عارضه تودرتویی نهادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: از عمر دولت سیزدهم زمان زیادی نمی‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه بینش اقتصادی و اندیشه سیاستگذاری تصمیم‌گیران بر همگان روشن شده است. در اندیشه اقتصادی این دولت همه‌چیز به تامین حداقل‌های معیشتی مردم فروکاسته شده و استراتژی مشخصی برای حرکت بر ریل توسعه وجود ندارد. از همین حیث، مقامات این باور رایج را پرورانده‌اند که دولت در حال آواربرداری از ویرانه‌های دولت قبلی است. ریشه این تفکر را در کجا می‌بینید؟
در همه جای دنیا دولت‌هایی که بر سرکار می‌آیند و رقیب دولت‌های قبل از خودشان به حساب می‌آیند، از همان ابتدا به نقد دولت‌های گذشته می‌پردازند تا با این کار، هم خودشان را متمایز نشان دهند و هم فضایی برای خودشان در صحنه سیاستگذاری آماده کنند. به همین منظور در دوران انتخابات و در زمان شروع به کار، وعده‌های زیادی برای عبور از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ارائه می‌دهند. اما ایران یک تفاوت بسیار مهم با سایر کشورها دارد و آن این است که ساختار قدرت در آن به گونه‌ای است که دولت‌ها و به بیانی، قوه مجریه نقش بسیار کوچکی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایفا می‌کنند. به عبارتی ساختار قدرت اجزای مهم دیگری دارد که تغییری نمی‌کند و در طول زمان ثابت است و آن چیزی که دچار تغییر می‌شود تنها سکانداری قوه مجریه است. بسته به اینکه چه کسانی پشت این سکان قرار می‌گیرند، هریک تلاش می‌کنند دیدگاه‌هایی که ارائه می‌دهند را متمایز از دیدگاه‌هایی که پیش از این ارائه شده نشان دهند، اما واقعیت این است که بازیگران اصلی نظام قدرت، اجزای قوی و مسلطی هستند که همواره وجود دارند و این همان چیزی است که از آن، تعبیر به تودرتویی نهادی می‌شود. اگر صحبت کردن در خصوص دموکراسی، درجه آزادی و میزان آزادی سیاسی را کنار بگذاریم و تنها از منظر سازمان‌دهی نظام اقتصادی و اجتماعی به قضیه بپردازیم پی می‌بریم که سازمان‌دهی‌ها در ایران به دلیل همین تودرتویی نهادی به درستی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که آن عملکرد اقتصادی که در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد، در ایران دیده نمی‌شود و درنتیجه فشارهای تورمی، بیکاری شدید، رشد ضعیف اقتصادی و بهره‌وری منفی عوامل تولید در ایران همیشه وجود دارد و در گذر زمان عمق بیشتری نیز پیدا می‌کند. وجه مشخصه این مساله نیز این است که مراکز قدرت و مراکز تصمیم‌گیری در ایران تو‌در‌تو و بیش از اندازه است که موجب می‌شود ساماندهی نظام اقتصادی- اجتماعی با حداقل کیفیت صورت نگیرد و همین است که موجب می‌شود چالش‌ها تداوم پیدا کند.
بازیگران و اجزای اصلی ساختار قدرت در نظام تصمیم‌گیری که اشاره کردید، چه کسانی هستند؟ آیا اینها اجزای قوه‌های سه‌گانه هستند و یا فراتر از آنها، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌پردازند؟
اجزای نظام حاکمیت در همه جای دنیا شکل کلاسیک خود را دارد؛ به عبارتی این نظام متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. ارتش و نیروهای نظامی نیز جزئی از این نظام حاکمیت به حساب می‌آیند که مسوولیت دفاع از مرزها و تامین امنیت داخلی را برعهده دارند. در ایران در کنار قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که جایگاه آنها در نظام تصمیم‌سازی بسیار قوی است. این مساله موجب می‌شود که حداقلی از سازگاری که میان اجزای نظام حاکمیتی باید وجود داشته باشد تا امور با حداقل کیفیت پیش برود، رخ نمی‌دهد. برای همین است که ناسازگاری‌ها بالاست و تنش‌های بیش از اندازه‌ای در سیستم وجود دارد و سطح شکست در هماهنگ‌سازی‌های سیاستی در نظام اقتصادی و سیاسی ایران زیاد است. این مساله در حقیقت برعکس آن چیزی است که حضرت سعدی در یک مصرع به آن اشاره کرده: «صد درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.» زمانی که مراکز تصمیم‌گیری و قدرت بیش از اندازه باشد، ناهماهنگی‌ها شدید می‌شود و امکان اینکه تصمیم‌سازی‌ها با درجه‌ای از کیفیت طراحی و اجرا شود، فراهم نمی‌شود.
پیامد دیگر این مساله این است که دستگاه‌های مختلفی که به مراکز قدرت و تصمیم‌سازی وصل هستند نیازمند بودجه هستند و برای تحقق برنامه‌ها و اهداف سازمانی خود باید تامین مالی شوند. همین است که در طول زمان و از ابتدای انقلاب تاکنون سهم هزینه‌های مصرفی از بودجه، افزایش و سهم هزینه‌های عمرانی با کاهش همراه بوده است. به عبارتی سهم هزینه‌های عمرانی که ۴۰ درصد بوده به ۱۰ تا ۱۵ درصد در دوره کنونی تقلیل یافته و سهم هزینه‌های جاری و یا مصرفی که ۶۰ درصد بوده به ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده است. در برخی سال‌ها حتی کل بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی و انباشت سرمایه باقی نمی‌ماند. نتیجه این مساله را نیز در منفی شدن رقم سرمایه خالص در دو سال گذشته می‌توانیم ببینیم، یعنی حتی سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای که جبران استهلاک سرمایه صورت بگیرد و موجودی سرمایه کاهش پیدا نکند صورت نمی‌گیرد. منفی بودن موجودی سرمایه در دو سال گذشته در حقیقت به این معناست که ظرفیت‌های تولیدی به جای افزایش در حال کاهش است. پیام مهم این مساله هم این است که اقتصاد ایران به صورت ساختاری قدرت بازسازی و زایندگی خود را از دست داده است. یکی از کارکردهای مهم دولت این است که بخشی از انباشت سرمایه در حوزه‌های کلیدی و اساسی را تامین اعتبار کند و پیش ببرد، اما وقتی دولت توانایی انباشت سرمایه را از دست بدهد و بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی یا تشکیل انباشت سرمایه نداشته باشد، از انجام این وظیفه خطیر بازمی‌ماند. خروجی این مساله نیز این است که فشارهای تورمی تشدید می‌شود، نرخ رشد اقتصادی منفی می‌شود و بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
در کنار اینها مساله کسری بودجه که همه دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند نیز در میان است. دلیل تشدید کسری بودجه در طول زمان وجود دستگاه بودجه‌خوار بزرگی است که ریشه در همین تودرتویی نهادی دارد و سالانه منابع کلانی را برای تامین مالی خودش از دولت می‌گیرد. از سوی دیگر پایه تولید نیز به دلیل تشکیل انباشت سرمایه منفی تضعیف شده و در نتیجه مالیات‌های بسیار کمی شامل حال این پایه تولیدی کوچک می‌شود. وقتی هم درآمدهای نفتی یا به دلیل تحریم و یا به دلیل افت بهای جهانی افت شدیدی پیدا می‌کند کسری بودجه بیشتر و در طول زمان ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند. همه دولت‌ها و ازجمله دولت سیزدهم نیز اگرچه با اهداف و دعاوی مختلفی وارد میدان شد اما به دلیل اینکه عوامل اساسی به عنوان دینامیک درونی اقتصاد ایران فعال هستند شرایطی پیش نمی‌آید که بتوان چالش‌ها و یا ابرچالش‌ها در حوزه تورم، بیکاری، مسائل زیست‌محیطی، نرخ رشد اقتصادی، مسائل حاشیه‌نشینی و مساله آب و تامین مسکن و غیره را رفع و رجوع کرد.
همان‌طور که اشاره کردید تودرتویی نهادی و وجود مراکز متعدد قدرت اجازه تصمیم‌گیری درست را به دولت‌ها نمی‌دهد.
آیا این همان مساله‌ای است که موجب شده دولت سیزدهم نیز با وجود گذشت ماه‌ها هنوز خط سیاستگذاری خود را مشخص نکند و چارچوب نظری مشخصی برای پیشبرد و تحقق وعده‌ها و شعارهایش نداشته باشد؟ در نبود یک استراتژی مشخص برای سیاستگذاری اقتصادی، چه مسیری برای آینده ترسیم خواهد شد؟
گفته می‌شود که دولت سیزدهم انطباق بیشتری با سایر مراکز قدرت دارد و به همین دلیل انتظار می‌رود که میزان هماهنگی‌ها بیشتر و چالش‌ها قابل کنترل‌تر باشد. اما این نگاه یک نگاه سطحی به مساله است. ناهماهنگی که من به آن اشاره کردم نوعی از ناهماهنگی است که در بنیان‌ها و فونداسیون‌های اساسی نظام اقتصادی- سیاسی وجود دارد. یک مثال ساده در این خصوص نوع روابطی است که در یک خانواده می‌تواند وجود داشته باشد، به طوری که علاوه بر والدین، پدران و مادران والدین نیز در امور خانواده دخالت کنند و به فرزندان آنها امر و نهی کنند. این مساله بدون شک نظم خانه را از بین می‌برد و بچه‌های این خانه نمی‌توانند تشخیص دهند که باید از چه کسانی حرف‌شنوی داشته باشند. بنابراین زمانی که مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه باشند اصول اولیه سازمان مدیریت نقض می‌شود. می‌پرسید که دولت سیزدهم اهداف سیاستی مشخصی ندارد و آیا این ناشی از این تودرتویی نهادی است؛ باید بگویم که این دولت نیز از زمان شروع به کارش اعلام کرد که یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌سازد و دولت قبلی هم اعلام کرده بود که به دنبال تک‌رقمی کردن نرخ تورم است. دو نکته در اینجا مهم به نظر می‌رسد. اول اینکه صرف گفتن، کفایت نمی‌کند. حتی اگر فرض کنیم که برنامه مدون و خوبی هم وجود داشته باشد، آیا این به معنای این است که مساله حل شده و به چالش‌ها پاسخ داده می‌شود؟ به اعتقاد من نه، چرا که دینامیسم اصلی و اساسی فعال است؛ دینامیسمی که موجب می‌شود سهم بیشتری از بودجه صرف هزینه‌های جاری شود و چیزی برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری باقی نماند. بنابراین در این حالت چگونه می‌توان یک میلیون واحد مسکونی ساخت؟ اگر هم ساخته شود لاجرم همراه می‌شود با افزایش کسری بودجه. بنابراین مساله تنها این نیست که اهدافی تعیین شده باشد یا نه. حتی اگر اهدافی هم مشخص شده باشد به معنای این نیست که مسائل قابل حل است؛ مسائل زمانی می‌تواند قابل حل باشد که مشکل اساسی تودرتویی نهادی رفع شود و در کنار آن نوع نگاه سیستم به الزامات حکمرانی در قرن بیست و یکم تغییر پیدا کند. برای مثال نمی‌توان در شرایط جنگی قرار داشت و در همان حال اقتصاد را هم به خوبی اداره کرد. اقتصاد ایران یک بار و در سال‌های اولیه انقلاب به مدت یک دهه درگیر جنگ بود و یک بار هم در ۱۰ سال اخیر که در شرایط شبه‌جنگی در سایه تحریم‌ها قرار داشته است. بنابراین اقتصادی که بیست سال در شرایط جنگی قرار داشته باشد حتی اگر اهدافی هم برایش تعریف شده باشد نمی‌تواند به این اهداف برسد.
یکی از نکات منفی در دولت فعلی افزایش نظارت‌ها بر روند قیمت‌گذاری و به عبارتی اداره امور اقتصاد به شیوه دستوری است. از دستور برای تثبیت قیمت در بازار خودرو گرفته تا درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای مصرفی. با وجود ناکامی‌هایی که در استفاده از این شیوه تجربه شده، چرا دولت کنونی هم بر تکرار این خطاهای سیاستگذاری اصرار دارد؟ به طور کلی هدف از چنین اقداماتی چیست؟
در همه جای جهان نهادهای نظارتی وجود دارند که نقش آنها حمایت از مصرف‌کننده است. برای مثال اگر جنسی معیوب باشد و کیفیت پایینی داشته باشد نهادهای نظارتی این امکان را به مصرف‌کننده می‌دهند که حق و حقوق قانونی خود را دنبال کنند. اما اینکه زیرساخت اقتصادی یا زمینه اصلی اقتصاد به گونه‌ای است که تورم ایجاد می‌کند و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، بر بستر این موقعیت دولت نمی‌تواند با قیمت‌گذاری و دستور جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. حتی اگر قیمت‌ها نیز افزایش نیابد، اتفاق دیگری می‌افتد که عملا به معنای افزایش قیمت‌هاست و آن این است که از کیفیت و کمیت اجناس و کالاها کاسته می‌شود. زمانی که تورم وجود دارد به صورت عمومی سطح عمومی قیمت‌ها اعم از قیمت مواد اولیه‌ای که کارخانجات برای تولید استفاده می‌کنند بالا می‌رود. هر واحد تولیدی و یا خدماتی نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات برای فعالیت است و در صورتی که قیمت تجهیزات تولیدی و یا مواد اولیه مورد استفاده هر واحد تولیدی و یا خدماتی بالا برود و به دلیل تورمی که وجود دارد دستمزد نیروی کار نیز لاجرم با افزایش همراه باشد اولین تصمیمی که هر واحد اقتصادی می‌گیرد بالا بردن قیمت کالایی است که ارائه می‌دهد. در صورتی که دولت اجازه این افزایش قیمت را ندهد، واحد اقتصادی به ناچار دست به تعدیل نیروی انسانی می‌زند و یا از کیفیت و کمیت کالای تولیدی‌اش می‌کاهد. بنابراین افت کیفیت و کمیت کالا در شرایطی که تولیدکننده از دستورات قیمت‌گذاری دولت تبعیت می‌کند به معنای بالا رفتن پنهانی قیمت کالایی است که ارائه می‌شود. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری دولت هیچگاه نمی‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. تنها راه کنترل گرانی این است که اقتصاد در شرایط عادی قرار داشته باشد و تورم و انتظارات تورمی کنترل شده باشد و طرف عرضه نیز رشد خوبی داشته باشد. در این حالت اگر تولیدکننده‌ای بخواهد قیمت را بالا ببرد به دلیل عدم تغییر قیمت کالا از سوی سایر تولیدکنندگان از این مساله اجتناب می‌ورزد چون می‌داند که در این شرایط جایگاه خود در بازار را تضعیف می‌کند و بازار را از دست می‌دهد.
بدون شک اقتصاد ایران با پیشرفت مذاکرات و دستیابی به توافق یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه خواهد کرد. اما آنچه اهمیت دارد نه فقط لغو تحریم و باز شدن گشایش‌هایی از جنس فروش بیشتر نفت، بلکه بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم برای خروج از مسیر پراشتباه گذشته است. از نگاه شما آیا برجام، آخرین سنگر دولت در برابر ناملایمات اقتصادی است؟ و یا تصمیمات داخلی نیز بر این امر تاثیر می‌گذارند؟
بدون شک عوامل داخلی نیز در ترسیم مسیر اقتصادی نقش مهمی دارند؛ اما تفاوت بسیار زیادی بین آنهایی که روی عوامل داخلی تاکید دارند و عنوان می‌کنند تحریم تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد با آنهایی که عوامل خارجی را هم برای توسعه اقتصادی مهم می‌دانند وجود دارد. طبیعی است که اگر تحریم‌ها برداشته شود اقتصاد شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد؛ درست مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ دلار نیز در وضعیت باثباتی قرار داشت. حتی در شرایط کنونی نیز که خبرهای مثبتی از روند مذاکرات به گوش می‌رسد بازار ارز واکنش مثبت نشان داده و شاهد کاهش قیمت دلار هستیم. بنابراین رفع تحریم می‌تواند از نظر اقتصادی به بهبود شرایط کمک کند اما این که بگوییم رفع تحریم همراه است با پاسخی دقیق و روشن به همه چالش‌های اقتصادی، نگاه نادرستی است. بسیاری می‌گویند که اقتصاد ایران همواره در شرایط تحریمی قرار داشته این در حالی است که در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ هیچگاه شاهد تحریم‌هایی مشابه آن چیزی که در سال‌های اخیر علیه اقتصاد ایران اعمال شد، نبوده‌ایم. تحریم‌هایی که در دهه ۹۰ اعمال شد صادرات نفت را هدف گرفت و شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی را قفل کرد و این نوع از تحریم‌ها هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه قبلی نداشته است. تحریم‌های سال‌های قبل به‌گونه‌ای بود که برای مثال امکان خریداری قطعات هواپیمایی وجود نداشت که این نیز در سایر بازارها و به گونه‌ای دیگر خریداری می‌شد. اگر تحریم‌های کنونی برداشته شود تنها تحریم‌های مربوط به فروش قطعات هواپیما باقی می‌ماند و شرایط اقتصادی به سال‌های قبل از تحریم و دهه ۷۰ و ۸۰ برمی‌گردد. در دهه ۷۰ و ۸۰ و با وجود اندک تحریم‌هایی که وجود داشت، نرخ رشد اقتصادی در مجموع به چهار تا پنج درصد در سال می‌رسید اما چالش بیکاری و تورم در آن سال‌ها نیز وجود داشته است. بنابراین نه خوش‌بینی محض به رفع تحریم‌ها درست است و نه استدلال برخی که عنوان می‌کنند تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. این افراد با موضع غرب‌ستیزانه این فرضیه را طرح می‌کنند که همه چیز بستگی به اقتصاد داخلی دارد؛ این در حالی است که هیچ کشوری نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی درگیر تحریم باشد و بتواند اقتصاد را به درستی اداره کند. این افراد بر این باورند که اگر تحریم‌ها نیز ماندگار شد تنها با تغییر سکاندار قوه مجریه و در دست گرفتن اداره امور از سوی یک دولت خوب چالش‌ها رفع خواهد شد. اشکال اساسی و معرفت‌شناختی این نگاه و تحلیل این است که متوجه نیست کیفیت مدیریت اقتصاد در داخل، آن روی سکه تعاملات درست با دنیای بیرون است.
به عبارتی اگر تعاملات با دنیای خارج ضعیف و تنش‌زا باشد و برای اقتصاد هزینه‌های سنگینی داشته باشد، در داخل هم مدیریت اقتصادی نمی‌تواند در سطح مطلوبی باشد چرا که آبشخور فکری هردوی اینها یک چیز است و آن هم ستیز با تمدن غرب است که بد یا خوب، جزئی از هویت وجودی ما و جامعه جهانی است و ما نمی‌توانیم آن را نقض کنیم. نظام اقتصاد جهانی نیز خوب یا بد قدرت‌های هژمونیک و سلسله‌مراتبی دارد که نمی‌توان کلیت آن را زیر سوال برد. بنابراین باید همان کاری را بکنیم که کشور ترکیه انجام می‌دهد، به طوری که هم با جامعه جهانی همکاری می‌کند و هم در جاهایی که لازم است خواسته‌های آنان را نقض می‌کند و از منافع و امکانات نظام اقتصاد جهانی نیز بهره می‌برد. بنابراین تحریم‌ها اگر برداشته شود از منظر اقتصادی و تحلیل بازارها و تحلیل درآمدهای نفتی، گشایش‌هایی ایجاد می‌شود چرا که در حال حاضر امکان صادرات نفت در حد دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه وجود ندارد اما بعد از تحریم، این امکان فراهم می‌شود. دلار هم در این حالت واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند در یک بازه زمانی چند ساله در سطح باثباتی باقی بماند. بنابراین رفع تحریم باعث می‌شود که میزان رشد تورم نیز نسبت به قبل، قابل کنترل‌تر باشد و حتی تا سطح ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین بیاید. اما آیا اینها به این معنی است که چالش‌های اساسی، یعنی چالش‌هایی که در مسائل زیست محیطی، بیکاری، نابرابری شدید و توسعه نابرابر منطقه‌ای (مقایسه سیستان و بلوچستان با شهرهای بزرگ و یا حتی در خود تهران بین مناطق حاشیه‌نشین و محروم و غیرمحروم) قابل رفع خواهد بود؟ من می‌گویم با وضعیتی که وجود دارد و با دینامیسم درونزایی که در سیستم کار می‌کند، این چالش‌ها برطرف نخواهد شد.
به عنوان سخن پایانی، افق اقتصاد ایران در دولت سیزدهم از زاویه دید شما چگونه است؟ تکرار مکررات و یا باز شدن دریچه‌های توسعه و شکوفایی اقتصادی؟
تصور دولت سیزدهم بر این است که می‌تواند مشکل مسکن را حل کند، تورم را کنترل کند، بیکاری را کاهش دهد و حتی فقر را نیز به طور کلی ریشه‌کن کند. اینها افق‌هایی است که دولت سیزدهم متصور شده است اما وقتی اهداف و وعده‌های دولت را تجزیه و تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که همه آنها بسیار خام و نپخته هستند و هیچ مبنای منطقی ندارند. حتی اگر منابع مالی برای ساخت یک میلیون مسکن وجود داشته باشد، اما مساله اصلی در ساخت این تعداد مسکن تنها فراهم شدن اراضی لازم که آن هم در سال‌های اخیر و با پیشروی شهرها به طور کلی نابود شده، نیست؛ مساله اصلی این است که زنجیره‌های تولیدی که باید تامین‌کننده مصالح ساختمان‌سازی باشند، به اندازه‌ای ظرفیت داشته باشند که به افزایش تورم دامن نزنند. بنابراین زمانی که یک پروژه سرمایه‌گذاری در سطح کلان اجرا می‌شود تنها بحث مالی در خصوص آن مطرح نیست بلکه باید این را نیز مد نظر قرار داد که آیا خط‌ها و ظرفیت‌های دیگر تولیدی می‌توانند پاسخگوی نیازهایی که در اینجا ایجاد خواهد شد، باشند؟ بنابراین مساله را باید به صورت سیستماتیک و مجموعه اجزایی که در این پروژه درگیر هستند اعم از زمین، آب، برق، مصالح و غیره در نظر آورد. اینکه می‌گویند فقر را ریشه‌کن می‌کنیم نیز بسیار ساده‌انگارانه است آن هم در شرایطی که هم تورم بالاست و هم بیکاری بیداد می‌کند. تورم و بیکاری بزرگ‌ترین عوامل ایجاد‌کننده فقر و محرومیت هستند. بنابراین آیا کار به اندازه کافی با دستمزد خوب و مناسب وجود دارد؟ و آیا تورم کنترل شده است؟ ممکن است گفته شود که به همه یارانه پرداخت می‌کنیم اما آیا پرداخت یارانه با هدف دیگر دولت که کنترل کسری بودجه است، ناسازگار نیست؟
بنابراین اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها درگیر است که وقتی دولت‌ها می‌خواهند در این ساختار به دنبال رفع و رجوع یکی از این چالش‌ها باشند، چالش‌های دیگر عمق بیشتری پیدا می‌کند. حل همزمان اینها زمانی ممکن می‌شود که این ساختار کلی که درگیر تودرتویی نهادی است و همچنین نوع تعامل با دنیای بیرون تغییر کند. ما باید بدانیم نوع الگوی حامی پیرو، یعنی اینکه درجه و میزان فراگیر بودن نهادهای اقتصادی و سیاسی چقدر است؟ دولت‌ها و مراکز قدرت پایگاه اجتماعی خودشان را چگونه تعریف می‌کنند و منابع را چگونه توزیع می‌کنند؟ هرچه این پایگاه وسیع‌تر باشد به نحوی که از همه امکانات آحاد و افراد جامعه که علاقه‌مند به منابع ملی هستند استفاده شود، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد اما هرچه این پایگاه کوچک‌تر باشد، از دل آن فرار مغزها بیرون می‌آید. زمانی که فرار مغزها از حالت گردش مغزها خارج می‌شود و راه ارتباطی مغزها با سرزمین مادری قطع می‌شود، یعنی اینکه جامعه و اقتصاد در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی و منابع انسانی هستند و در شرایطی که جامعه‌ای سرمایه انسانی‌اش را از دست می‌دهد سرمایه اجتماعی که مولفه مهم آن، اعتماد اجتماعی است هم روز به روز افت می‌کند. اگر تضعیف تشکیل انباشت سرمایه به دلیل ساختار بودجه را هم به این موارد اضافه کنیم باید بپرسیم که چه امیدی می‌توان به آینده اقتصادی کشور داشت؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :