تقویت اهرم ورود پول به بورس
بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» تاکید کرد که این مصوبه می‌تواند دست کارگزاری‌ها را برای اعتباردهی به مشتریان بازتر کند و از همین مسیر پول بیشتری وارد بازار سرمایه خواهد شد. او البته نسبت به ریسک‌های افزایش اعتباردهی در دوران نزولی بازار و احتمال از دست رفتن سرمایه مشتریان نیز هشدار داد.
ماده ۹ که ذیل فصل سوم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خردادماه سال ۱۴۰۰ آمده است ناظر بر معافیت‌های مالیاتی برخی کالاها و خدمات است. بند ۹ بخش (ب) این ماده قانونی نیز تاکید کرده است که خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار از مالیات و عوارض موضوع ارزش‌افزوده معاف هستند. بر اساس همین اختیار قانونی به تازگی شورای عالی بورس تصویب کرده است که سود دریافتی اعتبارات اعطایی کارگزاران نیز مشمول این معافیت شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این مصوبه به عنوان یک مشوق مالیاتی جذاب، منجر به افزایش اعتباردهی کارگزاری‌ها به مشتریان خواهد شد که نتیجه آن ورود پول‌های تازه به بازار سرمایه، افزایش نقدشوندگی و رونق معاملات خواهد بود. از همین منظر به نظر می‌رسد سد بزرگی که در برابر تامین نقدینگی از طریق اهرم‌هایی نظیر اعتبارات وجود داشته برداشته شده است.
مشوق مالیاتی برای کارگزاری‌ها
بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه نتایج معافیت مالیاتی سود دریافتی اعتبار اعطایی کارگزاران را مثبت ارزیابی کرده و در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «کارگزاری در جریان اعتباردهی به مشتریان باید ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بابت ارائه این خدمت پرداخت می‌کرد. حالا اما بر اساس مصوبه جدید شورای عالی بورس کارگزاری‌ها از پرداخت این مالیات معاف شده اند. اگرچه این مصوبه لزوما برای مشتریان تفاوتی ایجاد نمی‌کند اما برای کارگزاری‌ها گامی رو به جلو تلقی می‌شود.» او می‌افزاید: «این مصوبه در واقع باعث می‌شود هزینه اعتباردهی کارگزاری‌ها کاهش یابد. کارگزاری‌ها در برخی مقاطع از جمله سال ۹۹ با مشکلات مالیاتی جدی روبه‌رو بوده‌اند و سازمان امور مالیاتی همواره بر اساس میزان اعتباردهی به مشتریان، از کارگزاری‌ها مالیات دریافت می‌کرد.» صمدی عنوان می‌کند: «به ویژه در سال ۹۹ حجم اعتبارات ارائه شده از سوی کارگزاری‌ها به مشتریان بسیار زیاد بود که همین امر برای کارگزاری‌ها مشکلاتی ایجاد کرده بود. از همین رو مالیات بر ارزش‌افزوده سبب می‌شد که کارگزاری‌ها تمایل اندکی برای اعتباردهی به مشتریان داشته باشند. حالا اما با پیگیری‌های حقوقی به مصوبه‌ای دست یافته‌اند که این مشکل را رفع خواهد کرد.»
چاقوی دو لبه رشد اعتباردهی
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه بیان می‌کند: «اعتبار یک جور اهرم است که البته مانند یک چاقوی دو لبه عمل می‌کند. اما در بازارهای صعودی به افراد کمک زیادی می‌کند تا بتوانند سود خود را افزایش دهند.» صمدی عنوان می‌کند: «افراد می‌توانند معادل ۶۵ درصد از پرتفوی خود، اعتبار دریافت کنند اما در اغلب موارد، کارگزاری‌ها این بازه قانونی را رعایت نمی‌کنند. اگر به عنوان مثال پرتفوی فردی ۱۰۰ میلیون تومان باشد می‌تواند ۶۵ میلیون تومان اعتبار دریافت کند که در بیان ساده‌تر به معنای خرید است. این روند هم سبب افزایش تقاضا در بازار می‌شود و هم اهرمی برای افزایش سود است.» وی تصریح می‌کند: «اما همین امکان در بازار نزولی بالعکس عمل و ریسک ایجاد می‌کند. بر این اساس که می‌تواند به مشتریان ضربه بزند و آنها را اصطلاحا کال مارجین کند. در این صورت نه تنها سرمایه آنها از دست می‌رود بلکه مبلغ اعتبار را هم بدهکار می‌شوند. از همین رو در واقع اعتبار در حالی که به عنوان ابزاری خوب مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند خطرناک نیز ظاهر شود. اما به طور کلی مصوبه جدید مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه کارگزاری‌ها را با مشکل مواجه کرده بود.»
راه‌حل مشکل تسویه اعتبارات
صمدی بیان می‌کند: «نکته مهم دیگر در مورد اعتبار کارگزاری‌ها که باید به آن اشاره شود، بحث تسویه اعتبارات در پایان سال مالی آنهاست که معمولا موجی از عرضه‌ها را در بازار به راه می‌اندازد.» وی در این باره توضیح می‌دهد: «در حال حاضر کارگزاری‌ها از بانک‌ها وام یا خط اعتباری می‌گیرند و بین مشتریان توزیع می‌کنند. مشکل در پایان سال مالی کارگزاری‌ها بروز می‌کند که مشتریان را مجبور به تسویه می‌کنند. پیشنهاد شده بود که مشتریان کارگزاری‌ها برای دریافت اعتبارات مستقیما به بانک‌ها مراجعه کنند تا در واقع با بانک طرف شوند و فشار کارگزاری‌ها برای تسویه اعتبارات برداشته شود. در این صورت فشار فروش هم در مقاطع پایانی شهریور و اسفندماه کاهش خواهد یافت.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
