مهمترین چالشهای زنجیره صنعت فولاد در ایران
الهه رحیم دوست *
با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعهیافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغالزایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهمترین برنامههای مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد کشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده میشود که احداث آنها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقهای ایجاد شدهاند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آنها به محل تامین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار میآید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیطزیستی و صیانت از آن است که متاسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم میخورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشدهاند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها ازجمله ممانعت از رویکرد منطقهای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزشافزوده در تولید محصولات فولادی به جای خامفروشی و… پیشنهاد میشود.
چشمانداز صنعت فولاد
صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و اثرگذار در کشور است که با توجه به ظرفیتهای کشور در حوزه تولید این محصول و دیگر محصولات وابسته، قابلیت فراوانی برای ارزآوری و ایجاد اشتغال در داخل کشور دارند. ازاین رو ارتقای این صنعت و کسب جایگاه بینالمللی در این حوزه افزون بر کسب قدرت اقتصادی در جهان، موجبات کاهش ضربهپذیری سیاسی و اقتصادی از تصمیمات خارجی را فراهم میآورد. برای همین، یکی از اهداف اسناد بالادستی کشور که همان ارتقای ایران به عنوان جایگاه اول منطقهای است، در سایه توسعه صنایع راهبردی ازجمله صنعت فولاد در کشور بوده است. بر اساس سند چشمانداز ۲۰ساله مشاهده میشود یکی از هدفگذاریهای انجام شده برای سال ۱۴۰۴ در حوزه صنعت فولاد، دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به طور سالانه در کشور است. ازاین رو لازمه دستیابی به اهداف تعیینشده در این اسناد، انجام دادن سرمایهگذاریهای لازم و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز است. در این راه، وجود برخی چالشها مانع از دستیابی به ظرفیتسازی لازم برای رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ خواهد شد که به برخی از آنها با توجه به آمار در دسترس اشاره میشود.
عدم توازن زنجیره در بخش عرضه و تقاضا
با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی، نقطه تعادل در بازار کالا از محل تلاقی عرضه و تقاضا در آن بازار شکل میگیرد، بنابراین، انتظار میرود قیمت تعیین شده در این نقطه تعادلی، بهترین قیمت باشد. برای همین، هرگونه نبود توازن در میزان عرضه یا تقاضا، بازار آن کالا را با مازاد یا کمبود عرضه و تقاضا مواجه و زمینه فعالیت سفتهبازان و دلالان را فراهم میکند. با توجه به اهمیت موضوع، یکی از عواملی که باید برای برنامهریزی صحیح در راستای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ مد نظر داشت، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در زنجیره تولید این محصول است. با عنایت به آمار در دسترس در این حوزه، نمودار شماره ۱ که از شرکت ملی فولاد ایران اقتباس شده است، در چشمانداز سالهای پیشرو نشان از نبود توازن در زنجیره فولاد کشور و در بخش عرضه و تقاضا دارد.
همانطور که در نمودار شماره ۱ مشاهده میشود، بر اساس آمار ارائهشده پیشبینی میشود میزان مصرف معادل فولاد خام در کشور از حدود ۲۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، به حدود ۲۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید فولاد خام از ۳۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، به ۴۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. همچنین، بر اساس دادههای این گزارش پیشبینی میشود ظرفیت تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۷ میلیون تن برسد که بر اساس هدفگذاری صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن ارتقا مییابد. آنچه بر اساس دادههای ارائهشده میتوان دید، وجود تفاوت فاحش میان پیشبینی مصرف داخلی فولاد و پیشبینی تولید فولاد خام در کشور است. از این رو تنها راه برای جبران این مازاد عرضه و حفظ توازن در بازار داخلی، صادرات فولاد خام محصولات فولادی و حضور در بازارهای جهانی است.
با توجه به اینکه هریک از فرآوردههای حاصل از سنگآهن در مراحل تولید فولاد دارای شکل، ابعاد، آلیاژ و… متفاوت برای ساخت انواع محصولات فولادی تخت و طویل هستند، بنابراین، توجه به این موضوع که میزان فرآوردههای تولیدی با توجه به ظرفیت و نیاز داخلی انجام میپذیرد، حائز اهمیت است. برای همین، در نمودار شماره ۲، بازار محصولات تخت با توجه به روند پیشرو، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن آثار رکود اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، کاهش رشد مصرف در محصولات تخت فولادی ایجاد شده است. برای همین، بر اساس ظرفیت، تولید اسلب و ورق گرم فولادی توازن قابل قبولی در این حلقه پیدا کرده است، اما در صورت در نظر گرفتن شرایط خوشبینانه و در نظر نگرفتن رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد مصرف فولاد کشور، مجموع مصرف و صادرات محصولات تخت معادل فولاد خام برابر با ۱/۲۳ میلیون تن خواهد بود که در این صورت نیاز به اسلب، ۳/۲۴ میلیون تن برآورد شده است. این در حالی است که ظرفیتسازی انجام شده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرحهای قابل تحقق معادل ۲۹/۱۹ میلیون تن است. در این صورت اختلاف میان تقاضای اسلب و تولید آن حدود پنج میلیون تن خواهد شد.
با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی کشور از سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، مصرف محصولات طویل فولادی در افق ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت صادراتی این دسته از محصولات، برابر با ۴/۱۸ میلیون تن خواهد بود که نیاز به حدود ۱۹ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور وجود دارد. ظرفیت تولید بیلت و بلوم کشور در افق ۱۴۰۴ حدود ۹/۳۶ میلیون تن است و ازاین رو مازاد ظرفیت در عرضه بیلت و بلوم کشور به عنوان چالشی در افق ۱۴۰۴ مطرح میشود. در صورت در نظر نگرفتن رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، در حالت خوشبینانه مجموع مصرف و صادرات محصولات طویل معادل فولاد خام برابر با ۴۸/۲۰ میلیون تن خواهد بود که در این صورت نیاز به بیلت و بلوم ۵/۲۱ میلیون تن برآورد شده درحالی که ظرفیتسازی انجامشده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرحهای قابل تحقق معادل ۹/۳۶ میلیون تن است. بنابراین، درصورتی که برآورد انجامشده برای مصرف و صادرات محقق شود، مازاد فولاد خام به شکل بیلت و بلوم حدود ۱۵ میلیون تن خواهد بود که در ترکیب فعلی ۵۵ میلیون تن مازاد وجود دارد و با هدف صادرات، همچنان مازاد ظرفیت در این بخش وجود خواهد داشت. بنابراین، با توجه به آمار ارائهشده و پیشبینیهای صورتگرفته شرکت ملی فولاد ایران در افق ۱۴۰۴، به احتمال زیاد کشور با مازاد بیلت و اسلب و در نهایت، محصولات تخت و طویل فولادی در بازار مواجه خواهد شد.
برنامههای توسعه صنعت فولاد
توسعه صنعت فولاد کشور یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است؛ زیرا منجر به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد، اما همانطور که در بخشهای قبلی گزارش نیز به آن اشاره شد، توسعه این صنعت بدون گسترش روابط خارجی برای صدور محصولات تولیدی و جلوگیری از وجود مازاد در کشور یا تولید کمتر از ظرفیت، موضوعی است که نه تنها به نفع صنعت فولاد کشور نخواهد بود، بلکه موجب اتلاف منابع مالی کشور میشود. بر اساس پایش جامع فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ و سند چشمانداز ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ایران در این افق برابر با ۵۵ میلیون تن، حجم مصرف پیشبینی شده برابر با حدود ۲۳ میلیون تن و ظرفیت صادراتی ایران حدود ۱۴ میلیون تن انواع محصولات فولادی و شش میلیون تن فولاد خام است (درمجموع حدود ۲۰ میلیون تن صادرات پیشبینی شده است). با اجرایی شدن طرح ۱۰ میلیون تن تولید فولاد در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، ظرفیت فولاد ایران درمجموع به ۶۵ میلیون تن خواهد رسید. با توجه به اینکه رویکرد این طرح، واردات کل مواد اولیه و صادرات کامل محصولات است، از این رو حجم صادرات کل پیشبینی شده به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. افزون بر دو طرح فوق، با اجرایی شدن طرح شش میلیون تن در منطقه خلیجفارس (که این طرح در یک پکیج، ۱۰ میلیون تن تعریف شده که چهار میلیون تن در طرح جامع فولاد کشور پیشبینی شده است) ظرفیت فولاد ایران برابر با ۷۱ میلیون تن و با توجه به اینکه رویکرد این طرح نیز واردات کل مواد اولیه و صادرات کامل محصولات است، صادرات کل فولاد پیشبینی شده برابر با ۳۶ میلیون تن خواهد شد. با احتساب اجرایی شدن هر سه مورد ذکرشده، افزایش ظرفیت فولاد ایران تا حدود ۷۰ میلیون تن و پیشبینی صادرات فولاد و انواع محصولات فولادی نیز به سقف ۳۶ میلیون تن خواهد رسید. در جمعبندی نکات ذکرشده باید گفت، این موضوع یکی دیگر از چالشهای اصلی فولاد کشور است که در صورت نبود برنامه جامع و سیاستگذاریهای هماهنگ در این بخش باعث ایجاد عدم تناسب و تشدید مازاد ظرفیت در صنعت فولاد کشور میشود.
ملاحظات امنیت اقتصادی
تقویت توان تولید و افزایش رقابت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، افزون بر افزایش درآمد ملی کشور و کاهش ضربهپذیری اقتصاد کشور در مقابل تصمیمات خارجی، با ایجاد اشتغال برای نیروی کار ضمن اینکه کشور را از خطرات ناشی از ناامنی ملی محفوظ میدارد، موجب افزایش رفاه و کاهش فاصله طبقاتی میشود. برای همین، شناخت تواناییهای بالقوه کشور در صنایع مختلف و تلاش برای بالفعلسازی آنها دارای اهمیت فوقالعادهای است. یکی از صنایع مهم کشور که موجب ارتقای توان اقتصادی و بینالمللی میشود، صنعت فولاد است. برخورداری بالای ایران از منابع معدنی یکی از نقاط قوت این صنعت است که رسیدن به چشماندازهای اقتصادی پیشرو را به شرط انتخاب استراتژی صحیح و کارآمد محقق میکند. در این مسیر هرگونه تصمیمگیری برای ایجاد و توسعه صنعت فولاد بر اساس دید منطقهای کشور را از مسیر اصلی منحرف میسازد و اهداف مورد نظر را محقق نمیکند. وجود پراکندگی در نحوه استقرار کارخانجات صنعت فولاد کشور موجب میشود تا با رعایت نکردن صرفههای اقتصادی شاهد افزایش در قیمت تمامشده تولید فولاد در کشور باشیم. ازآنجاکه دوری از معادن و دسترسی به بازارهای صادراتی و داخلی منجر به پرداخت هزینههای حملونقل میشود، از این رو دقت نکردن در مکانیابی تاسیس کارخانجات فولاد و حاکمیت دید منطقهای در این تصمیمسازیها، هزینه تولید را افزایش میدهد.
با افزایش قیمت تمامشده فولاد شاهد کاهش رقابتپذیری تولیدات این صنعت در مقایسه با محصولات مشابه خارجی خواهیم بود. این موضوع موجب اتلاف منابع ملی در کشور میشود و جایگاه ایران را در رتبهبندی بینالمللی متزلزل میکند. بنابراین، استفاده از ظرفیتهای کشور برمبنای آمایش سرزمین و ایجاد و توسعه کارخانجات فولاد بر این مبنا، افزون بر شکوفاسازی این صنعت و افزایش قدرت اقتصادی ایران در عرصههای بینالمللی، تاثیر عوامل مخرب و اثرگذار بر این صنعت از جمله خشکسالی و… را کاهش و امنیت اقتصادی کشور را افزایش میدهد. در شرایطی که کشور از اعمال تحریمهای خارجی در تنگنا قرار دارد و دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت موجب شده است کشور با کمبودهای ارزی مواجه شود، رونق صنعت فولاد و صادرات آن به منبع درآمدی مطمئن برای کشور تبدیل میشود و اقتصاد ایران را از اقتصاد تکمحصولی میرهاند.
در مجموع برخی راهکارها از قبیل ممانعت از رویکرد منطقهای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور و حمایت از خلق ارزشافزوده در تولید محصولات فولادی به جای خامفروشی برای تحقق هرچه بهتر رفع مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد ارائه میشود.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :