بررسی ارائه بسته جدید رفع موانع تولید/ برنامه‌های بی‌مجری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با ارائه جزئیاتی از این بسته ۲۷ ماده‌ای گفت که در حوزه‌های مختلف با کمک بخش خصوصی و انجمن‌ها مطالعاتی صورت گرفت و چالش‌های جدی تولید در این حوزه‌ها شناسایی شد. به همین دلیل در حوزه بانک چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت در تسهیلات پرداختی، محاسبه نرخ سود و محدودیت‌های اعتباری برای بخش تولید مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص تصمیماتی جدی اتخاذ شد. همچنین بحث ممنوعیت و الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که در این بسته به نوعی به تصویب رسیده است.
به گفته معاون وزیر صمت بخش قابل‌توجهی از موانع تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد که شاهد هستیم در طول سال‌های گذشته چندین و چند طرح و برنامه در نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت در خصوص رفع موانع تولید ارائه و عملیاتی شده است. نمونه‌های اخیر این اقدامات، قانون و مقررات رفع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۵، ابلاغ ۱۰ مصوبه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار توسط وزارت صمت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، پیشنهادهای مدون۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید در دی‌ماه پارسال و ارائه لایحه دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی توسط مجلس در هفتم دی ۱۴۰۰ بود.
حال سوال اصلی این است که با وجود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ایجاد سایت بهین‌یاب که اطلاعات و وضعیت مالیات، لیست کارکنان بیمه و سایر موارد واحدهای تولیدی در آن ثبت شده است، مگر قرار است چند بار بحث شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور تکرار شده و هر بار برنامه یا بسته جدیدی برای رفع موانع ارائه شود؟ در واقع به گفته فعالان تولیدی مسوولان در وهله اول باید پاسخ دهند که ارائه بسته‌های متنوع و رنگارنگ رفع موانع تولید و کسب‌وکار تاکنون چه نتایجی را در بر داشته و تکرار این فرآیند اکنون به غیر از انباشت قوانین و طرح‌ها و نیز اتلاف وقت چه مزیت دیگری می‌تواند داشته باشد؟
قانون خوب؛ مجری بد
در همین رابطه علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: این اقدام هم مانند بحث احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل است که اکنون چند سالی می‌شود که می‌شنویم ابتدای هر سال برنامه‌ای برای بازگشت دو هزار واحد به مدار تولید ارائه شده و در پایان سال نیز می‌گویند این برنامه به طور کامل و موفقیت‌آمیز محقق شده است؛ حال آنکه شاهد هستیم پس از چند سال هنوز این برنامه ادامه داشته و تعداد واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل هم تمامی ندارد. در واقع موضوع اصلی این است که رسالت وزارت صمت حمایت از تولید و رفع موانع پیش پای تولیدکننده است. یعنی وزارت صمت به این منظور تشکیل شده است؛ ولی اگر به مرور زمان اکنون شاهد امضاهای طلایی و امتیازاتی هستیم که موانعی بر سر تولیدکننده و کارآفرین ایجاد کرده که فعال اقتصادی را ناچار به مراجعه به وزارتخانه می‌کند، این امر دقیقا مغایر با رسالت وزارت صمت است.
وی با بیان اینکه رسالت وزارت عریض و طویل صمت با این همه پرسنل و امکانات چیزی جز ایجاد تسهیل در فرآیند کسب‌وکار، تولید و تجارت نیست، می‌افزاید: با این حال ما منتظر نشسته‌ایم که رییس‌جمهوری یا یک مقام عالی کشور سالی یکی دوبار دستور و فرمانی را صادر کنند تا عده‌ای در این راستا کنار هم جمع شده، کمیته‌ای تشکیل دهند تا مجددا موانع تولید را شناسایی کرده و قوانین مزاحم را احصا کنند. در واقع بحث اصلی این است که چنین اقدامی وظیفه وزارت صمت است و کسی نیز نباید این وظیفه را به آنها یادآوری کند.
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه تاکید می‌کند: در کشور ما مشکل قانون، سند، برنامه و غیره وجود ندارد. همین قوانین توسعه پنج ساله ما قوانین بدی نیستند و اگر اجرا شوند مترقی هستند. لذا ما مشکل قانون و بسته‌های پیشنهادی خوب نداریم؛ بلکه مشکل ما نداشتن مجریان خوب است. تک‌تک قوانین ما در جهت تقویت تولید است، اما خوب اجرا نمی‌شود. قانون خوب، مجری خوب می‌خواهد و کار بهترین قانون با بدترین مجری پیش نمی‌رود. در کنار اینکه باید قانون خوب و بسته‌های پیشنهادی خوب وضع کنیم، باید دقت کنیم که مجری هم خوب باشد، به قانون اعتقاد داشته و از اختیارات لازم برخوردار باشد. در واقع کار مهم وزارت صمت اکنون مهره‌چینی است؛ زیرا در بعضی موارد شاهد هستیم افرادی سرکار حضور دارند که اگر قرار بر حذف امضاهای طلایی، الکترونیکی شدن مجوزها و کاسته شدن از اختیاراتشان مطرح باشد، چون به قوانین اعتقادی نداشته و همچنان به دنبال مراجعه‌کننده هستند، قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنند.
مسوولان پاسخ دهند
حائری در ادامه با مطرح کردن پرسشی مهم تصریح می‌کند: اکنون شاهد هستیم که قیمت نفت از بشکه‌ای ۵۰ دلار به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و طبق گفته مسوولان فروش آن نیز دو برابر شده است. همچنین در حالی که اعلام شده صادرات غیرنفتی ما نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی نیز بین ۵/۳ تا ۴ درصد برآورد شده و بخشی از مطالباتمان نیز در حال وصول شدن است. در واقع این آمارها را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسساتی که رصد فروش نفت را انجام می‌دهند مورد تایید قرار داده‌اند. با این حال سوال این است که چرا وقتی همه شاخص‌ها مثبت اعلام شده است، چنین موضوعی خود را در سفره مردم نشان نداده است؟ در این راستا باید بگوییم بنزین یا برنج یا محصولات پتروشیمی یا گوشت و مرغ و یا حداقل دلار ارزان شده است! چون وضعیت ارزی ما نسبت به سال گذشته بهتر شده است. برای افزایش قدرت خرید مردم دیگر باید چه کاری کرد؟! آقایان می‌گویند نفت را بیشتر از قبل می‌فروشند و قیمت نفت بالا رفته و صادرات غیرنفتی هم افزایش یافته و پول‌های خود را از کشور‌های دیگر می‌گیرند. پس چرا تورم باز هم افزایش یافته و وضعیت معیشتی مردم سخت‌تر شده است؟ این سوالی است که مسوولان در وهله اول باید پاسخگوی آن باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :