دغدغه تامین امنیت عرضه انرژی به بازار داخلی در بودجه ۱۴۰۱
محمود خاقانی *
مهم‌ترین دغدغه مندرج در بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس یازدهم تامین امنیت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی (سوخت) در زمستان ۱۴۰۱ است. اهمیت این دغدغه وقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که کم‌آبی و خشکسالی و احتمالا تداوم تحریم‌ها به آن افزوده شوند. وزارت نفت دولت سیزدهم در همین حال برنامه‌هایی را اعلام کرده و مدعی است که تلاش دارد دغدغه‌ها را کاهش دهد. سوال این است که آیا واقعا وزارت نفت دولت سیزدهم می‌تواند برنامه و اهدافی را که تعریف کرده است تحقق بخشد و به دغدغه‌ها پایان بدهد؟
ثابت شد تحریم‌ها «کاغذپاره» نبودند، مقصر کیست؟
دولت‌های نهم و دهم قطعنامه‌های تحریم اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی (صنعت نفت و انرژی) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد که چین و روسیه در کنار غربی‌ها به آن رای مثبت داده بودند را «کاغذپاره» نام نهاده بود، تا اینکه به تدریج ثابت شد کاغذ پاره نبودند. درواقع دغدغه‌های مجلس یازدهم که در بودجه ۱۴۰۱ آمده است نتیجه همان تحریم‌ها است. اگرچه برجام در لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق عمل کرد و می‌کند، اما دلواپسان در تهران و واشنگتن اجازه ندادند که برجام به سرانجامی برسد و امروز شاهد معطلی برجام توسط غربی‌ها و شرقی‌ها در چارچوب منافعی که دارند هستیم. در هر حال، متاسفانه در ایران عادت این است که فقط قوه مجریه را مقصر مشکلات کشور و ناکارآمدی‌ها بدانیم. در حالی که مسوول واقعی برای مشکلات کشور در راس امور نظام است که مرحوم امام‌خمینی(ره) فرمودند «مجلس یعنی قوه مقننه» است. در همین حال قوه قضاییه و نیروهای نظامی و امنیتی و غیره نیز در مدیریت کل نظام و در بروز مشکلات اقتصادی و غیره نمی‌توانند ادعا کنند که سهیم نیستند.
– چرا قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوب اجرا نمی‌شوند؟
برای اینکه کشور در شرایط این روزگار نباشد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راهنمایی بود که متاسفانه مجلس هفتم و بعد مجالس هشتم، نهم، دهم و در زمان حاضر مجلس یازدهم در قانون بودجه‌ها به آن خوب توجه نکردند. کمااینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد هستیم که مجلس یازدهم آنطور که شایسته است موضوعات اساسی را مورد توجه قرار نداده و در نتیجه کشور با مشکلات تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید پول ملی «ریال»، کمبود آب، گرد و خاک، آلودگی بی‌نظیر هوا و غیره دست به گریبان شده است.
کی بود کی بود من نبودم
نمایندگان محترم مجالس مختلف که اخیرا هم شاهدیم برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در رابطه با برنامه ششم انتقاداتی به قوه مجریه قبلی دارند و هنوز نتوانسته‌اند برای برنامه هفتم تعاریف مناسبی ارائه دهند، همواره قوه مجریه را در رابطه با مشکلات کشور به مردم مقصر معرفی کرده و می‌کنند. البته اینگونه رفتار روش منصفانه‌ای نیست. نمایندگان محترم مجلس باید توجه کنند که در دولت نهم و دهم و نیز در زمان حاضر قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه در یک راستا قرار داشتند و در زمان حاضر نیز دارند. پس چه شد که یارانه‌های سوخت دولت دهم امروز بنا به اذعان رییس دولت سیزدهم قدرت خرید حدود هفت هزار تومان دارد؟ چرا نرخ تورم بالا رفته است؟ با وجود رهنمود‌های مقام معظم رهبری چرا قدرت خرید پول ملی همچنان روند کاهشی دارد؟ چرا کمبود کالا، گرانی مواد خوراکی و غیره تداوم دارند؟ آیا دخالت‌های سیاسی قوه قضاییه در امور اجرایی کشور در گذشته موجب کند شدن امور اجرایی به منظور نشان دادن ناکارآمدی قوه مجریه یازدهم و دوازدهم به مردم موثر نبود؟ چگونه است که قوه قضاییه در زمان حاضر در امور سیاست‌های داخلی و خارجی دولت سیزدهم ورود نمی‌کند؟ به طور کلی خوب است که نمایندگان محترم مجلس یازدهم که در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ نتوانستند قوه مجریه سیزدهم را در مسیر خوبی هدایت کنند، اینک برای مردم به طور شفاف توضیح بدهند که قوه مجریه برای تحقق اهداف تامین امنیت انرژی مورد نیاز مردم با هزینه کم و قابل تحمل برای مصرف‌کننده، قرار است سرمایه‌گذاری‌های لازم را از کدام منابع داخلی و یا خارجی جلب و جذب کند؟
سیاست‌های اشتباه اقتصاد انرژی در کشور و آلودگی آب و هوا
بالاخره یک روزی نمایندگان محترم مجلس هفتم اذعان خواهند داشت که با معطل کردن قانون برنامه چهارم تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها و ثابت نگه داشتن بهای بنزین در لیتری ۸۰ تومان در مشکلات امروز کشور سهم مهمی دارند. بعد از آنها نمایندگان مجالس هشتم، نهم، دهم و در زمان حاضر مجلس یازدهم نیز روزی اذعان خواهند داشت که با عدم نظارت و قانونگذاری مناسب در مشکلات جاری کشور نقش مهمی ایفا کردند و می‌کنند.
وزیر محترم نفت گفته است در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، ۵/۱۶ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. ایشان آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند گفته است: بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند اما صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، فایده‌ای ندارد. در این گفته به دو نکته مهم باید توجه کرد. یکم تداوم تحریم‌ها یعنی تداوم غیر شفاف بودن اقتصاد انرژی و اقتصاد کلان کشور. دوم، تحریم‌ها «کاغذپاره» نیستند و وزارت نفت نگران است که اگر نام طرفین قرارداد فاش شود، تحریم‌ها جلوی اجرای قراردادها را بگیرد. به صورت بسیار غیرشفاف وزیر محترم نفت گفته است که عمده تامین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌های نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند، از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تامین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تامین خواهد شد.
تکرار قرارداد فاز یازده پارس‌جنوبی؟
روش عمده تامین مالی قراردادها آنطور که وزیر محترم نفت دولت سیزدهم مطرح کرده است یادآوری قرارداد فاز یازده پارس‌جنوبی است. بنابراین وزیر محترم نفت دولت سیزدهم در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد. در فاز یازده پارس‌جنوبی سهم توتال به عنوان رهبر کنسرسیوم قرارداد فاز یازده ۱/۵۰ درصد بود. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین «شرکت سی.ان.پی.سی» و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۹/۱۹ درصد سهم داشتند. بعد چه شد؟ پس از خروج دولت ترامپ از برجام شرکت توتال از کنسرسیوم فاز یازده پارس‌جنوبی خارج شد و هشتاد و یک درصد قرارداد توسعه فاز یازده پارس‌جنوبی به صورت رسمی به شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین منتقل شد، اما چینی‌ها هم به دلیل تحریم‌ها اقدام و عملی نکردند.
بنابراین وزارت نفت دولت سیزدهم باید به این سوال پاسخ بدهد که چگونه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ در میدان‌های غرب کارون و فاز نخست میدان آزادگان جنوبی در صورت تداوم تحریم‌ها به تولید ۲۲۰ هزار بشکه در روز برسد؟ برای هربشکه تولید نفت خام چه مقدار سرمایه‌گذاری لازم است؟ از همه مهمتر وقتی به هدف تولید میزان حجم مورد نظر دست پیدا کرد کدام مشتری و بازار خریدار نفت خام خواهند بود؟ با چه قیمتی خواهند خرید؟ وقتی که این سوالات و سوالات دیگر پاسخ داده نشوند نباید انتظار داشت که انتظارات مجلس یازدهم در قانون بودجه و برنامه‌های اعلامی دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ یعنی در طول نه ماه آینده تحقق پیدا کند.
عدم توجه به آلودگی آب و هوا در بودجه ۱۴۰۱
هنوز مطالعه‌ای منتشر نشده است که هزینه‌های تعطیلی و بیماری و غیره در ایران به دلیل آلودگی هوا نظیر آنچه اخیرا تجربه می‌کنیم در اقتصاد خرد و کلان کشور چه میزان است؟ البته آلودگی هوا را مشاهده و تنفس می‌کنیم ولی آلودگی‌های جانبی ناشی از سوخت‌های فسیلی در آب و محیط زیست را که زنجیره خوراکی و سلامتی ما را به مخاطره می‌اندازند زمانی توجه ما را جلب می‌کند که دچار بیماری‌های کلیوی، ریوی، قلبی و غیره می‌شویم. با این حال تا صحبت از افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید عده‌ای که صدای بلند و نقش مهمی در بازار اقتصاد کلان و در سیاست کلان کشور دارند (الیگارشی نوپا؛ اصحاب ثروت و قدرت) فریاد برمی‌آورند که نرخ تورم افزایش یافت. صدا و سیما هم برنامه درست می‌کند که بله آلودگی هوا ناشی از خودرو‌های فرسوده است و آنهایی هم که به اطلاعات اقتصادی و تصمیمات احتمالی دولتی دسترسی دارند مطرح می‌کنند که برای مبارزه با گرانی اتومبیل و تولید خودرو‌های غیراستاندارد داخلی که درجاده‌ها موجب مرگ و میر هستند باید اتومبیل‌های خارجی وارد کرد. هیچ‌کس سخن از این واقعیت نمی‌کند که قطعات یدکی که روی اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌شوند تولید مثلا کشورهایی نظیر چین هستند.
خصوصی‌سازی‌ها درست یا نادرست؟
متاسفانه خصوصی‌سازی‌ها که قرار بود در اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی ایران رقابت و ارزانی را موجب شوند در مسیری اشتباه هدایت شدند. به جای اینکه سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها، مخابرات و اینترنت و به طور کلی صنعت پایین‌دستی انرژی کشور و غیره را به مردم بدهند به عده‌ای خاص دادند که موجب پا به عرصه وجود گذاشتن یک الیگارشی نوپا که قبل از انقلاب به هزار فامیل شهرت داشتند، شد. خریداران صنعت پایین‌دستی نفت، گاز، پتروشیمی، تولید و توزیع برق، مخابرات و اینترنت و غیره در این صنایع پس از خصوصی‌سازی‌ها تا چه اندازه سرمایه‌گذاری کردند تا هزینه تولید و هزینه مردم را پایین بیاورند؟ چرا هزینه تولید نفت و گاز و برق و اینترنت و… در کشور ما گران‌تر از حتی کشورهای همسایه تمام می‌شود؟ وزارت نیرو و وزارت نفت میلیاردها دلار به پیمانکاران داخلی‌شان بدهی دارند، این بدهی‌ها از چه بابت است و چگونه و کی باید پرداخت شوند؟
نکته مهم:
در قانون بودجه ۱۴۰۱ شفاف بیان نشده است و وزیر محترم نفت هم در قول‌هایی که می‌دهد به صورت شفاف بیان نمی‌کند که قرار است سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل و توسعه فازهای ۱۳و۲۲و۲۴ و پالایشگاه فاز ۱۴و سایر طرح‌ها از کجا تامین شوند؟ برای انتقال گاز میدان کیش به پارس‌جنوبی و بسته ۱۵ میدان گازی مناطق مرکزی در دولت سیزدهم مطالعه و برنامه‌ریزی شده‌اند؟ یا دولت‌های گذشته هم نقش داشتند؟ اگر نقش داشتند چرا نتوانستند این طرح‌ها را نهایی و تکمیل کنند؟ تحریم‌ها چه نقشی داشتند؟ آیا در صورت تداوم تحریم‌ها قانون بودجه ۱۴۰۱ در ارتباط با میادین یاد شده اجرایی است؟ چنانچه پاسخ مثبت است، چگونه؟ پس از موفقیت و تولید قرار است نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی با چه قیمتی به مصرف‌کننده در داخل کشور و یا برای صادرات فروخته شوند؟ بد نیست نمایندگان محترم مجلس یازدهم نگاهی کنند به اقتصاد غرب، چین و روسیه که پس از تعریف تحریم‌ها علیه روسیه در اثر افزایش بهای انرژی با چه بحرانی دست به گریبان شده‌اند. اخیرا نرخ تورم در آمریکا از هشت درصد بالاتر رفت و در انگلیس برای اولین‌بار در چند دهه اخیر به هفت درصد رسید. گفته می‌شود که تحریم‌ها موجب افزایش نرخ تورم در روسیه بیشتر از ۱۲ درصد شده است.
نهایتا به وزارت نفت دولت سیزدهم توصیه می‌شود که موضوع بهینه مصرف کردن انرژی را در اولویت قرار دهند و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون بودجه ۱۴۰۱ کمرنگ است و یا به آن توجه کافی مبذول نشده را مد نظر قرار بدهد، زیرا پیگیری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند زمینه لازم را برای مشارکت مردم در صنعت انرژی و مخابرات کشور جلب کند. به این معنی که میلیاردها دلار پول نقد که در خانه‌ها پنهان شده‌اند برای تولید در بخش پایین‌دستی صنعت انرژی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات (اینترنت) کشور به کار گرفته شوند. در نتیجه ارتقای نظام مالی کشور میسر می‌شود. مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نظر نمی‌رسد که به افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست‌محیطی که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور در گذشته بوده توجه کافی داشته است. مناسبت دارد که وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش کند مردم از طرح‌های صنعت نفت و گاز و انرژی کشور حمایت و در آن سرمایه‌گذاری کنند. به این منظور پنهان‌کاری و عدم بیان واقعیت‌ها به بهانه تحریم‌ها اعتماد مردم نسبت به وزارت نفت دولت سیزدهم را کاهش می‌دهد. درواقع با حمایت مردم و سرمایه‌گذاری مردم در صنعت انرژی کشور اهداف تعریف‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌توانند تحقق پیدا کنند. در غیر این صورت هرچه تولید شود باز مصرف می‌شود و مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در باقیمانده دوران حکمرانی‌شان همچنان نگران تامین امنیت انرژی مصرفی مردم برای زمستان ۱۴۰۲ و سال‌های بعد خواهند بود. ضمنا کشور شاهد رونق اقتصادی نخواهد بود و آلودگی آب و هوا نیز تداوم خواهند داشت.
*کارشناس بین‌المللی انرژی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :