غائله میانکاله
به گزارش جهان صنعت نیوز: این جریان البته از اسفند ۹۹ شروع شد. از آنجایی که دولت روحانی با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
آن مصوبه همان وقت با مخالفت فعالان محیط‌زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح هم متوقف شد. دولت سیزدهم که آمد اما این دفتر دوباره باز شد! گویا برخی افراد متنفذ دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط‌زیست تحت فشار قرار دادند؛ نشان به آن نشان که علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر طی گفت‌وگوهایی با رسانه‌ها تاکید کرد که اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است.
دستور رییسی
این ماجرا اما پیچیده و حساس‌تر از آن بود که با این طور مخالفت‌های ضمنی و در لفافه بتوان کار را پیش برد. همین شد که رییسی هم در آخرین جلسه هیات دولت به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط‌زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند. برای محکم‌کاری بیشتر حتی، علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط‌زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.»
حرف از دهان آقای رییس‌جمهور در نیامد و کنایه‌ها به برخورد دستوری او با همه مسائل و قضایا تمام نشده بود که فیلم پشت فیلم و عکس پشت عکس و معلوم شد که آقای پیمانکار برای این دستورها و تاکیدها تره هم خرد نمی‌کند!
تاکید دادستانی
افکار عمومی نسبت به موضوع حساس شده و آن را با دقت رصد می‌کرد که خبر رسید بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته و احتمالا با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد. علاوه بر این، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. در عمل اما هیچ اتفاقی نیفتاد و ماشین‌آلات در میانکاله مشغول کار بودند!
ناگفته نماند که حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس دادگستری استان مازندران خبر ادامه فعالیت این پروژه را تکذیب و بیان کرد: روند احداث پروژه پتروشیمی میانکاله حسب دستور دادستانی کل کشور متوقف شده و این دستور از سوی دادستان مرکز استان صادر شده است.
وی افزود: اخذ مجوزهای لازم از شروط ادامه فعالیت این پروژه است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود هیچ‌کس حق فعالیت و ساخت و ساز این مجتمع را ندارد. اکبری تاکید کرد: در صورت مشاهده نادیده گرفتن دستورات و ادامه ساخت و سازها با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
عصبانیت قالیباف
در این بین اما اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف و ناراحتی‌اش از توقف یک پروژه بعد از آنکه زمین گرفته و کار شروع شده و… مورد توجه قرار گرفت. کانال‌های تلگرامی فیلم آن بخش از سخنان رییس مجلس را با هیجان و تحت عنوان «عصبانیت قالیباف از توقف پروژه پتروشیمی میانکاله» پوشش دادند و توجه‌ها بیش از قبل معطوف به پشت‌پرده‌های احتمالی شد.
جای خالی دادخواهی
این طور که به نظر می‌رسد نفوذ سازندگان این پتروشیمی خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و خلاءهای قانونی موجود هم دست‌شان را حسابی باز گذاشته است. محمدصالح نقره‌کار کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگویی با «ایسنا» به خلاء دادستان اداری در این طرح اشاره کرده و گفته: «در بسیاری از موارد نقش دادرسی اداری فعالانه با عدم‌آشنایی و عدم‌توانایی دادخواهی اداری به محاق می‌رود، وجود دادستان اداری در جهت تامین و تقویت دادرسی اداری فعالانه و منصفانه و نه تبعی و منفعل حائزاهمیت است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر موضوع طرح پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست‌محیطی انجام شده است بحث‌برانگیز شد یا موضوع آلودگی هوا به خاطر ریزگردها و عدم تعطیلی شهر با وجود اعلام شاخص‌های بالای آلودگی هوا توسط کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ شاهد امتناع از ورود واکسن کرونا توسط نهاد حکمرانی بودیم یا نوروز امسال تصادفات جاده‌ای و قصور نهادهای نظارتی بر خودروسازان داخلی و انحصار و آموزش پلیسی و… همگی حاصل تصمیم و اقدام مقام عمومی و یا ترک فعل اداری و مقامات عمومی بود. در این موارد می‌بینیم که دادخواهی اداری صورت نمی‌گیرد و فعل و ترک فعل یا تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری اساسا در دیده‌بانی مرجع اداری قرار نمی‌گیرد. حال آنکه ابطال‌پذیری و احراز تخلفات و خروج از مرز تخصص یا عدول از هدف شایسته اداره و تضییع منافع همگانی از جمله مسائل این حوزه است.»
پشت‌پرده‌ها
دادخواهی در ماجرای میانکاله و مواردی از این قبیل اما به این سادگی‌ها نیز نیست؛ دلیلش هم کش‌مکش‌های سیاسی پشت پرده، ثروت و قدرتی که چنین پروژه‌هایی را به ارمغان می‌آورد و نقش کانون‌های قدرتی است که از قضا ضابطه‌مند و قانون‌پذیر هم نیستند. این را اسماعیل گرامی‌مقدم فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مطرح کردند.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :