شوک بزرگ برای صادرات مواد معدنی و محصولات پایین‌دستی
سیداحمد مشکانی *
وزارت صمت در طی روزهای اخیر به بهانه تنظیم بازار تصمیمی را اخذ کرد که به دنبال آن صادرات مواد و محصولات معدن و صنایع معدنی شامل عوارض صادراتی تا ۲۲ درصد شد. این در حالی است که این تصمیم شوک بزرگی برای صادرات مواد معدنی و محصولات پایین‌دستی آن خواهد بود. بخش معدن هنوز از شوک حقوق دولتی خود خارج نشده بود که شوک محدودیت‌های صادرات برآن افزوده شد. بنابراین بنظر می‌آید که بعضی از تصمیم‌گیران اگرچه بر جایگزینی معدن به جای نفت تاکید می‌کنند اما چندان تمایلی به عملی شدن این کار ندارند. البته عرض بنده این نیست که معدن در حال حاضر می‌تواند جایگزین نفت شود اما این حوزه توانایی و پتانسیل آن را دارد که به مرور زمان بخشی از درآمدهای نفتی را پوشش دهد. اما حال سوال این است که با چنین تصمیماتی چه انتظاری برای شکوفا شدن بخش معدن و صنایع پایین‌دستی داریم؟
واقعیت این است که این نوع تصمیمات به هیچ‌وجه نتایج مناسبی نه برای دولت و نه برای صادر‌کنندگان مواد معدنی به همراه نخواهد داشت. در اغلب کشورها تصمیمات در حوزه صادرات به نوعی است که منتج به رفع موانع صادراتی باشد تا از این طریق بتوانند حضور فعال خود را در سطح بازارهای بین‌المللی بیشتر به نمایش گذارند و قدرت رقابت بیشتری داشته باشند. در واقع در بعضی از کشورها برای این منظور از مشوق صادراتی استفاده می‌شود اما در کشور ما به جای اینکه صادرکننده تشویق شود، مورد محدودیت هم قرار می‌گیرد. در این راستا شاهد این هستیم که قوانین ضدصادراتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی وضع می‌شود. در حالی که این نوع تصمیمات موجب می‌شود تا صادرات مواد و محصولات معدنی برای فعالان این حوزه جذاب نباشد و این شائبه ایجاد می‌شود که سودجویان داخلی از این موضوع برای خود رانت ایجاد کنند. بنابراین در نهایت به جای اینکه این سود به نفع حوزه معدن تمام شود، به افراد سودجو سود می‌رساند.
این در حالی است که انتظار فعالان اقتصادی و مردم از دولت معزز رونق اقتصادی است و این رونق باید با قوانین صحیح و جامع باشد. اما اگر در این زمینه اشتباهی رخ دهد، حتما مسبب رکود اقتصادی خواهد شد. ناگفته نماند که معادن و بنگاه‌های کوچک که در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید‌کنندگان را شامل می‌شوند، در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شاغلان را در برمی‌گیرند و اگر این تولید‌کنندگان دچار آسیب شوند، منابع انسانی بیشتری بیکار خواهند شد و چه‌بسا عواقب بدی را شاهد باشیم.
در این میان دو موضوع اصلی وجود دارد یکی فرصت خوب صادرات به دلیل قیمت مناسب کامودیتی‌ها و موضوع تحریم و دومی چالش هزینه‌های بالای تولید است. در ارتباط با موضوع اول باید گفت که به دلیل بیماری کرونا و تکنولوژی‌های نوین و تغییر در ساختار اقتصادی جهان، ما شاهد افزایش قیمت کامودیتی‌ها هستیم و این فرصت خوبی برای صادرات است که نباید آن را از دست داد و موضوع دوم در حال حاضر هزینه‌های تولید است که به دلیل تحریم افزایش پیدا کرده و بخش معدن به خاطر افزایش هزینه‌های چند برابری نسبت به سال‌های قبل در شرایط خوبی به سر نمی‌برد این در حالی است که در ارتباط با معادن کوچک این چالش بیشتر احساس می‌شود.
از این رو دولت سیزدهم باید مراقب بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آنها باشد و در سال‌جاری بهتر است که دولت در نقش حمایتگر بخش معدن ظاهر شود و هر چه سریع‌تر در قوانین ضد تولید تجدیدنظر کند. در این راستا بهتر است یک تعامل سازنده و واقعی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و از نخبگان، کارآفرینان و انجمن‌های بخش خصوصی استفاده شود تا دولتمردان با مشورت با اهالی فن به نتایج صحیح و کارآمد دست پیدا کنند.
در این میان بد نیست به دو مثال برای یادآوری تصمیمات غلط که باعث رکود صادرات شده است اشاره کنم. نخست عوارض بر صادرات سنگ ساختمانی که باعث شد رقبای سنگ ایران از جمله چین و هندوستان به سرعت بازارهای سنگ ایران را اشغال کنند و سنگ ایران نتواند بازارهای از‌دست‌رفته را مجددا باز پس بگیرد. در این زمینه حتی دیدیم که بسیاری از معادن سنگ ایران متروکه و یا کم بازده شدند و مورد دوم به عوارض پتروشیمی مربوط می‌شود که ضرر بسیاری را به این صنعت تحمیل کرد. نکته قابل تامل این است که اعضای انجمن‌ها و نهادهای خصوصی در این باره اعلام می‌کنند که هیچ اطلاعی از این تصمیمات نداشته‌اند و از آنها نظرخواهی نشده است. در حالی که این عملکرد دولتمردان با سخنان رهبر و رییس‌جمهور منافات دارد چراکه در زمینه موضوعات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها از تمامی ظرفیت کشور استفاده نمی‌شود. در نتیجه باید اعلام کرد که این نوع تصمیمات، اقتصاد کشور را متوجه آسیب اساسی خواهد کرد و شکوفایی بخش خصوصی و چابک شدن دولت مغایرت دارد.
امید می‌رود از این پس شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در اقتصاد بر ضد توسعه صادرات نباشیم. البته ما نمی‌گوییم خام‌فروشی شود و یا به هر بهایی کالا صادر شود اما انتظار داریم با درایت و بررسی تمامی جوانب قوانینی در صادرات اعمال شود که باعث توسعه کسب‌و‌کارهای داخلی و رونق اقتصادی کشور شود.
* عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :