بنیان اقتصاد دستوری

رضا صادقیان *

در ساختار دولت‌های دیروز و امروز بوده و هستند کسانی که گمان کنند با صدور دستور و بخشنامه می‌توان گرانی را کنترل کرد و ارزانی را به مردم هدیه داد.واقعیت آن است که براساس تجربه و شناخت کارنامه مدیران اجرایی، کمتر شخصیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را می‌توان یافت که از بخش خصوصی به حوزه مدیریت دولتی وارد شده باشد. اکثریت قاطع چهره‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها پیوسته در ساختار دولت و یا بخش‌های وابسته به درآمدهای ارزی دولت حاضر بوده‌اند و شاکله فکری آنان با بودجه نفت و میزان درآمدهای نفتی طی سالیان طولانی عجین شده است. به عبارتی ما با مدیرانی روبه‌رو هستیم که به گونه‌ای با کارکرد مستقیم و غیرمستقیم رانت در ساختار اجرایی کشور آشنا هستند، حتی اگر نام و نشانی از دولت رانت‌خوار را به زبان جاری نکنند.

هرازگاهی با اخباری روبه‌رو می‌شویم که حکایت از آن دارد که یکی از مدیران ارشد دولتی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با صدور دستور، فرمان، ارسال نامه و بخشنامه خواهان کنترل کردن قیمت‌ها، افزایش تولید، ‌بالا بردن بهره‌وری و شکوفایی اقتصادی در حوزه‌های مختلف هستند،‌ دستورات ریز و درشت را صادر می‌کنند اما امان از کوچک‌ترین تغییری که در بازار اتفاق بیفتد. بنیان چنین فرامین و دستوراتی ابتدا به درک نکردن عرضه و تقاضا در بازار ارتباط مستقیم دارد و از سوی دیگر نشانه واضح رشد یافتن یک مدیر در ساختار دولت رانت‌خوار است.

مهم نیست که یک شخص در ساختار دولت چگونه کار می‌کند. به واقع تعاریف موجود و رویکردهای فعال در ساختار دولت‌های وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی به همراه خود رفتار سازمانی برآمده از نفت، اخلاق مدیریتی خاص، بودجه‌بندی خاص، اقتصاد وابسته به نفت و جامعه متفاوت و حتی شرکت‌های خصوصی متفاوت‌تری را در همان اقتصاد شکل می‌دهد. برخلاف ساختار اکثر دولت‌ها که با کسب درآمد از طریق مالیات از شهروندان و تامین امنیت آنان مشغول به فعالیت هستند و دائم نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و پاسخگو بودن به شهروندان فعال هستند، دولت‌های رانت‌خوار از شهروندان مالیات نمی‌گیرند، یا آنقدر نمی‌گیرند که شهروندان به سیاست‌های دولت اعتراض کنند. بنابراین دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی همزمان جامعه را به خود متکی می‌کنند و دولت‌های دهنده هستند،‌ دولت‌هایی که هیچ وقت برای مالیات شهروندان برنامه‌ریزی نمی‌کنند و سعی دارند با نمایش بخشنده بودن و بخشیدن پول از طرق مختلف به مردم رضایت نسبی آنان را جلب کنند. از سوی دیگر براساس همین درآمدهای نفتی و فروش منابع زیرزمینی امنیت شهروندان را نیز تامین می‌کنند.

بی‌تردید در چنین ساختاری شرکت‌های خصوصی نیز دقیقا همان چیزی را عرضه می‌کنند که مشتری آنان دولت باشد.‌ به عبارتی مشخص‌تر در ساختار اقتصاد رانت‌پرور توان و رویکرد مجموعه‌های خصوصی اقتصاد نزدیک شدن به دولت و برآورده کردن خواسته‌های همان دولت است. دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی، براساس تشخیص خود منابع ارزی را در اقتصاد توزیع می‌کنند و به صورت مشخص چرخ اقتصاد از طریق همین درآمدهای نفتی و منابع زیرزمینی چرخانده می‌شود. از همین‌رو مدیران پرورش‌یافته در این ساختار به این نتیجه می‌رسند که می‌توان در مواقع بحران و آن هنگام که اقتصاد براساس تصمیمات نادرست مدیران دولتی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و ناسنجیده رفتار کردن در ابلاغ سیاست‌ها با چالش‌ روبه‌رو شده است با صدور فرمان،‌ انجام مصاحبه و اخذ اجازه از هیات وزیران شرایط را به قبل از بحران بازگرداند. حداقل آنکه تجربه پیش‌ روی دولت‌های سابق نشان می‌دهد در حوزه‌هایی مانند گرانی مسکن، گران شدن خودرو، لوازم خانگی، وجود تورم و کاهش درآمدهای شهروندان و افزایش هزینه‌های تحصیلی و آموزشی خانوارها و تحقق نیافتن سیاست‌های دولت‌ها در بخش زمین و مسکن و کاهش بهره‌وری و کاهش تولید و تعطیل شدن کارخانه‌ها و به حاشیه رفتن توان نخبگان اقتصادی و… با وجودی که صدها هزار دستور و حمایت کلان و میانی صاحبان قدرت را در ساختار دولت به همراه داشته، به واقعیت پیوند نخورده است.

بنیان اقتصاد دستوری، زیستن در رانت است. دولت‌ها رانت، منابع ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت را در جامعه توزیع می‌کنند. آنان گمان دارند اقتصاد را نیز می‌توان با همین رویه نادرست اداره کرد، بنابراین هرگاه در بخش‌های اقتصادی با چالش روبه‌رو می‌شوند گمان می‌کنند همان‌طور که درآمدها را توزیع و با فرمان، اقتصاد متکی به نفت را کنترل می‌کنند، حال نیز می‌توانند چنین کنند،‌ در صورتی که این همه در واقعیت رخ نمی‌دهد.