نقش دستورالعمل‌های دست‌و‌پاگیر در توقف بخش معدن
«جهان‌صنعت» در این رابطه با محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفت‌و‌گو کرده که شرح آن را در زیر می‌خوانید.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش معدن نبود قانون و گاهی ضعف قانونگذاری است، نظر شما چیست؟
همان‌طور که مطرح کردید ضعف قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف معدنی در کشور یکی از مشکلات بخش معدن بوده است. متاسفانه بخش معدن با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی مواجه شده است. گاهی بعضی از بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های پیشین هستند و همین مساله باعث می‌شود که برای فعالان معدنی سردرگمی‌هایی ایجاد شود. در واقع ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت‌های قبلی از جمله حسن روحانی به ویژه در به‌کارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب، باعث بروز مشکلات جدی در عرصه معدن شده است. در کنار آن باید از دیربازده بودن طرح‌های معدنی و پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و زنجیره پایین‌دستی سخن گفت. با توجه به این موارد باید گفت که بخش معدن به یک سیاست یکپارچه نیاز دارد و دولت سیزدهم برای این مهم باید چاره‌اندیشی کند.
برای توسعه بخش معدن و حذف قوانین دست‌و‌پاگیر چه انتظاری از دولت سید ابراهیم رییسی دارید؟
فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند دولت سیزدهم در حوزه معدن در سطوح مختلف استراتژی دقیقی را پیاده کند. استراتژی‌های بخش معدن را باید در پنج حوزه اصلی و کلان از جمله محیط کسب‌و‌کار، توسعه پایدار، بهره‌وری، تامین و پشتیبانی و روابط و تعاملات خارجی تعریف کرد. به‌طور قطع جهت بهبود وضعیت هر یک از این پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی شاخص‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، مدیریت معادن، جهانی شدن بخش معدن، منابع انسانی، فناوری در معادن، زیرساخت در معادن از اهمیت خاصی برخوردار است.
به طور خاص در باره شاخص سرمایه‌گذاری در معادن چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد؟
توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌‌شده سنگ‌آهن به مقدار تقریبی سه میلیارد تن، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۲/۳ میلیارد تن و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن است. با اینکه پتانسیل‌های استراتژیک موجود در بخش معدن کشور قابل توجه است اما این غنای مواد معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش موثر این حوزه در اقتصاد کشور نیست. با وجود اینکه ایران در بین ۱۵ کشور مطرح معدنی جهان جایگاه مناسبی دارد و ارزش ذخایر بالقوه آن بیش از یک هزار میلیارد دلار برآورد شده است، اما بخش معدن و صنایع معدنی تنها حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه‌ای به معادن کشور به‌واسطه عدم سرمایه‌گذاری کافی و به موقع در همه حلقه‌های زنجیره در این حوزه است. حالا دولت سیزدهم به همراه حمایت‌های کامل مجلس یازدهم، با حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در حوزه معدن می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور کمک کند. در این راستا قوه قضاییه نیز باید از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت تمام‌قد حمایت کرده و از غصب عامدانه سرمایه‌ها و ایجاد هراس در میل به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پرقدرت جلوگیری کند تا بتوانیم با کمک این بخش مزیتی و کلیدی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲، شاهد رشد اقتصادی شش درصدی باشیم.
موضوع دیگری که بسیاری از معدنکاران از آن صحبت می‌کنند بحث زیرساخت‌سازی در جهت توسعه معادن کشور است، به نظر شما برای این مهم چه باید کرد؟
کشورهای شرق آسیا مواد معدنی را از ما می‌خرند و با پرداخت هزینه حمل، آن را به کشور خود می‌برند و در آنجا محصولاتی با قیمت بسیار کمتر از محصول تولیدشده در کشور ما تولید می‌کنند. این درحالی است که می‌توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه‌گذاری برد- برد ایجاد کرد. می‌توان با انتقال فرآیند تولید به ایران و استفاده از زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی و نیروی کار فراوان و کافی، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در حلقه‌های زنجیره صنعت معدنکاری برای کشورمان فراهم کرد. از طرف دیگر می‌توان با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل در کشور، در میان‌مدت هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه‌گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران‌تر را از دوش سرمایه‌گذار برداشت و در نتیجه محصول نهایی با هزینه تمام‌شده ارزان‌تری در بازارهای رقابتی عرضه شود. همچنین از آنجا که موقعیت ژئوپلیتیک ایران طوری است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد؛ بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش‌دهنده نیز مقرون به‌صرفه خواهد بود.
با توجه به این موارد امروز باید اولویت نخست دولت در سیاستگذاری، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد، تا زمانی که به تورم تک‌رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول‌شان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند. بر این اساس، چنانچه قرار است اقتصاد کشور سامان‌دهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته شده و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود. باید بتوانیم اعتماد مخدوش‌شده بخش خصوصی را با اصلاح شرایط در جهت بازسازی سرمایه‌های اجتماعی و احیای امید در جامعه، مجدد زنده کرده و از وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به جامعه جلوگیری کنیم.
امروز بخش صنعت و معدن نیازمند توسعه و پوست‌اندازی کامل در جهت ارتقا و جذب سرمایه‌های جدید، تصاحب بازارهای جدید و حتی جلب سرمایه‌گذاری‌های تازه به داخل کشور است. فاطمی‌امین تجربه‌ای در گذشته در وزارت صنایع و معادن وقت در بخش‌های مختلف اجرایی داشت، بنابراین فردی خارج از سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و درک بالایی از تولید دارد. مدیران توسعه‌ای حتما باید تفکرات توسعه‌گرایانه داشته باشند و آموزش‌های لازم را حتی در دورانی که بر مسند کار تکیه زده‌اند، داشته باشند.
کمی در ارتباط با نقش دانش‌بنیان‌ها در حوزه معدن صحبت بفرمایید، این حوزه امروز چه جایگاهی دارد؟
متاسفانه در بخش معدن تکنولوژی لازم برای پیشرفت را نداریم. بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت پیدا می‌کنند و کار دانشگاه هم در ارتباط با صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان معنا پیدا می‌کند. اگر نوآوری جدیدی را در بخش‌های معدنی داشته باشیم و از مجموعه‌های استارت‌آپی بهره بگیریم شاهد آن خواهیم بود که این مساله به شدت به کاهش قیمت تمام‌شده کمک می‌کند و ما را از شرایط موجود به شرایط مطلوب می‌برد.
ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی باید همه این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری در شرایط کنونی به هم متصل کرد. در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت معدنکاری از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست‌محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد معدنی شده و کشور را از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت نجات می‌دهد.
توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی باید در شاخه‌های متعددی مد نظر قرار گیرد. سالیانه میلیون‌ها تن سنگ‌های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و درست از معادن کشور و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری نوین آن و شناخت بازارهای هدف مناسب، به‌عنوان سنگ‌های لاشه و ضایعات به هدر می‌روند. به دلیل نبود تکنولوژی به‌روز و عدم وجود سرمایه کافی در کشور در شرایط کنونی سالیانه حجم بزرگی از انواع سنگ‌های ساختمانی در این نوع معادن انباشته شده است. این در حالی است که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند که از لحاظ ارزش‌افزوده بسیار بیشتر از سنگ اولیه ارزش دارند.
امروزه در جهان شعار تولید در معادن با ضایعات صفر مطرح شده که قاعدتا بدون توجه به مباحث فناوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌توان به این مهم دست یافت.
به‌عنوان نمونه نیز در مورد باطله‌های موجود در معادن فلزی و غیرفلزی در کشورمان به‌دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این ثروت خدادادی در معادن فعال موجود در کشور انباشته شده است که سرمایه‌گذاری در این مسیر می‌تواند ثروت بزرگی را عاید کشور کند. درخصوص ذخایر عناصر نادر خاکی که منابع قابل‌توجهی از آنها در کشور با توجه به ساختار زمین‌شناسی شناسایی شده و موجود هستند، در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری آن‌طور که باید در حوزه انتقال فناوری به این بخش تاکنون سرمایه‌گذاری صورت نپذیرفته است.
قابل ذکر است که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره بخش معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و فعال کردن مجدد معادن متروکه و غیرفعال موجود در کشور، ظرفیت‌های اشتغال جدید زیادی ایجاد کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :