شوک قیمتی کالاهای وارداتی/کمبود نقدینگی و خطر رسوب کالاها در گمرک

به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس شاهد این هستیم که با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شده است. در حالی که به گفته کارشناسان، این موضوع تغییرات قابل‌توجهی را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد. در واقع این موضوع به این معناست که حقوق گمرکی که واردکنندگان قرار است پرداخت کنند، چند برابر خواهد شد. چند برابر شدن این حقوق گمرکی به معنای افزایش قیمت محصولات وارداتی خواهد بود. در این باره همچنین برخی از تجار از افزایش قیمت دست‌کم پنج تا شش برابری کالاهای خارجی خبر می‌دهند و گروهی دیگر از آنان نیز نسبت به بروز مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی و رسوب کالاها در گمرک اظهار نگرانی می‌کنند. البته گفته می‌شود دولت قصد دارد برای جلوگیری از این افزایش قیمت، حقوق گمرکی را تعدیل کند.

بنابراین در شرایطی که بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند این اقدام باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال‌جاری خواهد شد، مسوولان چندان اعتقادی به محاسبات تخمینی اعلامی از سوی کارشناسان ندارند و اعلام می‌کنند که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت قصد دارد حقوق گمرکی را تعدیل کند. در واقع درآمد دولت در بودجه از محل عوارض واردات شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مقرر شده محاسبات حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار افزایش پیدا کند اما با توجه به اثر تورمی که بر روی کالاهای وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام‌شده واردات خواهد داشت، قرار بر این است که سود بازرگانی از سوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی را پوشش دهد که البته هنوز نهایی نشده است.

مشکلات نقدینگی به وجود می‌آید

در این باره افشین کلاهی عضو هیات نمایندگان تهران می‌گوید: در حال حاضر چیزی که به ما اعلام شده، چیزی نیست که مسوولان می‌گویند. طی ترخیصی که شرکت ما باید انجام می‌داد، مبلغ گمرکی حدود ۵/۴ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است. به این ترتیب اگر بخواهیم همین الان کالاهایمان را ترخیص کنیم، باید این میزان افزایش قیمت را بپردازیم که بالطبع مشکلات نقدینگی در این زمینه پیش می‌آید.

از طرفی هم فربد زاوه، کارشناس خودرو و فعال اقتصادی هم در این باره گفت: الان همه واردکننده‌ها می‌دانند که قرار است سود بازرگانی کاهش یابد، از طرفی هم چون نرخ ارز پایه تا وسط هفته نامعلوم است، اظهارنامه‌ای پر نمی‌شود، و یا اینکه به طور کلی امکان اظهار کردن برای واردکنندگان فعلا وجود ندارد.

افزایش قیمت ۲۰ درصدی کالاهای خارجی

در این خصوص همچنین رییس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها تاکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، به «جهان‌صنعت» گفت: به عنوان مثال اگر نرخ کالایی ۱۰ دلار و با ارزش ۴۲ هزار تومان بوده است، هزینه ۱۰ درصد عوارض آن مبلغ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شده است اما در حال حاضر با تغییری که ایجاد شده و در نظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز، همان کالا به ارزش ۲۳۰ هزار تومان تمام می‌شود و هزینه ۱۰ درصدی عوارض آن حدود ۲۳ هزار تومان تمام می‌شود که نشان‌دهنده افزایش قیمت پنج تا شش برابری کالاهای وارداتی است.

محمدرضا حسینا اظهار کرد: صنعتگران برای تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای چاره‌ای ندارند جز اینکه از پس این هزینه‌های بالا بر بیایند در حالی که سرمایه در گردش و نقدینگی ندارند. مشکلی که تاکنون و پیش از ایجاد همین تغییرات نیز، بارها در مورد آن ابراز نگرانی شده بود.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام یک مسیر کاملا غلط است که توسط مجلس دنبال شده، افزود: دولت باید این مصوبه و تصمیم را اجرا کند در حالی که با تغییر نرخ ورودی کالاهای وارداتی، هزینه واردات کالاهای عموم مردم افزایش شدید پیدا می‌کند.
رییس مجمع فعالان اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای محاسبات عوارض واردات حذف کرده است و اظهارنامه‌های گمرکی بر اساس نرخ ۲۳ هزار تومان صادر می‌شوند، قیمت کالاهای خارجی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مستقیم پیدا خواهد کرد.

حسینا با بیان اینکه این اقدام به نوعی شوک قیمتی و فاجعه در مورد کالاهای وارداتی ایجاد خواهد کرد به گونه‌ای که باید برای آن فکری کرد، گفت: این تغییرات تورم‌زا در حالی حاصل شده که با در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده، قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای مورد نیازشان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد اگر این تغییرات پله پله اعمال می‌شد، با شوک ناگهانی روبه‌رو نمی‌شدیم.

وعده کاهش چشمگیر حقوق گمرکی

بر همین اساس رییس کل گمرک این وعده را داده است که کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها در هفته پیش‌رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

علیرضا مقدسی در مورد جریان اعمال قانون بودجه برای تغییر نرخ مبنای محاسبه عوارض واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک، توضیح داد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص۱/۱۵ میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و مابقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. معاون وزیر اقتصاد درخصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌ شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد.به گفته مقدسی، طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴ درصد) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (یک درصد) تقلیل می‌یابد.

رییس کل گمرک اضافه کرد: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش‌بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش‌افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.

به گفته مقدسی، از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاهاست که در هفته پیش‌رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. البته که فعلا برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد‌کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما‌فی‌السابق انجام می‌شود. حالا در این میان واردکنندگان با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

کاهش سود بازرگانی مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید

در این رابطه همچنین معاون گمرک ایران گفت: براساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ یکی از اتفاقاتی که مربوط به گمرک است، تغییر مبنای ارزش‌گذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان است.
فرود عسگری در خصوص زمان اجرای کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی گفت: براساس تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبنای محاسبه ارزش کالا برای تعیین حقوق ورودی تغییر پیدا کرده است و قرار شده از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کند. ما دو تجربه دیگر نیز در خصوص تغییر مبنای ارزش‌گذاری حقوق ورودی در دهه ۸۰ و سال ۱۳۹۰ را داریم.

براساس تجربیات گذشته باید متناسب با افزایش مبنای محاسبه تعدیلاتی در خصوص سود بازرگانی و حقوق گمرکی انجام شود. در حال حاضر کمیسیون ماده یک دو جلسه تشکیل داده است و امیدوار هستیم ظرف همین هفته مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به گمرک ایران ابلاغ شود. همچنین در خصوص حقوق گمرکی در ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شده که احتمالا در هفته جاری به گمرک ایران ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: عمدتا در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد‏، که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.
عسگری با بیان اینکه مجلس در ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱، تکلیف کالاهای اساسی را مشخص کرده است و حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: در نتیجه اکثر کالاهای اساسی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. در بحث کالاهای اساسی تقریبا ۱/۱۵ میلیارد دلار واردات سال گذشته بود که ۴/۲۸ درصد کل واردات کشورمان را در سال گذشته تشکیل داد‏. در این مورد تقریبا تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثرا یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیتشان به یک درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد. همچنین برای سایر کالا‌ها بنا به نیاز و اهمیت آنها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تعیین حقوق گمرکی در اختیار مجلس است

معاون فنی گمرک ایران گفت: عمدتا در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد‏، که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.

وی در خصوص تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه الکترونیکی بانک مرکزی (ETS) و اقداماتی که در قانون تعدیل قیمت پیگیری خواهد شد، گفت: به طور کلی حقوق ورودی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی تشکیل می‌شود. عسگری افزود: تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد و در حال حاضر در حال بررسی آن هستیم. تعیین حقوق گمرکی در اختیار مجلس قرار دارد و در خصوص کالاهای اساسی تعدیل انجام شده اما برای سایر کالاها نیز لازم است که تدبیری صورت بگیرد در نتیجه این مساله در ستاد اقتصادی دولت بررسی خواهد شد.

امکان اختلال در ترخیص کالاها

در حالی صحبت از تغییرات قابل توجه در رابطه با سود بازرگانی و حقوق گمرکی از سوی دولت مطرح می‌شود که هنوز وزارت صمت اقدام خاصی در این رابطه انجام نداده است. این در حالی است که در صورت عدم تعجیل وزارت صمت در ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و عدم تغییر نرخ حقوق ورودی کالاهای اساسی از چهار به یک درصد با اجرایی شدن نرخ ETS به عنوان نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

همان‌طور که پیش از این گفته شد، براساس قانون بودجه و از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبنای محاسباتی حقوق ورودی نرخ ETS خواهد بود. بانک مرکزی نیز تغییر فرآیند محاسبه حقوق ورودی ارز کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS را آغاز کرده است.
نکته بسیار مهم این است که در قانون بودجه سال‌جاری تاکید شده که به منظور جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی نرخ ورودی کالاهای اساسی باید از چهار درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که مقررات‌گذاری در این حوزه باید توسط وزارت صمت صورت بگیرد و این وزارتخانه هنوز تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ را ابلاغ نکرده است.

لازم به ذکر است، بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.در جزء ۲ این بند آمده است، در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالاها مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را دو درصد تعیین نمود.

بر همین اساس در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از وزارت صمت خواسته شد تا براساس بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نـرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان بـه نـرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی(ETS) بانک مرکزی شفاف‌سازی در خصوص حقوق و عوارض وارداتی سال جدید با سرعت بیشتری تعیین‌تکلیف شود.

گفتنی است، طی این نامه از وزارت صمت خواسته شد که پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ نسبت به کاهش ماخـذ حقوق گمرکی چهار درصد موضوع بند (د) مـاده یک قانون امور گمرکی قبـل از تصـویب لایحه بودجـه سـال ۱۴۰۱ و در خصوص کاهش احتمالی ماخـذ سود بازرگانی از طریق کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.

پس از حدود ۱۵ روز وزارت صمت پاسخی به مکاتبه مورد بحث نمی‌دهد و نامه دیگری به وزارت صمت ارسال می‌شود. در این نامه ذکر شده است، به منظور اتخاذ تمهیدات لازم در رابطه با کاهش احتمالی حقوق ورودی برای سال آتی باتوجه موارد مطروحه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیمات لازم به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور در سال آتی اتخاذ شود.

به طور کلی با وجود مکاتبات انجام‌شده با وزارت صمت این وزارتخانه همچنان نسبت به تعیین حقوق گمرکی کالاهای اساسی و کاهش آن از چهار درصد به یک درصد اقدام نکرده است.

همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی اقدامات خود برای جایگزینی نرخ ارز ETS به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی آغاز کرده است و در صورتی که وزارت صمت هرچه سریع‌تر نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نکند، این موضوع ممکن است سبب رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور و بروز مشکلات متعدد در فرآیند ترخیص این کالاهای استراتژیک شود.

جزئیات دپوی ۸/۴ میلیون تنی کالای اساسی در ۱۳ بندر

گفتنی است گزارش گمرک ایران از موجودی ۸/۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر حکایت دارد.طبق اعلام فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران، تا ۱۷ فروردین ماه سال‌جاری در مجموع چهار میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۶۱ تن کالای اساسی شامل موجودی و کالاهای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه در گمرک و بنادر است که از این میزان حدود سه میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کالاهایی است که در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.

طبق این گزارش،‌ از موجودی سه میلیون و ۳۱ هزار تنی در ۱۳ بندر ایران، بیشترین میزان در بندر امام خمینی (ره) با حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن دپو شده و بعد از آن بندر شهید رجایی با حدود ۷/۲۶۶ هزار تن و امیرآباد با ۹/۲۲۰ هزار تن است.
در سایر بنادر نیز ۱/۹۷ هزار تن در بندر نوشهر، ۲/۷۳ هزار تن انزلی، ۵/۴۳ هزار تن چابهار، ۴/۲۲ هزار تن آستارا، ۷/۳۲ هزار تن فریدون‌کنار، ۷/۴ هزار تن شهید باهنر، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. در آبادان نیز موجودی صفر گزارش شده است.

گزارش معاون گمرک نشان می‌دهد که از مجموع حدود سه میلیون تنی کالاهای اساسی که در گمرک و بنادر موجود است ۶/۲۰۵ هزار تن گندم، ۶/۱ میلیون تن ذرت، جو ۲/۱۸۵ هزار تن، سویا ۱/۱۸۷ هزار تن، برنج ۹/۶۳ هزار تن، شکر ۲/۶۷ هزار تن، روغن خام ۷/۳۸۷ هزار تن، دانه‌های روغنی ۲۷۳ هزار تن است.

اما از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای موجود در شناورها، ۶/۴۶۶ هزار تن در شناورهای کنار اسکله است که اقلامی مانند گندم، ذرت، سویا، روغن و دانه‌های روغنی را در برمی‌گیرد. ۳/۱ میلیون تن نیز در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد که شامل اقلامی مثل گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و جو است.

جریان ورود و خروج کالای اساسی در گمرک و بنادر حاکی از آن است که تقریبا میزان ثابتی در چند ماه اخیر طی شده است، گزارش بهمن‌ماه نیز بیانگر موجودی ۹/۴ میلیون تنی از مجموع موجود در بنادر و شناورها بود.