شوک به زنجیره فولاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، از همین ابتدای سال عوارض سنگینی به صادرات محصولات زنجیره فولاد تحمیل می‌شود. با اینکه این تصمیم به اسم تنظیم بازار داخلی و مقابله با افزایش قیمت در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز گرفته شده اما از آنجایی که فعالان معدنی در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارند و با مشکل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه گران دست و پنجه نرم می‌کنند، این تصمیم که به صورت ناگهانی اخذ شده تصمیمی غیرتخصصی قلمداد می‌شود به طوری که فعالان و کارشناسان این حوزه در انتظار تغییر سیاست‌های وزارت صمت هستند.
به تازگی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، سیمان و… را اعلام کرده است. خبری که بهار معدنی‌ها را سیاه و سفید کرد!
گفته می‌شود در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، عوارض به نحوی شدید است که در آینده نزدیک شاهد توقف کامل صادرات و ضرر گسترده شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها خواهیم بود. سوال مهم این است که با توجه به اینکه مازاد تولید در داخل وجود دارد و شرایط بین‌المللی هم به نفع تولیدکنندگان داخلی است و از طرفی کشور هم به ارزآوری و رشد اشتغال نیاز دارد، چرا وزارتخانه چنین تصمیمی گرفته است؟
در نامه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه عوارض صادراتی پلکانی بوده و بر اساس تغییرات قیمت‌های صادراتی نسبت به قیمت مبنا محاسبه و گفته شده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال می‌شود. قیمت مبنا تا اول خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰ بوده و بعد از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ به وسیله ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره‌ای مشخص ابلاغ می‌شود.
در این نامه محصولات مد نظر اعمال عوارض پلکانی به شدت گسترده بوده طوری که شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان هستند. همچنین در این نامه آمده که میزان عوارض صادراتی فعلا به صورت ماهانه توسط دفاتر جهت اعمال به گمرک اعلام می‌شود.
بنا به گفته کارشناسان با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید!
اقدام غیرمنتظره وزارت صمت
در همین راستا کارشناسان انتقادات زیادی را نسبت به این تصمیم وزارت صمت مطرح کرده‌اند. در این رابطه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به «جهان صنعت» گفت: وزارت صمت در اقدامی غیرمنتظره، عوارض بر صادرات محصولات فولادی وضع کرده است. این اقدام درست زمانی صورت می‌گیرد که پس آغاز جنگ روسیه و اوکراین وضعیت در بازار کامودیتی‌ها به علت تحریم روسیه بسیار پر نوسان شده است و قیمت‌های بازارهای جهانی روندی فزاینده را داشته و این تحریم‌ها باعث شده است که روسیه بسیاری از بازارهای صادراتی کامودیتی‌هایی چون فولاد را از دست بدهد.
به گفته آنوش رحام، از آنجا که پیش‌بینی می‌شد که بخشی از تقاضای موثر این محصولات به سمت صادرکننده‌های ایرانی این محصولات شیفت شود و در پی آن میزان صادرات این محصولات در ایران ناگهان با رشد روبه رو شود؛ وزارت صمت به منظور مدیریت و جلوگیری از کمبود عرضه در بازار داخل، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بر این محصولات گرفته است.
رحام افزود: شکاف منطقی قیمت بین محصولات صادراتی ایران با کشورهای دیگر عمدتا به دلیل ریسک‌های تحریم و هزینه‌های مترتب با آن بوده است و بخشی دیگر به دلیل وضع حقوق ورودی بالاتر توسط برخی کشورها بر روی محصولات صادراتی ایران است که صادرکننده ایرانی مجبور است برای حفظ توان رقابتی خود تخفیفاتی را برای خریداران خارجی منظور کند، البته این شکاف یک رقم منطقی است و عبور آن از رقم منطقی این خطر را در بر دارد با توجه به اضافه شدن مقاصد جدید وارداتی در صورتی که قیمت محصولات ایرانی از شکاف عنوان شده بیشتر باشد ریسک اعمال عوارض ضد دامپینگ بر محصولات صادراتی کشورمان را در بردارد که در مجموع همه مولفه‌های عنوان شده دلایل فنی وضع عوارض بر محصولات خام و نیمه‌خام است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در ادامه گفت: نکته قابل توجه این تصمیم این است که دولت باید بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید وضع هرگونه عوارض صادراتی را در شورای اقتصاد به تصویب برساند، اما وزارت صمت از طریق مصوبه سران قوا این عوارض را به تصویب رسانده و به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهور احاله شده است. اما آنچه مطرح است طرح این سوال می‌باشد که آیا اختیارات فراقانونی تفویض شده از سران قوا در نص ماده ۲۳ قانون احکام دائمی به ستاد تنظیم بازار از سال ۹۸ به بعد تمدید شده است یا خیر؟
قواعدی که برعکس شده است
رحام ادامه داد: نقد دیگری که به تصمیم وزارت صمت وارد است وضع عوارض صادراتی به کالاهای انتهای زنجیره فولاد و صنایع پایین‌دست است که سهم بازارهای صادراتی آن با زحمت، توسط بخش خصوصی به دست آمده و پیش از این اخذ هرگونه عوارض صادراتی صرفا بر کالاهایی اعمال می‌شد که عمدتا در ابتدای زنجیره تولید قرار داشتند یا جزو مواد اولیه خام و نیمه‌خام بودند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران خاطرنشان کرد: از دیگر سو مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه ۵۹۱۵۶ هیات وزیران که درآن مصادیق کالاهای خام و نیمه‌خام تصریح شده درصورتی که وزارتخانه‌های صمت و وزارت اقتصاد، چنانچه کالاهایی را به عنوان موادخام یا نیمه‌خام شناسایی کنند، می‌توانند آنها را جهت وضع عوارض صادراتی به هیات وزیران پیشنهاد دهند؛ اما در این اقدام کالاهایی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند نیز مشمول مصوبه عوارض بر صادرات شده‌اند.
او با اشاره به شیوه دریافت عوارض گفت: در ابتدا پیشنهاد شده بود به صورت روزانه اخذ شوند امری که عملا با صادرات و هرگونه صرفه و صلاح صادرکنندگان در بازارهای هدف در تعارض بوده و غیرقابل اجراست، آنچه که باعث تعجب است ضرورت توسعه بازارهای صادراتی در شرایط فعلی است که به نظر می‌رسد علی‌رغم تاکید و اهتمام مسوولین به ارتقای توان صادراتی کشور، مغفول واقع شده‌اند.
رحام با اشاره به اینکه وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی که در پایین‌دست زنجیره فولاد قرار دارند، تصریح کرد: انتظار آن می‌رفت با توجه به اینکه در بخش پایین‌دست زنجیره فولاد به خصوص در مقاطع مازاد تولید وجود دارد با هدایت محصولات خام و مدیریت زنجیره تامین واحدهای تولیدی و صنایع پایین‌دستی، بخش بزرگی از ظرفیت‌های تولیدی که در سال‌های گذشته به شکل بی‌رویه‌ای مجوز برای آنها صادر شده است به مدار تولید اضافه شوند و با جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام با یک برنامه‌ریزی هوشمندانه ظرفیت‌های فوق به سرانه تولید کشور اضافه شوند و محصولی با ارزش افزوده بیشتر را روانه بازار صادراتی می‌کردند، در چنین شرایطی شاهد یک معادله برد برد بودیم که هم بازارهای صادراتی افزایش پیدا می‌کرد و هم تولید بخشی از صنایع که به دلیل کمبود مواد اولیه در نوع خود حاشیه‌نشین شده‌اند در یک بازار تعادلی سهم بازار صادراتی را ارتقا می‌داد.
از دست دادن بازارهای جدید صادراتی
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: بهتر بود امروز به جای غافلگیر شدن از خبر وضع عوارض بر صادرات سرتاسر زنجیره فولاد جلسه‌ای داخلی را با تولیدکنندگان می‌گذاشتند و با حمایت از واحدهای صنایع تکمیلی مثل لوله و پروفیل و سایر مقاطع فولادی که ظرفیت مازاد تولید و امکان صادرات دارند را مدیریت می‌کردند تا کشور بازارهای جدید صادراتی را از دست ندهد، بازاری که در هر چند دهه یک بار شاهد اتفاقاتی از این دست می‌باشد که بهره‌مندی از آن به خلق ثروت در کشور کمک شایانی می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اجرای سامانه جامع تجارت طی هفت ماه گذشته و الزام به بارگذاری اطلاعات تمامی فعالین زنجیره فولاد به نظر می‌رسید وزارت صمت به این اشراف آماری رسیده باشد که در کدام یک از بخش‌ها کمبود و در کدام بخش مازاد تولید داریم و با هدایت صادرات در آن بخش، آورده بیشتری را برای کشور رقم می‌زد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران تاکید کرد: قطعا حفظ ظرفیت لازم برای بازار داخلی در اولویت ویژه قرار دارد و مدیریت این امر نیازمند همفکری و همراهی با تشکل‌های فولادی است حتی اگر همکاران ما در وزارتخانه این امکان را ندارند که در این زمینه وقت بگذارند و برنامه‌ای برای استفاده از فرصت‌های صادراتی فراهم کنند، تشکل‌های مرتبط در زنجیره فولاد این آمادگی را دارند تا این اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهند و متعهد به تامین نیاز داخل شوند اما نه تنها با تشکل‌های مرتبط مشورت نشد بلکه حتی اعلام عوارض بر صادرات را نیز از منابع دیگری مطلع شدیم.
رحام تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون احکام دائمی، وضع عوارض بر صادرات ممنوع بوده و صرفا برای کالاهای خام و نیمه خام بر اساس مصوبه شورای اقتصاد امکان وضع عوارض وجود دارد رویه جدید وضع عوارض صادراتی در نوع خود بدعتی است که امیدواریم در درازمدت منجر به صدور بخشنامه‌ها و عوارض خلق‌الساعه نشود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران افزود: نباید فرصت‌های صادراتی را در بازارهای جهانی به رقبا واگذار کنیم و دوما تولیدکنندگان ایرانی باید وقت خود را به جای اینکه پشت دفتر مدیران دولتی برای کسب مجوز بگذرانند معطوف تولید و صادرات نمایند، این در حالی است که امروز، کشورهای همسایه مانند ترکیه در حال فتح بازارهای صادراتی است.
وی خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنعت فولاد آماده همکاری و همفکری با وزارت صمت بوده و منافع ملی را اولویت همه تولیدکنندگان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با درک درست از شرایط بازارهای جهانی و سال‌ها فشارهای تحریمی، فرصت‌هایی که برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌شود را مغتنم شمرده و از آن در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.
گرفتن عوارض نیازمند شرایط خاصی است
همچنین در این رابطه عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در ارتباط با این خبر ابهامات و سوالات متعددی مطرح شده است. نخست اینکه با چه محاسباتی به این اعداد رسیده‌اند و چرا گفته شده عوارض را بر اساس اعداد و ارقام دی‌ماه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنند.کریم رحیمی با اشاره به اینکه اصل گرفتن عوارض دور از منطق نیست، گفت: درست است که هر کشوری برای صیانت از سرمایه و مواد خام معدنی خود، عوارض صادراتی دریافت می‌کند و این مساله به رشد واحدهای داخلی هم کمک می‌کند اما به شرطی که امکانات لازم در کشور فراهم شود. تنها در این صورت است که تولیدکننده می‌تواند ارزآوری بیشتری داشته باشد و اشتغال‌زایی ایجاد کند.عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران ادامه داد: وضع عوارض برای محصولات خام و نیمه‌خام الزامی است تا از تولید داخلی حمایت و به اشتغال‌زایی کمک کنیم اما برای محصولات نهایی نباید چنین شرایطی وجود داشته باشد. چراکه بهترین فرصت است که واحدهای تولیدی بتوانند به توسعه بیشتر کمک کنند.
شرایط را به رقبا واگذار کرده‌ایم
رییس انجمن فولاد آذربایجان با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: در حال حاضر با توجه به تحولات جهانی بهترین فرصت بود که بتوانیم محصولات فولادی را صادر کنیم. امروز جنگ شرایطی را فراهم کرده که امکان جایگزینی محصولات ایرانی فراهم شده اما با این تصمیم مسوولین ما شرایط را به رقبا واگذار کرده‌اند.
او تصریح کرد: تولید محصولات نهایی هر سال ۱۴ میلیون تن است اما در خوشبینانه‌ترین حالت مصرف داخلی به ۱۲ میلیون تن می‌رسد؛ در نتیجه شاهد مازاد تولید هستیم. در این روند وضع عوارض تنها فرصت‌سوزی است. از طرف دیگر در شرایط تحریمی موجود وضع عوارض باعث می‌شود که محدودیت‌های تولیدکننده بیشتر شود.
نقش کلیدی تولیدکنندهها
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندهها می‌توانند در شرایط فعلی به رونق اقتصادی کمک کنند، ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید بعد از نفت، گاز و پتروشیمی حوزه فولاد بیشترین ارزآوری را دارد. اگر عوارض وضع نمی‌کردیم باعث می‌شد که از محل صادرات بهره‌برداری بیشتری شده و ارز بیشتری به کشور وارد شود. بنابراین حوزه فولاد نیازمند حمایت‌های بیشتری است.
کریمی در پاسخ به این سوال که قصد دولت از اعمال چنین تصمیمی چیست، گفت: در واقع هدف این است که جلوی افزایش و رشد قیمت را بگیرند. اما مساله این است که این مشکل با ابزارهای دیگر هم قابل کنترل بود. اگر دولت بتواند شمش و ورق را که ماده خام محصولات نهایی است در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، شاهد خواهیم بود که ظرف سه ماه قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. درواقع ذات بخش خصوصی رقابت است اما در بورس کالا شاهد هستیم که مواد اولیه مهندسی قیمت و عرضه می‌شوند و این مساله باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است. بنابراین بهتر است به جای چنین تصمیماتی روند بورس کالا واقعی و اصلاح شود.
به اسم تنظیم بازار به کام وزارتخانه
همچنین در این رابطه یک فعال معدنی با انتقاد از این تصمیم وزارتخانه به «جهان‌صنعت» گفت: این گونه طرح‌ها همیشه به اسم تنظیم بازار و تامین نیاز حداکثری بازار داخلی اجرایی می‌شوند. سیاستمداران اغلب در تکانه‌های ارز و تورم از این گونه طرح‌ها استفاده می‌کنند. از طرف دیگر نیاز دولت به درآمدزایی از صادرات محصولات فولادی هم با این تصمیم بی‌ارتباط نبوده است.
محمدرضا جورابچی در ادامه تاکید کرد: هرچند بحث تنظیم‌گری در بازار جدی است اما اینکه به اسم تنظیم بازار داخلی حجم بزرگی از تولیدات را که فراتر از نیاز بازار داخلی است با عوارض صادراتی محدود کنند، هیچ توجیهی ندارد. این فعال معدنی با تقسیم بازار فولاد به دو بخش متفاوت گفت: این بازار از طرفی شامل واحدهای تولیدکننده مصنوعات فولادی است که واحدهای نوردی را در بر می‌گیرد و از طرفی واحدهایی است که فولاد خام تولید می‌کنند که شامل شمش و اسلب می‌شود. برای واحدهای نوردی در نگاه نخست می‌توان گفت اگرچه محدودیت صادراتی به هر اسمی در نگاه اول جذاب است اما بر اساس تجربه می‌توان گفت که هر ضعفی که در واحدهای بالادستی از نظر درآمد ایجاد شود در نهایت به واحدهای پایین‌دستی هم سرایت می‌کند. بنابراین این طرح نمی‌تواند چندان جذاب باشد. در ادامه واحدهای بزرگ فولادسازی هم که فولاد خام تولید می‌کنند به نظر می‌رسد که محدودیت‌های جدی‌ای خواهند داشت.
جورابچی ادامه داد: در شرایطی که ما نمی‌توانیم تمامی تولید را در داخل کشور جذب کنیم این قبیل تصمیمات که به اسم مدیریت بازار گرفته می‌شوند، در مکانیسم بازار قابل درک نبوده و مورد تایید نیستند بنابراین در روزهای آتی باید دید که بازار چه واکنشی نشان می‌دهد.
بازار روی خوش نشان نداد
این فعال معدنی در ارتباط با واکنش بازار سرمایه به این موضوع گفت: بازار به این تصمیم واکنش خنثی نشان داده و اثرات آن هم مشهود است. بنابراین می‌توان گفت که بازار به این تصمیم روی خوش نشان نداده است.
او با اشاره به اینکه به دلیل این مصوبه شاهد افت قیمت‌ها در بازار داخلی نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: اگر کالایی چند بار در بورس کالا عرضه شده و خریداری نداشته باشد، امکان صادرات دارد. در این روند انتظار نداریم که قیمت‌ها در بازار داخلی کاهشی شوند زیرا دلار آزاد بیش از ۲۸ هزار تومان نوسان داشته است و دلار نیمایی هم روند صعودی دارد. قیمت‌های جهانی هم رد پای بزرگی از افت نرخ را نشان نداده است بنابراین این مصوبه به صورت جدی اثری بر بازار داخلی بر جای نمی‌گذارد.
جورابچی احتمال داد که تصمیم‌سازان اقتصادی از این تصمیم برگردند چراکه این تصمیم برای مدت کوتاهی یعنی یک ماه وضع شده و باید صبر کرد و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
حاشیه زیان واحدهای تولیدی
طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.
اما عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ‌وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.
در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵/۵۴۶ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۷/۳۱ درصد بالاتر از قیمت مبناست؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲/۴ دلار در هر تن خواهد بود.
اما حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملا باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آنها، ضررهای زیادی تحمیل شود.
علاوه بر این، در بازار داخلی فولاد در حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا، رکود حکم‌فرما است و علی‌رغم اینکه قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی است، در هفته گذشته حدود ۷۰ درصد شمش عرضه شده در بورس کالا مشتری نداشت. در چنین شرایطی عجیب است که چرا وزارت صمت به جای تسهیل صادرات فولاد، به سراغ وضع عوارض سنگین و غیرکارشناسی بر صادرات فولاد رفته است.
بزرگ‌ترین اشتباه وزارت صمت
در همین رابطه عضوهیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز اظهار کرد: سیاست فعلی وزارت صمت برای گذاشتن عوارض آن هم برای پایین‌دستی‌ها مثل شمش و یا میلگرد بزرگ‌ترین اشتباهی است که در کشور صورت گرفته است. اکنون فرصتی است تا از توقف صادرات اوکراین و روسیه استفاده کرده و بتوانیم صادرات آنها را جذب کنیم. همچنین ورود ارز به دلیل بالا رفتن قیمت فولاد می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد.
رضا شهرستانی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که ما نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی نداریم فقط چون مازاد مصرف داخلی داریم، می‌توانیم صادرات کنیم و برای حل مشکل زیرساخت‌های کشور نیز کمک کنیم. حتی در پروژه‌های زیرساختی مثل برق و گاز یا حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و بنادرمان که حدود ۱۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود، می‌توان کمک کرد تا به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم.
اولتیماتوم آخر سالی وزارتخانه
گفتنی است در آخرین روزهای ۱۴۰۰ هم وزارتخانه در قبال فولادی و بحث صادرات تصممیات جدیدی گرفت. این نهاد مسوول به تولیدکنندگان فولاد اولتیماتوم داد که آنهایی که کف عرضه را در بورس کالا رعایت نکرده‌اند، نمی‌توانند محصولاتشان را صادر کنند. هرچند این تصمیم وزارت صمت منطقی بوده چراکه در راستای تشویق فعالان معدنی برای ورود به بورس کالا و تعادل عرضه بود اما گفته شد که اما و اگرهایی هم دارد!
کارشناسان در این رابطه باور داشتند در شرایط جنگی فعلی که میان روسیه و اوکراین شکل گرفته، بهتر است سیاست‌ها در راستای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور باشد. هرچند دولت و وزارتخانه باید طبق قانون عمل کنند و سیاست‌های تشویقی برای توسعه اقتصادی بلندمدت را در پیش بگیرند، تصمیم‌گیری یک جانبه و قیمت‌های دستوری را کاهش داده و هر چه بیشتر فعالان اقتصادی را به ورود به بورس کالا تشویق کنند؛ اما بهتر است که تصمیم‌گیری‌ها با توجه به حوادث اخیر در سطح بین‌المللی تغییر جهت دهند. به این ترتیب با توجه به اینکه بخش معدن نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد، گفته می‌شود که بهتر است سیاست‌ها در راستای توسعه صادرات و تمرکز بر ارزآوری به کشور باشد.«جهان‌صنعت»- وزارت صنعت، معدن و تجارت که همین حالا هم به دلیل عملکرد ضعیف سیدرضا فاطمی‌امین در تیررس انتقادات نمایندگان مجلس قرار دارد و صحبت‌هایی در مورد استعفای وزیر پیش از استیضاح از سوی مجلس نیز در مورد آن مطرح می‌شود، باعث غافلگیری اهالی زنجیره فولاد شد و درست در زمانی که باید مشوق‌های لازم را برای استفاده از فرصت طلایی بازارهای صادراتی به تولیدکنندگان و معدنکاران ارائه می‌داد، دست به اقدامی زد که می‌تواند خطر توقف صادرات و کاهش قابل توجه ارزش‌افزوده اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، از همین ابتدای سال عوارض سنگینی به صادرات محصولات زنجیره فولاد تحمیل می‌شود. با اینکه این تصمیم به اسم تنظیم بازار داخلی و مقابله با افزایش قیمت در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز گرفته شده اما از آنجایی که فعالان معدنی در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارند و با مشکل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه گران دست و پنجه نرم می‌کنند، این تصمیم که به صورت ناگهانی اخذ شده تصمیمی غیرتخصصی قلمداد می‌شود به طوری که فعالان و کارشناسان این حوزه در انتظار تغییر سیاست‌های وزارت صمت هستند.
به تازگی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، سیمان و… را اعلام کرده است. خبری که بهار معدنی‌ها را سیاه و سفید کرد!
گفته می‌شود در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، عوارض به نحوی شدید است که در آینده نزدیک شاهد توقف کامل صادرات و ضرر گسترده شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها خواهیم بود. سوال مهم این است که با توجه به اینکه مازاد تولید در داخل وجود دارد و شرایط بین‌المللی هم به نفع تولیدکنندگان داخلی است و از طرفی کشور هم به ارزآوری و رشد اشتغال نیاز دارد، چرا وزارتخانه چنین تصمیمی گرفته است؟
در نامه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه عوارض صادراتی پلکانی بوده و بر اساس تغییرات قیمت‌های صادراتی نسبت به قیمت مبنا محاسبه و گفته شده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال می‌شود. قیمت مبنا تا اول خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰ بوده و بعد از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ به وسیله ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره‌ای مشخص ابلاغ می‌شود.
در این نامه محصولات مد نظر اعمال عوارض پلکانی به شدت گسترده بوده طوری که شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان هستند. همچنین در این نامه آمده که میزان عوارض صادراتی فعلا به صورت ماهانه توسط دفاتر جهت اعمال به گمرک اعلام می‌شود.
بنا به گفته کارشناسان با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید!
اقدام غیرمنتظره وزارت صمت
در همین راستا کارشناسان انتقادات زیادی را نسبت به این تصمیم وزارت صمت مطرح کرده‌اند. در این رابطه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به «جهان صنعت» گفت: وزارت صمت در اقدامی غیرمنتظره، عوارض بر صادرات محصولات فولادی وضع کرده است. این اقدام درست زمانی صورت می‌گیرد که پس آغاز جنگ روسیه و اوکراین وضعیت در بازار کامودیتی‌ها به علت تحریم روسیه بسیار پر نوسان شده است و قیمت‌های بازارهای جهانی روندی فزاینده را داشته و این تحریم‌ها باعث شده است که روسیه بسیاری از بازارهای صادراتی کامودیتی‌هایی چون فولاد را از دست بدهد.
به گفته آنوش رحام، از آنجا که پیش‌بینی می‌شد که بخشی از تقاضای موثر این محصولات به سمت صادرکننده‌های ایرانی این محصولات شیفت شود و در پی آن میزان صادرات این محصولات در ایران ناگهان با رشد روبه رو شود؛ وزارت صمت به منظور مدیریت و جلوگیری از کمبود عرضه در بازار داخل، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بر این محصولات گرفته است.
رحام افزود: شکاف منطقی قیمت بین محصولات صادراتی ایران با کشورهای دیگر عمدتا به دلیل ریسک‌های تحریم و هزینه‌های مترتب با آن بوده است و بخشی دیگر به دلیل وضع حقوق ورودی بالاتر توسط برخی کشورها بر روی محصولات صادراتی ایران است که صادرکننده ایرانی مجبور است برای حفظ توان رقابتی خود تخفیفاتی را برای خریداران خارجی منظور کند، البته این شکاف یک رقم منطقی است و عبور آن از رقم منطقی این خطر را در بر دارد با توجه به اضافه شدن مقاصد جدید وارداتی در صورتی که قیمت محصولات ایرانی از شکاف عنوان شده بیشتر باشد ریسک اعمال عوارض ضد دامپینگ بر محصولات صادراتی کشورمان را در بردارد که در مجموع همه مولفه‌های عنوان شده دلایل فنی وضع عوارض بر محصولات خام و نیمه‌خام است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در ادامه گفت: نکته قابل توجه این تصمیم این است که دولت باید بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید وضع هرگونه عوارض صادراتی را در شورای اقتصاد به تصویب برساند، اما وزارت صمت از طریق مصوبه سران قوا این عوارض را به تصویب رسانده و به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهور احاله شده است. اما آنچه مطرح است طرح این سوال می‌باشد که آیا اختیارات فراقانونی تفویض شده از سران قوا در نص ماده ۲۳ قانون احکام دائمی به ستاد تنظیم بازار از سال ۹۸ به بعد تمدید شده است یا خیر؟
قواعدی که برعکس شده است
رحام ادامه داد: نقد دیگری که به تصمیم وزارت صمت وارد است وضع عوارض صادراتی به کالاهای انتهای زنجیره فولاد و صنایع پایین‌دست است که سهم بازارهای صادراتی آن با زحمت، توسط بخش خصوصی به دست آمده و پیش از این اخذ هرگونه عوارض صادراتی صرفا بر کالاهایی اعمال می‌شد که عمدتا در ابتدای زنجیره تولید قرار داشتند یا جزو مواد اولیه خام و نیمه‌خام بودند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران خاطرنشان کرد: از دیگر سو مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه ۵۹۱۵۶ هیات وزیران که درآن مصادیق کالاهای خام و نیمه‌خام تصریح شده درصورتی که وزارتخانه‌های صمت و وزارت اقتصاد، چنانچه کالاهایی را به عنوان موادخام یا نیمه‌خام شناسایی کنند، می‌توانند آنها را جهت وضع عوارض صادراتی به هیات وزیران پیشنهاد دهند؛ اما در این اقدام کالاهایی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند نیز مشمول مصوبه عوارض بر صادرات شده‌اند.
او با اشاره به شیوه دریافت عوارض گفت: در ابتدا پیشنهاد شده بود به صورت روزانه اخذ شوند امری که عملا با صادرات و هرگونه صرفه و صلاح صادرکنندگان در بازارهای هدف در تعارض بوده و غیرقابل اجراست، آنچه که باعث تعجب است ضرورت توسعه بازارهای صادراتی در شرایط فعلی است که به نظر می‌رسد علی‌رغم تاکید و اهتمام مسوولین به ارتقای توان صادراتی کشور، مغفول واقع شده‌اند.
رحام با اشاره به اینکه وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی که در پایین‌دست زنجیره فولاد قرار دارند، تصریح کرد: انتظار آن می‌رفت با توجه به اینکه در بخش پایین‌دست زنجیره فولاد به خصوص در مقاطع مازاد تولید وجود دارد با هدایت محصولات خام و مدیریت زنجیره تامین واحدهای تولیدی و صنایع پایین‌دستی، بخش بزرگی از ظرفیت‌های تولیدی که در سال‌های گذشته به شکل بی‌رویه‌ای مجوز برای آنها صادر شده است به مدار تولید اضافه شوند و با جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام با یک برنامه‌ریزی هوشمندانه ظرفیت‌های فوق به سرانه تولید کشور اضافه شوند و محصولی با ارزش افزوده بیشتر را روانه بازار صادراتی می‌کردند، در چنین شرایطی شاهد یک معادله برد برد بودیم که هم بازارهای صادراتی افزایش پیدا می‌کرد و هم تولید بخشی از صنایع که به دلیل کمبود مواد اولیه در نوع خود حاشیه‌نشین شده‌اند در یک بازار تعادلی سهم بازار صادراتی را ارتقا می‌داد.
از دست دادن بازارهای جدید صادراتی
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: بهتر بود امروز به جای غافلگیر شدن از خبر وضع عوارض بر صادرات سرتاسر زنجیره فولاد جلسه‌ای داخلی را با تولیدکنندگان می‌گذاشتند و با حمایت از واحدهای صنایع تکمیلی مثل لوله و پروفیل و سایر مقاطع فولادی که ظرفیت مازاد تولید و امکان صادرات دارند را مدیریت می‌کردند تا کشور بازارهای جدید صادراتی را از دست ندهد، بازاری که در هر چند دهه یک بار شاهد اتفاقاتی از این دست می‌باشد که بهره‌مندی از آن به خلق ثروت در کشور کمک شایانی می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اجرای سامانه جامع تجارت طی هفت ماه گذشته و الزام به بارگذاری اطلاعات تمامی فعالین زنجیره فولاد به نظر می‌رسید وزارت صمت به این اشراف آماری رسیده باشد که در کدام یک از بخش‌ها کمبود و در کدام بخش مازاد تولید داریم و با هدایت صادرات در آن بخش، آورده بیشتری را برای کشور رقم می‌زد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران تاکید کرد: قطعا حفظ ظرفیت لازم برای بازار داخلی در اولویت ویژه قرار دارد و مدیریت این امر نیازمند همفکری و همراهی با تشکل‌های فولادی است حتی اگر همکاران ما در وزارتخانه این امکان را ندارند که در این زمینه وقت بگذارند و برنامه‌ای برای استفاده از فرصت‌های صادراتی فراهم کنند، تشکل‌های مرتبط در زنجیره فولاد این آمادگی را دارند تا این اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهند و متعهد به تامین نیاز داخل شوند اما نه تنها با تشکل‌های مرتبط مشورت نشد بلکه حتی اعلام عوارض بر صادرات را نیز از منابع دیگری مطلع شدیم.
رحام تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون احکام دائمی، وضع عوارض بر صادرات ممنوع بوده و صرفا برای کالاهای خام و نیمه خام بر اساس مصوبه شورای اقتصاد امکان وضع عوارض وجود دارد رویه جدید وضع عوارض صادراتی در نوع خود بدعتی است که امیدواریم در درازمدت منجر به صدور بخشنامه‌ها و عوارض خلق‌الساعه نشود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران افزود: نباید فرصت‌های صادراتی را در بازارهای جهانی به رقبا واگذار کنیم و دوما تولیدکنندگان ایرانی باید وقت خود را به جای اینکه پشت دفتر مدیران دولتی برای کسب مجوز بگذرانند معطوف تولید و صادرات نمایند، این در حالی است که امروز، کشورهای همسایه مانند ترکیه در حال فتح بازارهای صادراتی است.
وی خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنعت فولاد آماده همکاری و همفکری با وزارت صمت بوده و منافع ملی را اولویت همه تولیدکنندگان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با درک درست از شرایط بازارهای جهانی و سال‌ها فشارهای تحریمی، فرصت‌هایی که برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌شود را مغتنم شمرده و از آن در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.
گرفتن عوارض نیازمند شرایط خاصی است
همچنین در این رابطه عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در ارتباط با این خبر ابهامات و سوالات متعددی مطرح شده است. نخست اینکه با چه محاسباتی به این اعداد رسیده‌اند و چرا گفته شده عوارض را بر اساس اعداد و ارقام دی‌ماه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنند.کریم رحیمی با اشاره به اینکه اصل گرفتن عوارض دور از منطق نیست، گفت: درست است که هر کشوری برای صیانت از سرمایه و مواد خام معدنی خود، عوارض صادراتی دریافت می‌کند و این مساله به رشد واحدهای داخلی هم کمک می‌کند اما به شرطی که امکانات لازم در کشور فراهم شود. تنها در این صورت است که تولیدکننده می‌تواند ارزآوری بیشتری داشته باشد و اشتغال‌زایی ایجاد کند.عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران ادامه داد: وضع عوارض برای محصولات خام و نیمه‌خام الزامی است تا از تولید داخلی حمایت و به اشتغال‌زایی کمک کنیم اما برای محصولات نهایی نباید چنین شرایطی وجود داشته باشد. چراکه بهترین فرصت است که واحدهای تولیدی بتوانند به توسعه بیشتر کمک کنند.
شرایط را به رقبا واگذار کرده‌ایم
رییس انجمن فولاد آذربایجان با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: در حال حاضر با توجه به تحولات جهانی بهترین فرصت بود که بتوانیم محصولات فولادی را صادر کنیم. امروز جنگ شرایطی را فراهم کرده که امکان جایگزینی محصولات ایرانی فراهم شده اما با این تصمیم مسوولین ما شرایط را به رقبا واگذار کرده‌اند.
او تصریح کرد: تولید محصولات نهایی هر سال ۱۴ میلیون تن است اما در خوشبینانه‌ترین حالت مصرف داخلی به ۱۲ میلیون تن می‌رسد؛ در نتیجه شاهد مازاد تولید هستیم. در این روند وضع عوارض تنها فرصت‌سوزی است. از طرف دیگر در شرایط تحریمی موجود وضع عوارض باعث می‌شود که محدودیت‌های تولیدکننده بیشتر شود.
نقش کلیدی تولیدکنندهها
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندهها می‌توانند در شرایط فعلی به رونق اقتصادی کمک کنند، ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید بعد از نفت، گاز و پتروشیمی حوزه فولاد بیشترین ارزآوری را دارد. اگر عوارض وضع نمی‌کردیم باعث می‌شد که از محل صادرات بهره‌برداری بیشتری شده و ارز بیشتری به کشور وارد شود. بنابراین حوزه فولاد نیازمند حمایت‌های بیشتری است.
کریمی در پاسخ به این سوال که قصد دولت از اعمال چنین تصمیمی چیست، گفت: در واقع هدف این است که جلوی افزایش و رشد قیمت را بگیرند. اما مساله این است که این مشکل با ابزارهای دیگر هم قابل کنترل بود. اگر دولت بتواند شمش و ورق را که ماده خام محصولات نهایی است در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، شاهد خواهیم بود که ظرف سه ماه قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. درواقع ذات بخش خصوصی رقابت است اما در بورس کالا شاهد هستیم که مواد اولیه مهندسی قیمت و عرضه می‌شوند و این مساله باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است. بنابراین بهتر است به جای چنین تصمیماتی روند بورس کالا واقعی و اصلاح شود.
به اسم تنظیم بازار به کام وزارتخانه
همچنین در این رابطه یک فعال معدنی با انتقاد از این تصمیم وزارتخانه به «جهان‌صنعت» گفت: این گونه طرح‌ها همیشه به اسم تنظیم بازار و تامین نیاز حداکثری بازار داخلی اجرایی می‌شوند. سیاستمداران اغلب در تکانه‌های ارز و تورم از این گونه طرح‌ها استفاده می‌کنند. از طرف دیگر نیاز دولت به درآمدزایی از صادرات محصولات فولادی هم با این تصمیم بی‌ارتباط نبوده است.
محمدرضا جورابچی در ادامه تاکید کرد: هرچند بحث تنظیم‌گری در بازار جدی است اما اینکه به اسم تنظیم بازار داخلی حجم بزرگی از تولیدات را که فراتر از نیاز بازار داخلی است با عوارض صادراتی محدود کنند، هیچ توجیهی ندارد. این فعال معدنی با تقسیم بازار فولاد به دو بخش متفاوت گفت: این بازار از طرفی شامل واحدهای تولیدکننده مصنوعات فولادی است که واحدهای نوردی را در بر می‌گیرد و از طرفی واحدهایی است که فولاد خام تولید می‌کنند که شامل شمش و اسلب می‌شود. برای واحدهای نوردی در نگاه نخست می‌توان گفت اگرچه محدودیت صادراتی به هر اسمی در نگاه اول جذاب است اما بر اساس تجربه می‌توان گفت که هر ضعفی که در واحدهای بالادستی از نظر درآمد ایجاد شود در نهایت به واحدهای پایین‌دستی هم سرایت می‌کند. بنابراین این طرح نمی‌تواند چندان جذاب باشد. در ادامه واحدهای بزرگ فولادسازی هم که فولاد خام تولید می‌کنند به نظر می‌رسد که محدودیت‌های جدی‌ای خواهند داشت.
جورابچی ادامه داد: در شرایطی که ما نمی‌توانیم تمامی تولید را در داخل کشور جذب کنیم این قبیل تصمیمات که به اسم مدیریت بازار گرفته می‌شوند، در مکانیسم بازار قابل درک نبوده و مورد تایید نیستند بنابراین در روزهای آتی باید دید که بازار چه واکنشی نشان می‌دهد.
بازار روی خوش نشان نداد
این فعال معدنی در ارتباط با واکنش بازار سرمایه به این موضوع گفت: بازار به این تصمیم واکنش خنثی نشان داده و اثرات آن هم مشهود است. بنابراین می‌توان گفت که بازار به این تصمیم روی خوش نشان نداده است.
او با اشاره به اینکه به دلیل این مصوبه شاهد افت قیمت‌ها در بازار داخلی نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: اگر کالایی چند بار در بورس کالا عرضه شده و خریداری نداشته باشد، امکان صادرات دارد. در این روند انتظار نداریم که قیمت‌ها در بازار داخلی کاهشی شوند زیرا دلار آزاد بیش از ۲۸ هزار تومان نوسان داشته است و دلار نیمایی هم روند صعودی دارد. قیمت‌های جهانی هم رد پای بزرگی از افت نرخ را نشان نداده است بنابراین این مصوبه به صورت جدی اثری بر بازار داخلی بر جای نمی‌گذارد.
جورابچی احتمال داد که تصمیم‌سازان اقتصادی از این تصمیم برگردند چراکه این تصمیم برای مدت کوتاهی یعنی یک ماه وضع شده و باید صبر کرد و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
حاشیه زیان واحدهای تولیدی
طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.
اما عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ‌وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.
در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵/۵۴۶ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۷/۳۱ درصد بالاتر از قیمت مبناست؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲/۴ دلار در هر تن خواهد بود.
اما حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملا باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آنها، ضررهای زیادی تحمیل شود.
علاوه بر این، در بازار داخلی فولاد در حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا، رکود حکم‌فرما است و علی‌رغم اینکه قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی است، در هفته گذشته حدود ۷۰ درصد شمش عرضه شده در بورس کالا مشتری نداشت. در چنین شرایطی عجیب است که چرا وزارت صمت به جای تسهیل صادرات فولاد، به سراغ وضع عوارض سنگین و غیرکارشناسی بر صادرات فولاد رفته است.
بزرگ‌ترین اشتباه وزارت صمت
در همین رابطه عضوهیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز اظهار کرد: سیاست فعلی وزارت صمت برای گذاشتن عوارض آن هم برای پایین‌دستی‌ها مثل شمش و یا میلگرد بزرگ‌ترین اشتباهی است که در کشور صورت گرفته است. اکنون فرصتی است تا از توقف صادرات اوکراین و روسیه استفاده کرده و بتوانیم صادرات آنها را جذب کنیم. همچنین ورود ارز به دلیل بالا رفتن قیمت فولاد می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد.
رضا شهرستانی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که ما نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی نداریم فقط چون مازاد مصرف داخلی داریم، می‌توانیم صادرات کنیم و برای حل مشکل زیرساخت‌های کشور نیز کمک کنیم. حتی در پروژه‌های زیرساختی مثل برق و گاز یا حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و بنادرمان که حدود ۱۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود، می‌توان کمک کرد تا به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم.
اولتیماتوم آخر سالی وزارتخانه
گفتنی است در آخرین روزهای ۱۴۰۰ هم وزارتخانه در قبال فولادی و بحث صادرات تصممیات جدیدی گرفت. این نهاد مسوول به تولیدکنندگان فولاد اولتیماتوم داد که آنهایی که کف عرضه را در بورس کالا رعایت نکرده‌اند، نمی‌توانند محصولاتشان را صادر کنند. هرچند این تصمیم وزارت صمت منطقی بوده چراکه در راستای تشویق فعالان معدنی برای ورود به بورس کالا و تعادل عرضه بود اما گفته شد که اما و اگرهایی هم دارد!
کارشناسان در این رابطه باور داشتند در شرایط جنگی فعلی که میان روسیه و اوکراین شکل گرفته، بهتر است سیاست‌ها در راستای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور باشد. هرچند دولت و وزارتخانه باید طبق قانون عمل کنند و سیاست‌های تشویقی برای توسعه اقتصادی بلندمدت را در پیش بگیرند، تصمیم‌گیری یک جانبه و قیمت‌های دستوری را کاهش داده و هر چه بیشتر فعالان اقتصادی را به ورود به بورس کالا تشویق کنند؛ اما بهتر است که تصمیم‌گیری‌ها با توجه به حوادث اخیر در سطح بین‌المللی تغییر جهت دهند. به این ترتیب با توجه به اینکه بخش معدن نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد، گفته می‌شود که بهتر است سیاست‌ها در راستای توسعه صادرات و تمرکز بر ارزآوری به کشور باشد.
لینک کوتاه :