درخواست ورود دستگاه قضا
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این باره رییس اتاق ایران اعلام می‌کند که اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که جریانی قصد دارد بخش خصوصی را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. البته به دنبال ادعای یک رسانه مبنی بر ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در نامه‌ای به وزرای صمت و اقتصاد، برای بررسی مستقل درباره میزان منابع و مصارف این نهاد در سه سال اخیر اعلام آمادگی کرد و حتی این موضوع را مطرح کرد که انتشار عمومی نتایج بررسی بلامانع است. اما حتی این اعلام آمادگی اتاق ایران و توضیحاتی که در خصوص ادعاهای نادرست داده شده، نتوانسته باعث فروکش کردن این حملات و انتقادها نسبت به عملکرد اتاق ایران شود. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر جریان‌سازی برخی جناح‌ها علیه اعضای فعلی اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس نیز چندان دل خوشی از رییس فعلی اتاق ایران ندارند و به دلیل اظهارات سال گذشته او در مورد مجلسی‌ها، به دنبال حتی یک تخلف از سوی او می‌گردند.
این در حالی است که به باور کارشناسان، اتاق‌های بازرگانی هر مشکلی هم داشته باشند نباید اینگونه آنها را زیر سوال برد و برای کاهش اختیارات آنها در حوزه اقتصاد همراهی کرد چرا که تضعیف بخش خصوصی به طور حتم به ضرر اقتصاد و مردم تمام خواهد شد و مانع از آن خواهد شد که افراد متخصص و کاردان برای ورود به اتاق در دوره‌های بعدی پای کار بیایند. در واقع کاهش اختیارات اتاق بازرگانی و تلاش برای تبدیل این تشکل بخش خصوصی به نهاد عمومی غیردولتی، به معنای تضعیف بخش خصوصی خواهد بود. در این باره شافعی نیز در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشته اعلام کرده است با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود، اما باور به جایگاه و اهمیت بخش خصوصی وجود ندارد و بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند. وی اعلام کرده امکان دسترسی به مسوولان برای انتقال آنی مسائل و مشکلات اقتصادی خود نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدت‌ها معطل بمانیم که این اتفاق خوبی نیست.
آمار نادرست و شبهه‌برانگیز
شافعی همچنین معتقد است که بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست. وی همچنین در رابطه با ادعاهای نادرستی که این روزها علیه اتاق ایران مطرح می‌شود اعلام کرده است که باید بررسی شود چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد.
در این راستا رییس اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش چندی قبل یک رسانه در مورد ناپدید شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای اتاق ایران، به ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و با اظهار تاسف از طرح اتهامات، خواستار بررسی این مدعا توسط دستگاه قضا شد. مسعود خوانساری با اشاره به آمار نادرست و شبهه‌برانگیز منتشر شده در یک روزنامه از درآمدهای اتاق بازرگانی و طرح ادعای ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این درآمدها، با اظهار تاسف و تکذیب این گزارش، برخی از اعداد و ارقام نادرست این گزارش را اصلاح کرد و از قوه قضاییه خواست ادعاهای مطرح شده در این گزارش را بررسی کند.
توضیحات خوانساری در مورد درآمدهای اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه توضیحاتی در مورد درآمدهای اتاق بازرگانی و حواشی به وجود آمده طی روزهای اخیر، ارائه کرد. خوانساری اظهار کرد: چند روز قبل گزارشی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و ادعا کرد ۵۰۰/۱ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گم شده است. اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این باره اشاره می‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعا ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌سازی شود.
وی گفت: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته‌شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی چهار سال پیش) سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. ۹۰ میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟
خوانساری افزود: بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است.
وی گفت: شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.
وضعیت رو به بهبود رشد اقتصادی
خوانساری در ادامه با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور گفت: براساس این گزارش رشد ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با نفت معادل ۱/۴ درصد و بدون نفت ۴/۳ درصد بوده است. مرکز آمار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته بالاتری معادل ۱/۵ و ۸/۳ درصد اعلام کرده و خوشبختانه این ارقام نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.
او در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: بانک جهانی گزارش نسبتا مفصلی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش‌بینی امسال ارائه کرده است. این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریبا ثابت نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیای تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می‌دهد، به نحوی که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ به ۷/۳ درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل ۶/۳۷ درصد تخمین زده می‌شود.
خوانساری گفت: علاوه بر این بانک جهانی اعلام کرده است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش کشاورزی و صنعت شده و چالش تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی به ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند، صدمه خواهد زد. همچنین در این گزارش آمده است متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت معتدل باقی خواهد ماند، زیرا تداوم همه‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های مداوم در محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه‌های جدید کرونا و افزایش تاثیر تغییرات آب و هوایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
رییس اتاق تهران افزود: در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند به طور مستقیم درآمدهای ایران را افزایش دهد و به صورت غیرمستقیم منجر به رشد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد.
تورم در سال ۲۰۲۲ چالشی جهانی است
خوانساری در ادامه به موضوع تورم سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۰ را ۲/۴۰ درصد اعلام کرده است. به‌رغم همه تلاش دولتمردان و با وجود کاهش پنج درصدی تورم در شش ماه دوم سال، اما همچنان تورم بالای ۴۰ درصد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ تنها پنج سال تورم بالای ۴۰ درصد در کشور داشته‌ایم؛ در سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ که همزمان با سال‌های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم ۵/۴۹ و ۲/۹۶ درصدی را شاهد بوده است. در سال ۱۳۷۴ هم تورم ۴/۴۹ درصدی داشتیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر اینها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم تورم ۲/۴۱ و ۲/۴۰ را تجربه کردیم.وی در ادامه با اشاره به اینکه تورم در سال ۲۰۲۲ چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند به صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل ۵/۸ درصد، آلمان ۵/۷ درصد، انگلیس هفت درصد و تورم منطقه یورو ۵/۷ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول ۴۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بحران اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش سازمان تجارت جهانی که تحت عنوان «بحران اوکراین» به تازگی منتشر شده است، پرداخت و گفت: جنگ اوکراین نه‌تنها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده بلکه ضربه سختی به اقتصاد جهانی وارد کرده است و هزینه این جنگ به صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می‌شود. از آن جایی که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از درآمدهایشان را نسبت به کشورهای ثروتمندتر به غذا اختصاص می‌دهند، به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری مواجه هستند و این مساله می‌تواند بر ثبات سیاسی آنها هم تاثیرگذار باشد. بر اساس این گزارش افزایش قیمت غذا و انرژی درآمدهای واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌ها نه‌تنها به صورت مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری‌اش نیز تاثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه بر روسیه و اوکراین می‌تواند در اروپا هم دیده شود که علت اصلی آن نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است. اثر جنگ بر تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.
زیان احداث پالایشگاه در میانکاله
در سی‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی از دولت به بررسی مسائل مختلف حوزه اقتصاد از جمله حمل‌ونقل، تاب‌آوری صنایع و مرور شاخص‌های کلان پرداختند. در این راستا محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دستیابی به توسعه اقتصادی کشور را منوط به تعامل با جهان و عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد و یادآور شد که در این صورت تجارت که پشتوانه تولید است، رونق می‌گیرد.
وی همچنین با اشاره به حواشی ایجاد شده در میانکاله و اصرار برخی مقامات از جمله در دولت و مجلس بر احداث پالایشگاه در حاشیه این تالاب، گفت: در حالی برخی از مسوولان بر توسعه اشتغال با احداث این پالایشگاه پافشاری می‌کنند که در بندر امام خمینی(ره) با احداث دست‌کم ۱۷ واحد پتروشیمی که تاکنون راه‌اندازی و به کار گرفته شده، وضعیت اشتغال در استان خوزستان سامان پیدا نکرده و این درحالی است که با توسعه صنایع پالایشگاهی در این منطقه، آسیب‌های زیست‌محیطی روند صعودی داشته است. امیرزاده همچنین بر توجه دولت به توسعه انسانی در مناطق محروم کشور تاکید کرد و یادآور شد استان‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفت صورت گرفته، بدون توسعه نیروی انسانی، موفق نخواهند شد.
اهمیت توسعه صنعت گازهای فشرده در کشور
مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی بر اهمیت توسعه صنعت گازهای فشرده در کشور تاکید کرد و گفت: از منابع گازی در جنوب ایران، علاوه بر استحصال گاز طبیعی می‌توان سایر گازها را نیز جداسازی کرد و با خالص‌سازی در آن، منابع و ثروت با ارزش‌افزوده بالا برای کشور به دست آورد. وی با یادآوری اینکه در ایران در زمینه صنعت گازهای فشرده، ضعیف عمل شده است، بر توسعه علم فوق سرد در دانشگاه‌ها تاکید کرد و از جمله اولویت‌هایی که به گفته وی باید پس از برداشته شدن تحریم‌ها، در کشور مورد توجه قرار گیرد، توسعه صنعت گازهای فشرده عنوان کرد.
عباد همچنین سهم و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت گاز فشرده را بیش از دولت عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، صنایع بخش خصوصی توان ارائه کمک به دولت را دارند.
مشکلات صنعت حمل‌ونقل
در ادامه، سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات‌‌رییسه اتاق تهران، گزارشی در مورد مشکلات صنعت حمل‌ونقل ارائه کرد. او با اشاره به اینکه «پتانسیل بسیار بالای ایران در بخش لجستیک به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است» ادامه داد: اجتناب شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، کشورمان را در شاخص ریسک‌های لجستیک به امتیاز ۷/۵۴ از ۱۰۰ می‌رساند. اگرچه این امتیاز بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی ۴/۵۱ از ۱۰۰ است، اما ایران را در بین ۱۸ کشور حاضر در این منطقه در جایگاه نه‌چندان مطلوب هشتم قرار داده است.
او با تاکید بر اینکه تحریم، شبکه حمل‌ونقل ایران را غیررقابتی نگه داشته است، به یکی دیگر از مشکلات صنعت حمل‌ونقل ایران یعنی وابستگی بیش از حد این صنعت به چین و روسیه اشاره کرد و گفت: از آنجا که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در ایران را به امری محال تبدیل کرده و این موضوع درآمدهای دولت را کاهش داده است، انتظار می‌رود ایران برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی خود در حوزه حمل‌ونقل، بیش از پیش به چین و تا حدودی نیز به روسیه متکی شود. مقیمی گفت: کل زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران طی سال‌های اخیر از محدودیت در سرمایه‌گذاری رنج برده و نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است؛ چنان که، ناوگان هوایی فرسوده موجب بروز نگرانی‌هایی درباره امنیت حمل‌ونقل هوایی شده و این در حالی است که زیرساخت‌های بنادر برای افزایش حجم مبادلات تجاری ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. حال آنکه، انتظار می‌رود در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها به بهبود تدریجی کیفیت حمل‌ونقل و کارایی زنجیره تامین منجر شود. او همچنین گفت که علاوه بر سن بالای ناوگان، نرخ بالای تصادفات جاده‌ای، ریسک اصلی زنجیره تامین جاده‌ای است که حجم بالای ترافیک و تاخیرها را نیز تشدید می‌کند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی
در این نشست همچنین معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به وضعیت تورم در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میانگین تورم ماهانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲/۲ درصد برآورد شده و این رقم حدود ۹/۰ واحد درصد کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۹ بوده است که این روند، نشان‌دهنده تلاش برای مهار تورم در نیمه دوم سال۱۴۰۰ بوده است. مریم خزاعی اظهار کرد : انتظار بهبود رشد اقتصادها از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ و کاسته شدن از سرعت رشد در سال ۲۰۲۳ وجود دارد. همچنین انتظار کاهش و در عین حال، استمرار تورم دورقمی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که عامل مهم افزایش ۷/۳۹ درصدی نقدینگی طی یک سال منتهی به بهمن ۱۴۰۰، رشد پایه پولی با مشارکت نزدیک به ۳۵ واحددرصدی است. به علاوه اینکه، از تاثیر خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ کاسته شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل در رشد طی این بازه بوده است.
او همچنین از بهبود تراز تجاری ایران با کشورهای چین و ترکیه و افزایش صادرات نفتی ضمن رشد صادرات غیرنفتی به این دو کشور خبر داد و از سهم ۶۶ درصدی ۳۰ کالای عمده با ماهیت مواد خام یا واسطه‌ای در کل صادرات بدون نفت خام در سال ۱۴۰۰ سخن گفت. افت حدود ۶۷ درصدی تامین مالی از طریق عرضه اولیه در بازار سرمایه طی مدت مورد بررسی از ۷/۳۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از جمله نکات دیگری بودکه خزاعی به آن اشاره کرد.
لینک کوتاه :