ساماندهی بازار در گرو مشارکت بخش خصوصی
جواد خوانساری *
به اعتقاد من مدتی است که در یک سکوت عمرانی قرار داریم، هم در موضوع مسکن و هم در پروژه‌های عمرانی. دولت نیز بودجه‌ای برای پروژه‌های عمرانی تعیین کرده تا بتوانند موفق به ساماندهی کارهای عمرانی، طراحی و پیش‌بینی موضوع مسکن در سرمایه‌گذاری‌های دولت شوند. اینها تنها در حد صحبت بوده و هنوز تعیین بودجه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است. بخش خصوصی نیز به دلیل سکوت اقتصادی مملکت جرات سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را ندارد. صحبت‌های زیادی توسط دولت و شهرداری در این رابطه انجام می‌شود. قول و قرارهایی مبنی بر شروع پروژه‌ها داده و گذاشته می‌شود ولی شاهد عملی شدن پروژه‌هایی که با حضور بخش خصوصی دارای سرعت در پیشرفت کار باشد هنوز دیده نشده است.
کندی اقتصاد مملکت بر موضوعات بسیاری اثرگذار بوده است. موضوع مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. متاسفانه نرخ برخی مصالح ساختمانی مخصوصا آهن تغییرات قیمتی زیادی را به خود دیده است، نوسان قیمتی که کماکان پابرجاست. این نیز از عوامل ایجاد مشکل در سرمایه‌گذاری حوزه ساختمان محسوب می‌شود. در حال حاضر متاسفانه در رکود ساختمانی به سر می‌بریم.
زمانی مصالح ساختمانی با قیمت‌هایی که در مملکت ما تولید می‌شد، قابل تهیه بود. به عنوان مثال دو سال پیش نرخ آهن به ازای هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان بود ولی در بازار بین‌المللی به قیمت حدودا نیم دلار به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری می‌شد. همین امر سبب شد تا بالاجبار در بازارهای ایران نیز با نرخ دلاری قیمت‌گذاری شود. این در حالی است که معادن آهن در کشور ما وجود داشته و تولید می‌شود. تعیین نرخ‌های جهانی برای آهن منجر به این شد که از ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به پانزده هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برسد. این تغییر قیمت که در عرض یک سال و نیم به وجود آمد، منجر به افزایش هزینه‌های ساختمانی شد. مصالح دیگری مثل سیمان که معادن مواد اولیه آن نیز در کشور موجود بوده، کارخانجات آن فعال شده و حتی اقدام به صادرات آن نیز می‌کنیم، با افزایش قیمت مواجه شد. مصالح اصلی ساختمان آهن و سیمان است. زمانی که این دو دچار افزایش قیمت شدند، مصالح ساختمانی دیگر نیز به تبع این دو گران شدند. در نتیجه قیمت تمام‌شده ساختمان در یک سال و نیم گذشته دچار تغییرات بسیار زیادی شد، موضوعی که برای عده‌ای از مردم قابل تحمل نبود، افرادی که به واسطه میزان سرمایه‌شان امکان خرید مسکن را نداشتند.
چنین تغییرات قیمتی موجب ایجاد نگرانی در مردم شد. آنها در رویارویی با این موضوع تصمیم به صبر کردن به امید بازگشت قیمت‌ها گرفتند. موضوعی که نه تنها محقق نشد، بلکه قیمت‌ها دچار افزایش نیز شدند. نرخ آهن تا کیلویی ۲۵ هزار تومان نیز پیش رفت. این موضوعات سرمایه‌گذاری مردم عادی برای خرید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند. دولت‌های گوناگونی آمدند و رفتند. ما همواره شاهد دادن وعده‌هایی از جانب آنها بودیم، قول و قرارهایی که هیچگاه به آنها عمل نشد. اکنون نیز صحبت‌هایی مبنی بر مشارکت شرکت‌های دولتی با وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی مطرح می‌شوند. این کار عملی نبوده و نتیجه درستی نخواهد داد. تا زمانی که بخش خصوصی به نحو صحیح در این زمینه شریک نشوند، حوزه مسکن ساماندهی پیدا نخواهد کرد. نکته قابل توجه در این خصوص این است که اجرای تمام پروژه‌هایی که دولت در آن سرمایه‌گذاری کرده است، پنج یا شش برابر برآوردها طول کشیده است. مردم نیز در رابطه با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی‌ساز ابراز نگرانی می‌کنند. تمام صحبت‌های دولت مبنی بر مشارکت شرکت‌های دولتی با خود وزارت راه‌وشهرسازی است. این امری بی‌معنی است. دولت چگونه می‌تواند با خود شریک شده و کار کند؟
مسکن‌سازی از قدیم تا به حال در اختیار بخش خصوصی بوده است. به جرات می‌توان گفت ۹۰ درصد مسکن کشور را تاکنون بخش خصوصی ساخته است. چنانچه دولت با کمک بخش خصوصی این کار را شروع کند، متقاضیان به راحتی وارد فاز سرمایه‌گذاری خواهند شد. شرکت‌های زیادی در بخش خصوصی وجود دارند که واحدهای مسکونی فراوانی در شهرهای مختلف ساخته و به راحتی در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند. در نقطه مخالف، پروژه‌هایی که با سرمایه دولتی ساخته شده‌اند همگی با تطویل مدت در اجرا و بهره‌برداری همراه بوده‌اند، پروژه‌هایی که اکثرا با نواقص و گرفتاری‌های زیادی در پایان کار همراه بوده‌اند.
این نکته را باید در نظر داشت که هرگاه بخش خصوصی اقدام به ساخت مسکن کرده، به تعهدات خود تا ۹۰ درصد پایبند بوده است. بخش خصوصی برای آنکه بتواند سرمایه‌اش را پس بگیرد، سعی می‌کند تا پروژه را با سرعت بسازد و تحویل مردم بدهد. چنانچه دولت اجازه ورود بخش خصوصی را با تضامین لازم در پروژه‌های عمرانی بدهد، می‌توان آینده روشنی را برای بازار مسکن کشور متصور بود. هنگامی که مسوولان کشور عوض می‌شوند-امری که به طور طبیعی هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد- تعهدات دولت زیر سوال می‌رود. در نتیجه بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار صدمه می‌بیند.
دولت چنانچه می‌خواهد کاری برای مردم انجام دهد، باید سعی بر درست انجام دادن ضوابط و تعهدات داشته باشد. به نحوی که موجب مشارکت بخش خصوصی با دولت شود.
* عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :