موانع توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران
سیدکمیل طیبی *
در طول سالیان گذشته برنامه‌های بسیاری تحت عنوان برنامه توسعه اقتصادی تدوین و طراحی شده و دولت‌ها ملزم به اجرای مفاد این برنامه‌ها برای حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی بوده‌اند. همان‌طور که از عنوان آن پیداست، برنامه‌های توسعه‌ای قرار بود دریچه‌ای به سمت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی باز کنند حال آنکه این برنامه‌ها جز برنامه سوم و چهارم که به طور نسبی موفق عمل کردند و برخی از اهداف آنها از قبیل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه انسانی محقق شد، مابقی برنامه‌ها خود به ابزاری بر ضد توسعه تبدیل شدند.
یکی از دلایل عمده این مساله را شاید باید در نقش برجسته دولت در چینش و تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای جست‌وجو کرد. بر این اساس، دخالت بالای دولت در اقتصاد را می‌توان یک عامل ضدتوسعه‌ای دانست و به هر میزان که دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد کمتر شود و اقتصاد بتواند به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کند و عاملین اصلی اقتصاد که بخش خصوصی است تقویت شود مسیر توسعه نیز هموارتر می‌شود. دولت‌ها عموما با هدف برقراری عدالت اجتماعی وارد نظام قیمت‌گذاری می‌شوند و تصدی‌گری خود را از این مسیر پیش می‌برند. در شرایطی که ماموریت دولت در قیمت‌گذاری به بن‌بست می‌رسد بازارهای دیگری از قبیل بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی شکل می‌گیرد. در این اقتصاد زیرزمینی که در سایه آن شاهد تفاوت قیمت‌های بازاری و قیمت‌های واقعی بوده‌ایم نیز اقتصاد به تدریج از مسیر توسعه دور می‌شود و عقب‌ماندگی اقتصادی اتفاق می‌افتد.
هرچند اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از تنوع تولید بالایی برخوردار بوده اما این مساله نیز نتوانسته به عنوان یک مزیت نسبی برای اقتصاد ایران مطرح باشد تا بتوانیم از طریق آن راهی برای جایگزینی صادرات نفت با تولیدات داخلی بیابیم و قابلیت رقابت‌پذیری کالاهای غیرنفتی را بالا ببریم. برای همین است که با هرگونه بی‌ثباتی که در درآمدهای نفتی اتفاق می‌افتد از خط توسعه اقتصادی که یک مسیر بلندمدت است و با جذب سرمایه‌گذاری مداوم اتفاق می‌افتد دور مانده‌ایم. در عین حال اقتصاد ایران مشارکت فعالی در حوزه تجارت خارجی نداشته و عضویت ایران در پیمان‌های تجاری برای گسترش بازار و تقویت کالاهای صادراتی اتفاق نیفتاده است. بدیهی است وجود کالاهای صادراتی و آزادسازی‌های تجاری و استراتژیک برای ورود کالاهای سرمایه‌ای سهم پررنگی در توسعه‌یافتگی دارد.
سایه سنگین تنش‌های سیاسی بر اقتصاد ایران از یک سو و نقش پررنگ دولت در تعیین نرخ ارز موجب شده که سیستم چندنرخی ارز نیز شکل بگیرد که این مساله در سایه تحریم‌های سال‌های اخیر، شرایط تورمی را برای اقتصاد ایران به مرحله هشدار رسانده است، چه آنکه وقتی تورم مزمن و دامنه‌دار می‌شود به یک عامل ضدتوسعه‌ای تبدیل می‌شود. توسعه اقتصادی زمانی میسر می‌شود که افزایش قیمت‌ها به طور متوسط یک تا دو درصد در سال برای سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت بخش تولید اتفاق بیفتد اما تورم‌های بالا و مزمن به عاملی برای رکود در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مجموعه این عوامل موجب شده که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شویم که این مساله نیز در ادامه شاخص‌های کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نیز نشان می‌دهند که رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار از قبیل آزادی اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی و غیره در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.
امروزه دیگر نمی‌توانیم اعلام کنیم که بخش خصوصی مولد و فعالی داریم که می‌تواند در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند چرا که اگر یک بخش خصوصی فعال داشتیم کارآفرینی به تولید انبوه می‌رسید. تقویت کارآفرینی نیز به معنای خلاقیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نو و پیشرفته است که همه این موارد زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی به حساب می‌آیند. اکنون که دولت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی است انتظار می‌رود همه زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کند با این حال دولت کنونی هنوز برنامه استراتژیک مشخصی ارائه نداده که راهکارهای مختلفی را برای اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح سیستم بانکی و حرکت به سمت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطوح کلان که منجر به انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور شود را شامل شود. چنانچه دولت در ابتدا بتواند برجام را به نتیجه مشخصی برساند و سایه تحریم از سر اقتصاد ایران برداشته شود هزینه‌های مبادله کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. در ادامه این راه نیز دولت باید راهکارهای اساسی برای حمایت و تقویت بخش خصوصی ارائه دهد تا همه عوامل لازم برای توسعه‌یافتگی را فراهم آورد، اما تداوم تصدی‌گری دولت می‌تواند به معنای تداوم عقب‌ماندگی اقتصاد و دور ماندن از مسیر توسعه‌یافتگی باشد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :