ریشه اصلی عقب‌ماندگی اقتصاد ایران/مخاطرات مدیران تصادفی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اما ریشه اصلی این عقب‌ماندگی را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟ آیا ارائه آمار و ارقام از وضعیت متغیرهای اقتصادی برای یافتن پاسخ برای این پرسش به تنهایی کافی است؟ و یا اینکه باید ریشه این عارضه را در شیوه حکمرانی مدیرانی جست‌وجو کنیم که هدایت‌گر کشتی اقتصاد ایران هستند؟ به نظر می‌رسد گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند، سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شوند و تعمیق نابرابری و کاهش رفاه خانوارهای ایرانی معلول رفتار مدیریتی آنهایی است که سکاندار امور اقتصادی کشور هستند. از نگاه صاحب‌نظران نیز رنج عظیم اقتصاد ایران وجود مدیران تصادفی بر مسند قدرت است که رویکرد و استراتژی مشخص و درستی در زمینه سیاستگذاری ندارند و عارضه‌های مزمن اقتصاد ایران جز با حذف این دست از مدیران قابل درمان نخواهد بود.
در دو سال اخیر بارها شنیده‌ایم که دهه ۹۰ دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران بوده است.
همه شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند که در این ۱۰ سال برآیند رشد اقتصادی صفر بوده، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی سقوط کرده، نابرابری تشدید شده و گرانی و تورم به شدت بر وضعیت معیشتی دهک‌های درآمد فشار وارد کرده است. این مسائل به کرات در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبعات و پیامدهای آن نیز به مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر گوشزد شده است. به طور کلی دو دسته عوامل داخلی و خارجی در این خصوص نقش داشته‌اند. عوامل خارجی همان فشارهایی هستند که تحت عنوان تحریم علیه اقتصاد ایران اعمال شده و عوامل داخلی نیز نوع نگاه مدیران و تصمیم‌گیران به وضعیت عمومی اقتصاد است. به عبارت دقیق‌تر، رویکرد سیاستگذاری مدیران و نگاهی که به اقتصاد داشته‌اند در طول همه این سال‌ها بحران‌آفرین بوده و مانع از آن شده که قطار توسعه‌یافتگی ایران به مقصد برسد، اما بحران‌های اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟ اگر کمی دقیق در کمیت و کیفیت تولیدات کارخانه‌ای و صنعتی ایران دقیق شویم متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران تا چه‌اندازه در شاخص‌های توسعه‌یافتگی دچار عقب‌ماندگی شده است.
صنعت خودروسازی ایران را یک صنعت ورشکسته می‌دانند که به جای تولید خودرو، ارابه‌های مرگ تولید می‌کند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال مونتاژکاری از برندهای مطرح خارجی هستند، نخبگان و تحصیلکرده‌های برترین دانشگاه‌های کشور در حال مهاجرت هستند، بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، امکان سفرهای تفریحی به کشورهای خارجی از بسیاری از خانوارهای ایرانی دریغ شده است، سیستم آموزش و پرورش کشور اصول و مبنای صحیحی ندارد، فساد در اقتصاد ریشه دوانده و هر روز با اخبار جدیدی از اختلاس‌های چندمیلیاردی مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد جدا از فشارهای خارجی و تهدیدهای بیرونی، اقتصاد ایران گرفتار عارضه مدیران تصادفی شده است؛ مدیرانی که اگرچه از تجربه کافی برای مدیریت امور اقتصادی برخوردار نیستند با این حال بر مسند قدرت نشسته‌اند و در حال تصمیم‌گیری برای امور کلان کشور هستند. برای مثال در همین دولت و طی چند وقت اخیر اعتراضات بسیاری نسبت به حضور افرادی در صحنه سیاستگذاری شکل گرفته است. بنابراین عارضه مدیران تصادفی یکی از ایرادات مهم ساختار اقتصادی و حکمرانی ایران است.
بسیاری بر این باورند که این مدیران تصادفی همان‌هایی هستند که برای تامین منافع خود و گروه‌های ذی‌نفعشان اجازه پیشرفت و توسعه اقتصادی را نمی‌دهند و حتی تعاملات با جامعه جهانی را نیز سبب عقب‌ماندگی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین تا زمانی که افراد بر اساس شایستگی و تخصصی که دارند وارد حوزه مدیریتی نشوند و حکمرانی اقتصادی به افراد لایق سپرده نشود، استراتژی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد بود و نگاه بلندمدت و توسعه‌محور حاکم نخواهد شد. بنابراین زمانی توسعه‌یافتگی ممکن می‌شود و شکوفایی و رونق اتفاق می‌افتد که مدیران تصادفی از صحنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حذف شوند در غیر این صورت بهبودی در وضعیت عمومی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
سیاست‌زدگی اقتصاد ایران
به گفته یک اقتصاددان، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران هرچند برای بررسی علت عقب‌ماندگی اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می‌گیرد با این حال این شاخص‌ها خود معلول عوامل دیگری هستند و آن هم مدیریت ضعیف اقتصادی کشور است. زمانی که حرف از مدیریت اقتصادی می‌زنیم نیز در حقیقت منظور ما تفکر مدیریتی حاکم بر اقتصاد ایران است. از آنجا که تفکر مدیریتی در ایران درست نیست وجود مدیران اندک شایسته در حوزه سیاستگذاری نمی‌تواند مسیر بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور را هموار کند.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تفکر مدیریتی در ایران که استراتژی اقتصادی را طراحی می‌کند دچار اشکال است و همین مساله اجازه حکمرانی صحیح اقتصادی را نمی‌دهد. اشکال اساسی در ساختار سیاستگذاری ایران نیز این است که دیپلماسی تابع ایدئولوژی و اقتصاد نیز تابعی از سیاست است، این در حالی است که در سایر نقاط جهان اقتصاد حرف اول را می‌زند و کل مجموعه سیاستگذاری و دیپلماسی و حکمرانی را در اختیار گرفته است.
به گفته وی، زمانی که اقتصاد در اولویت باشد می‌توان بسیاری از اهداف پیشرفت معنوی در جامعه را نیز محقق کرد و می‌توان جامعه سالم‌تری را نیز مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که ابزار ریشه‌کن کردن فقر در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و هم فساد و آسیب‌های اجتماعی از کلیت جامعه رخت برمی‌بندد. تا زمانی که اقتصاد اصلاح نشود نه فقر از بین می‌رود و نه فساد و آسیب‌های اجتماعی و با شعارها و رفتارهای سیاسی نمی‌توان فقر را از بین برد.
سلامی ادامه داد: اقتصاد ایران دچار سیاست‌زدگی شده است و همین مساله اجازه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی را نمی‌دهد.
برای حل این چالش لازم است کل رویکرد حکومت تغییر کند و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند و نگاه مقامات مسوول به روابط با جهان اصلاح نشود شرایط به همین منوال باقی خواهد ماند. بنابراین حتی اگر سیاست‌گذاران ایده‌های نو هم ارائه کنند تا زمانی که قدرت اقتصادی وجود نداشته باشد هیچ یک از این ایده‌ها قابل پیاده‌سازی و اجرا نخواهد بود.
سایه سنگین بحران بر اقتصاد ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز بر این باور است که بحران‌های امروز اقتصاد ایران نتیجه سال‌ها تحمل فشارهای خارجی و ضعف در ساختار مدیریت اقتصادی کشور است و عبور از این بحران نیز نیازمند شفافیت، رقابتی بودن و آزادسازی ساختار اقتصادی است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: بحث حکمرانی اقتصادی ایران موضوعی است که از دوران قبل از انقلاب نیز مورد بحث و جدل بوده است. از سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ که قیمت نفت به شکل فزاینده‌ای تغییر کرد و درآمدهای هنگفتی از محل فروش نفت به اقتصاد تزریق شد و از همین زمان بود که اقتصاد ایران دچار بحران شد. برای همین است که در سال‌های ۵۳ و ۵۴ نیز نرخ تورم به شدت بالا رفت و بیماری هلندی و عدم مدیریت صحیح اقتصادی گریبانگیر کشورمان شد.
به گفته وی، در ادامه نیز کشورمان گرفتار جنگ شد و اقتصاد ایران به مدت هشت سال جنگ‌زده بود. حداقل خسارتی که در این دوران به اقتصاد ایران وارد شد نیز هزار میلیارد دلار دهه ۸۰ میلادی بود. بعد از پایان جنگ و پس از گذشت یک دوران کوتاه و از دهه ۸۰ گرفتار تحریم‌های سیاسی و هسته‌ای شدیم. بنابراین اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر فشارهای سیاسی بیرونی بوده است. ضمن آنکه این اقتصاد در درون خود و از دهه ۵۰ بیماری مزمنی را حمل کرده است. بنابراین حتی اگر فشارهای خارجی نیز به ایران وارد نمی‌شد اقتصاد ایران نیازمند یک معالجه جدی بود.
حریری تاکید کرد: اگر نگاهی به تیترهای اصلی روزنامه‌ها در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بیندازیم با مسائل مشابهی از قبیل گرانی مرغ و تخم‌مرغ و مسکن و گوشت و غیره مواجه می‌شویم. بنابراین مشکلات و چالش‌ها هم به صورت ماهوی و ریشه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته که باید درصدد علاج آن برآییم و هم فشارهای سیاسی بیرونی نیز به این اقتصاد مریض وارد شده است.
به باور وی، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بعد از انقلاب نیز زیر سوال بردن بحث مالکیت و بخش خصوصی بوده و همین مساله موجب شد که حتی تا پایان جنگ هشت‌ساله نیز تجارت خارجی ایران در اختیار بخش خصوصی نبوده و عمده صنایع کشور نیز به بهانه ملی شدن دولتی بوده است. چنین نگاه و رویکردی در نهایت موجب از دست رفتن مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری شد. این موارد در کنار هم می‌توانستند به ورشکستگی اقتصاد ایران بینجامند با این حال به دلیل ظرفیت‌های بالای موجود در اقتصاد ایران این مساله اتفاق نیفتاده است.
حریری تاکید کرد: بنابراین موارد متعددی از رقبیل شیوه نادرست مدیریتی، کمبود بهره‌وری و نبود امنیت سرمایه‌گذاری و فشارهای خارجی در شکل‌گیری بحران‌های اقتصاد در ایران تاثیرگذار بوده‌اند باید این حال نمی‌توان به درستی تشخیص داد که سهم هریک از این موارد در این مساله چه میزان بوده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، برای عبور از شرایط کنونی و حل بحران‌های اقتصاد کشور باید به یک عزم ملی برسیم. اقتصاد ایران ظرفیت و استعداد بازسازی خود را دارد و هر زمان که اجازه نفس کشیدن به اقتصاد ایران داده شده این ظرفیت‌ها و استعدادها به سرعت شکوفا شده است. برای مثال بعد از جنگ و در دوره‌های مختلف رشد‌های بالایی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بنابراین امکان بازسازی اقتصاد به سرعت وجود دارد و شرط اصلی این است که یک تفاهم ملی در این خصوص شکل بگیرد.
حریری خاطرنشان کرد: زمانی که این تفاهم ملی شکل بگیرد همه ارکان جامعه باید روی سه مساله اصلی پافشاری داشته باشند؛ اقتصاد ما باید شفاف، رقابتی و آزاد شود. در صورتی که این مسائل محقق شود می‌توان سایر مسائل اقتصادی را نیز حل کرد. بنابراین شرط حیات اقتصاد ایران این است که شفاف، رقابتی و آزاد باشد. در صورتی که این شرایط فراهم شود می‌توان به عبور از بحران‌های شکل‌گرفته در سالیان اخیر نیز امیدوار بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :