چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مکلف است «حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»
اما هیات مقررات‌زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این وظیفه مهم نشده است. گزارش‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد هیات مقررات‌زدایی نشان می‌دهد «دستاورد قطعی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. هیات مقررات‌زدایی به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفا در سطح مقررات (مصوبات قوه مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است». لذا گزارش حاضر که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، درصدد بررسی شرایط و مراحل صدور مجوزهای صنفی در ایران و ارائه راهکارهایی برای اصلاح رویه‌های اجرایی، مقررات و آیین‌نامه‌ها و به ویژه اصلاح قوانین مربوطه است.
نگاهی آماری به وضعیت صدور مجوزهای صنفی در ایران
طبق آمار سامانه ایرانیان اصنافا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، هفت میلیون و چهارصد هزار نفر در اصناف اشتغال و فعالیت دارند و تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بالغ بر دو میلیون و نهصدو شصت هزار است. ۴۵۱ اتاق اصناف شهرستان و حدود ۷۳۰۰ اتحادیه در سراسر کشور فعال است. همچنین ۳۰۲۳ رسته صنفی در کشور براساس کدگذاری آیسیک تفکیک شده‌اند و در حدود ۳۰ هزار نوع مجوز صنفی در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (موسوم بهG4B ) بارگذاری شده است. تعداد زیاد انواع مجوزهای صنفی نشان‌دهنده تکثر و تفاوت‌های بسیار در فرآیندهای صدور مجوزهای صنفی است. در مورد تعداد واحدهای بدون پروانه کسب، آمار دقیق و به روز در دسترس نیست. براساس آمار سال ۱۳۹۳ از میان سه میلیون واحد صنفی در زمینه‌های مختلف (تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی) حدود ۱/۸ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در انواع فعالیت‌های صنفی فعالیت دارند و بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد، فاقد پروانه کسب برآورد شده است.
همچنین اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را ۶۴۶/۷۱۴/۲ واحد در سال ۱۳۹۸ اعلام و برآورد کرده حدود ۰۰۰/۲۵۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، در حالی که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹، تعداد کسب‌وکارها را ۱۷۹/۰۲۲/۴ اعلام کرده که با تعداد کل واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و این تفاوت نیز می‌تواند نشان‌دهنده تعداد زیاد واحدهای کسب بدون پروانه در کشور باشد. اختلاف در آمارها و برآوردها خود گویای کاستی‌های فراوان در دستیابی به اطلاعات واحدهای بدون پروانه است که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. توجه به آمار دیگری می‌تواند در ترسیم وضعیت و تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه کمک کند؛ بنا بر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دو سال منتهی به پایان خردادماه ۱۳۹۶، تعداد ۰۷۷/۸۴۸ مجوز صنفی از طریق سامانه G4B درخواست شده که در نهایت برای ۵۲ درصد از درخواست‌ها مجوز صادر شده است. در واقع برای حدود نیمی از درخواست‌های متقاضیان مجوز صنفی، اصلا مجوزی صادر نمی‌شود و بنابراین تعداد زیادی از متقاضیان پروانه کسب یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی باز می‌مانند و یا فعالیت خود را به طور غیررسمی آغاز کرده و ادامه می‌دهند.
طی بازه زمانی دو سال منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹، به ۱۱ درصد درخواست‌ها پاسخ منفی و به ۳۷ درصد درخواست‌ها (بیش از ۳۱۳ هزار درخواست) اصلا پاسخی داده نشده است. تعداد کثیر درخواست‌های بی‌پاسخ، برخوردهای سلیقه‌ای و امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری را به وضوح نشان می‌دهد. فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه، مشکلاتی را در زمینه‌های مختلف ازجمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی مصرف‌کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد می‌کند. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، عمده‌ترین دلایل عدم دریافت پروانه کسب توسط برخی از اصناف کشور را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
تعیین اتحادیه‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه کسب و در نتیجه ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌ها جهت ارائه مجوز کسب به واحدهای صنفی (در پی واگذاری این وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌های صنفی)، عدم مقابله جدی دولت با واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، هزینه‌های دریافتی جهت اخذ پروانه کسب، وجود بوروکراسی حاکم بر فرآیند اخذ مجوز کسب، تکمیل یا در دسترس نبودن برخی مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کسب و گاهی سهل‌انگاری صاحبان واحدهای صنفی. لذا دولت باید ضمن تامین فضایی مناسب، اقدام به تسهیل شرایط دریافت مجوزها از طریق کارآمد ساختن فرآیندهای مربوطه نماید. همچنین در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور مجوزها، بازنگری جدی به عمل آورد.
یکی از نکاتی که در سال‌های اخیر و با استناد به قانون موسوم به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حوزه اصناف صورت گرفته، واگذاری امور اصناف به خود آنهاست. درحالی که باید توجه داشت در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر لزوم باقی ماندن امور حاکمیتی نزد دولت تاکید شده است. نظام صنفی با این اختیارات متعدد مانند چاقویی دولبه است که در صورت کارکرد صحیح اجرایی می‌تواند در راستای کاهش فساد و بهبود فضای کسب‌وکار نقش مهمی داشته باشد و با عدم کارکرد صحیح در صورت وجود قوانین ناکارآمد، در عمل نظارت ضعیفی بر عملکرد مدیران صنفی صورت گیرد و یا با وجود افراد غیرمتعهد در نظام صنفی کشور باعث افزایش فساد شود. بررسی تاریخچه نظام‌های صنفی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد یکی از دلایل تضعیف یا از میان رفتن اصناف در سایر کشورها در سال‌های اخیر، ایجاد انحصار توسط اصناف بوده است. اما در مورد آن بخش از متقاضیان پروانه کسب که با داشتن شرایط لازم، با درخواستشان موافقت می‌شود و با سد انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای مواجه نمی‌شوند، فرآیند صدور به چه نحو و در چه مدت زمانی طی می‌شود؟
دبیرخانه هیات عالی نظارت، پنجره واحد صدور پروانه کسب را از سال ۱۳۹۲ ایجاد کرده است. ایجاد وحدت رویه در بخشی از فرآیندهای صدور پروانه کسب و الکترونیکی شدن بخش اعظم فرآیندها در سامانه ایرانیان اصناف موجب تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنفی شده است. لکن درخصوص فاصله زمانی درخواست تا صدور مجوز صنفی اطلاعات قابل استنادی در دست نیست. تنها اطلاعات در دسترس، اطلاعات زمان صدور مجوز در سامانه ایرانیان اصناف، با عنوان DOB است که به صورت روزانه و به تفکیک استان‌ها ارائه می‌شود. موضوع حائز اهمیت درخصوص این شاخص این است که به صورت میانگین فاصله زمانی درخواست تا صدور مجوز در هر سال محاسبه می‌شود و با شروع سال جدید، درخواست‌های سال گذشته که هنوز به مرحله صدور نرسیده‌اند از محاسبات حذف می‌شوند و بدین نحو صدور مجوزهایی که فرآیند بسیار طولانی داشته‌اند در محاسبات لحاظ نمی‌شود. با وجود این بررسی‌های میدانی حاکی از این است که زمانی که متقاضی برای دریافت مجوزهای صنفی صرف می‌کند در مقایسه با چالش عدم پاسخگویی مراجع صدور به درخواست پروانه کسب، بسیار کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسد.
اصلاحات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب صدور مجوزهای صنفی در ایران
بررسی آمارهای مربوط به صدور مجوزهای صنفی در بخش اول گزارش و مشاهده تعداد زیاد واحدهای صنفی بدون پروانه، تعداد زیاد درخواست‌های بدون پاسخ متقاضیان مجوز صنفی و میانگین زمانی نسبتا مناسب برای دریافت مجوز بخش اعظم متقاضیان، نشان داد چالش اصلی در زمینه صدور پروانه کسب، طولانی بودن زمان صدور نیست؛ بلکه در برخی موارد هرگز نرسیدن به مجوز با وجود پیگیری بسیار و به دلیل ایجاد انحصار یا برخوردهای سلیقه‌ای مراجع صدور و یا مراجع استعلام‌شونده است. بنابراین در اتخاذ راهکارهای تسهیل مجوزهای صنفی، باید ایجاد شفافیت و مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌ای بر روش‌های موثر در تسریع فرآیند صدور ارجحیت داشته باشد. لذا راهکارهای پیشنهادی به دو گروه از نظر اولویت اصلاحات، قابل تقسیم‌بندی هستند که اقدامات لازم ذیل هر کدام تشریح می‌شوند. گروه اول؛ مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌ای (حذف موانع صدور) و گروه دوم؛ کاهش زمان و هزینه (تسریع و تسهیل صدور).در ابتدا اقدامات لازم برای مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌ای (حذف موانع صدور) بررسی می‌شود.
الف) شفافیت
شفاف نبودن و ابهام در معیارها و ضوابط تایید صلاحیت برای اخذ مجوز، امکان برخورد سلیقه‌ای و منع ورود متقاضیان جدید را فراهم می‌کند. آمار بالای درخواست‌های بدون پاسخ برای دریافت پروانه کسب، وجود چنین مشکلی را در مورد مجوزهای صنفی تایید می‌کند. برای مثال وزارت بهداشت، مقررات و ضوابط لازم برای دریافت مجوزهای صنفی مشمول نظارت وزارت بهداشت را اعلام نکرده و در برخی موارد به استعلامات متقاضیان با شرایط یکسان پاسخ واحدی نمی‌دهد. در بخش تجربیات دیگر کشورها که در گزارش حاضر ملاحظه شد بازرسی درخصوص رعایت ضوابط بهداشتی در کشورهای مورد بررسی، براساس قوانین و مقرراتی است که شرایط و الزامات تایید بهداشت به وضوح و با جزئیات شرح داده شده است. چنین مشکلی در ارتباط با ضوابط داخلی برخی اتحادیه‌ها و استعلام از نیروی انتظامی نیز وجود دارد. استعلام از نیروی انتظامی طبق آیین‌نامه عمومی اماکن مصوب ۲۲/۳/۱۳۶۳، باید برای ۳۹ رسته شغلی انجام شود، ولی درحال حاضر برای اکثر رسته‌ها و به طور سلیقه‌ای استعلام می‌شود و هزینه غیرقانونی هم دریافت می‌شود. لذا ضرورت دارد رسته‌هایی که نیاز به استعلام از اداره اماکن دارند به طور شفاف اعلام شوند. الزام به شفافیت از طریق اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و با پیگیری هیات مقررات‌زدایی و هیات عالی نظارت باید انجام شود.
ب) الکترونیکی شدن فرآیندها
الکترونیکی شدن فرآیندهای صدور مجوز، علاوه بر حذف نیاز به مراجعه حضوری و درنتیجه تسریع فرآیند صدور، می‌تواند موجب شفافیت و نظارت‌پذیری عملکرد دستگاه‌های استعلام‌شونده و مراجع صدور نیز بشود. برای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنفی باید به جز استثنائات که احصا می‌شود بقیه اطلاعات در سامانه اصناف به صورت برخط ثبت شوند. درحال حاضر بخشی از فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و موارد مهمی نیز در فرآیند صدور باید اصلاح شوند. فرآیندهایی که به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ایرانیان اصناف انجام‌پذیر است، عبارت است از استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال تصویر مدارکی مانند سند مالکیت، تصویر شناسنامه و کارت ملی، استعلام نظام وظیفه، استعلام گواهی فنی تخصصی یا دیپلم فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مواردی که باید اصلاح و الکترونیکی شوند شامل استعلام گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی، استعلام گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی و گواهی گذراندن دوره آموزشی احکام کسب‌وکار و تجارت هستند. درخصوص دوره‌های آموزشی لازم است محتوای آموزشی یکسان و استاندارد در نظر گرفته شود و گواهی آموزشی نیز به صورت برخط صادر شود. الکترونیکی شدن فرآیند صدور، کارکرد تسریع در زمان نیز دارد و بدین منظور باید سامانه در جهت سرعت‌بخشی به فرآیندها به طور پیوسته به‌روزرسانی شود.
ج) ساده‌سازی شرایط و حذف مراحل زائد
در مهندسی مجدد فرآیند صدور مجوز، شرایط، مراحل و استعلامات زائد باید شناسایی و حذف شوند. به نظر می‌رسد یکی از مشکل‌سازترین شرایط پیش روی متقاضیان مجوزهای صنفی، تعیین سلیقه‌ای ضوابط داخلی به ویژه حداقل متراژ بالا در برخی شهرستان‌هاست که طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه صدور و تمدید پروانه کسب، با نظر اتحادیه‌ها و کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تعیین می‌شود. در بخش تجربیات دیگر کشورها مشاهده شد درحالی که شرط حداقل مساحت برای مجوز رستوران در هیچ یک از کشورهای مورد بررسی وجود ندارد، در شهرهای مختلف ایران، شرط حداقل مساحت در بازه‌ای میان حدود ۱۰ مترمربع تا حدود ۴۰۰ مترمربع متغیر است و ۵۸۷ آیین‌نامه متفاوت درخصوص مجوز رستوران در کشور وجود دارد. در یک رویکرد اصلاح حداکثری پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، ضوابط داخلی اتحادیه‌ها به طور کامل حذف شود که چنین پیشنهادی احتمالا با مقاومت شدید اتحادیه‌ها مواجه خواهد شد؛ در رویکرد اصلاح حداقلی پیشنهاد می‌شود ضوابط داخلی اتحادیه‌ها در چارچوب دستورالعمل واحد اصلاح شود. لذا پیشنهاد می‌شود هیات عالی نظارت، شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هر صنف تعیین کند. برای مثال در مورد حداقل مساحت، کمترین مساحت لازم در میان همه شهرها به عنوان مالک و معیار برای سایر شهرها در نظر گرفته شود؛ می‌توان برای لحاظ شدن شرایط متفاوت شهرها، حداقل مساحت لازم را در دو یا سه طبقه برای شهرهای بزرگ و کوچک در نظر گرفت. بسیاری از ضوابط داخلی اتحادیه‌ها با نظر هیات عالی نظارت می‌تواند به جای شرط تعیین‌کننده صدور مجوز، جنبه ارشادی داشته باشد و یا به عنوان مالک امتیازدهی و رتبه‌بندی اصناف مورد توجه قرار گیرد.
د) تغییر مرجع صدور
ممکن است حتی در صورت یکسان‌سازی و ساده‌سازی شرایط و ضوابطی که در تعیین آنها به اتحادیه اختیار داده شده است، باز هم در مرحله بازرسی شرایط توسط اتحادیه‌ها به عنوان مرجع صدور، در برخی موارد برخوردهایی در خارج از چارچوب مقررات صورت گیرد. در این صورت لازم است مرجع صدور مجوزهای صنفی از اتحادیه‌ها به مراجع دولتی مانند مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت یا مراجع خصوصی مانند اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها یا کمیسیون‌های نظارت تغییر یابد. البته تغییر مرجع صدور به اتاق‌های اصناف و کمیسیون‌های نظارت، مشکل تعارض منافع را به طور کامل رفع نمی‌کند بلکه احتمال وقوع آن را کاهش می‌دهد. تعیین اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به عنوان متولی ارائه مجوز کسب در قانون نظام صنفی ایران، موجب مساله تعارض منافع شده است، زیرا مسوولان این تشکل‌ها (هیات‌مدیره) از میان افراد صنفی دارای جواز کسب انتخاب می‌شوند و این افراد از یک سو باید در جهت منافع فعالان صنفی اقدام کنند و برای تحقق این هدف، در مقابل گسترش واحدهای صنفی جدید، مقاومت نمایند و ازسوی دیگر همین افراد، متولی ارائه جواز کسب به متقاضیان جدید هستند، که این دو هدف در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر هستند. بنابراین تعیین اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف، به عنوان مرجع صدور پروانه کسب، یعنی واگذاری وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌های صنفی، رویه‌ای صحیح نیست. زیرا از یک سو موجب تضاد در منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و از سوی دیگر در مغایرت با پیش‌فرض شکل‌گیری رقابت در بازارها یعنی ورود و خروج آزادانه کسب‌وکارها به بازار است.
در اینجا نیز اقدامات لازم برای کاهش زمان و هزینه (تسریع و تسهیل صدور) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) طبقه‌بندی مجوزها از نظر سطح ریسک برای جامعه
یکی از روش‌هایی که می‌تواند به تسهیل فرآیند مجوزدهی کمک کند طبقه‌بندی کسب‌وکارها براساس سطوحی از ریسک مانند ریسک بالا، متوسط و پایین و براساس معیارهایی چون میزان تهدید کسب‌وکار برای سلامت و بهداشت جامعه، تهدید منابع طبیعی و محیط‌زیست، امنیت ملی و ایمنی محیط کار و… است. این طبقه‌بندی می‌تواند در اتخاذ رویه‌های ساده‌تر برای کسب‌وکارهای کم‌ریسک‌تر مفید باشد. طبقه‌بندی می‌تواند توسط هیات مقررات‌زدایی و با همکاری اتاق اصناف و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت انجام شود.
ب) حذف مجوزهای غیرضروری
در مورد کسب‌وکارهایی که ریسک بسیار پایین دارند مانند کسب‌وکارهای هنری اعم از خطاطی و تابلوسازی، حکاکی هنری، گالری هنری، معرق‌کاری، منبت‌کاری، آموزش خط و نقاشی، آموزش خیاطی، آموزش شیرینی‌‌پزی، آموزش بافندگی و گلدوزی و… بسیاری از کشورها هرگونه نظارت اعم از پیشینی و پسینی از حیث کسب‌وکار را حذف کرده‌اند (ممکن است ایمنی ساختمان نیاز به نظارت داشته باشد که این نوع نظارت ارتباطی با فعالیت‌های اقتصادی بی‌خطر ساکن ساختمان ندارد). برای مثال در پیوست قانون مجوزهای قزاقستان مصوب سال ۲۰۱۴، تعدادی از کسب‌وکارها به صورت اعلامی (بدون نیاز به هرگونه نظارت پسینی و پیشینی) طبقه‌بندی شده‌اند.
ج) جایگزین شدن روش نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی
بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک در سایر کشورها با توجه به اینکه در سطح ریسک پایین و یا متوسط قرار می‌گیرند مشمول نظارت پسینی می‌شوند. در این نوع از نظارت حاکمیت، ابتدا باید مدارک و گواهی‌های احراز صلاحیت به مرجع ناظر به صورت حضوری یا الکترونیکی ارائه شود و متقاضی متعهد به رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه گردد و سپس، بازرسی‌ها و نظارت‌های پسینی با وقفه‌ای کوتاه انجام پذیرد و لذا تایید نهایی در حدود یک تا سه ماه به تعویق افتد. بدین ترتیب، شروع فعالیت کسب‌وکار در اسرع زمان امکانپذیر بوده و آغاز کسب‌وکار، منوط به تایید حاکمیت نخواهد بود. در مورد بسیاری از اصناف نیز اطلاعات و مدارک اولیه می‌تواند توسط متقاضی در سامانه ثبت شده و فعالیت آغاز شود و دو یا سه ماه فرصت برای بازرسی در صورت لزوم و تکمیل مدارک وجود داشته باشد. بدین نحو از اتلاف وقت و پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره مکان فعالیت در شرایطی که هنوز مجوز دریافت نشده است، جلوگیری خواهد شد.
نکته بسیار مهم در تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی یا مردمی این است که باید تدریجی و در صورت رعایت الزامات و پیش‌نیازهای آن انجام شود. مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرایی شدن رویکرد نظارت پسینی، شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب‌وکار است. وجود هرگونه ابهام در تعیین ضوابط و مقررات و یا نقص در اطلاعات می‌تواند سبب عدم رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اولیه شروع کسب‌وکار، به واسطه تشخیص تخلف توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. همچنین کسب‌وکارهای مشمول این نوع نظارت باید در هیات مقررات‌زدایی بررسی و مشخص شوند.
د) نظارت مردمی
رویکرد نظارت مردمی به جای نظارت حاکمیت برای گروه خاصی از کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌تواند به ساده‌سازی فرآیند شروع کسب‌وکار و کاهش بار بوروکراسی کمک کند مشروط به آنکه الزامات و پیش‌نیازهای آن رعایت شود. شفافیت شرایط فعالیت کسب‌وکارها و ایجاد زیرساخت‌های مطلوب نظارت مردمی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اتخاذ چنین رویکردی است. یکی از زیرساخت‌های مهم عملیاتی شدن این رویکرد سیاستگذاری و حمایت از توسعه سامانه‌هایی است که تجربیات همه کاربران در همه مراحل از استفاده از کالاها و خدمات کسب‌وکارها قابل رویت توسط عموم باشد و در صورت بروز هر اتفاق و مشکلی، مشخص باشد که کاربر باید به چه کسی و کجا مراجعه کند.
هـ) ادغام رسته‌های همگن و مشابه
روش ادغام یکی از متداول‌ترین روش‌های تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در کشورهای مختلف است. تفکیک بیش از حد رسته‌های شغلی در نظام صنفی ایران، موجب رویه‌های متعدد صدور مجوز و اتلاف وقت و هزینه متقاضیان شده است؛ درحالی که بسیاری از رسته‌های شغلی به دلیل مشابهت زیاد قابل ادغام در یک فرآیند مجوزدهی یکسان هستند. برای مثال برای فروش انواع گوشت در تهران باید از اتحادیه‌های مجزای زیر مجوز گرفت:
اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گاوی شهرستان تهران؛ اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی شهرستان تهران؛ اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی شهرستان تهران؛ اتحادیه صنف فروشندگان محصولات گوشتی تهران.
برای ادغام رسته فعالیت‌های مشابه و همگن، باید کدهای ای‌سی‌ک بررسی و نظم جدیدی ایجاد شود. یک رویکرد این است که همزمان با نظام بخشیدن به کدهای آیسیک، اتحادیه‌های موازی و همگن نیز ادغام شوند. ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱/۲/۱۴۰۰، تکلیف به ادغام تشکل‌های موازی کرده‌اند و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در این خصوص باید با جدیت دنبال شود. در رویکرد دیگر چنانچه مرجع صدور مجوز از اتحادیه‌ای صنفی به مراجع دولتی تغییر یابد، نیازی به ادغام اتحادیه‌های صنفی برای ادغام مجوزها نیست، بلکه اتحادیه‌ها با هدف ایفای نقش‌های تشکل‌های مردم نهاد به هر تعداد و تنوعی می‌توانند فعالیت کنند و وظیفه حاکمیتی صدور مجوز، با ادغام مجوزهای مشابه در کمترین زمان و هزینه ممکن انجام پذیرد.
و) استفاده از روش موافقت خاموش
استفاده از روش موافقت خاموش می‌تواند مانع از تعلل بی‌دلیل و کندی بوروکراسی اداری شود. درحال حاضر تعیین ضرب‌الاجل برای صدور مجوز و در نظر گرفتن موافقت ضمنی دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم پاسخ به موقع، در قوانین و مقررات مربوط به مجوزهای کسب‌وکار به چشم می‌خورد، اما نکته‌ای که درخصوص استفاده از کاربرد این تکنیک در مورد تمامی مجوزها باید توجه داشت این است که چنانچه سقف زمانی صدور مجوز با توجه به قابلیت دستگاه‌های مرتبط در عمل مشخص نشده باشد و کمتر از زمان مناسب تعیین شود، ممکن است به صدور مجوز بدون داشتن شرایط کافی متقاضی منجر شود. همچنین با توجه به پیشرفت‌های مستمر دولت الکترونیک و تاثیر مثبت آن بر تسریع فرآیندهای صدور مجوز، بهتر است تعیین سقف بیشتر در آیین‌نامه‌ها و مقررات لحاظ شود تا نیازی به اصلاحات مکرر قانون نباشد.
لینک کوتاه :