بهبود معیشت به شرط کنترل تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال در شرایطی که طبق برآوردهای صورت گرفته گفته می‌شود ۵۵ تا ۶۰ درصد بازنشستگان جزو حداقلی‌بگیران بوده و میزان قابل ملاحظه‌ای از آنها نیز کمی بیشتر از حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، اکنون یکی از مشکلات باقی مانده برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقلی‌بگیر نیستند، مساله ویرگولی است که در قانون بودجه امسال آمده و تا حدود زیادی نیز چالش‌برانگیز شده است. هر چند اعلام شده که افزایش حقوق سایر سطوح ۳۸ درصد خواهد بود، اما در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱به جای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح آمده و در این راستا این شائبه تقویت شده که قرار است برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مطابق مستمری بازنشستگان صندوق‌های زیر‌مجموعه دولت، ‌افزایش حقوق ۱۰ درصدی اعمال شود. این در حالی است که مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی افزایش سالانه حداقل مستمری نباید از افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار که امسال برای کارگران ۴/۵۷ درصدی در نظر گرفته شد، کمتر باشد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقلی‌بگیران قطعا اعمال می‌شود

در همین رابطه علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: در مذاکرات صورت گرفته بحث ۵۷ درصدی افزایش حقوق حداقلی‌بگیران جای حرف و حدیثی نداشته و اعمال می‌شود، اما در این گفت‌و‌گوها بیشترین بحث ما روی سایر سطوح بوده و همچنان هم ادامه دارد. با این حال تمامی موارد حاکی از اعمال ۵۷ درصدی افزایش حقوق برای حداقلی‌بگیران و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح به اضافه ۵۱۵ هزار تومان است که بخش مربوط به متناسب‌سازی نیز مشمول افزایش دستمزد خواهد شد. البته بحث ما در مورد سایر سطوح حقوق‌بگیران هنوز تمام نشده و همچنان جلسات ادامه دارد. دهقان‌کیا با اشاره به صحبت‌های علی‌اصغر بیات که در بالا ذکر شد، افزود: ایشان معمولا مصاحبه‌ای انجام نمی‌دهند مگر آنکه از صحت صحبت‌های خود دقیقا مطمئن باشند. بنابراین طبق صحبت‌های آقای بیات، افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران مطابق با آنچه در شورای عالی کار مصوب شده، عینا به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باز می‌گردد و در مورد افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح به اضافه ۵۱۵ هزار تومان نیز این امر به ماده ۹۶ تسری پیدا می‌کند.

قول برطرف شدن مشکل ویرگول در قانون بودجه

دهقان‌کیا در پاسخ به این سوال که ماجرای ویرگول اشاره شده در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه چیست؟ توضیح می‌دهد: در این بند و تبصره یکسری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به سیستم خدمات کشوری اضافه شده‌اند. در داخل این بند تصریح شده به استثنای قانون کار، تامین اجتماعی و صندوق‌هایی که مشمول قانون کار هستند. حالا وقتی آمده سازمان تامین اجتماعی، ویرگول نیروهای مسلح، نگرانی از اینجا حادث می‌شود که بند چهار در هیات دولت به همین صورت مورد استناد قرار گرفته و افزایش حقوق سایر سطوح به صورت ۱۰ درصدی اعمال شود. به همین دلیل منتظر تشکیل جلسه بعدی هستیم تا راجع به این موضوع از مجلس استعلام صورت بگیرد. طبق مذاکراتی که با معاونت پارلمانی مجلس داشته‌ایم، دوستان نماینده قبول کرده‌اند که یک اشتباه تایپی در اینجا صورت گرفته و آقای بابایی نماینده کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با پیگیری‌هایی که صورت داده، اعلام کرده است که بحث ویرگول قابل حل بوده و در رابطه با آن جای نگرانی نیست. بنابراین از آنجا که ما مشمول قانون کار بوده و مرتبط با خدمات کشوری نیستیم، باید هر آنچه که به شاغلین حداقلی‌بگیر یا سایر سطوح تعلق گرفته، به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تعلق بگیرد.

آیا معیشت مستمری‌بگیران بهبود می‌یابد؟

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران همچنین با بیان اینکه مطابق این روند، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالای پنج میلیون تومان می‌شود، در پاسخ به این سوال که آیا چنین افزایش حقوقی، معیشت بازنشستگان را پوشش داده و از مشکلات آنها خواهد کاست؟ می‌گوید: با توجه به اینکه زمزمه‌هایی در خصوص حذف ارز ترجیحی به گوش می‌رسد و امروز گفته می‌شود رقمی به صورت اختیاری حدود سه میلیارد دلار برای تخصیص کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار داده شده است، ما از این بابت اندکی نگرانی داریم، زیرا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اثرات تورمی ۱۷ تا ۱۸ درصدی داشته و ما این نگرانی را با دولت در میان گذاشته‌ایم. البته در این راستا از دولت و شورای عالی کار به منظور افزایش دستمزدها به میزان ۵۷ درصد تشکر می‌کنیم، ولی شرط اساسی این است که دولت کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد. وزیر اقتصاد اعلام کرده که در زمان تحویل دولت تورم بالای ۵۰ درصد بوده و امروز به ۴۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل امیدواریم چنین روندی حفظ شود در غیراین صورت مجددا سفره مستمری‌بگیران ما خالی خواهد ماند. در واقع انتظار ما از دولت و سایر قوا این است که تورم را کنترل کنند، وگرنه اگر قرار باشد به موازات افزایش حقوق باز هم تورم بالای ۵۰ درصد داشته باشیم، عملا اقدام خاصی برای معیشت مستمری‌بگیران انجام نشده است.

قانون اضافه به تامین اجتماعی تحمیل نکنیم

دهقان‌کیا در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به وضعیت مالی تامین اجتماعی و بدهی سنگینی که دولت به این سازمان دارد، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بار مالی مضاعف برای آن ایجاد نمی‌کند؟ نیز توضیح داد: قانون تامین اجتماعی از ابتدا درست نوشته شده اما در ادامه به آن اضافه شده است. مانند موضوع پرداخت سه درصد حق بیمه کارفرما توسط دولت که طبق ماده ۲۸ این موضوع باید صورت بگیرد، اما سالیان درازی است که در اکثر مواقع دولت‌ها این پول را به سازمان پرداخت نکرده‌اند. همین سه درصد مبلغی که در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود رقم قابل‌توجهی است. وی با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، افزود: این مساله به عنوان یک قانون بالادستی می‌گوید که دولت حق ندارد بدهی جدید ایجاد کند یا بدهی‌هایش انباشت شود. در واقع اگر بند ۱۰ اصل ۱۱۱ قانون اساسی اجرا شود ما حدودا هر ماه ۷۰ هزار میلیارد تومان جلو افتاده و کسری‌هایمان نیز قابل رفع است. اکنون کسری‌های سازمان تامین اجتماعی به واسطه انباشت بدهی‌های دولت بسیار بالا بوده و به رقمی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این برای پرداخت بدهی‌های دولت نیز درست است که ۹۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده، اما این پول به طور کامل پرداخت نشده و در حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی داده شده است.همچنین در مورد واگذاری شرکت‌ها به جای مطالبات هم مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال شرکت‌ها یا سهامی واگذارشده که بورسی نیستند و قیمت آنها نیز بالاتر از قیمت کارشناسی ذکر شده است. البته در این خصوص شب عید مذاکراتی با معاون اجرایی آقای قالیباف و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت و قرار شد که پالایشگاه اراک (شازند) به تامین اجتماعی واگذار شود که این امر جای خوشحالی دارد.

با این حال و در مجموع اگر چنین مصوبه‌هایی منابع‌اش در نظر گرفته نشود، قطعا بر مصارف سازمان تامین اجتماعی اثر منفی خواهد گذاشت. در واقع ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری باید به عنوان یک قانون بالادستی مورد توجه دولت قرار بگیرد که اگر این اتفاق صورت بگیرد و لایحه آن ظرف دو ماه به مجلس برود، قطعا این تاثیرات منفی وجود نخواهد داشت.

در مورد سایر موارد هم قانون تامین اجتماعی به طور دقیق اثرات منابع را دیده است. وقتی می‌گوییم ۵۷ درصد حقوق افزایش یافته‌ به همان نسبت نیز حدود چهار میلیون نفر بیمه‌پرداز وجود دارد. به همین دلیل اگر یک سری قوانین جدید به سازمان تحمیل نشود و منابع آن نیز دیده شود با مدیریتی که صورت می‌گیرد به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی در این خصوص وجود داشته باشد.