بررسی پیامدهای حضور افغانی‌تبارها در صنعت ساختمان/ فرصت یا تهدید؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: همزمان با اعلام نرخ جریمه به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز از سوی وزارت کار، یک کارشناس مسکن با بی‌اثر خواندن تدابیر قانونی برای حذف نیروهای خارجی از عرصه‌های اقتصادی گفت: کارگران داخلی رغبتی برای انجام کارهای سخت ساختمانی ندارند و حضور اتباع خارجی در برخی از صنایع نظیر صنعت ساختمان سبب رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.
طی روزهای اخیر وزارت کار، جریمه به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز بابت هر روز به کارگیری را ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بوده است.
به کارگیری نیروهای خارجی در صنایع مختلف و از جمله صنعت ساختمان، یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که دولت با وضع قوانین بازدارنده به زعم خود درصدد حذف این نیروها برآمده است، موضوعی که به نظر می‌رسد به هیچ‌وجه کارساز نبوده است.
بازدهی اقتصادی در پی استفاده از نیروهای کار خارجی
در این خصوص محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن و عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اساسا در همه کشورهای پیشرفته از ظرفیت نیروهای خارجی برای رشد اقتصادی خود استفاده می‌کنند و تجربه ثابت کرده است که هر کشوری از نیروهای جوان خارجی در امر اشتغال استفاده کرده این امر با بازدهی اقتصادی همراه بوده است.
او گفت: البته در به کارگیری نیروهای کار در پروژه‌ها باید حتما اولویت اصلی نیروهای داخلی باشد. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه و در گفت‌و‌گو با ساختمان آنلاین، به چالش‌های به کارگیری کارگران داخلی در پروژه‌های ساختمانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: متاسفانه علی‌رغم مشکل بیکاری، اما تجربه ثابت کرده است که کارگران داخلی تمایلی به انجام کارهای بسیار سخت و پرمخاطره ساختمانی ندارند و این خلاء سبب شده است که کارگران خارجی بازار کار پروژه‌های ساختمانی را به نفع خود مصادره کنند.
فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و پایین بودن دستمزد
مافی ادامه داد: دولت تصور می‌کند انگیزه اصلی کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی در به کارگیری نیروهای خارجی به جای نیروهای داخلی، فرار از پرداخت حق بیمه و ارزانی آنهاست و اگر چه نمی‌توان منکر این مساله شد اما همچنان که اشاره شد، دلیل ثانویه این امر، عدم رغبت نیروهای داخلی به انجام کارهای سخت ساختمانی است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه لازم است حضور نیروهای خارجی را به فال نیک بگیریم اذعان داشت: نباید تصور شود که حضور نیروهای کار خارجی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروهای کار داخلی می‌شود، بلکه برعکس استفاده از نیروهای کار موثر خارجی در پروژه‌های ساختمانی سبب تقویت تولید و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
حذف اتباع خارجی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست
این کارشناس مسکن ادامه داد: تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده است که حذف اتباع خارجی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست و هیچ فرمول سختگیرانه‌ای سبب حذف این نیروها نشده است و با توجه به این امر به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده که نوع نگاهمان به این گروه‌های شغلی تغییر پیدا کند. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه نباید نگاه یک‌بعدی به نیروهای کار خارجی داشته باشیم تصریح کرد: علاوه بر تهدیدهای مربوط به به کارگیری نیروهای خارجی باید فرصت‌های مربوط به حضور این نیروها در کسب‌وکارهای اقتصادی نیز دیده شود. او تاکید کرد: هر چند که نمی‌توان تهدیدهای حضور این نیروها در عرصه‌های اقتصادی را نادیده گرفت اما از سوی دیگر به کارگیری این گروه در کسب‌وکارها، سبب رشد اقتصادی خواهد شد. مافی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که اتباع افغان طی سال‌های اخیر جذب بازارهای دیگر شده‌اند و در سایر صنایع نیز مشغول به فعالیت شده‌اند این در حالی است که پیش از این حضور آنها صرفا در بخش کارهای سخت ساختمانی بوده است. او تاکید کرد: در بخش مسکن نیز عده‌ای از اتباع افغان وارد کارهای پیمانکاری شده‌اند و در واقع از کارگر ساده ساختمانی به پیمانکار ارتقا یافته‌اند.
لزوم ارتقای حرفه‌ای اتباع خارجی در صنعت ساختمان
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان اذعان داشت: متاسفانه از یک طرف قانون می‌گوید به کارگیری این نیروها غیرقانونی است و از سوی دیگر این کارگران حجم عمده‌ای از عوامل اجرایی پروژه‌های ساختمانی را پوشش می‌دهند، این پارادوکس سبب شده که امکان آموزش حرفه‌ای این کارگران نیز فراهم نشود. او گفت: اگر رویکرد دولت به این معضل بر اساس واقعیت‌های موجود باشد، در این صورت با ارائه آموزش‌های به روز به این نیروها امکان تقویت حرفه‌ای دست‌اندرکاران ساختمانی نیز مهیا خواهد شد. مافی تاکید کرد: سختگیری‌های مربوط به به کارگیری نیروهای خارجی سبب می‌شود که بار گرانی مشکلات تامین نیروهای ساختمانی به گردن پروژه‌ها بیفتد که این فرآیند در نهایت سبب گران شدن قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی می‌شود و به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
لینک کوتاه :
