برداشت دولت از سود شرکت‌ها
عباس آرگون *
اگرچه گفته می‌شود مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اخذ عوارض از صادرات شرکت‌های معدنی در راستای کنترل بازار داخلی بوده است اما این اقدام در واقع به معنای برداشت بخشی از سود شرکت‌هاست؛ چرا که شرکت‌های مشمول این مصوبه در حال حاضر هم با مازاد تولید روبه‌رو هستند و بیش از نیاز کشور تولید می‌کنند که طبعا این مازاد باید صادر شود. حتی اگر بحث کنترل بازار داخلی هم به واقع مطرح باشد، واقعیت آن است که به عنوان مثال فولادی که به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد و صرف ساختمان‌سازی یا صنایع دیگر می‌شود، از این عوارض منتفع نخواهد شد. در واقع محصولات با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و حمایتی که از آن دم زده می‌شود حمایت از مصرف‌کننده نیست. زیرا مصرف‌کننده با قیمت واقعی بازار محصول را خریداری خواهد کرد. فولاد یکی از ارزآورترین محصولات تولیدی کشور است که در شرایط تحریمی کمک شایانی به اداره کشور کرده بود. حالا اما این مصوبه صنایع صادرات‌محور و سهم بازار ایران در جهان را مورد تهدید قرار داده است. این در حالی است که خروج از بازارهای جهانی به راحتی رخ می‌دهد اما به سختی می‌توان دوباره به این بازارها بازگشت. اگر این عوارض اجرایی شود و به تبع آن بخشی از بازارها را از دست بدهیم، در روند ارزآوری کشور اختلال ایجاد خواهد شد. باید هوشیار بود تا این مصوبه باعث نشود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. اما از سوی دیگر این مصوبه به صورت آنی و خلق‌الساعه اعلام شد. در حالی که بهتر بود اگر قرار است چنین اقدامی انجام دهند پیشتر اعلام می‌شد.بسیاری از افراد از طریق بازار سرمایه در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در صورت اجرای این مصوبه متضرر می‌شوند. سرمایه‌گذاران با توجه به سودآوری و عملکرد شرکت در بهمن و اسفندماه سال گذشته به این شرکت‌ها ورود کرده و سهام خریده‌اند؛ حالا اما در فروردین ماه اعلام می‌کنند برمبنای قیمت محصولات در دی ماه، شرکت‌ها باید به صورت پلکانی عوارض بیشتری پرداخت کنند. باید پرسید سهامدار چه گناهی کرده است که سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده و حالا باید متضرر شود؟ این‌ها تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که باید جلوی آن گرفته شود.
* نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
لینک کوتاه :