لبنان در مرز فروپاشی
به گزارش جهان صنعت نیوز: لبنان در حال حاضر با وضعیتی روبه‌رو است که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان در ۱۵۰ سال گذشته توصیف کرده است. بحران اقتصادی که لبنان از سال ۲۰۱۹ با آن دست به گریبان بوده، جمعیت زیادی از مردم این کشور را به فقر کشانده و کاهش بیش از ۹۰ درصدی ارزش پول ملی، آینده اقتصاد این کشور را تیره کرده است.
مشکل نقدینگی دلار در بانک مرکزی و پایان ذخایر ارزی منجر به بروز بحران‌های جدی در کشور شده است. دیده‌بان بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود که در مارس ۲۰۲۲ منتشر شد، هشدار داد که ۸۰ درصد مردم لبنان در مرز قحطی زندگی می‌کنند.
این بحران با همه‌گیری ویروس کرونا و انفجار مهیب در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ بدتر شد که منجر به کشته شدن ۲۱۶ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و تخریب بخش‌هایی از پایتخت شد، در حالی که نظام اقتصادی فروپاشیده، نظام سیاسی این کشور نیز در مرز فروپاشی قرار دارد. کارشناسان اقتصادی هم بر همین اساس آینده تیره‌ای را برای لبنان پیش‌بینی کرده و بر این باورند که دولت برای ایجاد فضای اعتماد و درک شرایط رو به وخامت کشور، اقدامی نکرده است.
در عین حال جنگ اوکراین که به بحران نان در کشورهایی که پیش از این نیز دستخوش مشکلات اقتصادی بودند، دامن زده است. لبنان حدود ۶۰ درصد مصرف گندم خود و نیز حجم زیادی از روغن و شکر خود را از اوکراین تامین می‌کند که این روزها به علت جنگ، همه صادرات خود را متوقف کرده است.
سعاده الشامی معاون نخست‌وزیر لبنان خبر از ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور داد؛ موضوعی که مقام‌های بانک مرکزی این کشور آن را رد می‌کنند. الشامی در گفت‌وگو به شبکه «الجدید» لبنان این خبر را اعلام کرد و گفت، خسارت ناشی از این ورشکستگی بین دولت، بانک مرکزی و سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. او گفت که این واقعیت قابل کتمان نیست و نمی‌توان در شرایط انکار زندگی کرد و به سپرده‌گذاران اجازه برداشت از بانک‌ها را داد.
ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان هم با رد این اظهارات الشامی گفت که آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی منتشر شده، نادرست است. سلامه اما تایید کرد که به بخش مالی لبنان خساراتی وارد شده که دولت با همکاری صندوق بین‌المللی پول طرحی برای جبران این خسارات تدوین کرده است.
معیشت مردم لبنان در پی کاهش ارزش پول ملی، افزایش تنش‌های سیاسی، آشفتگی بازار و بحران سوخت، وخیم‌تر از گذشته شده است. سال گذشته در پی کاهش ارزش پول ملی لبنان، مردم خشمگین به خیابان‌ها آمده و چندین بانک را آتش زدند.
دولت مقروض لبنان هم برای برون‌رفت از این بحران، مذاکراتی با صندوق بین‌المللی پول برای تدوین یک برنامه نجات اقتصادی آغاز کرده است. نهادهای بین‌المللی مالی هم گفته‌اند با وجود فساد دولتی و اختلاف‌های سیاسی در لبنان، نمی‌توانند امیدوار به اعطای کمک به اقتصاد این کشور باشند.
سامی نادر، مدیر «انستیتوی لِوانت در امور راهبردی» چندی پیش اعلام کرده بود که ارزش برابری پول لبنان همچنان سقوط خواهد کرد، زیرا هیچ اقدامی برای کنترل تورم پولی انجام نشده است. نادر افزود که اوضاع از همیشه بی‌ثبات‌تر است. یک سقوط آزاد است و من تور نجاتی در زیر آن نمی‌بینم.
از لبنان، سوریه و عراق گرفته تا سودان و یمن، مردم زیادی که زندگی‌شان پیش از این نیز دستخوش بحران بود، اکنون نگران تهیه نان شب خود هستند. روسیه و اوکراین یک‌سوم صادرات گندم و جو در جهان را تامین می‌کردند. در خاورمیانه که سفره مردم در بیشتر کشورها به نان یارانه‌ای گره خورده است، جنگ در اوکراین فاجعه است. اوکراین از صادرکنندگان اصلی روغن آفتابگردان نیز بود که پخت بسیاری از خوراک‌ها به آن وابسته است.
لاما فقیه، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: به زبان ساده، مردم، به‌ویژه در کشورهای جنگ‌زده یا بحران‌زده، دیگر توان تهیه خوراک مورد نیاز خود را ندارند.
کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به این نکته که در اواخر سال ۲۰۱۰ افزایش قیمت نان در کشورهای عربی منجر به قیام‌هایی شد که «بهار عربی» نام گرفت، اضافه کرد: وقتی قیمت‌ها افزایش شدید می‌یابد و مردم فقیر نمی‌توانند شکم فرزندان خود را سیر کنند، به خیابان‌ها می‌آیند.
در عراق و سودان، سرخوردگی عمومی از وضعیت قیمت مواد خوراکی همراه با تعطیلی نسبی بسیاری از خدمات دولتی، به چندین تجمع اعتراضی انجامید. جنگ در اوکراین باعث شده است که بسیاری از کمک‌های بین‌المللی که پیش‌تر به جهان عرب سرازیر می‌شد، به سوی اوکراین و بیش از ۳/۷ میلیون پناهنده اوکراینی در اروپا تغییر جریان دهند. مصر، بزرگ‌ترین وارد‌کننده گندم جهان، در میان آسیب‌پذیرترین‌ها است و در حالی که یک‌سوم جمعیت ۱۰۳ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، تورم به شدت در حال افزایش است.
هشدار بانک جهانی درباره بحران لبنان
در عین حال، یک مقام ارشد در بانک جهانی، شرایط اقتصادی لبنان را وحشتناک توصیف کرد و گفت که این بحران، یکی از سه بحران بزرگ و پیچیده جهان است. در جریان جلسه‌ای که به ریاست نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان درباره راهکارهای اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی این کشور برگزار شد، ساروج کومار جاه مدیر گروه خاورمیانه در بانک جهانی بر ضرورت استقرار و ثبات در شرایط کلان اقتصادی لبنان تاکید کرد.
این مقام بانک جهانی افزود: لبنان تا به حال با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده، اما بحران فعلی بسیار متفاوت و خطرناک است، به گونه‌ای که این بحران یکی از سه بحران بزرگ و پیچیده جهان است. کومار جاه همچنین به انقباض اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد لبنان اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۱ اقتصاد این کشور نزدیک به ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است.
خبرگزاری ملی رسانه‌ای لبنان به نقل از کومار جاه نوشت: او در این جلسه حمایت خود را از برنامه‌های اصلاح اقتصادی دولت موقت لبنان اعلام کرد، با این حال هشدار داد در صورتی که این برنامه‌ها به صورت درست و موثر اجرایی نشوند، منجر به سقوط و انقباض اقتصادی بیشتر خواهند شد که مسائل اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او اضافه کرد: برای شکل‌گیری مجدد ساختار مالی و بانکی و به‌روزرسانی برنامه تامین اجتماعی نیاز است یک برنامه اصلاحی که متضمن مالیات‌گیری و پرداخت بدهی‌ها است، پایه‌ریزی شود. این گفته‌ها در جریان چهارمین دور از نشست‌ها در چهارچوب اصلاح، بهبود و بازسازی اقتصادی لبنان که در هماهنگی مشترک با سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و لبنان برگزار می‌شود، بیان شد.
کشورهای ورشکسته
به گزارش الجزیره، بیانیه الشامی شبح خاطرات سختی را که یونان در دهه گذشته تجربه کرده است، زنده می‌کند که به قیمت انجام اقدامات دشوار برای بازگشت دوباره به اقتصاد جهانی تمام شد.
بحران بزرگ یونان با استقراض نمایان شد، زیرا ارزش بدهی دولتی آتن به حدی افزایش یافت که اعلام کرد که به سقوط نزدیک شده است که در آن زمان یک بحران مالی بزرگ جهانی را تهدید می‌کرد. در اواسط سال ۲۰۱۰، یونان رسما از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک فوری کرد تا بتواند سود و اقساط بدهی را به موقع پرداخت کند.
از طرفی در سال ۲۰۲۱، برزیل به دلیل پیامدهای شیوع ویروس کرونا اعلام ورشکستگی کرد. نزدیک به نیمی از کشورهای قاره اروپا، ۴۰ درصد از کشورهای آفریقایی و ۳۰ درصد از کشورهای آسیایی طی دو قرن گذشته اعلام ورشکستگی کردند. ایالات متحده، آلمان، ژاپن، بریتانیا و چین برجسته‌ترین کشورهایی بودند که طی دو قرن گذشته اعلام ورشکستگی کردند و نتوانستند بدهی‌های داخلی یا خارجی خود را پرداخت کنند.
آلمان طی دو سال و نیم ۸ بار دچار ورشکستگی شده و به این ترتیب در صدر کشورهای بزرگ اقتصادی ورشکسته قرار گرفته است و پس از آن ایالات‌متحده آمریکا پنج بار، چین و بریتانیا چهار بار و ژاپن دو بار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در فهرست ورشکسته‌ترین کشورهای جهان، اکوادور در صدر قرار دارد که ۱۰ بار اعلام ورشکستگی کرده است و پس از آن برزیل، مکزیک، اروگوئه، شیلی، کاستاریکا، اسپانیا و روسیه در طول دو قرن گذشته ۹ بار اعلام ورشکستگی کرده‌اند. در دوران مدرن، روسیه در اواخر دهه ۹۰ اعلام ورشکستگی کرد و در سال ۲۰۰۱، آرژانتین نیز اعلام ورشکستگی کرد.
در این میان، ایلی یشوعی کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در گفت‌وگو با المیادین اعلام کرد که اعلام ورشکستگی دولت از جانب معاون نخست‌وزیر لبنان تعجب‌برانگیز نبود و باید مشخص شود که چگونه می‌توان دولت را از ورشکستگی نجات داد، به ویژه با توجه به مبالغی که از کشور غارت و قاچاق شده است.
او تاکید کرد: بهبود واقعی اوضاع کشور و نجات از ورشکستگی با شناسایی مسوولان شکاف مالی ممکن می‌شود، نه با تعیین بودجه بر اساس مالیات‌ها. نکته اساسی اینجاست که حسابرسی مالی جنایی در لبنان تاکنون جدی گرفته نشده تا مشخص شود که چه کسی مسوول شکاف مالی است.
این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد: باید به دنبال سرمایه‌های از‌دست‌رفته و غارت‌شده کشور باشیم و رییسی برای بانک مرکزی انتخاب کنیم که وابسته به خارجی‌ها نباشد. همچنین خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذاران تحمیل شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران‌های اقتصادی لبنان نتیجه اقدامات سیاسی است که از ۳۰ سال پیش آغاز شده است. از نظر آنها مزدوران در همه بخش‌های دولتی لبنان، از بانک لبنان تا دستگاه‌های قضایی و نظامی نفوذ کرده‌اند و لبنان را به این وضعیت رسانده‌اند. این طبقه سیاسی فاسدی که بر اساس سهمیه‌بندی در لبنان حکومت می‌کند، مانع اصلاحات است.
تحریم‌های آمریکا علیه لبنان که از سال ۲۰۰۰ پس از آزادسازی جنوب لبنان و در سال ۲۰۱۱ با شروع بحران سوریه آغاز شد، لبنان را از تجارت با بقیه کشورها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.
در چنین شرایطی کارشناسان مالی و اقتصادی درباره برنامه‌های جدید آمریکا برای دامن زدن به اوضاع آشفته لبنان که یکی از بارزترین آنها تحمیل قیمومیت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر لبنان است، هشدار می‌دهند. در همین حال، ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان و مرد اول واشنگتن در این کشور را که به اختلاس میلیون‌ها دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها متهم است، مسوول اصلی اوضاع کنونی می‌دانند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :