تولید در سیاهچاله تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه و در حالی که مسوولان کشور نیز اذعان دارند دهه ۹۰ از منظر شاخص‌های اقتصادی، دهه‌ای کم‌فروغ برای ایران بوده است، بررسی آمارهای مرکز آمار ایران در طول یک دهه گذشته از لحاظ تورم نشان می‌دهد که با وجود تمام تلاش‌ها و هزینه‌هایی که برای رونق اقتصادی و صنعتی کشور صورت گرفته، معضلی به نام تورم دورقمی، پیمودن مسیر توسعه را دشوار کرده و در بخش صنعت با وجود پیشرفت‌هایی که از لحاظ فناوری و تنوع ایجاد شده در نهایت به حفظ وضع موجود ختم شده است.
وضعیت تورم در یک دهه اخیر
طبق برخی از برآوردهای صورت گرفته، تورم در دهه ۱۳۹۰ رقمی معادل ۳/۲۲ درصد را ثبت کرده که این رقم ۳/۳ درصد از دهه ۱۳۶۰ نیز بالاتر بوده است. همچنین در شرایطی نرخ دلار در طول هفت سال گذشته در حدود ۷۵۶ درصد رشد داشته که بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۲ نرخ تورم با ۱/۳۲ درصد پایان یافت ولی این رقم در پایان سال ۱۳۹۳ به ۸/۱۴ درصد رسید.
پس از این، سال‌های ۹۴ تا ۹۷ که از آن به عنوان سال‌های برجامی در اقتصاد ایران یاد می‌شود، زمانی بود که نرخ تورم با روندی کاهشی، تک‌رقمی شد و در اسفند ماه ۱۳۹۶ به ۲/۸ درصد رسید. اما پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و شروع کارزار جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد، به طوری که در سال ۹۷ تورم نقطه به نقطه ۴۷ درصد و تورم سالانه به ۹/۲۶ درصد رسید.
همچنین سال ۹۸ یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بود، چرا که در مقطعی تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد و تورم سالانه نیز به ۶/۳۰ درصد رسید. این امر در حالی در سال ۹۹ رقم ۴/۳۶ درصد را ثبت کرد که سال ۱۴۰۰، سالی برای شکسته شدن رکوردهای تورمی در یک دهه اخیر بود، به طوری که تابستان ۱۴۰۰ نرخ تورم با افزایشی بی‌سابقه به بالای ۵۰ درصد رسیده و در نهایت در اسفند ماه با ثبت ۲/۴۰ درصد به کار خود پایان داد.
کاهش انتظارات تولید
در واقع در شرایطی که در طول چهار سال اخیر میزان خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفت، وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان به گونه‌ای رقم خورد که آنها تقریبا در اکثر فصول سال با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده مواجه بودند. برای نمونه طبق آمارهایی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ارائه کرده است، هر چند در اسفند ماه شاخص‌ها نسبت به پنج ماه قبل از آن بهبود یافت، اما در بخش صنعت شاهد بودیم شاخص مدیران خرید این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است، به طوری که این شاخص در اسفندماه ۱۴۰۰ عدد ۴۳/۵۶ را به ثبت رسانده در حالی که در اسفندماه سال ۹۹ شاخص مدیران خرید ۲۹/۵۷ بوده است.
علاوه بر این در حالی که شاخص مقدار تولید محصولات تقریبا مشابه سال قبل بوده، شاخص سفارشات مشتریان جدید از اسفند ۹۹ کمتر شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز کمترین رقم را در طول ۲۳ ماه گذشته به ثبت رسانده است. به همین دلیل هم هست که گفته می‌شود شاخص انتظارات تولید برای فروردین و احتمالا اردیبهشت امسال روندی کاهشی داشته باشد.
مصرف‌کننده کمتر، تولید کمتر
به عقیده تحلیلگران یکی از عوامل اصلی چنین وضعیتی برای بخش تولید کشور به موضوع تورم بازمی‌گردد. در واقع ثبت چند دهه تورم دورقمی نشان‌دهنده یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است که به عنوان یک حلقه واسط، سایر چالش‌های موجود در اقتصاد و صنعت را به یکدیگر ربط می‌دهد. نمونه بارز این مساله در شاخص رشد متوسط بخش صنعت در برنامه ششم توسعه نمایان است؛ جایی که این شاخص رقم منفی ۶/۳ درصد را ثبت کرده و نشان می‌دهد تولیدکننده ایرانی با وجود تمامی تلاش‌هایی که در این سال‌ها صورت داده، باز هم قادر نبوده از امواج تورمی پیشی بگیرد. این امر زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم وقتی تورم با رکود پیوند خورده و هزینه‌های تمام‌شده را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد، در مقابل قدرت خرید مصرف‌کننده نیز کاهش یافته و سهم بازار را هر چه کوچکتر می‌سازد. در واقع مصرف‌کننده کمتر به معنای تولید کمتر بوده و کوچک شدن سهم بازار در شرایطی که بازارهای خارجی به واسطه تحریم‌ها به روی تولیدکننده بسته است به معنای کاهش ظرفیت تولید خواهد بود که همزمان باعث افزایش نیاز به سرمایه در گردش و انحراف در منابع و سرمایه‌گذاری می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
