نشانه‌های بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی/رویایی در دوردست
به گزارش جهان صنعت نیوز: آنطور که برآوردهای انجام شده تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد تورم هنوز بر فراز قله ۴۰ درصدی ایستاده و تداوم روند خلق پول نقدینگی را به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده به بیش از چهار درصد رسیده با این حال به دلیل منفی بودن رقم تشکیل سرمایه، بخش صنعت سهم پررنگی در عملکرد تولید ناخالص داخلی نداشته است. با این حال با کم‌اثر شدن شدت شیوع ویروس کرونا بخش خدمات توانسته سردمدار رشد در آمارهای ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد شکننده بودن اقتصاد ایران از یک سو قرارگیری در مسیر شکوفایی و رونق را غیرممکن کرده و عدم قطعیت‌های پیش رو در سایه مذاکرات فرسایشی برجام نااطمینانی را به جامعه اقتصادی کشور تزریق کرده است. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که آیا کاهش شتاب رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان نشانه شروع بهبود شاخص‌های اقتصادی طبق اعلام سخنگوی دولت سیزدهم دانست؟
تورم بر فراز قله ۴۰ درصدی
عموما برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها اولین متغیری که زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد نرخ تورم است. به دلیل آنکه معیشت اقشار جامعه به این متغیر گره خورده، هرگونه تغییری در شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند وضعیت کلی اقتصاد را نیز دگرگون کند. برآوردهای آماری سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در بدترین وضعیت خود در مقایسه با دهه‌های اخیر قرار داشته است. این متغیر توانست به قله ۴۰ درصدی صعود کند و با وجود عقب‌نشینی اندک آن در نیمه دوم سال هنوز شاهد ثبت تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد هستیم. داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور سال گذشته با ثبت رقم ۸/۴۵ درصدی بالاترین رشد را در کل دوازده ماهه سال گذشته داشته است. از مهر ماه اما این روند به تدریج کاهشی شد و در نهایت در اسفند ماه نرخ تورم به ۲/۴۰ درصد رسید. همانطور که مشخص است با وجود نزولی شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده، به دلیل چسبندگی بالای نرخ تورم کماکان شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستیم. یکی از نکات نگران‌کننده در خصوص آمارهای تورمی این است که با وجود امیدواری دولت به تداوم کاهش این نرخ، پیش‌بینی‌ها از سرعت گرفتن رشد این متغیر در سال جدید خبر می‌دهند. این مساله نیز عمدتا در سایه افزایش خبره‌کننده حقوق و دستمزدها اتفاق خواهد افتاد آن هم در شرایطی که نشانه‌ای از بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اشتغال دیده نمی‌شود. مساله نگران‌کننده اینکه چنین افزایشی در حقوق و دستمزدها حتی می‌تواند به تعدیل نیروی کار و ضربه به بازار کار بینجامد.
بی‌انضباطی پولی
دومین متغیری که می‌توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد نقدینگی است. به عبارتی نقش دولت در سامان دادن به بازار پول و افزایش انضباط پولی می‌تواند بیانگر عملکرد مناسب دولت در حوزه سیاستگذاری باشد. آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی منتشر کرده نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است. آخرین آمار ارائه شده تصویر نهایی نقدینگی را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد. این متغیر در مدت یاد شده با رشد ۳۳ درصدی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۶/۲۶ درصدی به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عملکرد دوازده ماهه این دو متغیر تا پایان بهمن ماه نشان از کم شدن شتاب آنها دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در این مدت ۷/۳۹ درصد و رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز ۲/۳۳ درصد بوده است. این آمارها در مقایسه با آمارهای ارائه شده در تابستان ۱۴۰۰ نشان از کم‌آهنگ شدن رشد پایه پولی و نقدینگی دارد. بدیهی است این مساله می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تکیه دولت بر منابع بانک مرکزی برای تامین مالی باشد با این حال به دلیل افزایش اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کماکان می‌توان نسبت به چالش خلق پول و تبعات تورمی آن در اقتصاد نگران بود.
افول سرمایه‌گذاری
سومین متغیر برای ارزیابی عملکرد دولت وضعیت رشد اقتصادی است. هرچند دولت هنوز نرخ رشد اقتصادی دوازده ماهه سال گذشته را اعلام نکرده، اما برآوردهای ۹ ماهه این مرکز نشان از رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی با نفت و ۴/۳ درصدی بدون نفت می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه پیشران‌های اصلی چنین رشدی دو بخش نفت و خدمات بوده‌اند و بخش کشاورزی از رشد مثبت بازمانده و بخش صنعت نیز در مسیر رشد متوقف شده است. بنابراین بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی که در تولید ناخالص داخلی ایران دارد قادر بوده نقش مهمی در رشد اقتصادی اعلام شده داشته باشد. اما رشد صفر درصدی بخش صنعت در ۹ ماهه سال گذشته نشان از تداوم وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی نیز رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مدت یاد شده منفی ۲/۵ درصد بوده و با گذشت سال‌ها هنوز این رقم مثبت نشده است. بدیهی است سرعت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده و در صورتی که این روند تداوم پیدا کند نمی‌توان به بهبود در عملکرد بخش‌های مولد اقتصاد امیدوار بود. ضمن آنکه مذاکرات ایران با کشورهای غربی نیز به مرحله فرسایشی رسیده و با وجود خوش‌بینی‌هایی که نسبت به سرنوشت برجام وجود داشت هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما با وجود آمارهای ارائه شده سخنگوی دولت نسبت به وضعیت کلی آمارهای اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده است. علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است «برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه‌ای از ۷/۴۳ در شهریور به ۷/۳۴ در اسفند ۱۴۰۰ رسید. اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.» هرچند دست‌اندرکاران دولتی به طور مرتب از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کنند و به بهبود در آینده اقتصادی امیدوارند اما سوال این است که آیا در نبود سرمایه‌گذاری و تعامل با جامعه جهانی و در شرایطی که همه آمارها از تداوم رشد تورم و گرانی خبر می‌دهند می‌توان بهبود در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را نوید داد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
