افعال معکوس آقای وزیر!

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از نمونه‌های بارز چنین مساله‌ای را می‌توان در وزارت صمت و در بحث خودرو مشاهده کرد. هر چند در این خصوص وزرای قبلی هم دستی پررنگ در آتش شعارهای بی‌نتیجه داشته‌اند، اما بررسی شرایط روز نشان می‌دهد که اکنون فاطمی‌امین و وزارتخانه‌اش در این خصوص گوی سبقت را از سایر وزارتخانه‌ها و مسوولان ربوده است.

موضوع استیضاح زودهنگام وزیر صمت

اکنون چند ماه است که طرح استیضاح وزیر صمت از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. طراح استیضاح لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین است که معتقد است وزیر صمت در بحث خودرو به مردم ظلم کرده است. وی در گفت‌و‌گویی که اسفند ماه با «جهان‌صنعت» داشت، تاکید کرد که میزان امضاهای جمع‌آوری‌شده برای استیضاح وزیر صمت از حد مجاز خود نیز فراتر رفته و اگر تاکنون هیات رییسه مجلس این مساله را در دستور کار قرار نداده به خاطر مشغله مجلس و نمایندگان برای بررسی لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۱ بوده است.

در این رابطه و در حالی که بسیاری از کارشناسان موضوع خودرو را پاشنه آشیل وزیر صمت و وزارتخانه‌اش می‌دانند، تحلیل محتوای صحبت‌ها و وعده‌های فاطمی‌امین در خصوص صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد که نه تنها این وعده عملی نشده، بلکه در مواردی کاملا اتفاقات برخلاف نظر آنها رقم خورده است.

برای نمونه فاطمی‌امین در جلسه رای اعتماد خود در مجلس و نیز اظهارات رسانه‌ای خود چندین بار اعلام کرد که ۹ برنامه راهبردی برای ساماندهی به صنعت و بازار خودرو در دستور کار دارد که با اجرای این برنامه‌ها علاوه بر اینکه تیراژ تولید افزایش می‌یابد، تا پایان سال قیمت‌ها کاهشی شده و قرعه‌کشی نیز حذف می‌شود.

برای مثال وی در آبان ماه سال گذشته در پیامی توئیتری اعلام کرد: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد. همچنین سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست.

فاطمی‌امین در دی ماه هم دوباره گفته بود: تقاضای خودرو ۵/۱ میلیون دستگاه در سال است که ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود در این زمینه داریم. در نتیجه این کمبود در سال آینده جبران می‌شود و طبق برنامه با افزایش میزان تولید و تناسب در عرضه و تقاضا، قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود.

او همچنین نهم آبان ماه گذشته، پس از حضور در کمیسیون صنایع مجلس به خبرنگاران گفته بود: تا دو هفته آینده موج جدید افزایش تولید خودرو آغاز خواهد شد و خوشبختانه زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم و مقررات نیز آماده شده است.

نه تیراژ افزایش یافت و نه قیمت‌ها کاهش

با این حال با وجود اینکه وزیر صمت در پایان سال گذشته کمی از صراحت خود کاسته و تاکید کرده بود که در طول سال آینده قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت، از اوایل امسال شاهد فراخوان دو خودروساز بزرگ کشور برای ثبت‌نام و قرعه‌کشی بودیم.

در مورد قیمت خودروها نیز در حالی که شاهد بودیم وزیر صمت وعده کاهشی شدن آن را مطرح کرده و گفته بود روزهای خوبی را برای صنعت خودرو در پیش داشته و قیمت‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت و از سال جدید هم شاهد ریزش ۱۵ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، بررسی واقعیت‌های بازار خودرو نشان می‌دهد که از مرداد ماه سال گذشته قیمت خودروها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده به طوری که قیمت پراید به ۱۸۰ میلیون تومان رسید. همزمان در حالی که مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها در پاییز سال گذشته به صورت رسمی به خودروسازان داده شد، روند بازار نشان می‌دهد که در مورد خودروهای تولید داخل مدل ۱۴۰۱، قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در سال جدید افزایش یافته است. اما در مورد وعده افزایش تیراژ تولید هم آمارها حاکی از آن است که با وجود شعارهای مطرح شده تنها نسبت به سال ۱۳۹۹، یک درصد افزایش تولید داشته‌ایم و صورت‌های مالی سه خودروساز (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) نشان می‌دهد که این سه شرکت بیش از آنکه تولید کنند، فروش داشته‌اند.

این موارد هنگامی که به مسائلی مانند وعده عرضه سهام دولت در خودروسازی، تعمیق میز داخلی‌سازی، افزایش بودجه خودروسازان مونتاژکار، شکست انحصار و آزاد شدن واردات خودرو پیوند می‌خورد، بیانگر این مهم است که نه تنها وعده‌های مطرح‌شده در صنعت خودروسازی به سرانجام مشخصی نرسیده، بلکه سال گذشته یکی از سال‌های بد این صنعت بوده است. در همین رابطه است که ناظران معتقدند: در سال جدید، برآوردها از وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده این مهم است که بعید به نظر می‌رسد قیمت خودروها روندی کاهشی داشته باشد؛ کما اینکه از ابتدای سال نیز شاهد بوده‌ایم بازار با وجود رکود، با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرده است.

در مورد افزایش تیراژ خودرو و اینکه اکنون خودروسازان۵۰ درصد زیر ظرفیت اصلی خود در حال تولید هستند نیز تحلیلگران معتقدند: با توجه به زیان انباشته خودروسازان و اینکه گفته می‌شود این دو شرکت اکنون برخی از محصولات خود مانند پژو پارس را تا ۳۰ میلیون تومان زیان می‌فروشند، عملا وعده افزایش تیراژ قابل تحقق نیست؛ چراکه هیچ منطق اقتصادی تایید نمی‌کند که تولید یک کالای زیان‌ده، به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد. امری که در مورد وعده وزیر سابق صمت (علیرضا رزم‌حسینی) نیز صادق بود. وعده‌ای که می‌گفت تا خرداد ماه ۱۴۰۰ تولید خودرو افزایش می‌یابد، اما نه تنها این مساله صورت نگرفت، بلکه بررسی صورت‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان نشان می‌دهد که آنها بدترین وضعیت را از لحاظ سوددهی در طول سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.

بی‌اعتنایی وزیر به تذکرها

در تعطیلات نوروزی وزیر صمت در بازدید از دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر بر وعده‌های گذشته تاکید کرد که در این رابطه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گویی که اسفند ماه سال گذشته با «جهان‌صنعت» داشت ضمن اینکه به صورت تلویحی مخالفت خود را با استیضاح وزیر صمت ابراز داشت، اما همزمان از عملکرد کند دولت و وزیر صمت نیز انتقاد کرد.

وی همچنین در مورد وعده‌های خودرویی فاطمی‌امین گفت: اینکه یک وزیر قول‌هایی بدهد که هیچ‌کدام عملی نشود، مورد قبول نمایندگان نیست و وقتی هم که تصمیم به استیضاح بگیرند کاری در این زمینه نمی‌توان صورت داد. اتفاقا پیش از یکی از جلسات سران قوا که آقای قالیباف ما را به همراه برخی از روسای کمیسیون و وزیر صمت دعوت کرده بودند، باز هم آقای فاطمی‌امین در این جلسه اعلام کرد که تا پایان امسال (۱۴۰۰) میزان تولید را افزایش داده، قرعه‌کشی را حذف کرده و قیمت‌ها را نیز کاهش خواهیم داد. صحبت ایشان که تمام شد آقای قالیباف به من نگاه کرد و من نیز گفتم که نمی‌دانم ایشان از روی چه ملاحظه‌ای این صحبت‌ها را مطرح می‌کند. پیش از این نیز گفته بودیم که چنین حرف‌هایی را مطرح نکنند. این قول‌ها مبنایی نداشته و در اختیار ایشان هم نیست. دقیقا یک هفته پس از این جلسه بود که شاهد بودیم قیمت خودروها افزایش پیدا کرد. با ایشان تماس گرفتم و گفتم وقتی بانک مرکزی شاخص تورم را اعلام می‌کند، خودروسازان مجاز به تغییر قیمت هستند؛ حالا شما از کجا می‌خواهید کاهش قیمت داشته باشید؟ جوابی نداشتند بدهند؛ لذا از ایشان بازهم خواهش کردم که این صحبت‌ها را دیگر مطرح نکنند؛ چراکه برخی از مهم‌ترین مولفه‌های آن در اختیارش نیست. در واقع معتقدم از دیدگاه کارشناسی، مشکل اصلی دو خودروساز ما در ساختار آنهاست. بنابراین بحث کردن در مورد معلول‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. کما اینکه پیش از این هم نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 255859
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا