فرآیند تجارت خارجی نیاز‌مند بازنگری اساسی
مهرداد جمال ارونقی *
نتایج بررسی‌های صورت پذیرفته و پژوهش‌های متعدد اقتصادی بیانگر آن است که حضور فعال هر کشوری در عرصه تجارت بین‌الملل، نقش موثری در بهبود و ارتقای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور دارد. به جرأت می‌توان اذعان داشت طی سالیان اخیر، هیچ کشوری نتوانسته است بدون تجارت خارجیِ روان و با ایستایی اقلام مورد مبادله در تجارت خارجی در مبادی ورودی و گمرکات، دستاورد اقتصادی قابل‌‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.
در حال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل‌و‌نقل کشور و… در میزان ایستایی و یا ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تاثیرگذار هستند.
در راستای بررسی دلایل ایستایی یا انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور، به طور مکرر، جلسات متعددی برگزار شده و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات، علی‌الخصوص کالاهای اساسی تاکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تاکید لازم به عمل می‌آید ولی مادامی که فرآیند تجارت خارجی کشور مورد بازنگری دقیق قرار نگرفته و تصمیمات لازم در این زمینه، به صورت اساسی اتخاذ و اجرا نشود، برگزاری این جلسات و اتخاذ تصمیمات مقطعی در این خصوص، صرفا به صورت مسکن عمل کرده و در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
اولین موضوعی که در فرآیند تجارت خارجی کشور مغفول واقع شده است توجه به این نکته مهم است که برای ورود هر کالای تجاری به کشور نیاز به اخذ و ارائه «مجوز ورود و ثبت سفارش» می‌باشد که قبل از خرید و حمل کالا باید از مرجع مربوطه اخذ و سپس نسبت به خرید و حمل کالای تجاری مربوطه اقدام شود؛ در صورتی که این اقدام در عمل اتفاق نمی‌افتد و به دلیل بوروکراسی‌های سخت و زاید اداری، صاحبان کالا از این فرصت استفاده کرده و کالاهای خود را بدون اخذ ثبت سفارش به بنادر و گمرکات کشور حمل و سپس برای کالای تجاری وارده، مبادرت به اخذ مجوزهای ورود می‌نمایند و در این میان، برخی نیز از این فرصت، سوء‌استفاده کرده و کالاهای ممنوعه مانند خودروی سواری یا سایر اقلام ممنوعه را در حجم بالا وارد بنادر و گمرکات کشور کرده و دولت را در عمل انجام‌شده جهت اتخاذ تصمیم برای واردات مقطعی و موردی این اقلام قرار می‌دهند به طوری که ابلاغ مصوبات موردی از سوی دولت طی سالیان اخیر برای ترخیص موردی خودروهای سواری و یا کالاهای ممنوعه موید همین ادعا است.
همچنین یکی از مهم‌ترین مواردی که در بازنگری فرآیند تجارت خارجی باید به آن توجه ویژه کرد، عدم وجود یک «سامانه جامع و فراگیر و هوشمند» در این پروسه است تا بتواند کلیه مراحل موجود در این فرآیند یعنی از مرحله اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش تا مرحله فروش و توزیع کالا در داخل کشور را رصد نموده و اطلاعات لازم را جهت تصمیم‌گیری در اختیار متصدیان امر قرار دهد به‌طوری که در حال حاضر، هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح و دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور، اطلاع دقیقی از میزان کالای وارده و موجودی بنادر و گمرکات کشور نداشته و برای ارائه این آمار باید به دستگاه‌های متولی مختلفی متوسل شد و از هر یک آماری را استعلام و نهایتا موضوع را جمع‌بندی کرد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت کلیه دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت خارجی به صورت جزیره‌ای اداره شده و این امر باعث ایراد خسارت‌های متعددی در فضای کسب‌و‌کار می‌گردد.
یکی دیگر از مواردی که در پروسه تجارت خارجی مورد توجه واقع نمی‌شود، موضوع ایجاد «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی» توسط برخی دستگاه‌های دخیل در امر تجارت است که بدون هرگونه پشتوانه قانونی صورت می‌پذیرد. کالاهای تجاری برای واردات، قانوناً در سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع‌الورود تعریف شده‌اند و کالاهای ممنوعه، خود به سه دسته: شرعی (مانند مشروبات الکلی)؛ قانونی (مانند اسلحه و مهمات) و دولتی (مانند خودروی سواری) تقسیم‌بندی و تصریح شده‌اند اما در عمل، صاحبان کالا با ممنوعیت‌های خلق‌الساعه دیگری مانند کالاهای مشمول گروه ۲۷ تحت عنوان اقلام دارای اولویت‌های ارزی غیرفعال مواجه هستند (مثل پارچه رومبلی) که این ممنوعیت‌ها به صورت موردی و بدون طی مراحل قانونی مربوطه، از سوی برخی از مراجع اعلام و تجارت کشور را با مشکلات متعددی مواجه می‌کنند.
فارغ از موضوع اشاره شده فوق، عدم رعایت «حقوق مکتسبه» افراد، از دیگر مواردی است که تجار و بازرگانان را دچار مشکلات متعددی می‌نماید. در حالی که شرع اسلام، قانون و مقررات، تصریح بر رعایت حقوق مکتسبه هر فرد دارند و وفق اصول قانون اساسی، اموال و دارایی‌های هر فرد، از تعرض، مصون است و نیز علیرغم اینکه رعایت حقوق مکتسبه افراد در قوانین و مقررات تجاری و مدنی – از جمله ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور- تصریح شده است، در موارد متعددی، از نادیده گرفتن این حقوق توسط متصدیان امر باخبر می‌شویم و تا این افراد بتوانند در مراجع رسیدگی‌کننده و یا محاکم مربوطه حقانیت خود را ثابت و از حقوق شرعی و قانونی مکتسبه خود دفاع کنند، خسارات مادی و معنوی فراوانی را متحمل می‌شوند.
موضوع دیگر علاوه بر تعدد و تکرر صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات؛ ابلاغ آنها از سوی مراجع مختلف به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوطه جهت اجرا است. علیرغم اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات، تصریح شده کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط به تجارت باید منحصرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردد اما مراجع ذیربط و یا فعالان تجاری، عملا با ابلاغ یا اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از سوی مراجع متعددی مواجه هستند که هرکدام در راستای شرح وظایف قانونی خود، ادعای بُعد حاکمیتی موضوع را دارند و نکته جالب توجه اینجاست که گاهی، یک دستگاه اجرایی با دو بخشنامه یا دستورالعمل متضاد یا متناقضی مواجه است که هر دو از سازمان‌های تحت مدیریت یک وزارتخانه صادر و ابلاغ گردیده و هر دو سازمان مربوطه نیز بر اجرای بخشنامه ابلاغی خود اصرار می‌ورزند.
به صورت کلی، تجارت خارجی در کشور ما با ابهامات، تناقضات و بوروکراسی‌های متعددی روبه‌رو است و تا این پروسه عریض و طویل و خوان‌های متعدد موجود، مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد و اهتمام لازم در راستای تسهیل تجارت وجود نداشته باشد، تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی نخواهد توانست نقش مهمی را در راستای ارتقای نقش و جایگاه کشور در فضای کسب و کار و تجارت بین‌المللی ایفا نماید و مشکلات عدیده موجود در این عرصه، جز سرخوردگی و یأس فعالان تجاری و گرایش آنان به سمت تجارت غیرقانونی، نتیجه‌ای را به ارمغان نخواهد آورد.
* معاون فنی اسبق گمرک ایران
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :