در انتظار گشایش ارزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این خبری است که به تایید سخنگوی وزارت امورخارجه نیز رسیده، به طوری که وی اعلام کرده چارچوب لازم برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده ایران مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. در صورتی که طبق گفته‌ها این منابع به حساب بانک مرکزی کشورمان در عمان واریز شود، این مساله را می‌توان دومین گشایش ارزی ایران در سال جدید قلمداد کرد. به نظر می‌رسد نخستین نقطه اصابت این اتفاق بازار ارز باشد. سیاستگذار نیز می‌تواند با این ابزار حوزه نفوذ خود در بازار ارز را گسترش دهد و عرضه ارز را متناسب با نیاز موجود در بازار بالا ببرد. با این حال شواهد و قرائن از بی‌حسی دلار به رخدادهای اخیر سیاسی حکایت دارد و بنابراین پیش‌بینی نزولی شدن قیمت‌ها در روزهای پیش‌رو با شک و تردید همراه است. اگرچه اثرات این اتفاق بر کلیت اقتصادی کشور نیز نباید از نگاه‌ها دور بماند، اما دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست آنکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تعاملات بانک‌های ایران با جهان به نقطه تاریکی رسیده است. بنابراین بازگشت سریع و آسان این منابع ارزی دور از انتظار به نظر می‌رسد. دوم آنکه بخشی از این منابع ارزی پیشتر به مصرف دولت رسیده و بانک مرکزی ریال آن را به دولت فروخته است. به این ترتیب نمی‌توان نسبت به تزریق این ارزها به چرخه تولید و اقتصاد نیز چندان امیدوار بود.
روز گذشته بود که خبرهایی در خصوص آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران منتشر شد. این خبری است که در روزهای اخیر نیز بین محافل دست به دست می‌شد با این حال تایید هیچ یک از مقامات رسمی را به دنبال نداشت. با این حال رسانه دولتی دیروز اعلام کرد که خبر توافق برای آزادسازی این منابع از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تایید شده است. سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگوی خود با ایرنا گفته «چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور مشخص و مورد توافق قرار گرفته است».
شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که امروز وزیر خارجه عمان به تهران سفر می‌کند که یکی از اهداف این سفر نیز نهایی کردن سازوکار آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی طی چند هفته و از طریق تراکنش‌های بانکی خواهد بود. چارچوب این آزادسازی نیز قرار است مشابه ۴۷۰ میلیون یورو منابعی باشد که اخیرا و به دنبال توافق ایران با انگلیس آزاد شده است. همچنین گفته شده که این منابع ارزی در صورت آزادسازی به حساب بانک مرکزی در عمان تزریق خواهد شد. با این حال معاون وزیر امورخارجه کره نیز در این خصوص گفته که «هیچ کس در حال حاضر قصد ندارد از سئول به تهران سفر کند». بنابراین هنوز تردیدهایی در خصوص آزادسازی این منابع و سازوکار استفاده از آن از سوی ایران وجود ندارد. در همین حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفته «وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است. اقداماتی که اخیرا و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.»
اما فارغ از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد مساله‌ای که هنوز جای ابهام دارد اثرات آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران است. آنطور که به نظر می‌رسد در دوره‌های قبلی بازار ارز به هر خبری در مورد بازگشت دلارهای بلوکه شده واکنش نشان می‌دهد و دلار دچار کاهش قیمت می‌شد. با این حال دلار دیگر همچون گذشته خبرهای سیاسی واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و حتی در مواردی وارد مدار صعودی می‌شود. روز گذشته نیز با وجود تایید خبر آزادسازی هفت میلیارد دلاری از منابع مسدود شده ایران، بازار ارز با افزایش قیمت به استقبال این خبر رفت و دلار وارد کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان شد. این مساله نشان از بی‌حسی بازار ارز به تحولات سیاسی و حتی اخبار برجامی دارد. هر چند کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدتی دچار کاهش قیمت شود اما این کاهش نرخ موقتی خواهد بود و واقعیت‌های اقتصادی بار دیگر دلار را وارد دور افزایش قیمت خواهد کرد. از منظر اقتصادی نیز گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال گفته می‌شود که محدودیت‌های بسیاری بر سر مراودات بانکی ایران با جهان وجود دارد و این همان مساله‌ای است که بر سر چگونگی بازگشت این دارایی‌ها و استفاده از آنها مانع ایجاد می‌کند. ضمن آنکه بخشی از این دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های دولت به مصرف رسیده و بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این منابع ارزی برای تامین مواداولیه کارخانجات تولیدی استفاده شود.
یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد نیز این است که دولت از بانک مرکزی بخواهد در ازای این منابع ارزی پول چاپ کند که این مساله می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم شود. بنابراین تنها تاثیری که این مساله به طور قطعی بر اقتصاد ایران خواهد داشت تاثیرات روانی از مسیر تحریک کردن انتظارات خواهد بود، با این حال اثرات قطعی این سیاست بر اقتصاد با توجه به موانع موجود و همچنین اولویت‌های سیاستگذاری دولت با تردید همراه است.
سایه تردید در آزادسازی دارایی‌های مسدود شده
آنطور که عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، با وجود اعلام خبرهای متعدد در خصوص آزادسازی منابع ارزی، هنوز این منابع آزاد نشده است بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد اثرات این اتفاق بر اقتصاد ایران اظهارنظر کرد. حتی با فرض اینکه طبق گفته‌ها این منابع در روزهای آینده آزاد شود اما FATF مانع بزر‌گی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. بنابراین سوال این است که ایران چگونه می‌تواند این منابع ارزی را به مصرف برساند آن هم در شرایطی که بانک‌های ایران کمترین تعامل و مراودات بانکی را با سایر بانک‌های جهان دارند. بنابراین تا زمانی که مشکل ایران با گروه ویژه اقدام مالی حل نشود نمی‌توانیم به راحتی در خصوص مصرف دارایی‌های مالی تصمیم‌گیری کنیم. این مساله به این معناست که از این پس نیز به صورت چراغ خاموش و با صرف هزینه‌های بسیار، قادر به هزینه کرد این منابع مالی خواهیم بود.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با همه اینها هر یک دلاری که وارد چرخه اقتصادی کشور شود همان یک دلار نیز اثرات خود را نشان خواهد داد. اما اینکه اثرات این مساله چگونه خواهد بود و دولت چه برنامه‌ای در این خصوص دارد مساله‌ای است که نمی‌توان در خصوص آن نظر قطعی داد. به عبارتی مشخص نیست که آیا دولت می‌خواهد این منابع را برای تامین نیازهای معیشتی و تامین کالاهای مصرفی مردم تخصیص دهد یا در اختیار کارخانجات تولیدی قرار دهد که برای تامین مواداولیه موردنیاز خود از آن استفاده کنند و فعالیت تولیدی خود را گسترده‌تر کنند و یا اینکه این منابع را در سیستم بانکی تزریق می‌کند و از بهره آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کند.
به گفته وی، تا زمانی که برنامه دولت برای استفاده از این هفت میلیارد دلار مشخص نباشد نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که عمق اثرگذاری این سیاست چقدر خواهد بود و تنها مساله‌ای که می‌توان اثرات آن را با قطعیت تایید کرد اثرات روانی آزادسازی این منابع است که این اثرات روانی نیز کوتاه‌مدت خواهد بود.
دارایی‌های پیش‌خور شده
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شده ایران پیشتر توسط دولت خرج شده است و بانک مرکزی این دلارها را از دولت خریداری کرده و ریال آن را در اختیار دولت قرار داده است. بنابراین این دارایی‌ها در صورتی که آزاد شود و به حساب بانک مرکزی واریز شود تنها قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز بالا می‌برد. بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند این دارایی‌ها را در بازار ارز عرضه کند و پاسخگوی نیاز متقاضیان ارزی باشد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: این دارایی‌ها را اما نمی‌توان درآمد جدیدی برای دولت دانست چرا که دولت یک بار این منابع را هزینه کرده و مجددا نمی‌تواند این دارایی‌ها را خرج کند. تنها اثری که آزادسازی این دارایی‌ها می‌تواند داشته باشد از منظر روانی و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز خواهد بود و اثرگذاری این مساله بر روی کلیت اقتصاد محل تردید است.
اولویت دولت در هزینه کرد منابع ارزی
از نگاه یک اقتصاددان، ما اکنون در شرایطی هستیم که نه می‌توانیم تحریم‌ها را ادامه دهیم و نه قادریم که دارایی‌های محبوس شده در سایر کشورها را به حال خود رها کنیم. بنابراین هم برجام و هم بازگشت دلارهای بلوکه شده مساله‌ای مهم و اساسی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد با آزادسازی این منابع بازار ارز ایران از این مساله تاثیر بپذیرد و دلار وارد مسیر کاهش قیمت شود. اما این کاهش قیمت چندان محسوس نخواهد بود، چه آنکه آنقدر خبرهای مثبت و منفی در خصوص تحولات سیاسی منتشر شده که بازار ارز نیز در کاهش قیمت مقاومت می‌کند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند با آزادسازی این دارایی‌ها قیمت ارز و سکه کاهش خواهد داشت اما این کاهش قیمت نیز کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود و در بلندمدت بازار منتظر نتیجه مذاکرات و سرنوشت FATF خواهد شد. با توجه به آنکه دولت نیز اولویت را به رفع تحریم‌ها داده تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود مساله FATF نیز به زودی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: هرچند دولت می‌تواند بخشی از این منابع را برای تامین هزینه‌های خود و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کند اما طبق گفته‌ها و شنیده‌های قبلی، به دلیل تنگناهایی که دولت برای تامین مالی از سال ۹۷ داشته، با اتکای به دارایی‌های بلوکه شده نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کرده است. بنابراین چنان که این دارایی‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شود و در ازای آن ریال منتشر نشود اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد و دولت نیز منابعی برای حل مشکلات مالی‌اش در اختیار نخواهد داشت. بنابراین بار دیگر باید منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف مذاکرات برجامی چه خواهد شد.
وی در خصوص اینکه آیا دولت بخشی از این منابع را برای تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی هزینه خواهد کرد یا صرف تامین هزینه‌های خود نیز گفت: به طور دقیق نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد و باید دید که فشار کدام یک بیشتر خواهد بود. تجربه اما نشان داده که دولت همواره اولویت‌های خود را ترجیح داده است به طوری که اگر فشاری برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی وجود داشته باشد دولت این مساله را در اولویت قرار خواهد داد. کمااینکه دولت در تخصیص بودجه نیز اینگونه عمل می‌کند و مادامی که هزینه‌های جاری دولت معطل بماند، دولت از بودجه‌های عمرانی استفاده می‌کند. بنابراین اگر اولویتی وجود داشته باشد دولت ترجیح خواهد داد که مشکلات خود را رفع کند و بعد از آن به دنبال حل چالش‌های بخش خصوصی برود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :