حمایت‌گرایی در فضای سیاستگذاری کشورها در مواجهه با پیامدهای پاندمی کرونا

علیرضا گرشاسبی *

آخرین بررسی‌ها از وضعیت رشد اقتصادی پیشتازان ابتلا به کرونا در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و پیش‌بینی آن برای سال ۲۰۲۲ در جدول ذیل ارائه شده است. مشخص است که در دوران محدودیت‌های کرونایی، کشورهایی که بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را داشته‌اند که از قضا جزو کشورهای گروه G20 هم به شمار می‌روند با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، به نحوی که تمامی آنها در سال ۲۰۲۰ با افت شدید رشد تولید ناخالص داخلی در قیاس با سال ۲۰۱۹ روبه‌رو شدند. اما آن چیزی که بیش از پیش خودنمایی می‌کند بهبود وضعیت در سال ۲۰۲۱ است.

تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشورهای با بیشترین شمار ابتلا به کرونا در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲

کشور	سال ۲۰۱۹ (شیوع کرونا-چینی)	سال ۲۰۲۰ (پیدایش کرونا/ انگلیسی)	سال ۲۰۲۱ (پیدایش کرونا/ اومیکرون)	سال ۲۰۲۲ (به قیمت ثابت پیش­بینی)
آمریکا	۸/۲-	۴/۲-	۶/۵	۲/۵
هندوستان	۳/۷-	۴/۰	۴/۵	۵/۸
برزیل	۹/۳-	۱/۱-	۶/۱	۵/۱
فرانسه	۷/۳-	۹/۴-	۴/۵	۹/۳
انگلستان	۵/۸-	۳/۷-	۵/۶	۵
آلمان	۴-	۷/۳-	۸/۱	۶/۴
روسیه	۵/۳-	۸/۱-	۳/۴	۹/۲
ترکیه	۳/۶	۹/۵	۱/۹	۳/۳
ایتالیا	۲/۵-	۶/۶-	۲/۴	۲/۴
اسپانیا	۶/۸-	۹/۸-	۲/۵	۴/۶

 

همچنین صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ را در مسیر بهبود ارزیابی و دست‌کم ۹/۴ درصد برآورد کرده است. هرچند تولید و عرضه واکسن و آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورها گامی مهم در این مسیر بوده است، نمی‌توان از سیاست‌های حمایتی و فعال کشورها در کاهش و جبران آسیب‌ها و پیامدهای کرونایی نیز به سادگی عبور کرد. شایان ذکر است که تحولات اخیر متعاقب جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای اساسی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را تغییر دهد.

رولر کاستار حمایتی: واکاوی مولفه‌های سیاست‌‌های حمایتی کشور‌ها (سطح کلان تا خرد/ از بنگاه تا خانوار/ از اقتصاد یا اجتماع): بررسی تجارب ۱۰ کشور با بالاترین شمار ابتلا در مواجهه با کرونا نشان می‌دهد که سیاست‌های ترکیبی و متنوعی از سوی سیاستگذاران برای مواجهه با پیامدهای کرونا در سطوح مختلف در نظر گرفته شده است. علاوه بر توسعه بهداشت عمومی و پیشگیری از اشاعه بیشتر بیماری که در تمامی کشورها دنبال شده است، چارچوب سیاست‌‌های حمایتی را می‌توان در چهار بخش تحریک اقتصاد و اشتغالزایی، حمایت از کسب‌وکار و درآمد، صیانت از حقوق کارگران و نیروی کار و بسط گفتمان اجتماعی دولت و مردم طبقه‌بندی کرد. این سطح از سیاست‌های دولتی در کشورهایی که عمدتا در نظام سرمایه‌داری و زمره کشورهای بازارگرا قرار دارند نشان از جایگاه مهم حاکمیت در رفع شکست‌های بازاری در هنگامه بروز بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی دارد.

 

عمده اهداف اقتصادی کشورها در ارتباط با این چارچوب سیاستی شامل حفظ ثبات مالی، حفظ رفاه اقتصادی خانوار و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از بحران بوده که براساس شدت بیماری، تعداد مبتلایان و تعداد کسب‌وکارهای درگیر و سطح آسیب آنها مرتبا با افت‌وخیز همراه بوده است.

در این چارچوب، بسته‌های اقتصادی دولت‌ها نیز شامل دو بخش بوده است. بخش اول، بسته محرک اقتصادی بود که تحریک‌زایی اقتصاد و اشتغالزایی را دنبال کرده که این امر به منزله اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در این کشورها برای حمایت از تامین منابع مالی برای جبران شکست‌های مرتبط با سیکل جریان درآمدی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بوده است. بخش دوم مربوط به کمک هزینه‌های مالی است که حمایت از کسب‌وکار و درآمد، صیانت از حقوق کارگران و نیروی کار را دنبال کرده که این امر نیز عمدتا در قالب سیاست‌های مالی انبساطی دنبال شده و به پوشش کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پرداخته است. شایان ذکر است که سهم بسته‌های مصوب تحریک اقتصادی در برخی از کشورهای منتخب از حدود ۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را هم شامل می‌شود. بنابراین، در این کشورها هم سیاست پولی و هم سیاست مالی برای مقابله با پیامدهای به صورت همزمان طراحی و اجرا شده است.

سلامت و اقتصادِ توامان و بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های کشورها در سیاست‌های حمایتی برای اقتصاد ایران: آنچه از بررسی‌ها مشخص می‌شود، کشورها چارچوب‌های جامعی را برای حمایت از حوزه‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته‌اند، البته پیش از هر چیزی موضوع پیشگیری از اشاعه بیشتر بیماری در دستور کار قرار داشته و دارد. در حوزه بسته‌های اقتصادی می‌توان مولفه‌های اصلی را به این شرح ارائه کرد:

الف. کفایت و جذابیت بسته سیاست پولی

ب. بسته تکمیلی سیاست مالی همزمان با سیاست پولی

ج. سهولت در رویه‌های اجرایی بسته حمایتی مالی و پولی

د. هماهنگی میان تمام دستگاه‌های اجرایی با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی سیاست‌ها.

ضرورت توجه به این مولفه‌ها در حالی است که علاوه بر کاستی‌هایی که در سیاست‌ها و ابزارهای مورد استفاده در کشور در قیاس با سایر کشورها وجود دارد، ارزیابی بسته حمایتی دولت در سال ۱۳۹۹ نیز نشان داد استقبال مناسبی از سوی کسب‌وکارها و سیستم بانکی برای مشارکت در این بسته نشده است. بدیهی است هر بسته‌ای برای تکانه‌های برون‌زا مانند کرونا علاوه بر اینکه باید بتواند جامع‌نگری را با بهره‌گیری از تجارب کشورها به همراه داشته باشد، باید نسبت به کاهش هزینه‌های اجرایی و برقراری هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

سخن پایانی: انتخاب ما در سال ۱۴۰۱ سلامت یا اقتصاد به تنهایی نیست. اقتصاد برای سلامت و سلامت برای اقتصاد گزینه‌ای است که باید در سیاستگذاری‌های جامع حوزه مقابله با پیامدهای کرونا مورد توجه جدی قرار گیرد. این امر نیازمند توجهات جدی سیاستگذار به تحقق نقش‌های حاکمیتی در حوزه‌های اقتصادی و سلامت است.

* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

اخبار برگزیدهیادداشت