سونامی گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند ریشه در دو مساله افزایش بی‌ضابطه حجم نقدینگی و کسری بودجه و تعهدات مالی دولت دارد. در عین حال تصمیمات پوپولیستی از قبیل رشد بالای دستمزدها در کنار زمینه‌سازی برای حذف دلار ترجیحی مسائلی است که آهنگ رشد قیمت‌ها را بیشتر کرده است. بی‌توجهی دولت به ریشه‌های اصلی تورم و ارائه راهکارهای شکست‌خورده از قبیل تعیین دستوری قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشی نیز موضوعاتی است که موجب شده سیاست‌های دولت برای کنترل تورم به بن‌بست بخورد. در این شرایط باید پرسید که آیا مقصر دانستن دولت گذشته در ایجاد گرانی‌های امروز می‌تواند راهکار موثری برای کنترل تورم باشد؟
اگر سری به فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی و ضروری در سطح شهر بزنیم با افزایش بیش از ۵۰ درصدی عمده اقلام مصرفی اعم از گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات و حتی میوه و سبزیجات مواجه می‌شویم. این حد از گرانی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد کالاهای مصرفی در رالی رشد قیمت‌ها تلاش می‌کنند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند و صدرنشین افزایش قیمت‌ها شوند. بنابراین می‌توان گفت که هیچ کالایی از ضربه تورمی در امان نمانده و همین مساله نیز خانوارها را زیر فشار گرانی و تحمل افزایش قیمت‌ها گرفتار کرده است. برآیند این اتفاقات موجب شده که همه طیف‌های سیاسی کشور نیز انگشت انتقاد خود را به سوی دولت رییسی نشانه بگیرند و خواستار اقدامات فوری برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شوند. آن‌طور که به نظر می‌رسد متولیان دولت فعلی چندان خود را در شکل‌گیری شرایط کنونی مقصر نمی‌دانند و به طور مداوم به دنبال مقصر می‌گردند. انتقاد از سیاست‌های دولت قبل یکی از مسائلی است که تقریبا همه ارکان اقتصادی دولت سیزدهم بر آن تاکید دارند و اعلام می‌کنند که این سیاست‌ها کشور را به مرحله کنونی رسانده است.
تازه‌ترین اظهارات مطرح شده در این خصوص را سخنگوی دولت مطرح کرده است. علی بهادری‌جهرمی در توضیح پشت‌پرده‌های گرانی گفته: «عوامل گرانی روشن است. مثلا حجم نقدینگی چهار هزار میلیارد که به دولت به ارث رسید تورم‌زا و آثار آن بلندمدت است. بودجه ۱۴۰۱ احکامی دارد که آثار تورمی به جای می‌گذارد همانند اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و احکامی از این دست. کسری‌های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار است. در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث ناظر به گرانی در خصوص اقدامات سودجویانه بیان شده که به طور خاص در بازار میوه و تره‌بار بود که در واکنش به این گزارش رییس‌جمهور خطاب کردند که در کنار کنترل تورم از عامل اخیر که اقدامات سوداگران است نباید غافل بود و پشت‌پرده آنها باید بررسی شود.» بدیهی است نقدینگی یکی از پیشران‌های اصلی رشد تورم به حساب می‌آید اما مساله اساسی این است که آیا این متغیر پولی در دولت کنونی رشدی نداشته است؟ تمام آمارهای اعلامی به وضوح نشان می‌دهند که نقدینگی در حال جابه‌جایی رکوردهای رشد ماهانه است و به طور مستمر نیز در مسیر رشد حرکت می‌کند.
مساله اساسی دیگر نیز تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی است. با آنکه ماه‌ها از اعلام تصمیم دولت برای حذف این ارز می‌گذرد اما هنوز تکلیف این دلار به طور قطعی مشخص نشده است. با این حال کارشناسان می‌گویند که تنها اعلام خبر حذف این ارز برای ایجاد گرانی کالاها کافی بوده است. نکته قابل توجه آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داده و خواستار تعیین‌تکلیف این ارز شده‌اند. برای مثال محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته «سرانه مصرف مواد خوراکی و مایحتاج اساسی در دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش و گرسنگی در این جمع افزایش یافته است. اگر دولت هر چه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند؛ افزایش التهاب در بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را ضعیف‌تر خواهد کرد.» بنابراین نکته مهم این است که حتی مقامات مسوول نیز پیش‌بینی می‌کنند که قرار است انفجار قیمت‌ها در کشور اتفاق بیفتد که بدون شک دهک‌های کم‌درآمد را گرفتار خواهد کرد. هرچند دولت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران رای داده با این حال این نیز یک تصمیم پوپولیستی است که تبعاتی جز گرانی‌های جدید به همراه نخواهد داشت. بنابراین تا زمانی که دولت کنونی از تکرار عباراتی چون «بانیان وضع موجود» خودداری نکند و با مقصر دانستن دولت‌های گذشته در تلاش باشد خطاهای سیاست‌گذاری خود را لاپوشانی کند نمی‌توان امیدی به حل مساله تورم و گرانی داشت.
بحران‌های خودساخته دولت سیزدهم
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، یکی از دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران بالا بودن حجم نقدینگی و رشد زیادی است که طی این سال‌ها داشته است. با این حال نمی‌توان گفت که افزایش حجم نقدینگی تنها در دولت قبلی اتفاق افتاده و در دولت سیزدهم نیز جریان خلق پول در اقتصاد همچنان پابرجاست. در عین حال برخی از تصمیمات دولت سیزدهم نیز تورم‌زا بوده است. برای مثال تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی تورم‌زا بوده و با اینکه هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده اما مطرح کردن این ایده و تصمیم اثرات خود را بر بازار کالاهای اساسی گذاشته و باعث افزایش قیمت آنها شده است.
کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران نیز تصمیم دیگری است که در این دولت گرفته شده که همین مساله باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. سوال این است که آیا تولیدکنندگان می‌توانند در برابر چنین رشدی در دستمزدها سکوت کنند و قیمت کالاهای تولیدی خود را بالا نبرند؟ بنابراین بخش قابل توجهی از گرانی‌های اخیر به دولت سیزدهم برمی‌گردد و نمی‌توان دولت قبل را مسبب همه اتفاقات کنونی دانست.
وی در رابطه با اینکه دولت سیزدهم باید چه اقداماتی برای برون رفت از وضعیت کنونی انجام دهد گفت: همانطور که گفته شد یکی از دلایل اصلی رشد تورم بالا بودن حجم نقدینگی است. این موضوعی است که هیچ یک از دولت‌های گذشته نیز قادر نبوده‌اند راه حل مناسبی برای حل مساله رشد نقدینگی بیابند. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که دولت فعلی این مساله ساختاری و زیربنایی را که دولت‌های گذشته نیز در شکل‌گیری آن دخیل بوده‌اند ظرف مدت کوتاهی حل و فصل کند، با این وجود این انتظار وجود دارد که دولت سیزدهم برنامه خود برای کنترل تورمی که ناشی از رشد نقدینگی است اعلام کند. نکته نگران‌کننده نیز همین‌جا است که این دولت تاکنون هیچ برنامه‌ای در این خصوص ارائه نکرده است.
ندری ادامه داد: دولت برای کنترل رشد تورم همچنین می‌توانست از اتخاذ برخی تصمیمات خودداری کند. برای مثال تصمیم‌گیری در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست به زمان دیگری موکول شود و هر زمان که اقتصاد به آرامش رسید و تورم نیز به مرحله کنترل رسید دولت برای حذف آن دست به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بزند. هرچند دولت با گذشت ماه‌ها هنوز هم این ارز را حذف نکرده و دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود اما اعلام خبر حذف این ارز و اصرار دولت بر این موضوع موتورهای رشد تورم را بار دیگر به حرکت درآورد. بنابراین دولت سیزدهم با این بی‌تدبیری و با اقدام خود، به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شد. دولت باید بگوید به کدامین دلیل، سیاستی که قادر به اجرای آن نبوده را بر سر زبان‌ها انداخت و افزایش انتظارات تورمی را در اقتصاد رقم زد؟
این اقتصاددان تصریح کرد: حداقل توصیه‌ای که در این شرایط باید به دولت کرد این است که از نظرات کارشناسی و جامعه علمی کشور بهره بگیرد و در نکاتی که از سوی آنان مطرح می‌شود اندکی تامل کند. برای مثال بخش زیادی از جامعه کارشناسی کشور بارها اعلام کرده‌اند که دولت سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار را به صورت تدریجی و در بازه‌های زمانی مختلف به مرحله اجرا برساند. با این حال ارکان اقتصادی دولت به مساله بی‌توجهی کردند و چالش بی‌توجهی به نظرات کارشناسی که در دولت‌های قبلی وجود داشت در همین دولت نیز تشدید شد.
وی ادامه داد: یکی از بی‌تدبیری‌های دیگر دولت سیزدهم اختلافی است که در میزان رشد دستمزدها ایجاد کرده است. برای مثال دولت میزان رشد حقوق کارکنان دولتی که در حال حاضر جزو قشر ضعیف جامعه دسته‌بندی می‌شوند را تنها ۱۰ درصد در نظر گرفته و در عین حال حداقل حقوق کارگران را تا ۵۷ درصد بالا می‌برد. دولت باید اعلام کند که این تفاوت در افزایش حقوق‌ها برای چیست؟ آیا دولت نمی‌توانست میزان رشد دستمزدها را به گونه‌ای اعمال می‌کرد که تا این میزان تفاوت در حقوق‌ها وجود نداشته باشد؟ این میزان تفاوت در رشد حقوق‌ها هیچ‌گونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و بعدها گریبان دولت را نیز خواهد کرد. در واقع سال آینده دولت متوجه این مساله خواهد شد که باید برای جبران وضعیت کارکنانش ناچار است ۵۰ تا ۶۰ درصد دستمزدها را بالا ببرد.
ندری بیان کرد: بهترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند انجام دهد این است که شیوه مدیریت اقتصادی را تغییر دهد، چرا که عمده مشکلات کنونی ریشه در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور دارد. به همان اندازه که دولت قبلی در به وجود آمدن شرایط کنونی سهم داشته، دولت سیزدهم نیز اقدام خاص و ویژه‌ای برای تغییر شیوه سیاستگذاری‌اش انجام نداده است. مثال روشن این مساله نیز استمرار رشد نقدینگی و اتخاذ تصمیمات تورم‌زا از قبیل حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران است. ضمن آنکه بی‌توجهی به نظرات کارشناسی نیز کماکان وجود دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که خامی و عدم پختگی در سیاست‌ها و تصمیماتی که متولیان سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و وزارت اقتصاد در دولت کنونی می‌گیرند کاملا آشکار است. ضمن آنکه توصیه‌های لازم برای بهبود شرایط اقتصادی قبلا به گوش دولتمردان رسیده است و آنچه در شرایط کنونی اهمیت پیدا می‌کند این است که دولت این توصیه‌ها را جدی بگیرد و از اتخاذ تصمیمات نادرست و آسیب‌زا خودداری کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :