رمز رشد مضاعف صادرات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ میزان کل تجارت ایران از مرز ۱۶۲ میلیون تن عبور کرد و به این ترتیب پس از دورانی طولانی، ارزش کل تجارت ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت تا رکوردی جدید در فعالیت تجاری دوران تحریم به ثبت برسد. بر این اساس اتاق بازرگانی تهران به بررسی آمارهای تجاری کشور در سال ۱۴۰۰ پرداخته و اعداد به دست آمده در این سال را با عملکرد سال‌های گذشته مقایسه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که افزایش تجارت به طور همزمان تحت تاثیر افزایش صادرات و واردات بوده؛ هرچند سرعت رشد صادرات ایران بالاتر از واردات بوده است. به این ترتیب در سالی که گذشت، میزان صادرات ایران از مرز ۱۲۲ میلیون تن عبور کرد و عدد نهایی به ۴۸ میلیارد دلار رسید. در واردات نیز ۴۰ میلیون تن کالا با ارزش ۵۲ میلیارد دلار به کشور وارد شد و به طور کلی صادرات ایران نسبت به سال قبل افزایشی ۴۱ درصدی و واردات افزایشی ۳۶ درصدی داشته است.
بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از نظر ارزش بالاترین رقم صادراتی بدون احتساب نفت، بهترین عملکرد به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. این در حالی است که بالاترین میزان صادرات به لحاظ وزنی در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی

البته در سالی که گذشت، صادرات ایران تنها هفت درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت اما از نظر ارزشی رشد ۴۱ درصدی به ثبت رسید. به این ترتیب علت اصلی رشد صادرات ایران در سال گذشته، افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی بوده است. در حوزه واردات نیز بالاترین میزان واردات در دهه گذشته به سال ۱۳۹۰ با واردات ۶۲ میلیارد دلاری باز می‌گردد و پس از آن با ورود به دوره تحریم، میزان واردات کاهش یافته است. پایین‌ترین میزان واردات نیز به سال ۱۳۹۹ با عملکرد ۳۴ میلیارد دلاری باز می‌گردد.
پس از سال ۱۳۹۰، سال گذشته با رشد مقداری ۲۱ و ارزشی ۳۶ درصدی، بالاترین میزان واردات در دهه گذشته به ثبت رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۰، میزان ترانزیت کالا از ایران به بیش از ۵/۱۲ میلیون تن رسیده که افزایشی ۶۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و بهترین عملکرد ترانزیتی در هفت سال گذشته به شمار می‌رود.

نگاه به تجارت خارجی نباید صرفا ارزآوری باشد

در همین خصوص رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نگاه به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد، گفت: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخشی از گره‌ها و مشکلات خودساخته از جمله در مورد رفع تعهد ارزی و تسهیل در واردات مواد اولیه کارخانجات رفع شد و از صدور بخشنامه‌هایی که لحظه به لحظه صادر می‌شد، جلوگیری به عمل آمد.
محمد لاهوتی ادامه داد: در عین حال، ممنوعیت صادراتی تحت عنوان تنظیم بازار در شش ماهه دوم به ندرت اتفاق افتاد و عملا ابلاغیه معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز بخشی از مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود را برطرف کرد. نتیجه این اقدامات نیز تداوم رشد صادرات بود به طوری که ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و ارزش صادرات فراتر از ۴۵ میلیارد دلار رفت. در واقع می‌توان گفت که در چند ماه پایانی سال، رفع موانع داخلی در کنار واقعی شدن نرخ ارز به افزایش صادرات کمک کرد.

لاهوتی با اشاره به برخی هدفگذاری‌ها مبنی بر دستیابی به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری گفت: با توجه به افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی به نظر می‌رسد، ارزش صادرات کشور ضمن حفظ ارقام قبلی، در سال ۱۴۰۱ رشدهای بیشتری را رقم بزند. بنابراین احتمالا این دولت، زودتر از برنامه به اهداف صادراتی خود دست پیدا کند. این سناریو البته بدون در نظر گرفتن احتمال احیای برجام بیان شد.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر توافقات به سرانجام برسد و تحریم‌ها هم برداشته شود، به طور یقین، سرعت رشد صادرات چندبرابر خواهد شد. منتها نکته‌ای که دولت برای افزایش تجارت خارجی باید مورد توجه قرار دهد این است که تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت است. در واقع، ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی نیز باید متناسب با این هدفگذاری رشد کند. همچنین ارتقای دانش بنگاهی و آشنا کردن بنگاه‌ها نیز جزو الزامات رشد صادرات است. از این رو، با وجود همه سیگنال‌ها و فاکتورهایی که حاکی از احتمال افزایش صادرات و تجارت خارجی در سال آینده است، در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور عملا از فرصت ایجادشده، بی‌بهره خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باید همزمان با لغو تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر در گذشته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کانون توجه بود، اکنون دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که سرمایه‌گذاری داخلی رونق بگیرد و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عمل بیاید. افزون بر این، احتمالا با برداشته شدن تحریم‌ها روابط بانکی تا حدودی تسهیل شود اما بدون تعیین‌تکلیف FATF باز هم ممکن است، کشورها از همکاری با ایران امتناع کنند. بنابراین تعیین‌تکلیف این مساله نیز یک ضرورت است تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود. در این صورت، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از ریسکی که در تجارت سنتی وجود دارد، با بهره‌گیری از ابزار ال‌سی و گشایش اعتبار، تجارتشان را به پیش برانند.
محمد لاهوتی از تسهیل ورود موقت نیز به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و گفت: اجرایی شدن این موارد روند صادرات و واردات کشور را تسهیل کرده و منجر به افزایش آن خواهد شد؛ ضمن آنکه، نگاه ما به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد.
به گفته وی، تحقق هدفگذاری‌ها برای رشد تجارت خارجی نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست و در این راستا الزاماتی نظیر توسعه امکانات لجستیکی، افزایش تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعیین‌تکلیف FATF برای رشد صادرات ضروری است.

فرصتی برای افزایش مبادلات تجاری

در این راستا رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز از رشد چشمگیر تجارت با کشورهای دوردست خبر داد و گفت: تحریم روسیه و کاهش تجارت این کشور، فرصتی برای کشور ایجاد کرده تا مبادلات تجاری خود را افزایش دهیم. علیرضا پیمان پاک با تاکید بر اینکه موقعیت فعلی روسیه و تحریم‌های جهانی علیه این کشور فرصت بزرگی برای ایران فراهم کرده است، اظهار داشت: باید از این فرصت بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم و با تامین بازار روسیه و با استفاده از مواد اولیه این کشور، تولید را رونق و صادرات را افزایش دهیم.
وی افزود: می‌توانیم کالاهایی مانند آرد، روغن و انواع مواد غذایی را بر اساس ورود موقت وارد کنیم و پس از فرآوری در بازار کشورهای دیگر به فروش رسانیم.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: به تمام راهکارهای لازم برای توسعه روابط تجاری با روسیه توجه کرده‌ایم و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا با همراهی کارگروهی تشکیل شده زیر نظر معاون اول رییس‌جمهوری بهترین بهره‌برداری را از شرایط پیش آمده در بازار این کشور ببریم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های روسی نیز از موقعیت پیش آمده استقبال کرده و برای توسعه روابط تجاری با ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند، تاکید کرد: پایه مبادلات تجاری، کسب‌و‌کارهای خصوصی هستند که در حال حاضر چشم‌انداز روشنی در این زمینه دیده می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به دنبال افزایش درآمد جدی از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور نه فقط از روسیه، بلکه از همه کشورهای منطقه از طریق ورود موقت و ترانزیت هستیم که می‌تواند گشایش‌های بسیاری را به همراه داشته باشد.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد خواسته‌های تجاری مربوط به شرایط داخلی است تا با فراهم کردن تسهیلاتی در گمرک، حمل‌و‌نقل و سیستم بانکی و رفع مشکلات در این زمینه ارتباطات اقتصادی شکل بگیرد و سرعت بیشتری پیدا کند.

رشد چشمگیر تجارت با کشورهای دوردست

پیمان پاک با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تجارت در سال جاری گفت: در صادرات با کشورهای دوردست رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌ایم که آمارها نیز این روند را تایید می‌کنند.
وی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر در اندونزی ۹۸ درصد، در آفریقای‌جنوبی هزار درصد و در چین ۳۰ درصد شاهد رشد بودیم. همچنین صادرات به کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، الجزایر، لیبی و کنیا افزایش داشته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه فقط در کشورهای منطقه و همسایه شاهد افزایش صادرات نبوده‌ایم، تصریح کرد: به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و حضور کشورهای مکمل با اقتصاد ایران در منطقه می‌توانیم بازار پایدار و ماندگاری را به دست بیاوریم.
وی با بیان اینکه برخی کشورهای آفریقایی که دروازه ورود ایران به این منطقه هستند، در اولویت تجاری قرار دارند، گفت: تاکنون از مبادلات با همسایگان غفلت داشتیم اما با افزایش توجه به این بخش، رشد تجاری بیشتر نشان می‌دهد اما به طور کلی باید وضع بازار، حجم، قابلیت رقابت کالاهای ایرانی، مزیت و شرایط لجستیکی کشورهای اولویت‌دار تجاری مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم با حضور در کشورهای متنوع، موفق عمل کنیم.

تکمیل زیرساخت‌ها برای توسعه ترانزیت

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد توجه تجاری در دولت، ترانزیت است، بیان کرد: در حال حاضر شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در این بخش هستیم که درآمد خوبی را برای کشور به همراه داشته، این در حالی است که کمترین سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت در این بخش صورت گرفت.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها در این بخش مشکلات فراوانی دارد، تصریح کرد: شبکه ناوگان جاده‌ای فرسوده است، در حالی که ۹۳ درصد حجم ترانزیت در جاده‌ها انجام می‌شود و از سوی دیگر استفاده از بخش ریلی نمی‌شود؛ همچنین سیستم کشتیرانی ضعیف است و نیاز به توسعه در بخش بنادر نیز دیده می‌شود.
پیمان پاک تاکید کرد: جزئیات این مشکلات و نحوه رفع آن بررسی و برای بهبود برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است و استفاده از کریدور شمال- جنوب و مسیرهای شرق و غرب نیز در دستور کار قرار گرفته تا با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت، راه‌وشهرسازی و نفت سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت انجام و عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: معتقدم بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور در چند سال آینده از بخش ترانزیت و ورود موقت به دست خواهد آمد.

لزوم تغییر قوانین دست و پا گیر

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان اینکه ایران پتانسیل صادرات ۷۰۰ میلیون دلار داروهای بیوتکنولوژی درجه یک را دارد، اظهار کرد: در حال حاضر فقط ۲۰۰ میلیون دلار از این بخش صادرات می‌شود که رقم بسیار کمی است، زیرا قیدوبندهایی برای این صنعت به وجود آورده‌ایم که مانع هرگونه توسعه می‌شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در صورتی که قوانین دست‌و‌پاگیر تغییر پیدا کند شاهد توسعه صادراتی در این بخش خواهیم بود، تصریح کرد: طی شش ماه گذشته همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به هشت کشور سفر کردیم که اولین گزینه درخواست برای صادرات به این کشورها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.

نشانگرهای وضعیت مطلوب

لازم به ذکر است دولت سیزدهم در سند تحول خود ضمن در نظر گرفتن وضعیت مطلوب ارز و تجارت خارجی، ۳ راهبرد برای رساندن آن به موقعیت مطلوب ارائه کرده است. بر این اساس دولت سیزدهم اولین ویرایش سند تحول دولت را منتشر کرد. در این سند موضوعات و مسائل مختلفی مورد توجه قرار گرفته و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت مشخص شده است، ضمن اینکه برای اجرای هر برنامه و راهکارها دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تعیین شده است.
یکی از مباحث مورد توجه در سند تحول دولت مردمی موضوع «ارز و تجارت خارجی کشور است» در این سند میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی، روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین‌الملل و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های فزاینده به عنوان سه چالش این بخش بیان شده که به عوامل و همچنین راهکارهای رفع این چالش‌ها نیز اشاره شده است.
در مبحث ششم از سند تحول دولت مردمی با عنوان «ارز و تجارت خارجی» هشت مورد به عنوان نشانگرهای وضعیت مطلوب ذکر شده که شامل افزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی، افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی، کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی، کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تامین بودجه عمومی دولت، کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزایش تعداد توافقنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه موثر و فعال کشور و همچنین کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تحریم‌پذیر در تعاملات اقتصادی می‌شود.