احتمال تغییر نوع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس سازمان بورس پیش از این در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرده بود که این سازمان در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی و مجلس است تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه تحت ماده ۱۴۳ قانون تجارت از مصوبه جدید مجلس کنار گذاشته شده و همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. حالا اما نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است که در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم. با توجه به ایجاد ثبات و آرامش نسبی در معاملات بازار سرمایه در چند روز گذشته و پیش‌بینی کارشناسان برای آینده‌ای روشن در این بازار، اکثر فعالان بازار معتقدند که اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند تهدیدی برای بورس و خروج سرمایه‌ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند برای مدتی روند کلی این بازار را با تغییر همراه کند.
به ویژه آنکه بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازار سرمایه در حوزه سپرده‌های بانکی است که نوعی سرمایه‌گذاری امن، بدون ریسک و با سود تضمینی تلقی می‌شوند. با این حال اما برخی ناظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که مالیات‌ستانی از سپرده حقوقی‌ها حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری لزوما به معنای آسیب به بازار سرمایه نیست و اتفاقا ممکن است سرمایه‌های زیادی را از بازار پول به سمت بازار سرمایه و بخش تولید کوچ دهد. از همین رو گفته می‌شود باید منتظر ماند و نتیجه اجرای این مصوبه بی‌سابقه را در عمل مشاهده کرد.
قابلیت تغییر نوع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
محسن خدابخش نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخشی از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به سپرده‌های بانکی است و اکنون صحبت‌هایی در خصوص اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است. وی با تاکید بر اینکه از دید سازمان بورس اجرای این اقدام باید توسط مجلس و سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، گفت: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند. خدابخش در گفت‌و‌گو با ایرنا ادامه داد: در قانون بودجه آمده است که به سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها، مالیات تعلق می‌گیرد. نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در صورت خروج پول از صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران اقدام به ورود سرمایه‌های خود در بانک خواهند کرد، افزود: سرمایه‌گذاران حقوقی باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، باز هم مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. وی افزود: نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است و اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.
تغییر نصاب سرمایه‌گذاری
خدابخش با تاکید بر اینکه از نظر قانون صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، گفت: اگر تفسیر دیگری صورت گیرد، مبنی بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل حقوقی بودن باید مشمول قانون بودجه شوند، در آن زمان تدابیری برای نصاب صندوق‌ها در سازمان شکل خواهد گرفت تا بتوانیم این موضوع را تا حدودی برطرف کنیم. نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.
جلوگیری از رسوب پول در حساب شرکت‌ها
خدابخش همچنین در مورد میزان سودی که از سهام سهامداران در شرکت‌های بورسی و فرابورسی رسوب می‌کند، گفت: شرکت‌هایی که عضو سجام شده‌اند و سودهای خود را از این طریق واریز می‌کنند رسوب سود در مورد آنها وجود ندارد اما در مورد بقیه شرکت‌ها آمار دقیقی از میزان رسوب سود سهامداران حقیقی نداریم. وی افزود: روند نظارت بر شرکت‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و در جهت افزایش شفافیت گام برمی‌داریم. معاون نظارت سازمان بورس در مورد اینکه سود سهام شرکت‌ها از سال آینده چگونه پرداخت می‌شود، گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده و نمایندگان مصوب کرده‌اند از سال آینده همه شرکت‌های بورسی و فرابورسی طبق قانون مجلس موظف می‌شوند سود سهامداران خود را به صورت متمرکز و از طریق سجام واریز کنند. وی در مورد اینکه آیا قانون بودجه می‌تواند قانون تجارت که این اختیار را به شرکت‌ها داده است تا هشت ماه سود را واریز کنند گفت: اگر به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد چون قانون مؤخر است الزام قانونی می‌شود و قابل اجرا خواهد بود و قانون تجارت را قید می‌زند. خدابخش در مورد برخورد سازمان بورس با شرکت مخابرات که سال گذشته و سال‌جاری سود سهامداران خرد عدالت را واریز نکرده است، به فارس گفت: این مساله در امور حقوقی پیگیری می‌شود و پرونده آن به هیات داوری رفته و روند قضایی در مورد آن اعمال می‌شود که هنوز حکم قضایی صادر نشده است.
لینک کوتاه :
