چالش‌های صنعت پتروشیمی در سده جدید/چطور از خام‌فروشی عبور کنیم؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و شروع فعالیت این صنعت در ایران به دهه ۱۳۳۰ خورشیدی بازمی‌گردد. طی پنج دهه گذشته این صنعت مسیر رو به رشدی را طی کرده و در دوران تحریم‌ها همواره یکی از ارزآورترین بخش صادراتی کشور بوده است. صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌آید و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران بیش از ۹۰ میلیون تن است که محصولات متنوعی را شامل می‌شود، اما آن‌طور که وزیر نفت وعده داده با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد که بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.۶۸ طرح پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده که در مجموع نیازمند حدود ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و تاکنون ۸ تا ۵/۸ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری شده است و به‌طور متوسط ۳۱ تا ۳۲ درصد پیشرفت دارند.
برای تامین منابع آنها شرایط خوبی فراهم است، ضمن اینکه از لحاظ فضای بین‌المللی شرایط مستعدی پیش‌رو دیده می‌شود. از آنجا که طرح‌های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی و هلدینگ‌ها اجرا می‌شود و هلدینگ‌ها نیز مجموعه‌های توانمندی هستند که به‌دلیل داشتن تولید مستمر، از محل درآمد و سود خود در اجرای طرح‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مشکل خاصی از لحاظ تامین سرمایه پیش نیاید، زیرا در این مدتی که شدت تحریم‌ها در دو یا سه سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، کمتر سرمایه‌گذاری را می‌بینید که به‌دلیل تامین منابع مالی شکایت داشته باشد، بیشتر مشکل کُندی طرح‌ها و پروژه‌ها از محل تامین کالا و تجهیزات و بخش‌هایی از این دست است که زمانبر می‌شود، اما برای شتاب‌دهی به روند توسعه صنعت پتروشیمی باید با استفاده از راه‌های جدید تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد.
پول، مانع توسعه پتروشیمی‌ها
پتروشیمی، صنعتی گران است. دغدغه تامین سرمایه بیشتر برای طرح‌های برنامه هشتم توسعه کشور که رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، نیاز به استفاده از منابع خارجی دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح‌های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه هفتم تمدید نشود، از سال ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۱ به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه اجرای بعضی از طرح‌های برنامه هشتم هم آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود مشکل خاصی نباشد، البته مراقبت‌های ویژه را می‌طلبد. باید به سرمایه‌گذاران کمک و تسهیلات ویژه برای آنها فراهم کرد.
مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره برنامه‌ریزی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای صنعتی جدید بر این باور است که همزمان با سرمایه‌گذاری باید تامین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز انجام شود، بنابراین به‌طور همزمان دو موضوع تولید محصولات مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کالا و تجهیزات در این صنعت دنبال می‌شود.
به گفته وی افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای بالادستی پتروشیمی که آب‌بر و انرژی‌بر هستند، در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، احداث شوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی و کارگاه‌های کوچک همسو با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی را می‌توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی لازم را ندارند، برنامه‌ریزی کرد، مانند شرق کشور.
طبق اعلام وزارت نفت، وی ادامه داد: ایجاد این واحدها افزون بر اینکه سرمایه کمتری نیاز دارند و سریع‌تر احداث می‌شوند، اشتغالزایی بالایی نیز ایجاد می‌کنند. همچنین از گذشته برنامه‌ریزی‌های تفصیلی برای توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور انجام و مجوزهایی نیز برای احداث واحدهای پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی از این طرح‌ها پیشرفت چندانی ندارند، یا در مناطق اقلیمی نامناسب برنامه‌ریزی شده‌اند که ضرورت دارد به سرعت مورد ارزیابی، غربالگری و برنامه‌ریزی مجدد قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: افزون بر این، پیگیری اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه که تقریبا نهایی شده‌اند و تعریف طرح‌های برنامه هشتم توسعه صنعت پتروشیمی به‌منظور ارتقای بیش‌ازپیش جایگاه این صنعت از دیگر برنامه‌های این صنعت است که به جد در دستور کار قرار دارد. همین‌طور رفع مشکلات طرح‌هایی که بنا بود امسال به بهره‌برداری برسد و به دلایل مختلف به تاخیر افتاده نیز دنبال می‌شود که حداکثر تا پایان سال آینده همه به بهره‌برداری برسند. یکی از سیاست‌های این دولت، فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری از سوی چه کسی انجام شده، دولتی یا خصوصی، به سرانجام رساندن آنهاست. اینها را دولت کمک می‌کند تا تکمیل شوند و به تولید برسند.
در سال گذشته برنامه تولید و تامین منابع ارزی کشور برای سال ۱۴۰۰ از سوی پتروشیمی‌ها محقق شد. طبق برنامه برآورد شده بود که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما عرضه شود که این رقم پیش از پایان سال محقق شده و پتروشیمی‌ها از برنامه خود پیشی گرفتند، به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۵/۱۲ میلیارد دلار به نیما عرضه شد. همچنین ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ۹۰ میلیون تن بود و برنامه تولید سال به‌طور کامل محقق شد.
از خیال تا واقعیت
صنعت شیمیایی از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته به شمار می‌آید که توجه خاص کشورها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان شده است و در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود. ایران نیز به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان و با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می‌کند و امیدوار است تا پایان دهه جاری ۱۴ درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۲۳ میلیون تن در سال افزایش دهد.
دکتر نرسی قربان کارشناس ارشد انرژی بر این باور است که ایران از دسته کشورهایی است که در بخش مهم پتروشیمی غافل مانده است و نفت و همچنین گاز استخراجی را غالبا به بازارهای جهانی عرضه می‌کند.
به گفته وی اصرار به تداوم این روش غلط در شرایطی است که ایران امکانات سخت‌افزاری لازم را در اختیار دارد و اگر اراده‌ای جدی به گذر از خام‌فروشی در تصمیم‌گیران به وجود بیاید، صنعت پتروشیمی رونق را تجربه کرده و در نتیجه، درآمدهای نفتی و گازی به مراتب بیشتر از چیزی می‌شود که در حال حاضر از عرضه نفت و گاز به بیت‌المال تزریق خواهد شد.
آن‌طور که قربان می‌گوید صنعت پتروشیمی در ایران از جمله صنایع با توجیه اقتصادی بالاست و توسعه این صنعت می‌تواند به جلوگیری از خام‌فروشی بینجامد.
او می‌گوید: نکته بسیار مهم اساسی این است که ایران همیشه سایه تحریم را بالای سر خود احساس می‌کند که «تحریم نفت» یکی از برگ برنده‌های تحریم‌کنندگان کشور ما است. در شرایطی که اقتصاد به دلیل کاهش فاحش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی گره‌های زیادی را به خود می‌بیند، اجتناب از خام‌فروشی راه میانبری برای ضرر کمتر محسوب می‌شود.
غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد انرژی هم بر این باور است که عدم هماهنگی در پیشرفت برنامه‌های پتروشیمی با برنامه‌های صنعت نفت موجب عدم تامین خوراک کافی شده است. مشکلات مدیریتی هم با خصوصی‌سازی شتاب‌زده تشدید شده است و در کنار اینها بهره‌وری پایین به دلیل عدم اشراف فنی نیز وجود دارد.
او می‌گوید: از نظر من عمده‌ترین چالش این صنعت نقص در زنجیره ارزش است. زنجیره کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرآیندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهایی مصرفی ختم می‌شود. کشور اگر می‌خواست برنامه‌ای گسترده و بلند‌مدت برای ورود به این صنعت داشته باشد، باید تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت را به دقت شناسایی و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. حال آنکه متاسفانه ما در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیره ارزش این صنعت ورود نداریم و تنها روی حلقه‌های میانی آن وارد شده‌ایم.
او اضافه می‌کند: ما دانش فنی و طراحی را می‌خریم و هیدروکربن‌ها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتا نهایی نیستند، ارزش‌افزوده بالایی ندارند و خوراک واحدهای پایین‌دستی هستند. حلقه‌ای از زنجیره ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، سنگین‌ترین، کم‌بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیره مذکور است و وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند.
به گفته وی عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی شده و در نهایت موجب عدم بهره‌وری و بازدهی طرح‌ها می‌شود.
لینک کوتاه :