چالش‌های اقتصادی دولت در سال جدید/تصویر اقتصاد در ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: اقتصاددانان و صاحب‌نظران هم هرچند نوید آینده روشن اقتصادی را می‌دهند اما این را منوط به اصلاح رویه‌ها و ساختار حکمرانی اقتصادی می‌دانند. آنچنان که به نظر می‌آید چالش‌های اقتصادی سال گذشته به سال جدید نیز تسری یافته به طوری که نبود رشد اقتصادی، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه مالی و انسانی همچنان می‌توانند بحران‌آفرین باشند. هرچند مردان دولت در انتظار برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی در سایه توافق با غرب هستند اما به گواه کارشناسان اگر اصلاحات ساختاری جدی گرفته نشود برجام نیز نمی‌تواند دریچه روشنی به روی اقتصاد ایران بگشاید. اما اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند به ثبات برسد؟ آیا دولت خود را ملزم به ارائه برنامه‌های هدفمند و روشن برای بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌داند؟
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند سال جدید را می‌توان شروع سالی دانست که هم می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد و هم می‌تواند بر مجموع چالش‌ها بیفزاید. یکی از موارد مورد تاکید از سوی کارشناسان بالا بودن نرخ تورم و گرانی‌هایی است که از پی هم می‌آیند. این همان مساله‌ای است که معیشت مردم را نشانه رفته و به افت کیفیت معیشت و کاهش رفاه خانوارها انجامیده است. در سایه نبود اشتغال کافی و مناسب معیشت جامعه بیش از پیش تحت فشار گرانی‌ها و تورم‌های بالای ۴۰ درصدی قرار دارد. بدیهی است تورم یادشده را باید محصول ناترازی بودجه دولت و شیوه تامین مالی دولت در سالیان اخیر دانست. این شیوه اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود می‌تواند شتاب رشد قیمت‌ها را تشدید کند. در کنار این مساله اقتصاد ایران کماکان با چالش خروج سرمایه و افت سرمایه‌گذاری مواجه است. همه آمارهای گذشته نیز خبر از منفی بودن تشکیل سرمایه می‌دهند؛ مساله‌ای که در کاهش رشد اقتصادی متبلور شده است. بنابراین نبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کنار خروج سرمایه‌های مالی چالش مهم دیگری است که پیش‌روی دولت قرار دارد.
بی‌توجهی به موارد یادشده می‌تواند خود را در چالش‌های جدید دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی نیز نشان دهد. هرچند در ماه‌های اخیر بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به سر می‌برد اما چنانچه چشم‌انداز اقتصادی تیره و تار باقی بماند بازار ارز نیز می‌تواند در مسیر رشد و صعود قرار گیرد. فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که عدم قطعیت‌های اقتصادی و نبود آینده روشن مساله‌ای است که میل به سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در این شرایط نمی‌توان به رشد اقتصادی دل بست. هرچند برجام می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران در سال جدید باشد اما در صورت استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و عدم بهره‌گیری از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود اقتصاد ایران همان راهی را می‌رود که در سال‌های گذشته رفته است و این یعنی تداوم چالش‌ها و مشکلات اقتصادی.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو
به باور یک اقتصاددان، برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران باید یک نگاه میان‌مدت و حداقل ۱۰ساله به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کشور بیندازیم که در این حالت سال ۱۴۰۱ نیز بخشی از این دوره زمانی خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: پایان دوره زمانی ده ساله پیش رو، یعنی از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۱۰ معادل سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد بود. عمده بنگاه‌های آینده‌پژوهی و صاحب‌نظران اقتصادی برآورد می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی کشورهای توسعه‌یافته وابستگی خود به نفت و گاز را کاهش خواهند داد. جنگ اوکراین و روسیه که هم‌اکنون در جریان است نیز تلنگری برای کشورهای اروپایی بوده که باید به سرعت وابستگی خود به نفت و گاز را کاهش دهند و انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند.
به گفته وی، جایگزینی خودروهای برقی و هیدروژنی به جای خودروهای بنزینی نیز در حال حاضر در دستورکار همه خودروسازهای برتر دنیا قرار گرفته است. برای مثال با آنکه کشور آلمان مهد تکنولوژی و فناوری خودروسازی است اجازه داده که شرکت تسلا یکی از شعب خود را در این کشور برپا کند. این مساله نشان می‌دهد که آلمانی‌ها تلاش می‌کنند نظام رقابتی سختی را بین خودروسازهای آلمانی با برندهای معروف خودروسازهای برقی ایجاد کنند تا این مساله موجب شود که خودروسازهای آلمانی هم به سمت تولید خودروهای برقی بروند.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار بر اقتصاد ایران در بازه زمانی پیش‌رو کاهش وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز خواهد بود. لذا باید از هم‌اکنون این هشدار را بدهیم که تا پایان دهه ۱۴۰۰ شاید دیگر ایران نتواند صادرکننده نفت و گاز به جهان باشد آن هم کشوری که بیش از ۵۰ سال است ساختارهای اقتصادی و حمکرانی اقتصادی آن بر پایه نفت بوده است. ما در ۵۰ سال اخیر بیش از ۵/۱ تریلیون دلار نفت فروخته‌ایم که اگر این میزان درآمدهای نفتی در بخش‌های اقتصادی و زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد در حال حاضر در صندوق درآمد ایرانی‌ها می‌توانستیم بیش از سه تریلیون دلار درآمدهای ارزی داشته باشیم. اما در طول ۵۰ سال اخیر از این ثروت به صورت بهینه استفاده نشده است و از آنجا که تمام ساختارهای اقتصاد ایران نیز به نفت وابسته است اگر در پایان این دهه نفتی وجود نداشته باشد شرایط کشور بحرانی‌تر خواهد شد.
به باور شقاقی، مساله مهم دیگر بحث پیری جمعیت ایران است. آمارها نشان می‌دهد که در پایان این دهه بیش از ۲۵ میلیون ایرانی سالمند خواهیم داشت. با در نظر گرفتن این برآورد باید از هم‌اکنون شاهد هشدار نسبت به هزینه‌های سرسام‌آور بخش سلامت و هشدار نسبت به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باشیم. احتمالا در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در کنار این مساله و طی این دهه جمعیت فعال کشور نیز از دست خواهد رفت به طوری که جمعیت دهه ۶۰ به سمت سنین بالای ۵۰ سال می‌رود. مساله دیگر که بسیار جدی است بحث بحران آب است. تمام برآوردها و پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران آب در ایران به ویژه در بخش‌های جنوبی کشور جدی است و می‌تواند موجب مهاجرت و عدم سکونت در بخش‌های یاد شده شود.
از نگاه این اقتصاددان، شکاف طبقاتی نیز به صورت مستمر در حال افزایش است. در ابتدای دهه ۹۰ شکاف طبقاتی با ضریب جینی معادل ۵/۳۶ بود که این عدد در پایان دهه ۹۰ به عدد ۴۱ رسید. اگر نتوانیم نظامات بازتوزیع ثروت را اصلاح کنیم شکاف طبقاتی بیشتر نیز خواهد شد. در حال حاضر نظام یارانه‌ای و مالیاتی و بانکی ازکارافتاده شده‌اند و همین مساله موجب هدایت ثروت به سمت ثروتمندان شده و دهک‌های میانی روزبه‌روز در حال نحیف‌تر شدن هستند. در سال ۹۷ تنها ۱۱ درصد جمعیت ایران در طبقه فقیر جای می‌گرفتند که هم‌اکنون این عدد به ۲۵ درصد رسیده که به معنای گسترش فقر است.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین مساله برای تحلیل وضعیت اقتصاد در سال‌های پیش‌رو را نیز باید عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و شتاب گرفتن هزینه‌های جبران استهلاک در مقایسه با سرمایه‌گذاری بدانیم. به عبارتی اقتصاد ایران و زیرساخت‌های کشور از سال ۹۷ در حال فرسوده شدن هستند. مساله مهم و حیاتی دیگر نیز این است که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر است. برای مثال هنوز مساله برجام و روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان به سرانجام روشنی نرسیده است. حتی اگر برجام به نتیجه هم برسد نمی‌تواند یک تعادل پایدار باشد و شکننده خواهد بود. برای مثال جمهوریخواهان و حتی برخی از نمایندگان دموکرات به دولت بایدن هشدار می‌دهند و خواهان عدم پایبندی دولت کنونی آمریکا به برجام هستند. به دلیل در پیش بودن انتخابات کنگره در آبان امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که جمهوریخواهان برنده انتخابات شوند که این نشان‌دهنده شکننده بودن برجام است.
به باور شقاقی، در کنار بحث برجام مساله تنش‌های ایران با کشورهای منطقه به ویژه عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز مطرح است. بحث پیوستن ایران به FATF نیز کماکان یک چالش مهم به شمار می‌رود که ریسک مهمی برای فعالیت‌های بانکی و مالی کشورمان به شمار می‌رود. همه این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا دهه ۱۴۰۰ یک دهه بحرانی و حیاتی برای ایران باشد. اگر نتوانیم چالش‌های مورد اشاره را حل کنیم پایان این دهه ما را به یک شرایط برگشت‌ناپذیر می‌رساند.
وی اظهار می‌کند: از این منظر دولت سیزدهم و چهاردهم با شرایط خاص و پیچیده‌ای مواجه هستند و باید با تصویر کردن مسائل ۱۰ ساله کشور دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنند. با مکانیسم کنونی حکمرانی اقتصادی اما نمی‌توان مسائل مورد اشاره را حل و فصل کرد. از همین منظر ما نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم. ما در سال ۱۴۰۱ نیز برشی از مسائل یادشده را خواهیم دید از قبیل بحران آب در مناطق جنوبی و شکل‌گیری اعتراضات و پیچیده بودن وضعیت برجام و همچنین وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی. تورم و نقدینگی و ناترازی بودجه‌ای نیز مسائلی هستند که هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در کشور اسفناک است و با آینده نامطمئنی که پیش‌روی کشور است بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ایران نخواهد بود.
به گفته شقاقی، در حال فرصت‌سوزی در اقتصاد هستیم و اگر نتوانیم در ۱۰ ساله پیش‌رو دست به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و حکمرانی اقتصادی بزنیم و نتوانیم روابط بین‌المللی و منطقه‌ای خود را حل کنیم و قادر به ایجاد سرمایه‌گذاری شتابان در کشور نباشیم در پایان دهه پیش‌رو ابرچالش‌های یادشده معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین دولت سیزدهم باید به دنبال حکمرانی اقتصادی بدون وابستگی به نفت باشد اما متاسفانه دولت کنونی برنامه مشخصی برای حمکرانی اقتصادی و اصلاح ساختاری ندارد و این مساله می‌تواند به نگرانی‌های موجود برای آینده اقتصادی کشور اضافه کند.
الزامات بهبود شرایط اقتصادی
یک اقتصاددان دیگر نیز بر این باور است که چالش اصلی اقتصاد ایران رشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه است. به نظر می‌رسد دولت تاکنون به الزامات دستیابی به رشد و توسعه پایبند نبوده و توجهی به این مساله هم نشان نمی‌دهد. با وجود اینکه از درآمدهای بالای نفتی در بسیاری از سال‌ها برخوردار بوده‌ایم و نیروهای انسانی متخصصی نیز در کشور وجود داشته، شاخص‌هایی که نشان‌دهنده توسعه اقتصادی هستند به عنوان یک چالش مستمر و دائمی در ایران باقی مانده‌اند.
سید مرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: چالش‌های اساسی اقتصاد ایران رشد و توسعه اقتصادی است که مسائلی از قبیل بالا بودن سطح اشتغال و پایین بودن سطح بیکاری و کم بودن نابرابری را دربر می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت سه شاخص اصلی که توسعه اقتصادی را نشان می‌دهند اشتغال، توزیع برابر درآمد و کاهش نابرابری‌هاست. این موارد چالش‌های اصلی اقتصاد ایران هستند و برای اینکه بتوانیم به هدف اصلی اقتصاد یعنی کاهش فقر و نابرابری و افزایش اشتغال برسیم به الزاماتی نیاز داریم که دولت‌ها و حاکمیت چندان خود را ملزم به فراهم کردن این الزامات در عمل و اجرا نمی‌دانند و برای همین است که با گذشت سال‌ها هنوز در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار نگرفته‌ایم.
وی در خصوص الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی می‌گوید: ما همه پیش‌نیازهای دستیابی به کاهش فقر و نابرابری را در این سال‌ها داشته‌ایم اما جای خالی بخشی از این الزامات که غیراقتصادی هستند همواره احساس شده است. از منظر اقتصادی برای آنکه به سه هدف اصلی یادشده در بالا برسیم باید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. می‌دانیم که در سالیان گذشته هم به اندازه کافی درآمدهای نفتی داشته‌ایم و هم سرمایه کافی در اختیار داشته‌ایم. در عین حال نیروی انسانی خوب نیز وجود داشته است. اما نگرش غیراقتصادی ضدتوسعه‌ای دولت‌ها موجب شده که از فرصت‌ها و منابع اقتصادی که در اختیار داشتیم به درستی استفاده نکنیم.
به باور افقه، دلیل این مساله نیز این است که افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم جزو اولویت‌های سیاستگذاری نبوده است. دولت‌ها برای آنکه در عمل نشان دهند که به سمت رشد و توسعه اقتصادی می‌روند باید در تخصیص بودجه بازنگری کنند. در حال حاضر منابع مالی زیادی صرف امور غیراقتصادی می‌شود که کمکی به پیشرفت جامعه نمی‌کند. بنابراین چون در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، پیشرفت و رفاه مردم جزو اولویت‌ها نیست، بنابراین نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی شکل گرفته که براساس شایستگی نیست بلکه بر اساس ویژگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی است که قادر نخواهند بود کشور را به رشد و رفاه برسانند و یا نمی‌توانند از منابع وافر اقتصادی به درستی و در جهت رشد رفاه و کاهش فقر و بیکاری استفاده کنند.وی ادامه می‌دهد: برای همین است که هم سرمایه‌های انسانی در حال خروج و فرار از کشور هستند و هم سرمایه‌های پولی و مالی در حال هدایت به سمت کشورهایی از قبیل ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند. بنابراین چون نگرش اقتصادی توسعه‌ای حاکم نبوده ما از الزامات بسیار مطلوب اقتصادی نیز به درستی استفاده نکرده‌ایم و در مسیر توسعه قرار نداریم. شاهد دیگر این مساله نیز چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه اقتصادی است که با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز در مسیر اهداف آرمان‌گرایانه‌ای که تعیین شده بود قرار نگرفته‌ایم. حتی در مراودات بین‌المللی نیز چون نگرش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر توسعه و رشد و رفاه اقتصادی ارجحیت دارد این مساله نیز موجب شده که نتوانیم از دیپلماسی خارجی در جهت پیشرفت و رفاه کشور و مردم استفاده کنیم و این یعنی تداوم چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه.
لینک کوتاه :