیرساخت‌ها نیز در اختیار من نخواهد بود و شرکت شهرک‌های صنعتی البرز این کار را انجام خواهد داد و بنده نیز بدون رای در جلسات حضور خواهم داشت. وی با بیان اینکه حتی واگذاری‌ها نیز نظر وزارت صمت خواهد بود و بنده در آن دخل و تصرفی نخواهم داشت، هر گونه اظهارنظر مبنی بر رانت‌زایی در این رابطه را به مثابه آدرس غلط دادن مسوولان دانست.
نکته جالب توجه این است که بعد از شکایت کیهانی از اصرار سازمان بازرسی بر بی‌قانونی و طرح ادعای این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس، مسوولان این کمیسیون نظر بهزاد پورسید رییس اداره قوانین مجلس را جویا می‌شوند که پورسید نیز در پاسخ اعلام کرده نظر مشــورتی ما این است که بر اساس اصل ۴۴ فراخوان عمومی زمانی لازم است که دولت بخواهد در مناطق کمترتوسعه‌یافته کاری انجام دهد و اگر موضوع حضور دولت باشد در آن صورت باید فراخوان داده شود. اما در طرح‌های بخش خصوصی که بدون مشارکت دولت اجرا می‌شود، الزام به فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد و مصداق پیدا نمی‌کند .
جرات و اجازه صدور مجوز تاسیس را نداریم!
اما چالش دقیقا این است که سازمان بازرسی توجهی به نظر مشورتی مجلس و قانون ندارد و بر کاری اصرار می‌ورزد که طبق قانون نیازی به انجام آن نیست. این در حالی است که علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل‌سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در واکنش به بلاتکلیفی این پرونده اعلام کرده است، دولت در فرآیند صدور مجوز برای شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی هیچ مشکلی ندارد و سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز تاکید جدی دارد که به این سمت و سو حرکت شود. وی اما به زعم خود خیلی شفاف اعلام می‌کند که همکاران او در رابطه با این پرونده، جرات و اجازه صدور مجوز تاسیس را ندارند چرا که دستگاه‌های نظارتی بر این باور هستند که این زمین برای واگذاری نیاز به فراخوان دارد و درخواست غیرقانونی اداره کل بازرسی استان البرز نباید به فرد خاصی به صورت انحصاری واگذار شود. رسولیان همچنین معتقد است که مشکل این پرونده ارتباطی به بحث فرآیند مجوز ندارد و به دلیل اختلافی است که در استان وجود دارد اما در صورتی که دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند که نیازی به فراخوان وجود ندارد، این مجوز ظرف یکی دو روز صادر می‌شود.
اما گذشته از این، در صحبت‌های رسولیان نکته‌ای قابل تامل وجود دارد مبنی بر اینکه در آن منطقه زمین زیادی وجود ندارد و زمین‌ها به شدت محدود است. وی همچنین در صحبت‌های اخیر خود در این رابطه اعلام کرده که طبق بررسی‌های او، این زمین تنها زمین آن منطقه است و به همین دلیل است که دستگاه‌های نظارتی تاکید دارند که باید فراخوان برگزار شود.
این در حالی است که مهندس کیهانی در این خصوص می‌گوید: در زمانی که بخش دولتی با زیر پا گذاشتن اصل امانتداری از نقشه او به نفع خودش استفاده کرده بود، سخنی از کمبود زمین در میان نبود و این اظهارنظر که تنها همین زمین در آن منطقه وجود دارد کاملا خلاف واقع است به طوری که در کنار نقشه‌ای که او برای ایجاد شهرک صنعتی بخش خصوصی تهیه کرده است، زمین‌های زیادی در این استان وجود دارد. نکته دیگر که در این رابطه بسیار جالب توجه به نظر می‌رسد این است که دولتمردان طوری طی سال‌های اخیر بر سر این پرونده سنگ مقابله با انحصار را به سینه می‌زنند که بارها در موارد مختلف با ابلاغ سیاست‌هایی از سوی مسوولان روبه‌رو بوده‌ایم که موجب انحصار هر چه بیشتر برخی صنایع همچون خودرو و لوازم خانگی در کشور شده که اتفاقا خود دولت نیز در آنها دارای سهم زیادی است.
افزایش شدید هزینه‌های ایجاد زیرساخت
نکته قابل تامل دیگر اینکه مانع‌تراشی‌ها برای ایجاد شهرک صنعتی بخش خصوصی در ساوجبلاغ تا جایی ادامه‌دار شده است که هزینه‌های ایجاد زیرساخت در این منطقه به شدت افزایش یافته است. به گفته کیهانی، در سال‌های اول ارائه درخواست ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ، می‌توانستیم با هزینه ۸۵ میلیارد تومانی کل زیرساخت‌های مربوط به شهرک صنعتی را آماده کنیم اما در حال حاضر به دلایلی همچون رشد تورم و هزینه‌ها، تنها می‌توانیم برای تامین برق این شهرک ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه کنیم.
بنیانگذار صنعت نوین بتن و فرآورده‌های بتنی در ایران همچنین در نهایت اعلام کرد: تقاضای من از مقام معظم رهبری این است که یک کارشناس امین پرونده تقاضای احداث شهرک صنعتی غیردولتی ساوجبلاغ را از نظر انطباق با قوانین جاری کشور بررسی کند و اگر در کل روند ثبت درخواست تا به امروز، یک مورد تخطی از قانون از بنده دید، ما را محاکمه و مجازات کنند. اما اگر مدیرانی از دولت‌های قبل و فعلی و یا سایر نهادهای حاکمیتی از مسیر قانونی خارج شده‌اند، آنها را به جامعه معرفی و محاکمه کنند تا آسیب‌شناسی شود.
وی معتقد است مانع‌زدایی از آنجایی شروع می‌شود که با کسانی که از قوانین تمکین نمی‌کنند و نظر شخصی خود را بالاتر از قانون می‌نشانند و در جهت حاکم کردن نظر شخصی خود از اهرم‌های قدرت که در دست دارند استفاده می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
این در حالی است که اگرچه استقامت ۱۱ساله این مرد از جامعه صنعت بتن که از جنس کارآفرینان باغیرت کشور است بر سر این پرونده ادامه دارد و میهن‌پرستی او مانع از آن شده که تمام سرمایه‌های خود را به کشورهایی با بروکراسی‌های کمتر و استقبال بیشتر از روحیه کارآفرینی انتقال دهد، اما از مسوولان انتظار می‌رود که دست از بی‌قانونی بردارند و شرایطی را مهیا کنند که خصوصی‌سازی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای به واقع اجرایی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
