فرمول تثبیت نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش جهان صنعت نیوز: موج جدید افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ موجب شد تا شکاف قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد و در بسیاری از موارد، ارز مورد نیاز برای پوشش نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، با نرخ ترجیحی تامین شود. بررسی روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد نخست، این نرخ در هر سال نسبت به ماه مشابه سال قبل غالبا در سطح بالاتری قرار داشته است؛ و دوم، روند کلی نرخ مذکور صعودی بوده است. در سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹، نرخ ارز تا مهرماه با شیب قابل توجهی افزایش یافته است.

تحلیلی از تغییرات نرخ‌های ارز از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰

مقایسه نرخ رشد ماهانه نرخ‌های ارز مبادله‌ای و بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ با ماه‌های مشابه سال ماقبل آن نشان می‌دهد که در اکثر ماه‌ها، نرخ رشد ارز مبادله‌ای نسبت به نرخ بازار آزاد بیشتر بوده است. در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵، نرخ دلار بازار آزاد تغییرات محسوسی نداشت، اما از مردادماه با شیب ملایمی شروع به افزایش کرد. این روند افزایشی در مهرماه شدت گرفت و در ماه‌های آذر و دی به اوج خود رسید، اما پس از آن تا پایان سال از روند نزولی برخوردار شد. در آذرماه نرخ ارز نسبت به آبان‌ماه بیش از شش درصد و در دی‌ماه نسبت به آذر ماه بیش از سه درصد افزایش یافت. بر اساس روند نرخ ارز در سال‌های گذشته می‌توان افزایش تقاضا برای سفرهای زیارتی کربلای معلی در آبان‌ماه و نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تعطیلات ژانویه را به عنوان یکی از دلایل اصلی این افزایش عنوان کرد. در سال ۱۳۹۶ بازار ارز با نوسانات و التهابات زیادی همراه بود. رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، پدید آمدن چندین نرخ در بازار و شکاف بزرگ بین نرخ ارز رسمی و بازاری از پیامدهای نوسان قابل توجه نرخ ارز در نیمه دوم سال مذکور بوده است. این روند رشد قیمت با توجه به بازه افزایش قیمت و میزان رشد طی سال‌های ماقبل تقریبا بی‌سابقه بوده و نشانگر روند متفاوت تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال‌های گذشته است.

بازار ارز در سال ۱۳۹۵ رفتار مشابهی با سال‌های ماقبل داشته است، به گونه‌ای که عموما از اواسط آبان‌ماه هر سال روند افزایشی نرخ ارز شروع می‌شد و در اواخر آذرماه تا دهه سوم دی‌ماه که تقاضای ارز به اوج خود می‌رسید، بیشترین رشد قیمتی ارز اتفاق می‌افتاد. سپس با کاهش تقاضا در بهمن ماه، نوسانات فروکش کرده و اوضاع به حالت عادی برمی‌گشت، البته ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۵ روند افزایشی قیمت ارز تا زمان تزریق گسترده ارز توسط بانک مرکزی ادامه داشت و پس از آن نرخ دلار با کاهش چشمگیری همراه شد. اما بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی از جمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و در نتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریم‌ها علیه برخی نهادها و شبکه‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دوبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملا متفاوتی را نسبت به دوره‌های پیشین تجربه کرد، به طوری که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش داشته و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود.

نوسانات بازار ارز در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، به طوری که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰ ریالی قرار گرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت در ۲۲ فروردین‌ماه چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

تک‌نرخی شدن قیمت دلار در قیمت ۴۲۰۰۰ ریالی، ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها، الزام صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، تامین ارز مورد نیاز کلیه واردکنندگان از طریق سامانه نیما، تخصیص ارز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورویی برای سفرهای خارجی یک بار در سال، پیش‌فروش سکه با نرخ‌های زیر قیمت بازار در بازه‌های زمانی یک تا ۱۸ ماهه.

همچنین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رییس‌جمهور آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام، سند بازگشت تحریم‌های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷) کلیه تحریم‌های لغوشده در توافق برجام از جمله تحریم بخش‌های بانکی و بیمه‌ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتیرانی و کشتی‌‌سازی و خدمات بندری، اتومبیل‌سازی و قطعات اتومبیل، خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ مجددا به اجرا گذاشته شد. علاوه بر این بسیاری از افراد و شرکت‌های ایرانی در لیست تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گرفتند. پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای تامین کلیه نیازهای واقعی ارز در فروردین ماه، موج افزایشی تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت ارز در ماه‌های بعد اتفاق افتاد. بررسی وضعیت نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد در هیچ یک از دو دوره تحریمی و پرنوسان ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ پس از تک‌نرخی شدن ارز در نرخ‌های ۱۲۲۶۰ ریالی و ۴۲۰۰۰ ریالی، نه تنها نرخ ارز در بازار آزاد کاهش نیافته بلکه شدت نوسانات در همان دوره (فصل) و دوره بعدی آن افزایش قابل توجهی یافته است.

پس از بروز نوسانات گسترده در بازار ارز، افزایش شدید ثبت سفارش واردات کالا، ایجاد فساد گسترده در واردات و توزیع کالاها و رشد چشمگیر نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال، چارچوب سیاستی جدیدی در اواسط مردادماه در حوزه ارز و تجارت خارجی به کار گرفته شد که مهم‌ترین بندهای آن عبارت‌اند از: واردات کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی و از طریق درآمدهای ارزی سهم دولت از درآمدهای نفتی، تامین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه و بر اساس نرخ نیما، الزام کلیه صادر‌کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های مختلف، بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز برای مصارف خاص، آزادی ورود اسکناس و طلا به کشور. در ادامه نیز سیاست‌هایی از جمله تزریق ارز به بازار، ایجاد محدودیت برای تراکنش کارت‌خوان‌ها، اعمال سقف برای نقل و انتقالات روزانه بانکی، کنترل روی چک‌های تضمینی و… برای مدیریت تقاضا در بازار ارز صورت گرفت. اتخاذ این سیاست‌ها باعث شد، با وجود اجرایی شدن تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی از ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷، نرخ ارز تا دی‌ماه کاهش قابل‌توجهی یافت و در کانال ۱۰۰ هزار ریال تثبیت شد. در نتیجه روند افزایشی قیمت کالاها و خدمات نیز متوقف شد، به طوری که نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه از روند نزولی برخوردار شد. البته کاهش سطح نگرانی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران نیز نقش زیادی در کاهش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و به تبع آن، کاهش قیمت ارز تا پایان سال داشته است.

در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار آزاد با رشد بی‌سابقه‌ای همراه بود. در حالی که متوسط نرخ ارز در خردادماه در محدوده ۶۴۰۰۰ ریالی قرار داشت، این نرخ در تیرماه به بیش از ۷۹۰۰۰ ریال و در مردادماه به بیش از ۱۰۱۰۰۰ ریال رسید. با تداوم روند افزایشی نرخ ارز در مهرماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ارز و آزاد کردن کامل خرید و فروش در صرافی‌ها تا حدودی ثبات را به بازار ارز بازگرداند، نرخ ارز بازار آزاد که تا حدود ۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته بود، در پایان ماه مهر متوسط ۱۴۸۹۱۱ ریالی را نشان می‌داد. این روند نزولی تا دی‌ماه ادامه یافت و نرخ ارز بازار آزاد در این ماه به طور متوسط به ۱۰۹۶۴۳ تقلیل یافت، اما مجددا به ۱۲۲۴۵۹ ریال در اسفندماه ۱۳۹۷ افزایش یافت، به طور کلی بررسی روند رشد ماهانه نرخ ارز نسبت به ماه مشابه سال ماقبل از ابتدای دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۹) حکایت از رشد زیاد نرخ ارز از بهمن ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۷و نیز خرداد ۱۳۹۹ تا مهر ۱۳۹۹ دارد.

بررسی و تحلیل سیاست‌های ارزی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰

طی چند سال اخیر، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی همواره دستخوش عواملی همچون نوسانات نرخ ارز بوده و مدیریت نامناسب، این بازار را تشدید کرده و موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است. افزایش نرخ ارز بازار آزاد به ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ موجب شد تا شکاف قابل‌توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد. در برخی مقاطع حتى نرخ‌های ترجیحی برای تامین نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، جایگزین نرخ ارز بین‌بانکی شده است. تجربه نشان می‌دهد در شرایطی که شکاف بزرگ و فزایندهای بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد وجود دارد، فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولیدی به دلیل افزایش قیمت کالاهای تجاری و نیز افزایش نرخ ارز رسمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این چارچوب لازم است در کنار ارتقای رشد اقتصادی کشور، سیاست‌های هماهنگی برای مدیریت بازار پول، مدیریت بازار ارز و مدیریت پر منابع مصارف بودجه‌ای دولت به کار شود و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در جهت انضباط موثر پولی و مدیریت تقاضا به منظور کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد. در اقتصادهای توسعه‌یافته برای خنثی با استرلیزه کردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز با انتشار اوراق قرضه دولتی استفاده می‌شود، این ابزار می‌تواند به طور موثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ کند.

در ایران این عملیات از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت صورت می‌گیرد که با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها عمدتا ناشی از پایین بودن عمق بازار سرمایه برای خرید و فروش اوراق و کمبود تقاضای موثر به میزان عرضه اوراق است، به همین دلیل معمولا بانک‌ها و موسسات اعتباری، خریداران اصلی اوراق مذکور هستند. با توجه به ناترازی بانک‌ها و همچنین کمبود منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، این نهادها معمولا برای تامین و تجهیز منابع مالی لازم از منابع بین‌بانکی که عمدتا از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، استفاده می‌کنند که نهایتا موجب افزایش پایه پولی و متعاقب آن، افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر بخش زیادی از کسری بودجه دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی از طریق فروش اوراق مالی اسلامی انجام شده است. بر اساس نظریه‌های اقتصادی و مطالعات تجربی، عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز نقش دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شرایط اقتصاد بین‌المللی، رشد بهره‌و‌ری نیروی کار، ظرفیت بالقوه و نرخ رشد تولید، نظام اقتصادی، ذخایر ارزی و جریان درآمدهای ارزی کشور، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد با نرخ بهره بین‌المللی، سیاست‌های مالی و جهت‌گیری مخارج بخش عمومی، نحوه تامین کسری بودجه، تفاوت نرخ‌های داخلی و بین‌المللی، رابطه مبادله بازرگانی و برخی متغیرهای بنیادی دیگر اقتصادی اشاره کرد.

در عین حال برخی متغیرهای برون‌زا وجود دارند که نظام ارزی کشور را هم از طریق اثرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و هم از طریق تغییراتی که در انتظارات عوامل اقتصادی ایجاد می‌کنند، تحت تاثیر قرار دهند. در حال حاضر، نرخ ارز بیش از هر چیز تحت تاثیر عواملی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا قرار دارد. افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منابع عرضه ارز، در کنار بهبود سایر متغیرهای اقتصاد کلان، می‌تواند با تاثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز انتظارات قیمتی، نرخ ارز را در جهت کنترل نوسانات آن و جلوگیری از کاهش معنی‌دار ارزش پول ملی، تحت تاثیر قرار دهد. در سال ۱۳۹۹ عواملی مانند کاهش قیمت جهانی کالاها، تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا موجب شد تا مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات کالای غیرنفتی که در شرایط تحریمی و کاهش شدید صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع عرضه ارز محسوب می‌شود، بیش از شش میلیارد دلار کاهش یابد و از ۴/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد.

بررسی روند برخی شاخص‌های عملکرد کلیدی بازار ارز شامل شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (۲ درصد تا پایان برنامه)، تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج (حداقل ۵۰ درصد) و مدیریت نوسانات نرخ ارز (سال پایان برنامه ۲ درصد) طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۵ حاکی از روند نامطلوب این شاخص‌ها نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. جدول (۱) عملکرد متغیرها و شاخص‌های مذکور را نشان می‌دهد. بر این اساس در سال پایانی دوره، اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی به خاطر ثابت ماندن نرخ رسمی (۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و افزایش شدید نرخ ارز بازار آزاد، به حدود از ۲۰۶۵۰ ریال رسیده است که بیانگر رشد ۱۳۷ درصدی این اختلاف نسبت به سال ماقبل آن است. همچنین تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج که به منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در عرصه بین‌المللی است و حداقل ۵۰ درصد اختلاف تورم داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده بود، به بیش از ۵۵ درصد رسیده که ناشی از رشد زیاد نرخ ارز بازار آزاد بوده است، کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های ثبات بازار ارز است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود از ۸/۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به دو درصد در سال پایانی کاهش یابد، اما محاسبه ضریب تغییرات ماهانه نرخ ارز بازار آزاد حاکی از نوسانات زیاد این متغیر در سال ۱۳۹۹ است که در مقایسه با سال ماقبل و نیز سال ابتدایی دوره، به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

جدول ۱. عملکرد اهداف کمی

عنوان هدف کمی	واحد اندازه‌گیری	عملکرد				سال ۱۳۹۹			توضیحات
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	هدف	عملکرد	درصد تحقق
شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (۴ درصد تا پایان برنامه)	درصد	۱/۱۶	۲/۱۸	۴/۱۴۶	۶/۲۰۷	۹/۴	۲/۴۴۱	–	به دلیل اعمال تحریم و موانع خارجی نرخ ارز غیررسمی به شدت زیاد شده است
تعدیل نرخ ارز براساس تورم داخل و خارج (حداقل ۵۰ درصد)	درصد	۸	۳/۱۶	۳/۷۰	۹/۵۲	۶/۱۶	۴/۵۵	–	به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تعدیل در نرخ ارز فراتر از نرخ تورم بوده است
مدیریت نوسانات نرخ ارز (سال پایان برنامه ۴ درصد)	درصد	۸/۴	۶/۷	۴/۳۱	۵/۹	۵/۲	۸/۱۸	–	تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد موانع مختلف در تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز شده است

مهم‌ترین و اساسی‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

به طور کلی عوامل متعددی زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز بوده است که از جمله آنها می‌توان به بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه، فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بزرگ و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، عدم اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی برای دوره‌ای بلندمدت و عدم برخورداری از نامه مشخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. در این دوره بازار ارز با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه افزایش هزینه حواله‌های ارزی، تاخیر و یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادر‌کنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و معدنی به کشور، افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی، رشد قابل توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور، کاهش قدرت عرضه اسکناس و توان مداخله فعالانه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد‌، کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز (اسکناس) با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی، افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تحریم‌ها و درنتیجه گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی، تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF).

راهکارها و اقدامات اساسی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز متاثر از یک عامل خاص نیست بلکه تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی، شرایط سیاسی و مدیریتی قرار دارد. برخی از آنها قابلیت سیاستگذاری و کنترل داشته اما برخی دیگر خارج از کنترل مقامات پولی کشور است. با توجه به چالش‌های مورد اشاره و با عنایت به تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو انجام مجموعه اقدامات اصلاحی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس راهکارهای ذیل در جهت بهبود وضعیت بازار ارز از طریق شناسایی و مدیریت عوامل تحت کنترل مفید ارزیابی می‌شود:

مدیریت واردات به منظور کنترل تقاضای واقعی ارز، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارزی و اطمینان دادن به جامعه نسبت به تداوم این سیاست‌ها، مدیریت موثر دولت بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه بخش‌هایی که تا حدودی در کنترل دولت است (شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و پتروشیمی‌ها)، توسعه ابزارهای ارزی آتی جهت مدیریت تقاضاهای سوداگرانه و احتیاطی از طریق انتشار اوراق ارزی توسط شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی، افتتاح حساب سپرده ارزی، معرفی سپرده پایه، افتتاح سپرده‌های ریالی معادل نرخ ارز یورو در سامانه سنا)، گواهی سپرده ارزی بلندمدت با قابلیت،  خرید و فروش و تنزیل در بازار و تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها، الزام برخی نهادهای خاص، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به عدم سفته‌بازی در بازار و عرضه ارزهای در دسترس به بازار ارز با هماهنگی بانک مرکزی، مذاکره برای رفع گلوگاه‌های مربوط به نقل و انتقال حواله ارزی در امارات، ترکیه و… و ایجاد پایگاه‌های جدید نقل و انتقالات ارزی در عمان، قطر و سایر کشورها، نظارت کامل بر شبکه توزیع کالاهای اساسی وارداتی و عرضه آنها با قیمتی متناسب با نرخ ارز رسمی، کنترل و نظارت جدی بر رفتار شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله پتروشیمی‌ها برای عرضه به موقع ارز حاصل از صادرات در شبکه رسمی، کنترل ارز همراه مسافر تا سقف تعیین شده به ویژه با تمرکز بر افراد کثیرالسفر، الزام ستاد مبارزه با قاچاق به برخورد جدی‌تر با قاچاق کالا و ارز، الزام اصناف و بازرگانان به تامین به موقع و کافی کالاهای وارداتی در بازار جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها.

جلوگیری از تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای قاچاق و برخورد جدی با قاچاقچیان کالا و ارز از طریق استفاده کامل از ظرفیت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام کلیه صرافی‌های مجاز و غیر مجاز به ثبت تمامی فعالیت‌های ارزی در سامانه و تامین ارز تنها برای موارد تعیین شده، بر اساس مدارک و مستندات کافی و نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد این صرافی‌ها، تشویق دارندگان ارز به افتتاح حساب سپرده ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه، الزام گمرک به برخورد جدی با واردات شبه رسمی از طریق کنترل کامل محموله‌های وارداتی در کلیه مسیرهای گمرکی از جمله مسیر سبز و نیز رعایت کامل معافیت حقوق ورودی کالای همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های ارائه‌دهنده اطلاعات و دریافت اطلاعات برخط ایجاد کریدور نرخ ارز جهت دفاع از لنگر ارزی و حرکت به سمت نرخ مطلوب، مدیریت نوسانات احتمالی ارز توسط بانک مرکزی از طریق بازارسازی و مداخله هوشمندانه در بازار آزاد، توسعه صادرات خدمات به ویژه صادرات خدمات درمانی و صادرات خدمات گردشگری کاهش تقاضای اسکناس با استفاده از کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز از طریق موسسات اعتباری با همکاری صرافان، توسعه ابزارهای مدیریت تقاضاهای سوداگرانه از طریق انتشار اوراق ارزی و حساب‌های ارزی مهار رشد نقدینگی از طریق مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش سیالیت نقدینگی، ابزارهای مالی جاذب نقدینگی، تقویت قانونی بانک مرکزی و اجرای عملیات نجات بانکی.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان