بررسی راهکارهای ساماندهی بازار اجاره/اجاره‌های کمرشکن

به گزارش جهان صنعت نیوز:   نرخ اجاره‌بها از رشد قیمت مسکن پیشی گرفت و همین موضوع سبب شد تا اجاره‌نشینان بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند. دولت روحانی در تعیین سیاست‌های حمایتی در راستای تعیین سقف اجاره‌بها در کنار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ناکام ماند؛ موضوعی که باعث تحمیل فشار بیش از اندازه‌ای به مستاجران شده است.

شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی از مستاجران در دولت رییسی متوقف شده است. در این خصوص نیاز مبرم به تدوین یک برنامه منظم و دقیق برای ساماندهی بازار اجاره کشور احساس می‌شود.

مسکن در ایران یک کالای کاملا سرمایه‌ای است

در همین رابطه رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره وضعیت حاکم بر بازار اجاره کشور گفت: تعیین نرخ اجاره همواره با قیمت ملک ارتباط مستقیم داشته است. از طرفی قیمت ملک نیز تابع تورم و افزایش قیمت‌ها و همچنین رقابت با دیگر بازارهای سرمایه در کشور است.

سیدمحمود فاطمی‌عقدا در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: موضوع اصلی این است که مسکن در کشور ما یک کالای کاملا سرمایه‌ای است. این موضوع روز‌به‌روز در حال تقویت شدن بوده، به جای آن که تضعیف شود و به سمت کالای مصرفی شدن پیش برود.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: بحث سرمایه‌ای بودن مسکن ریشه بسیار محکمی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل تا زمانی که اقتصاد مسکن به عنوان یک جزء اصلی و تاثیرگذار در اقتصاد کشور مطرح است، طبیعی است که بپذیریم هر نوع تحولی در شرایط پولی کشور به خصوص از دید تورم اتفاق بیفتد، تاثیر مستقیم و سریعی بر این بازار خواهد داشت.

عوامل افزایش اجاره‌بها

فاطمی‌عقدا در ادامه افزود: دلیل افزایش اجاره‌بها نیز چیزی جز این نیست. ما در کشور شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ از دستمزد و مصالح ساختمانی گرفته تا زیرساخت‌ها و حق انشعابات. دیگر عوامل موثر در قیمت مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ عواملی نظیر قیمت زمین. طبیعی است که این سرمایه سعی در حفظ خود در بازار داشته باشد.

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: موجرها نیز که بیشترشان از محل دریافت اجاره اقدام به تامین کسری و یا کل هزینه‌های زندگی خود می‌کنند، اجاره‌بها را بنا بر شرایط روز تنظیم کرده و دریافت می‌کنند.

سیاست‌های شکست خورده دولت قبل و کندی اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت قبل در حوزه اجاره‌داری و مسکن شکست خورد. سیاست‌های مسکنی دولت سیزدهم نیز با کندی جلو می‌رود.

فاطمی‌عقدا افزود: انتظار می‌رفت تا در بدو شکل‌گیری و شروع به کار دولت رییسی، شاهد فعال شدن حوزه مسکن باشیم؛ حوزه‌ای با عنوان اولین بخش اقتصاد یک کشور. همه چیز برای تحقق این امر فراهم بود. ساز و کارهای لازم نیز تعریف شده و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده بود.

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: این موضوع بنا به دلایل مختلفی با کندی جلو رفته و به همین دلیل نیز با نیاز انباشته‌ای از قبل رو‌به‌رو است. کندی اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن می‌تواند بازار را در راستای منفی پیش ببرد.

او در ادامه عنوان کرد: به همین دلیل می‌توان انتظار افزایش اجاره‌بها را نیز داشت.

ضرورت تعریف یک مدل جامع و مدرن در نظام اجاره‌داری کشور

فاطمی‌عقدا در خصوص راهکارهای پیش رو برای ساماندهی بازار اجاره کشور گفت: چاره‌ای جز تعریف یک مدل و نظام قانونمند، جامع و مدرن در حوزه اجاره‌داری کشور نداریم.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: دستگاه‌های حمایتی می‌بایست برای حمایت از اقشار تحت پوشش خود وارد عمل شوند. این دستگاه‌ها با در اختیار داشتن شرکت‌های ساخت و ساز عموما در عرصه ساختمانی کشور فعالیت دارند. با این وجود باز هم شاهد وجود مشکل در وضعیت زندگی اقشار تحت حمایت سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، کمیته پانزدهم خرداد و سازمان بهزیستی هستیم.

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این دستگاه‌ها قادرند بحث نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را حداقل برای افراد تحت پوشش خود راه‌اندازی کنند.

پتانسیل بالقوه شهرداری‌ها و بخش خصوصی

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: دولت با مشارکت شهرداری‌ها قادر به اجرایی کردن این موضوع است. شهرداری‌ها ابزارهای بسیار مناسبی برای این کار دارند.

فاطمی‌عقدا ادامه داد: شهرداری‌ها هم از طریق وصول اجاره و هم با توجه در اختیار داشتن زمین در سطح تمام شهرها و نیاز به درآمد پایدار در مدیریت شهری، قادر هستند از این پتانسل بهره‌مند شوند. دولت می‌تواند با بردن بخشی از تسهیلات بخش مسکن به این سمت موفق به ساماندهی شرایط موجود شود.

او همچنین افزود: در بخش اجاره نیز لازم است تا شهرداری‌ها وارد عمل شوند. حتی بخش خصوصی می‌تواند به طور صد در صد به صورت فعالیت موازی با شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های حمایتی، این نظام اجاره‌داری نوین و جامع را در کشور جاری و ساری کنند. چرا که آنها تعیین‌کننده قیمت استیجار بوده و با این اقدامات بازار ساماندهی خواهد شد.

نقش موثر مشاوران املاک در ساماندهی بازار

فاطمی‌عقدا همچنین گفت: موضوع دیگر، ساماندهی صنف مشاوران املاک می‌باشد. نباید از نقش موثر و به سزای بنگاه‌های املاک در زمینه ساماندهی بازار چشم پوشی کرد. ساماندهی و پالایش این صنف از نظر داشتن مجوز و قانونی بودن فعالیتشان می‌تواند کمک شایانی در این زمینه بکند.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: صنف مشاوران املاک تعهد داشته و به عنوان یک صنف شناخته شده و تاثیرگذار در حوزه مسکن در کشور شناخته می‌شوند. آنها می‌توانند بسیار کمک حال دولت باشند. همچنین در کنار آن قادرند کمک حال مردم نیز بوده و به تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کنند.

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان گفت: این‌ها مجموعه پیشنهاداتی است که می‌توان به صورت فی‌البداهه در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره ارائه داد. اما همه اینها به سیاست‌ها و توان اجرایی دولت در این زمینه برمی‌گردد. شایسته است تا دولت با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و همچنین تخصیص بودجه دولتی به این موضوع، قدم در راستای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بردارد.

 

اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران
محله	متراژ	اتاق	سن بنا	قیمت (تومان)
				ودیعه	اجاره ماهانه
تهرانپارس	۱۰۰	۲	۲۱	۵۰۰ میلیون	۵ میلیون
گیشا	۹۲	۲	۸	۳۴۰ میلیون	۹ میلیون
طرشت	۷۵	۲	۲۱	۱۰۰ میلیون	۵ میلیون
فرمانیه	۱۶۰	۳	۱۱	۸۰۰ میلیون	۲۰ میلیون
شهرک غرب	۱۷۰	۳	۲۰	۲ میلیارد	۱۵ میلیون
هفت‌تیر	۹۵	۲	۱۵	۳۰۰ میلیون	۸ میلیون
نازی‌آباد	۷۵	۲	۱۹	۱۲۰ میلیون	۴ میلیون
شهرک اکباتان	۱۴۲	۳	۲۱	۲۰۰ میلیون	۱۴ میلیون
حکیمیه	۱۰۱	۲	۵	۳۰۰ میلیون	۶ میلیون
استاد معین	۴۵	۱	۶	۵۰ میلیون	۵ میلیون
پیروزی	۷۵	۲	۱۴	۲۵۰ میلیون	۵ میلیون
خزانه	۱۱۰	۲	۸	۱۵۰ میلیون	۶ میلیون

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکن