سنجش بزرگ‌ترین طرح دولت
رضا صادقیان *
سال جدید برای دولتمردان، سال روشن شدن ادعاهای آنان است. چهره‌هایی که با انتقاد از وضعیت گذشته و انکار تمام دستاوردهای کوچک و بزرگ به کرسی ریاست تکیه زده‌اند، اکنون به دلیل طرح برخی شعارها زیر ذره‌بین کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.
روز گذشته و برای مرتبه‌ای دیگر شاهد انتقاد از طرح مسکن دولت بوده‌ایم. اگر نیم‌سال ۱۴۰۰ را مورد توجه قرار ندهیم، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ همگان منتظر نشسته‌اند تا اجرایی شدن یک میلیون مسکن در سال را شاهد باشند. مشخص نیست در درون دولت چه می‌گذرد که صدای بازوهای اجرایی شدن ساخت مسکن نیز در آمده است. جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفته است: با این وضعیت طرح مسکن دولت در باتلاقی گیر خواهیم کرد که نمی‌توانیم جواب متقاضیان را بدهیم. تا الان بالای پنج میلیون نفر برای طرح مسکن دولت ثبت‌نام کرده‌اند که تا خردادماه به هشت میلیون نفر می‌رسد. از تمام مراکز استان‌ها استعلام گرفتم، در هیچ شهری به جز ادامه طرح اقدام ملی (وابسته به دولت قبل) هیچ اقدامی برای ساخت مسکن جدید انجام نشده است.
ابتدا نگاهی به آمارهای موجود می‌کنیم. براساس جدول «تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب استان- سالانه» (مرکز آمار ایران) که شامل سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ می‌شود متوجه می‌شویم بالاترین مجوز پروانه ساختمانی در سال ۱۳۸۶ و به شمارگان ۲۶۸ هزار واحد است. آمارها بیان‌کننده آن است که از سال ۱۳۶۹ تا زمان حال به صورت متوسط سالیانه نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی از سوی مردم، انبوه‌سازان و سازندگان عمده مسکن در نواحی مختلف کشور ساخته شده است. بنابراین رسیدن به آمار ساخت یک میلیون مسکن در سال جاری و سال‌های آینده ثبت یکی از همان رکوردهایی خواهد بود که احتمالا جهانیان را انگشت به دهان خواهد کرد.
آمارهای مربوط به ساخت مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد، در پایان سال ۱۳۹۲ دولت دهم در مجموع نزدیک به ۸۱۰ هزار واحد مسکن مهر را به خریداران تحویل داده است. آمارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز همین میزان را نشان می‌دهد. مهم‌تر آنکه در دولت اول حسن روحانی پس از بحث‌های فراوان دولت به طرح ساخت «مسکن ملی» رسید تا بدیلی باشد در برابر مسکن مهر دولت سابق. برآورد اولیه کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود. این طرح تا زمان حال نزدیک به ۲۰ هزار واحد را ساخته و به متقاضیان تحویل داده است، یعنی هیچ. در واقع هر کدام از دولت‌ها طی شانزده سال گذشته که در حوزه ساخت و ساز مسکن با وجود تمام تبلیغات و کارهایی که صورت گرفته و اینجا و آنجا از اقدامات جهانی خود پرده‌برداری کرده‌اند، در نهایت امر و در حوزه عمل موفق نبوده‌اند.
براساس مصاحبه‌ها، گفت‌وگوها و خبرهایی که از درون ساختار دولت به رسانه‌ها کشیده می‌شود، برنامه دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال بیش از آنکه برآمده از یک کار کارشناسی و جامع باشد، واکنشی است به نیازهای موجود و پاسخ دادن به دغدغه بخش گسترده‌ای از شهروندان که همچنان و پس از سال‌ها کار و تلاش موفق به تهیه سرپناه برای خود و خانواده نشده‌اند. این‌گونه که پیداست دولتمردان هنوز به دنبال راهی هستند تا این طرح را اجرا کنند. در واقع ما به عنوان مخاطب دولت با طرحی روبه‌رو هستیم که ابتدا شعار آن داده شده است و سپس قرار شده براساس همان شعار برنامه کارشناسی و منابع مالی برای اجرای این طرح تهیه و اجرا شود.
براساس اطلاعاتی که پس از برگزاری «همایش مسکن و اقتصاد مقاومتی» در سال گذشته منتشر شده، بیش از آنکه با سخنان کارشناسان مسکن روبه‌رو باشیم، هنوز در هزارتوی تامین منابع مالی این طرح در جا زده‌ایم. معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در این همایش گفته است: دستور کار بودن تهاتر نفت با ساخت مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی را دنبال می‌کنیم. به عبارتی قرار است در مقابل تحویل نفت، شرکت‌های چینی به ساخت مسکن در کشور اقدام کنند. در ادامه نیز به مخاطراتی که با اجرا شدن این طرح دامان کشور را خواهد گرفت اشاره کرده‌اند، از جمله: ملاحظه‌ای که در حوزه نهضت ملی مسکن وجود دارد، بحث مصالح مورد نیاز برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است، چرا که تامین مصالح این پروژه می‌تواند صادرات مصالح ساختمانی را با چالش مواجه کند که ارزآوری از این ناحیه را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر به این نکته از سوی وزارت صنعت توجه جدی نشود می‌تواند کشور را با چالش‌های ارزی مواجه کند. به بیانی دیگر، اجرایی شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال شاید مساله مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف و خصوصا مستاجران را برای یک دهه آینده حل کند، ولی در ادامه با مشکلات دیگری روبه‌رو خواهیم شد.
نکته پایانی: بی‌شک هر کدام از دولت‌ها با توجه به توانایی‌ها، محدودیت‌ها، منابع مالی دولت به دلیل میزان فروش نفت و جذب منابع ارزی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای به دنبال حل مساله مسکن بوده‌اند، اما تجربه هر کدام از دولت‌ها ناموفق بوده است. دشواری اصلی نه طرح‌های دولت و یا طرح مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ساخت مسکن است، بلکه پیچید‌‌گی این موضوع به ساختار اقتصادی ناقص و بسیار ناهمگون و سپس جابه‌جا شدن حوزه مسکن از یک «سرپناه» به «کالای سرمایه» سرچشمه می‌گیرد. مسکن در ایران سرپناه هست و نیست، چون قبل از این همه کالای سرمایه‌ا‌ی به حساب می‌آید؛ کالایی که با فرسایش، فرسوده شدن، استهلاک و گذشت سالیان طولانی نه تنها ارزش خود را از دست نمی‌دهد، بلکه بیش از تورم‌های سالیانه ارزش خود را حفظ می‌کند. اینکه در تمام این سال‌ها و حتی سالیانی که آمار ازدواج روند نزولی را نشان داده و همزمان شاهد کاهش متقاضیان واقعی مسکن در بازار بوده‌ایم، این بازار از خریدار خالی نشده است. به نظر می‌رسد دولت‌های متکی به درآمدهای نفتی به دلیل خلق تورم در سال‌های متمادی، خودشان توانایی لازم برای حل این معضل بنیادین را نداشته باشند.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :