مسیر دلار در سال جدید

به گزارش جهان صنعت نیوز:   به نظر می‌رسد افزایش درخواست دلار برای سفرهای خارجی در ایام تعطیلات عید و اختلال در طرف عرضه خرد ارز دلیل اصلی رشد قیمت اسکناس آمریکایی بوده است. اما چه عواملی از این پس می‌توانند بر روند قیمت‌ها در بازار ارز اثرگذار باشند؟ از دید تحلیلگران دلار همچون سال گذشته به مذاکرات برجامی چشم دوخته و با اخبار و تحولات سیاسی هم‌آهنگ شده است. هرچند عدم قطعیت می‌تواند نیرو محرکه خوبی برای صعود قیمت دلار باشد اما امید به احیای برجام کماکان میان معامله‌گران این بازار موج می‌زند. اگرچه مذاکرات وین می‌تواند تعیین‌کننده قطعی نرخ دلار در کوتاه‌مدت باشد، اما آنچه در ادامه مسیر این بازار را مشخص می‌کند جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی در داخل است.

در نخستین روز از معاملات بازار ارز در سال جدید بعد از اتمام ایام نوروز، دلار کار خود را با نرخ ۲۷ هزار و ۵۰ تومان آغاز کرد. بازار ارز اما در میانه معاملات روز گذشته عقب‌نشینی کرد و دلار تا نرخ ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان نیز پایین آمد. این افت قیمتی نشان می‌دهد که معامله‌گران کماکان به مذاکرات وین چشم دوخته‌اند. هرچند در ایام تعطیلات عید خبرهای مثبتی از وین به گوش می‌رسد اما در روزهای اخیر خبرها از وجود اختلافات در مقر مذاکرات وین حکایت دارد. با این حال آنچنان که به نظر می‌آید امیدها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات از بین نرفته و معامله‌گران در خرید و فروش‌های خود محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. هرچند توافق با غرب تاثیر روانی مستقیمی بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌گذارد اما تحولات اقتصادی در داخل نیز سهم پررنگی در تعیین جهت‌گیری بازار ارز دارد. از دید صاحب‌نظران تورم نقش مهمی در تعیین قیمت ارز در بلندمدت دارد و تا زمانی که سیاست‌های دولت قادر به کنترل نرخ تورم نباشد دلار نیز امکان صعود قیمتی خواهد داشت. با این حال افزایشی که اخیرا در قیمت جهانی نفت ایجاد شده خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و همین مساله طی مدت اخیر توانسته عرضه ارز در بازار را در سطح مطلوبی حفظ کند. با آنکه پیش‌بینی قیمت واقعی دلار در سال جدید و در سایه عوامل سیاسی و اقتصادی دشوار است، اما کارشناسان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» کف و سقف دلار در ۱۴۰۱ را مشخص کردند.

چهار عامل تعیین‌کننده نرخ ارز

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دو عامل اصلی می‌تواند بر نرخ دلار در سال جدید اثرگذار باشد. عامل نخست نرخ تورم موجود در اقتصاد است. تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی شیب افزایش قیمت دلار در داخل را مشخص می‌کند و زمانی که نرخ تورم داخلی بالا باشد شیب افزایش نرخ دلار نیز صعودی خواهد بود. عامل دومی که می‌تواند بر نرخ دلار اثرگذار باشد روابط سیاسی ایران با دنیای خارج است. هرچه گشایش‌های سیاسی بیشتر باشد و اقتصاد ایران بتواند رابطه نزدیک‌تری با اقتصادهای جهانی برقرار کند و تعاملات ایران با جهان خارج بیشتر شود و از شدت تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی کاسته شود، ثبات بیشتری در نرخ ارز موجود در بازار ایجاد می‌شود و این مساله حتی به کاهشی شدن قیمت دلار نیز کمک می‌کند.حمیدرضا صالحی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در کشور ایران عامل سوم دیگری هم می‌تواند بر نرخ دلار اثرگذار باشد که این عامل سوم سیاست‌هایی است که دولت اتخاذ می‌کند.

بدیهی است دولت می‌تواند با سیاست کنترل تقاضا نرخ ارز را مدیریت کند. هر سه عامل یادشده می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز در کشور را مشخص کنند اما مساله روابط ایران با جامعه بین‌الملل و توافقات برجامی بیش از همه می‌تواند بر قیمت دلار اثر بگذارد.به گفته وی، تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و موتور تولید به گردش درنیاید و نیاز اقتصاد ایران به تبادلات اقتصادی با دنیای خارج بیشتر شود، حجم تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر می‌شود. در این شرایط عامل مهمی که می‌تواند تعیین‌کننده نرخ دلار باشد نرخ تورم موجود در داخل است. بدیهی است اگر تورم در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار داشته باشد نرخ دلار نیز کنترل می‌شود و ارزش و اعتبار پول ملی نیز بالا می‌رود. در شرایطی که تولید در داخل نیز جان بگیرد و قدرت تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ارزش برابری قدرت خرید (PPP) نیز بالا می‌رود که در این حالت تورم نیز نزولی می‌شود.صالحی در خصوص کف و سقف قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ نیز بیان می‌کند: در صورتی که توافق صورت بگیرد و برجام احیا شود و روابط اقتصادی ایران با جهان خارج تقویت شود، این مساله تاثیر مثبتی بر بازار ارز می‌گذارد و نرخ دلار را کاهشی می‌کند. اما به لحاظ علمی و بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد، چنانچه شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند بازار ارز می‌تواند مسیر صعود خود را بازیابد. با این حال نباید فراموش کنیم که دولت‌ها با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند می‌توانند بر روند عرضه و تقاضای ارز در بازار اثر بگذارند و با مدیریت تقاضا نرخ ارز را در نیز در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار دهند.

به باور این عضو اتاق بازرگانی تهران، بدیهی است در صورت حصول توافق دلار افزایش قیمت نخواهد داشت اما در غیر این صورت نشانه‌های جهش نرخ ارز نیز در بازار پدیدار می‌شود و چون پتانسیل افزایش نرخ تورم در داخل بالاست شیب صعود قیمت دلار بیشتر خواهد شد. با این حال نباید از یاد ببریم که در سال‌های گذشته و با وجود رشد سرسام‌آور نرخ تورم دلار به اندازه تورم افزایش قیمت نداشته است چه آنکه دولت با سیاست‌های خود درصدد کنترل و مدیریت تقاضای ارز در بازار برآمده است و توانسته افزایش قیمت ارز را مهار کند.

وی تاکید می‌کند: شرایط زمانی نگران‌کننده می‌شود که نه برجام به نتیجه برسد و نه تورم قابل کنترل باشد و نه نشانه‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد. بدیهی است در این شرایط و در صورت عدم ورود دلارهای نفتی به اقتصاد جهش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گفته صالحی، برجام عامل مهمی است که انتظارات برای تعدیل قیمت دلار را تقویت کرده است. پیش‌بینی می‌شود با احیای برجام دلار تا سطح ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان نیز افت قیمتی داشته باشد. اما اگر برجام احیا نشود عاملی همچون تورم وارد عمل می‌شود و به افزایش قیمت دلار کمک می‌کند. از آنجا که تفاوت تورم داخلی و خارجی نمود قیمت دلار در داخل است تورم می‌تواند در صورت تداوم تحریم‌ها به عاملی مسلط برای افزایش نرخ ارز تبدیل شود و حتی جهش دلار در نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان را نیز ممکن کند.
وی خاطرنشان می‌کند: در کنار همه عوامل بازگفته، اعلام نرخ ارز گمرکی نیز می‌تواند عامل تعیین‌کننده دیگری برای قیمت دلار در داخل باشد. هنوز مشخص نیست که نرخ ارز گمرکی قرار است نیمایی باشد و یا نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یا متوسط نرخ نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی. بدیهی است هر نرخی در این خصوص اعلام شود هم بر نرخ ارز رایج کشور اثر می‌گذارد و هم نرخ تورم و بنابراین از این منظر نیز می‌توان دست به پیش‌بینی قیمت دلار در بازارهای داخلی زد.

دامنه نوسان دلار در ۱۴۰۱

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که عوامل متعددی اعم از مذاکرات برجامی، دسترسی به منابع ارزی کشور در خارج، امکان افزایش صادرات نفت، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، کاهش نااطمینانی و عدم قطعیت و تعدیل انتظارات تورمی می‌توانند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشند. با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سایه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش صادرات نفت کشورمان از بعد مقداری، ایران به منابع ارزی بالایی دست پیدا کرده است. بنابراین از منظر عرضه ارز دولت هیچ گونه محدودیتی ندارد و تنها مساله مهم اثرگذار بر نرخ ارز تورمی است که در سایه افزایش نقدینگی شکل گرفته و همین مساله می‌تواند افزایش قیمت دلار را امکان‌پذیر کند.

عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در برخی از برهه‌های زمانی کمبود عرضه ارز یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز محسوب می‌شود. برای مثال در سال ۹۹ رقم کل صادرات نفت کشور کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال بود و محدودیت عرضه ارز در بازار وجود داشت. اما در شرایط کنونی چنین محدودیتی وجود ندارد و تورم بالای ۴۰ درصد است که می‌تواند دلار را صعودی کند.به گفته وی، در صورتی که دولت بتواند ریشه‌های تورمی را بخشکاند، به دلیل شرایط مناسب عرضه ارز و حذف محدودیت‌ها در این خصوص و در پیش بودن برجام دلار می‌تواند در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود که در این حالت دلار در محدوده قیمتی ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان نوسان داشته باشد و صعود دلار به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان تنها تحت شرایط خاص دیگری که قابل پیش‌بینی نیست می‌تواند اتفاق بیفتد.

به باور آرگون، اگر روند کنونی تداوم پیدا کند و قیمت نفت در محدوده فعلی باقی بماند و صادرات نفت نیز از این میزان کمتر نشود و توافق برجامی نیز اتفاق بیفتد دلار می‌تواند تا سطح ۲۵ هزار تومان نیز افت قیمتی داشته باشد. از آنجا که اقتصاد ایران از مسائل سیاسی اثر زیادی می‌پذیرد اخبار مثبت برجامی می‌تواند به نوسان قیمت دلار در بازه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان منجر شود. در ادامه نیز توانایی دولت در کنترل نقدینگی و تورم است که می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار در بلندمدت باشد.